مسئولیت دولت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسئولیت مدنی دولت به معنای الزام
دولت به جبران خسارتهای ناشی از اعمال و تصمیمات خود در حوزههای مختلف است.
این مسئولیت بر مبانیای چون
قاعده لاضرر، عدم انتساب تصمیمات دولتی به اراده عمومی و نقش دولت در اعمال تصدی استوار است.
هدف آن حمایت از امنیت، اموال، منافع مالی و حیثیت افراد از طریق بازگرداندن زیاندیده به وضعیت پیشین است.
مسئولیتهای مدنی دولت در قالب عمد، غفلت، مزاحمت و در مواردی مسئولیت محض، بسته به نوع فعالیت و میزان خطر، تحقق مییابد.
تحقق این مسئولیت مستلزم وقوع ضرر، رابطه سببیت و انتساب فعل زیانبار به دولت یا دستگاههای وابسته است.
مسئوليت مدنى دولت، از نظر حقوقى تنها اشخاص حقيقى داراى
مسئولیت مدنی نيستند، بلكه اشخاص حقوقى و در رأس آنها دولت به عنوان مهمترين و بزرگترين شخص حقوقى نيز در قبال اعمال خود مسئولند.
با توجه به دامنه اختيارات و فعاليتهاى دولت در عرصههاى مختلف اقتصادى، عمرانى، آموزشى، اجتماعى، فرهنگى و... تعيين مسئوليت اين نهاد مهم امرى ضرورى و اجتنابناپذير است.
دلايل چندى را مىتوان براى شناسايى مسئوليت مدنى دولت ذكر كرد كه از آن جمله مىتوان به دلايل زير اشاره كرد:
- تصميمات دولت همواره مبتنى بر اراده عموم مردم نبوده است، تا بتوان مسئوليت آن تصميمات را بر عهده مردم گذارد.
- رعايت قاعده لاضرر نيز حكم مىكند كه دولت همانند ساير اشخاص نبايد به ديگران خسارتى وارد كند و در صورت ايراد خسارت بايد آن را جبران كند؛
- برخى از فعاليتهاى دولت مربوط به اعمال تصدى است نه اعمال حاكميت.
در اين گونه فعاليتها (اعمال تصدى) كه اصولا تجارى و اقتصادى است، دولت مانند بازرگانان، صنعتگران و امثال آن عمل مىكند.
در واقع دولت به هنگام خريد، فروش، اجاره و... مانند ساير افراد ظاهر مىشود و به همين دليل نبايد تفاوتى از حيث مسئوليت بين آنها وجود داشته باشد.
اصل مسئوليت مدنى دولت براى حمايت از منافع شخص در امنيت بدنى، اموال عينى، منابع مالى، يا شهرت و اعتبار به كار مىرود.
دخل و تصرف در يكى از اين منافع به وسيله اقامه دعواى جبران خسارت اغلب به شكل خسارت تقويم نشده، قابل جبران است.
پس هدف مسئوليت مدنى عبارت است از بازگرداندن شخص زيانديده به جايگاه و وضعيتى كه قبل از وقوع تخلف داشت.
در بيشتر كشورها مسئوليتهاى مدنى به سه دسته بزرگ تقسيم شدهاند:
مسئوليتهاى مدنى ناشى از فعل زيانبار عمدى، مسئوليت مدنى ناشى از فعل زيانبار غفلت، و مزاحمت.
دستههاى ديگر يا دستههاى فرعى در برخى كشورها شناسايى شدهاند.
برخى مسئوليتهاى مدنى عبارتند از مسئوليتهاى ناشى از حوادث (مسئوليت محض).
زيرا خواهان مىتواند فقط با ابراز اين كه تخلف واقع شده است، خسارت دريافت كند، و چون خوانده مرتكب تخلف شده است، نيازى به اثبات وضعيت روحى خوانده يا تقصير او در وظيفه مراقبت لازم، نيست.
كتاب راهنماى قانون مسئوليت مدنى (handbook of the law of torts) اثر ويليام پروسر، در بخش معروف به «تعهدات» مسئوليت مدنى را به عنوان اصطلاح به كار رفته براى يک دسته گوناگون و كم و بيش غير مرتبط از خطاهاى مدنى غير از نقض قرارداد، تعريف كرده است كه دادگاه براى آن دادخواهى در قالب دعواى خسارت را فراهم خواهد كرد.
علاوه بر خسارات، در طيف محدودى از موارد، قانون مسئوليت مدنى رفع مزاحمت و خسارت بدون مراجعه به مراجع قانونى، براى مثال، استفاده از زور معقول و متناسب براى دفع متجاوز را جايز مىشمارد.
علاوه بر آن، در مورد يک خطاى مستمر، يا حتى جايى كه تنها بيم تهديد آسيب و زيان وجود دارد، محاكم گاهى دستور جلوگيرى از ادامه يا تهديد آسيب و زيان را صادر مىكنند.
