قراردادهای هُدنه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد هدنه در
فقه اسلامی به توافق متارکه
جنگ گفته میشود که میان
مسلمانان و دشمن منعقد میگردد.
این قرارداد از اختیارات امام یا نماینده او است و فرماندهان جبهه صلاحیت انعقاد آن را ندارند.
هدنه عقدی لازم است و تغییر یا فوت امام یا قائم مقام آن را نقض نمیکند.
مدت و شرایط هدنه توسط امام تعیین میشود و رعایت اصول شرعی و منع درج شروط مخالف با
عقد الزامی است.
با انعقاد هدنه آثار و احکام جنگ منتفی میشود و طرفین از حالت حربی خارج میشوند.
نقض هدنه تنها در صورت وجود شواهد کافی از خیانت دشمن مشروع است و اقدامات متقابل طبق
آیات «
انباذ» مجاز است.
هدنه یک قرارداد عرفی تأیید شده توسط
شریعت است و حتی بین غیرمسلمانان نیز معتبر و لازمالوفاء است.
استفاده از وثیقه مالی به عنوان ابزار بازدارنده در قرارداد هدنه معمول و بر اساس قاعده «
المؤمنون عند شروطهم» مشروع است.
در اصطلاح فقه اسلامى به قراداد متاركه جنگ «
هدنه» يا «
مهادنه» گفته مىشود.
در حقيقت هدنه نوعى قرارداد
صلح است كه در پايان جنگ بين مسلمانان و دشمن منعقد مىشود.
به همين دليل است كه در تعبير برخى از فقهاى بزرگ عقد هدنه با معاهده صلح مترادف آمده است.
قرارداد هدنه از شؤون حكومتى و تنها در اختيار امام و يا نماينده قائممقام او است و بدون اذن امام منعقد نمیشود و از اين نظر با
قرارداد استیمان متفاوت و با
عقد ذمه يكسان است.
فرماندهان مسلمان در جبهه نيز صلاحيت عقد قرارداد هدنه را ندارند و اقدام به انعقاد قرارداد متاركه جنگ حتى در مورد گروه خاصى از دشمن يا اهالى يک شهر، تخلف محسوب شده و قرارداد اعتبار ندارد و عمل انجامشده هيچگونه تأثير در حالت جنگ نخواهد داشت.
عقد مهادنه عقدى است لازم و با تغيير يا فوت شخص امام و قائممقام وى نقض نميشود.
در ميان فقهاى
اسلام قرارداد مهادنه به صورت مصلحت ترديدى ديده نمیشود و در نظر برخى فقها ركن اصلى مهادنه، مصلحت است كه در صورت احراز آن، انعقاد قرارداد هدنه بدون اذن امام نيز جايز است.
در سيره سياسى پيامبر اسلام نيز
صلح حدیبیه نمونهاى از مهادنه است كه متاركه جنگ را به مدت ده سال تضمين مىكرد.
بنابراين در صورت نياز مسلمانان به متاركه جنگ،
دولت اسلامی مجاز به انعقاد عقد مهادنه خواهد بود.
مدت مهادنه موكول به نظر امام يا قائممقام اوست.
برخى از فقها مدت مهادنه را حداقل چهار ماه و حداكثر ده سال ذكر كردهاند.
رعايت شروط زير در هدنه الزامى است:
۱. تعيين صريح مدت مهادنه، به طورى كه قرارداد ابهامى از نظر مدت نداشته باشد، لازم است و عدم ذكر مدت و يا مبهم بودن آن در متن قرارداد موجب بطلان عقد هدنه نيز مىشود.
زيرا هيچگونه اصل و قاعدهاى كه بتوان به استناد آن مدت (ذكر نشده يا مبهم) را تعيين كرد، وجود ندارد، مگر آنكه در قرارداد هدنه،
حق فسخ پيشبينى شده باشد؛
۲. در صورت قدرت دولت اسلامى، مدت هدنه نبايد از چهار ماه تجاوز كند و جمعى از فقهاى
شیعه در اين مورد ادعاى اجماع كردهاند؛
۳. در صورت ضعف دولت اسلامى، حداكثر مدت مهادنه نبايد از ده سال تجاوز كند. به مقتضاى عموم ادله
مشروعیت مهادنه تعيين حداكثر مدت موكول به نظر امام است؛
۴. در عقد مهادنه نبايد شرط مخالف با مقتضاى عقد قرار داده شود.
براى مثال قرار دادن شرطى در عقد كه حالت خصمانه را تشديد يا زمينه
جنگ دوباره را فراهم آورد؛
۵. گنجانيدن شرطى كه مخالف با اصول شرع باشد جايز نيست.
