• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسئولیتهای قوه قضائیه (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





مسئولیتهای قوه قضائیه قوه قضائیه در اسلام و قانون اساسی ایران نهادی مستقل است که مسئول تحقق عدالت، حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و پیشگیری از ستم و فساد در جامعه می‌باشد.
این نهاد وظایف متعددی از جمله رسیدگی به دعاوی، احیای حقوق عامه، نظارت بر اجرای قوانین، کشف و مجازات جرایم و اصلاح مجرمان را بر عهده دارد.
اجرای عدالت نه تنها پایدارکننده قدرت حق و نظم سیاسی است، بلکه اساس عمران، آبادانی و قوام ملت به شمار می‌رود.
بدین ترتیب، قوه قضائیه نماد استقلال قضایی، حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق مردم است.



قوه قضائيه براى رسيدن به اهداف فوق عهده‌دار وظایف زير است:
  1. رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مى‌كند؛
  2. احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌هاى مشروع؛
  3. نظارت بر حسن اجراى قوانين؛
  4. كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزائى اسلام؛
  5. اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.




وظایف فوق از موارد آشكار اقامه قسط و عدالت (لِيَقُومَ اَلنّاسُ بِالْقِسْطِ)
احياى احکام الهی «العدل حياة الاحكام»
دوام قدرت حق «اعدل تدم لك القدرة»
بپادارنده نظام سياسى حاكم «العدل نظام الامره»
ارزشمندترين شيوه‌هاى سياست «خير السياسات العدل»
مايه قوام و حيات ملت است «العدل قوام الرعيه»
اصولاً سياست در عدل خلاصه مى‌شود «كفى بالعدل سائساً»
عمران و آبادانى كشور در عدالت رشد مى‌يابد. «ما عمرت البلدان بمثل العدل»
عدالت نيز در زدودن ريشه‌هاى ستم بارور مى‌گردد. «لا عدل افضل من رد المظالم»



۱. حدید/سوره۵۷، آیه۲۵.    
۲. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ص۳۱.    
۳. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ص۱۳۳.    
۴. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ص۴۶.    
۵. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ص۳۵۴.    
۶. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ص۵۲۰.    
۷. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ص۶۸۸.    
۸. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ص۷۸۷.    



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۵۲-۳۵۳.    






جعبه ابزار