مسئوليت مدنى تعيين مىكند كه آيا ضرر و زيانى را كه براى يک شخص اتفاق مىافتد، بايد يا نبايد بر عهده شخص ديگرى گذاشت.
برخى از عواقب و نتايج صدمه يا مرگ، از قبيل هزينههاى پزشكى متحمل شده، را مىتوان بوسيله پرداخت خسارت جبران كرد.
شايد خسارت را به علت فقدان امكانات بهتر براى عواقب و نتايج غير مالى از قبيل درد، پرداخت كنند.
در مقاله «اهداف قانون مسئوليت مدنى» (۱۹۵۱)، گلانويل ويليامز (Glanville Williams) چهار مبناى احتمالى را براى مسئوليتهاى مدنى مختلف در نظر گرفته است: تسكين و تسلى، عدالت، بازدارندگى و جبران خسارت.
قانون در صدد است بر اهداف مختلف در ارتباط با مسئوليت مدنى ناشى از فعل زيانبار عمدى و اختلاف آن با اهداف مربوط به مسئوليت مدنى ناشى از فعل زيانبار غفلت يا مسئوليت مدنى حوادث (مسئوليت محض) تأكيد كند.
پس از انتشار مقاله او مكتب تحليلگران اقتصادى حقوق رشد كرد، چرا كه بر تشويق و بازدارندگى تأكيد داشتند.
عموما مسئوليتهاى مدنى را به وسيله دو عامل دستهبندى مىكنند:
۱ - ميزان قصد و نيت متخلف؛
۲ - نفع متأثر از تخلف.
دراین جا به توضیح انواع مسئولیت مدنی پرداخته میشود، که عبارتند از:
مسئوليتهاى مدنى ناشى از فعل زيانبار عمدى عبارتند از هر گونه اعمال زيانبار عمدى كه بهطور معقول در ايجاد صدمه و زيان نسبت به شخص قابل پيشبينى هستند و به اين ترتيب انجام مىشوند.
مسئوليتهاى مدنى ناشى از فعل زيانبار عمدى داراى دستههاى فرعى متعددى، از جمله مسئوليت مدنى نسبت به اشخاص، مسئوليت مدنى نسبت به اموال، مسئوليت مدنى نسبت به شخصيت و مسئوليت مدنى اقتصادى است.
مسئوليتهاى مدنى نسبت به اشخاص عبارتند از تجاوز همراه با صدمه، تجاوز بدون صدمه، بازداشت غير قانونى، و تحميل عمدى فشار عاطفى.
مسئوليت مدنى نسبت به اموال شامل هرگونه مداخله و دخل و تصرف عمدى در حقوق مالكيت فرد است.
نمونههاى رايج اين نوع مسئوليت مدنى عبارت از تعرض و تجاوز به زمين، تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب.
مسئوليتهاى مدنى نسبت به شخصيت عبارتند از مسئوليتهاى مدنى كه هيچ زيان و ضرر ملموس و عينى به شخص يا اموال وى وارد نمىكند، بلكه صدمه و زيان غير عينى به شهرت و اعتبار وى وارد مىشود.
اين مسئوليتهاى مدنى، عبارتند از هتک حرمت، تهمت، افترا، سوء استفاده از تبليغات، تجاوز به حريم خصوصى و افشاگرى.
در ايالات متحده
آمریکا، اصلاحيه اول، محدوديتهاى خاصى را در خصوص هتک حرمت اشخاص دولتى در مورد نشريات داراى اهميت عمومى اعمال مىكند.
سوء استفاده از جريان دادرسى و دعواى ايذايى، اغلب به عنوان مسئوليتهاى مدنى به شخصيت دستهبندى شدهاند.
مسئوليتهاى مدنى اقتصادى عبارتند از تقلب و دخل و تصرف زيانبار در خصوص روابط قراردادى يا تجارى.
مسئوليت مدنى ناشى از فعل زيانبار غفلت گستردهترين مسئوليت مدنى است و پايه اكثر موارد صدمه شخصى است.
برخى عناصر وجود دارند كه در همه حوزههاى قضائى مشترک هستند، يعنى: يک حداقل ميزان احتياط لازم وجود دارد كه همه افراد رشيد بايد در فعاليتهاى روزمره شان به آن دست يابند.
مراقبت نسبت به خواهان بر ذمه خوانده است و موارد نقض اين وظيفه به وسيله انجام يا عدم انجام كارى نيز بر ذمه خوانده است.
اين نقض بايد سبب و رود زيان يا خسارت به خواهان باشد و در همه اوضاع و احوال، صدور دستور به خوانده مبنى بر پرداخت جبران خسارت به خواهان بايد منصفانه و معقول باشد.
اين عناصر اغلب به صورت قاعده «ميزان احتياط لازم، وظيفه، نقض، عليت و خسارت» خلاصه شدهاند.
مسئوليت مدنى مزاحمت به خواهان اجازه مىدهد كه براى بيشتر اعمالى كه استفاده از آنها مزاحمت ايجاد مىكند و مانع از تمتع از مال (براى مثال زمين) مىشوند، اقامه دعوا نمايد.
