• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موضوع و تعریف قاعده نفی سبیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





موضوع و تعریف قاعده نفی سبیل،



به هر حال سبیل و سلطه، نوعی ولایت و اختیارداری است که به صاحب آن مشروعیت می‌دهد که نسبت به طرف مقابل برتری و اعمال اقتدار نماید.
اختیار و اقتداری که شریک در خریدن و تملک سهم فروخته شده علیرغم اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و می‌تواند با اجرای عقد به طور قهری سهم شریک خود را تملک نماید، و یا اختیار و اقتداری که ولیّ مقتول در اجرای قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطه‌ای است که در این قاعده منظور شده است.
هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطه‌آمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه مسلمانی اعمال گردد موضوع قاعده «نفی سبیل» و یا «نفی سلطه» کافر بر مسلمان صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطه‌ای باشد در اسلام منتفی است.
بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت دینی که بر عهده مسلمانی دارد اعمال می‌کند نمی‌تواند مورد سبیل و سلطه باشد. زیرا اعمال چنین حقی هرگز توام با برتری و اعتلا نیست. از این رو نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به معنی نفی هر نوع حق مشروعی که بر اثر بیع و هبه و رهن و سایر معاملات بوجود می‌آید نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطه‌ ایست که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب نماید.
بررسی فرق فیمابین دین وارث که اولی از قاعده خارج و دومی مشمول قاعده می‌باشد مفهوم سبیل و سلطه در قاعده را روشن می‌سازد. غیرمسلمان وقتی دین مشروع خود را از مسلمان مطالبه می‌کند، هرگز قهر و غلبه و استیلایی در اعمال چنین حقی مشاهده نمی‌شود ولی وقتی غیرمسلمانی با وجود وارث مسلمان از مورث کافر یا مسلمان ارث می‌برد، مستلزم شرّ و نقص و ضعف
[۴] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، حدیث۱۴.
بر مسلمان به جای وارث بردن مسلمان به جای وارث کافر، قوت
[۵] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، حدیث۱۴.
و شدت و عزت محسوب می‌شود. اما هنگامی که مورث مسلمان برای فرزند کافر خویش وصیت می‌کند چنین حقی تسلیط و سبیل محسوب نمی‌گردد.
شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه ارث کافر را با وجود وارث مسلمان به دلایلی و از آن جمله به استناد ««الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»» نفی می‌کند.


وَ لَنْ یَجْعَلَ الله لِلْکٰافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً
مفاد این آیه نفی جعل هر حکمی است که موجب سبیل و سلطه کافر بر مؤمن می‌گردد.
برای توضیح استدلال به این آیه لازم است معنی کلمات: جعل، کافر، مؤمن و سبیل، روشن شود.
منظور از جعل در آیه، جعل تکوینی نیست و آیه مربوط به تحقق خارجی و در رابطه با پیش‌بینی قضایا و بیان چگونگی روابط کافرین و مؤمنین در خارج و به صورت تاریخی
نمی‌باشد. زیرا در آیه فوق به صورت جمله خبری آمده، منطبق با واقع و حقایق تاریخی مسلم نخواهد بود. چه بسیار که کافران بر مؤمنان پیروز شده و قهر و غلبه و استیلا یافته‌اند.
درست است که هرگز جبهه کفر نتوانسته مقاومت جبهه ایمان و اسلام را در هم بشکند ولی به صورت ظاهر، استیلا و سلطه بر مؤمنان را پیدا کرده‌اند.
جمله (ولن یجعل) به مفهوم تشریعی می‌تواند با قید ابدی که مفاد کلمه (لن) است صحیح و معقول باشد و مفاد آنچه به معنی جمله خبری و یا جمله انشایی چنین خواهد بود که خداوند هرگز حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد را تشریع ننموده و هر حکمی که منشا چنین اثر نامطلوبی گردد از اسلام و وحی و خداوند محسوب نمی‌شود.


منظور از کافر کسی است که به دینی بجز اسلام گرویده باشد و یا با وجود قبول اسلام «ما یعلم من الدین بالضروره» را انکار کند به نحوی که انکار آن به انکار رسالت و یا تکذیب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و یا تنقیض شریعت اسلام منتهی گردد. بنابراین کافر شامل کلیه اهل کتاب و سایر پیروان ادیان غیراسلام و آن دسته از مسلمانانی می‌شود که محکوم به ارتداد می‌باشند.