مانند واگذارى اموال شخصى مسلمانان يا پرداخت غرامت به دشمن، حق تظاهر به منكرات و بازگرداندن پناهندگان به دشمن.
با انعقاد قرارداد مهادنه تمامى آثار و
احکام جنگ منتفى مىشود، همه آحاد طرف قرارداد از حالت حربى بودن خارج شده، از احكام و آثار امان برخوردار مىشوند.
التزام به احكام و آثار هدنه، به ويژه در مورد تضمين امنيت جانى، مالى و عرضى و ممانعت از هر نوع عملى كه موجب خسارت مادى يا
معنوی مىشود تا زمانى است كه طرف مقابل نيز به تعهدات ناشى از قرارداد ملتزم بوده، وفادارى خود را در عمل به اثبات برساند.
هرگونه عمليات عرضى و خصمانه و خيانت كه موجب نقض قرارداد شود، موجب بىاعتبارى قرارداد از طرف ديگر تلقى خواهد شد.
اين مطلب، از مفهوم
آیه (فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ) به وضوح استفاده مىشود.
هر نوع تغيير و تحول در دولت اسلامى به علت فوت رييس دولت و جانشينى هيأت حاكمه جديد مسئوليت را از دولت نسبت به تعهدات ناشى از مهادنه سلب نمىكند.
و اصل مسئوليتپذيرى دولت در مورد دو طرف قرارداد همچنان حاكم خواهد بود.
حتى در مورد حكومتهاى ناصالح و نامشروع نيز تعهداتشان در مورد مهادنه در صورتى كه قرارداد واجد شرايط لازم باشد بر دولتهاى جانشين الزامآور است.
هرگز به بهانه احتمال خيانت و اتهام سوءنيت نمیتوان قرارداد هدنه را نقض كرد.
اما هنگامى كه با قرائن و شواهد كافى اهداف تجاوزكارانه و قصد خيانت دشمن آشكار شود، بايد امام با اقدامات متقابل بازدارنده و لازم از موفقيت دشمن پيشگيرى كند، حتى اگر به نقض قرارداد بينجامد.
در اصطلاح قرآنى به اين عمل «
انباذ» گفته مىشود كه در آيه ذيل به آن تصريح شده است:
(وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ) از بحث و اختلاف نظرى كه فقها در مورد هدف قرارداد مهادنه مطرح كردهاند و برخى آن را تا چهار ماه و برخى ديگر تا ده سال و جمعى نيز موكول به نظر امام و
دولت اسلامی كردهاند.
چنين به نظر مىرسد كه همواره اولويت به
جنگ داده شده است.
زيرا: نخست، اصل، تقدم جنگ بر
صلح است و
جهاد ابتدايى امرى الزامى و دائمى است.
بنابراين حالت غيرجنگى خلاف قاعده تلقى مىشود و در تخلف از اصل و قاعده بايد حتى الامكان به حداقل اكتفا كرد.
دوم، به مقتضاى آيه
(فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ) بايد در پايان ماههاى حرام كمترين مدت را براى رعايت مهادنه در نظر گرفت و آن چهار ماه است كه از آيات نخستين
سوره برائت مستفاد مىشود:
(بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) سوم، جهاد عمل عبادى است و بر ترک مخاصمه برتر دارد.
بنابراين بايد به حداقل زمان ترک جنگ اكتفا كرد.
مهادنه يک قرارداد عرفى است كه توسط
شریعت اسلام امضا شده و مشمول حكم وجوب وفاى به عهد شده است.
بنابراين قرارداد مهادنه فيما بين كفار هم، محترم شمرده مىشود و مضمون آن براى مسلمانان هم تا آنجا كه اضرار به مصالح و منافع
مسلمانان نباشد و شرايط مخالفت با موازين اسلامى در آن قيد نشده باشد، معتبر و لازم الوفاء محسوب خواهد شد.
در مواردى كه طرفين قرارداد مهادنه از نقض آن توسط طرف ديگر هراس دارند، شرط وثيقه در قرارداد، يكى از راههاى اطمينانبخش براى جلوگيرى از نقض قرارداد تلقى مىشود و اين شرط عرفى است كه اغلب در روابط بينالمللى به عنوان يک وسيله بازدارنده به كار گرفته مىشود.
وثيقه مالى در ظاهر بر اساس قاعده «
المؤمنون عند شروطهم» اشكالى نخواهد داشت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۹۹-۴۰۱.