براى مثال آلودگى صوتى ناشى از فرودگاهها به طور معمول از راه ادعاهاى مزاحمت جبران خسارت مىشوند.
مسئوليت حوادث (محض) در برخى كشورها براى فعاليتهاى پر مخاطره به كار برده مىشود، كه خطرات آنچنان شديد است كه طرفهاى دخيل در اين گونه فعاليتها در خصوص صدمات و زيانهاى ناشى از اين فعاليتها متعهد هستند.
حتى اگر قصور و غفلتى از آنها سر نزده باشد.
اين نظريه در مورد صدمات و زيانهاى ناشى از چيزهايى از قبيل نگهدارى حيوانات وحشى، استفاده از مواد منفجره، يا ذخيره يا استفاده از مواد راديو اكتيو به كار برده مىشود.
در برخى كشورها مسئوليت حوادث (محض) در برخى موارد مانند مسئوليت ناشى از توليدات، اصل و قاعده است.
علت آن بر اين نظريه استوار است كه فقط مسئوليت حوادث (محض) مىتواند توليدكنندگان را وادار كند كه همواره ايمنترين طرح ممكن را دنبال كنند.
همچنين ضرورى به نظر مىرسد كه همه طرفها در زنجيره تجارت، ملزم به انجام بالاترين سطح مراقبت، به منظور تضمين مرغوبيت، كيفيت محصولات، عدم وجود نواقص و عيوب در محصولات شوند.
همچنين در برخى حوزههاى قضايى، نقض حق طبع (كى رايت) به موجب قوانين موضوعه تخلف مربوط به مسئوليت حوادث (محض) محسوب شدهاند.
در حقوق، مسئوليتهاى مدنى متعددى ريشه در
حقوق کیفری دارند، هنوز تداخل و همپوشانى بين جرم و مسئوليتهاى مدنى وجود دارد.
براى مثال در قانون
انگلستان تجاوز هم يک جرم است، هم يک مسئوليت مدنى (شكلى از تجاوز و تعدى نسبت به شخص).
فرق بين اين دو اين است كه مسئوليت مدنى به شخص زيانديده اجازه مىدهد جبران خسارت يا غرامتى را كسب كند، كه به نفع اوست.
(براى مثال به وسيله پرداخت خسارت به شخص صدمه ديده در يک حادثه رانندگى، يا دستور دادگاه براى ممنوعيت ادامه فعاليت شخصى كه براى كسب و كار ديگرى مزاحمت ايجاد مىكند.)
از سوى ديگر دعاوى كيفرى نه به منظور كسب جبران خسارت براى كمک به يک شخص (اگر چه اغلب محاكم كيفرى قدرت اعمال اين گونه جبران خسارتها را دارند) بلكه به منظور مجازات شخص به خاطر اعمالش دنبال مىشوند.
براى مثال اين نكته بيانگر اين مطلب است كه چرا مجازات حبس اغلب به عنوان يک جريمه براى جرايم عمدى و جدى، و نه براى مسئوليتهاى مدنى اعمال مىشود.
بدون توجه به اين نكته، بسيارى از حوزههاى قضايى عنصر تنبيهى را به عنوان بخشى از قانون مسئوليت مدنى به واسطه مفاهيمى از قبيل خسارت تنبيهى، عبرتآموز و خسارات مشددى كه با توجه به نوع عمل زيانبار تعيين مىشوند، حفظ مىكنند.
همچنين موقعيتهايى وجود دارد كه در آنها، بويژه اگر خوانده احكام و دستورات دادگاه را ناديده بگيرد، خواهان مىتواند جبران خسارت تنبيهى عليه خوانده، از جمله بازداشت و حبس را كسب كند.
برخى مسئوليتهاى مدنى داراى عنصر عمومى هستند، براى مثال مزاحمت عمومى و گاهى اوقات دعاوى مسئوليت مدنى توسط يک هيأت حكومتى اقامه مىشوند.
همچنين، در حالی كه حقوق كيفرى در وهله نخست تنبيهى هستند، بسيارى از حوزههاى قضايى اشكال جبران خسارت مالى (پولى) يا استرداد مال را گسترش دادهاند كه محاكم كيفرى بتوانند مستقيم به خوانده نسبت به پرداخت خسارت مالى به زيانديده، حكم كنند.
در يک جمعبندى مىتوان گفت كه در هر مورد كه دولت ناگزير از جبران خسارت ديگرى باشد، مىگويند در برابر او مسئوليت مدنى دارد.
مسئوليت مدنى بيشتر جنبه نوعى و اجتماعى دارد و تا تحقق ضرر و زيان مسئوليتى بر دولت نمیتوان بار كرد.
همچنين در مفهوم مسئوليت مدنى دولت و رود خسارت و زيان و تحقق رابطه سببيت شرط اوليه تحقق مسئوليت است.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۱۰-۵۱۳.
