مفاد و معنای مصلحت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفاد و معنای مصلحت، در
فقه سیاسی چنین است که
احکام حکومتی که بر پایه تشخیص
مصلحت صادر میشوند، «مادامالمصلحه» بوده و زمینه عبور از تنگناهای
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم میآورند.
نمونههای تاریخی، همچون
صلح حدیبیه، نشان میدهد که
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نیز برای پاسداری از اصل
اسلام، به طور موقت از برخی
احکام اولیه صرفنظر کرده است.
در
نظام جمهوری اسلامی، این اختیار در قالب
مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان یافته تا بنبست میان
مجلس و
شورای نگهبان را رفع کند و معضلاتی را که از مسیرهای عادی قابل حل نیستند، برطرف سازد.
۱. تشخیص راه و روش حفظ نظام که در این صورت به عنوان یک قاعده مطرح میباشد؛ چرا که حفظ نظام از اهم
واجبات است. حتی از
نماز. همچنانکه
امام خمینی بارها متذکر این موضوع میشوند، بلغ ما بلغ.
۲. برتریدادن مصلحت عام شخصی بر افراد؛ حال باید دید مبنای این مصلحت چیست؟ ممکن است گاه حفظ نظم و گاه
امنیت کشور باشد. مبنای شرعی این معنا که مصلحت عموم بر مصلحت فرد ترجیح دارد این است که: با بررسی احکام
شرع مقدس اسلام و با
استقراء در احکام، مواجه میشویم که در
تعارض حقوق فردی و اجتماعی، اسلام جمعگرا و به جمع توجه بیشتر دارد. حتی در نماز آنچه واجب بوده، به جماعت خواندن آن بوده است. اما این حکم که
احکام اسلام در همه حال جمعی و خطاب به عام است و مصلحت
جامعه بر فرد برتری دارد کلیت ندارد بلکه با بررسی مورد به مورد ملاحظه میشود که اسلام حفظ خون،
جان و ناموس
مسلمانان را در اولویت قرارداده و منافع جامعه را در هدردادن خون مسلمان بیگناه برتری نداده است.
۳. احکام حکومتی که توسط ولیامر مسلمین بنا بر مصلحتهای ضروری صادر میگردد. این نوع احکام هرچند دائمی نبوده و مادامالمصلحه میباشند لکن اصل
مشروعیت آن از احکام اولیه محسوب میشود و در حقیقت نه یک امتیاز بلکه یک مسئولیت خطیر برعهده ولیامر است که در مواقع بسته شدن راهحلهای مبتنی بر احکام اولیه از این شیوه برای گشودن بنبستها استفاده نماید.
در
قرآن آمده است:
(اَطِیعُوا الله وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ
) این
آیه اطاعت از
خدا،
رسول خدا، امامان و رهبران جامعه اسلامی را
واجب دانسته است، در این آیه دو بار از
کلمه (اَطِیعُوا) استفاده شده است که ممکن است به این خاطر باشد که
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نیز علاوه بر اینکه احکام خدا را ابلاغ میکند که اطاعت آن واجب است؛ از خدا نیز به عنوان
رسول، دستوراتی دارد که اطاعت از دستورات رسول، بر مسلمانان واجب شده است.
در صدر اسلام پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نمونهای از احکام حکومتی که بر خلاف حکم اولیه اسلام بود را صادر نموده:
موضوع در مورد
صلح حدیبیه بود که در این
قرارداد پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) پذیرفت که اگر از کافران کسی مسلمانشده و به
مدینه پناهنده شود حضرت محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ملزم به اعاده آن به
کفار باشد، که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) پذیرفت در حالی که این شرط بر خلاف صریح آیه:
(وَ لَنْ یَجْعَلَ الله لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاًمیباشد به عبارتی در این قرارداد که بر مبنی مصلحت وضع شد آنچه که به عنوان مصلحت جهت حفظ و پاسداری از اسلام نو پا بود، سبب شد پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) حفظ اسلام را بر هر واجب دیگری برتری دهد.
)۴. مصلحت یعنی علتیابی و فلسفه وضع احکام و تشخیص
علت در وضع احکام، به عبارتی مصلحت در این معنا یک قاعده قانونساز است و درست همان
وحدت، ملاک در میان حقوقدان مرسوم است.
۵. معنی
تسامح و عدم سختگیری، به عبارتی در صورتی که از اجزای حکم اولیه زحمت و شفقت فراوان سبب شود؛ بر طبق آیه:
(یُرِیدُ الله بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ
) با توجه به اینکه مصلحت یک حکم حکومتی است، لذا تعیین و صدور احکام حکومتی از اختیارات
رهبر جامعه اسلامی است که در قانون اسلامی
ایران تشخیص مصلحت را رهبر بر عهده گروهی از اعضای ثابت و متغیر این مجمع نهاده که به وسیله مقام رهبری تعیین میگردند.
با بررسی احکام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ۸ از
اصل صد و ده قانون اساسی که فلسفه وضع این مجمع را بیان میکند؛ بند ۸ «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» ملاحظه میشود که مصلحت در معنای اول میباشد که رهبر جامعه اسلامی در مورد حل معضلات نظام که جامعه و نظام اسلامی در خطر جدی میباشد؛ تصمیمی میگیرد هرچند که از طرق عادی حل آن مشکل ممکن نباشد.
چند نمونه از احکام حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:
الف - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص
تعزیرات امور
گندم -
آرد -
نان.
ب -
قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج - قانون مبارزه با
مواد مخدر مصوب ۶۷/۸/۳.
د - ماده قانون مجازات اسلامی که با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه ۷۰/۹/۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
خصوصاً ماده قانون زمین شهری و تبصرههای آن که در تبصره ۱۱ ماده ۹ صراحتاً اعلام داشته که مصلحت در صورت ضرورت است.
تبصره ۱۱: این ماده و تبصرههای آن با استناد از اجازه مورخ ۶۰/۷/۱۹ حضرت امام خمینی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانستهاند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصرههای ۷ - ۸ آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور به مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراست...» قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی سراسر کشور که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی از سوی مقام رهبری، در ششم مرداد ماده ۳۷۲
تصویب شد. با ملاحظه این مواد، روشن است که فقط مصلحت و امنیت کشور به عنوان یک معضل مطرح بوده که این قانون بر خلاف قانون اساسی تصویب شده است.
ماده ۱. هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگری کشف شود، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی میباشد.
ماده ۲. جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت مرتکب شدهاند و نیز جرایم اسرای بیگانه که در مدت اسارتشان در کشور، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی میشود.
ماده ۳. کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذیربط در
تهران رسیدگی میشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۷۳۳-۷۳۶.