مراد از مؤمن کسی است که با شهادت به توحید و رسالت پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ملتزم به احکام اسلام گردیده است و بدین معنی کلیه فرق و مذاهب اسلامی (بجز آنها که محکوم به ارتدادند) مشمول حکم آیه شریفه می‌گردند.
کلمه مؤمن را در آیه به این دلیل باید اعم دانست که در روایات مؤمن و مسلم از نظر احکام و آثار یکسان تلقی شده‌اند. در کافی از حمران بن اعین شیبانی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند:
«فهل للمؤمن من فضل علی المسلم فی شیء من الفضائل و الاحکام و غیر ذلک فقال: لا هما یجریان فی ذلک مجری واحد»
بدیهی است این حدیث به معنی نفی فرق ماهوی بین ایمان و اسلام نیست. زیرا در ایمان به مقتضای آیات و روایات متعدد بجز اعتقاد قلبی و اظهار به زبان، التزام عملی و تقید به منهج و صراط عمل که طریق امامت است نیز منظور شده است. چنانکه ایمان نیز به نوبه خود دارای درجات متعدد و متفاوتی می‌باشد.
(فاما الذین آمنوا فزادتهم ایماناً و هم یستبشرون
) فرق ایمان و اسلام را می‌توان از آیه:
(قالَتِ اَلْاَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا اَسْلَمْنٰا
) و نیز از صدر روایتی که نقل شد استفاده کرد.
«الایمان ما استقر فی القلب و افضی به الی الله (عزّوجلّ) و صدقة العمل باطاعة لله و التسلیم لامره و الاسلام ما ظهر من قول او فعل و هو الذین علیه جماعة علیه الناس من الفرق کلها و به حقیقت الدما و علیه جرت المواریث و جاز النکاح.»

کلمه سبیل به معنی راه، عقاب، عتاب (نکوهش)، دین، راه هموار، راه حق، غلبه، حجت، استیلا و سلطه و اختیار داری آمده است. ولی هنگامی که با حرف «علی» بکار می‌رود به معنی عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استیلا استعمال می‌گردد. با مطالعه موارد مشابه در آیات دیگر می‌توان مفهوم سبیل در آیه مورد بحث را به دست آورد:
(مٰا عَلَی اَلْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ‌)
(فَاُولٰئِکَ مٰا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ‌)
(اِنَّمَا اَلسَّبِیلُ عَلَی اَلَّذِینَ یَسْتَاْذِنُونَکَ وَ هُمْ اَغْنِیٰاءُ‌)
(فَاِنْ اَطَعْنَکُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً)
(فَمٰا جَعَلَ الله لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً)
از مجموع این آیات می‌توان معنی مشترک و واحدی را برای سبیل استفاده کرد و آن معنی چیزی جز حاکمیت و استیلا و سلطه نمی‌تواند باشد.
برخی به استثناء ذیل آیه (فَالله یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ اَلْقِیٰامَةِ‌) نفی سبیل را به مفهوم نفی دلیل و حجت تفسیر نموده‌اند، بنابراین تفسیر مفاد آیه چنین می‌شود:
خداوند هرگز به نفع کافران و بر علیه مؤمنان دلیل و حجتی قرار نداده است و هیچ گاه کافران با دلیل و برهان بر مؤمنان علیه نخواهد داشت. بر این اساس، آیه هیچ گونه دلالتی بر قاعده فقهیه نداشته و مربوط به احکام و تشریع نخواهد بود.
روایات تفسیری نیز این معنی را تایید می‌کند: از آن جمله طبری در تفسیر خود از ابن وکیل نقل می‌کند:
«قال رجال یا امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) ارایت قول الله وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا و هم یقاتلوننا فیظهرون و یقتلون‌؟ قال له علی (علیه‌السّلام) ادنه اذنه ثم قال (علیه‌السّلام) فالله یحکم بینهم یوم القیمه»
در پاسخ این اشکال باید به دو نکته توجه داشت:
اولاً: چون معترض مفهوم غلبه را از آیه فهمیده بود و مبنای اعتراض خود را بر نفی پیروی کافران بر مؤمنان قرار داده امام این معنی (غلبه را نفی نمود برای اینکه معترض بتواند مصداق آیه را به وضوح دریابد.) سبیل را به معنی حجت و دلیل تفسیر نمود تا معترض حتی در مورد کافرانی که بر مؤمنان غالب می‌شوند مفاد آیه را درک نماید.
ثانیاً: حجت یکی از معانی سبیل است و تفسیر سبیل به معنی حجت در این روایات به معنی حمل لفظ به یکی از معانی آن می‌باشد و هرگز به معنی آن نیست که سبیل بجز حجت و دلیل مفهوم دیگری ندارد.
[۲۷] بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.
بی‌شک غلبه و استیلا به صورت تشریعی و غلبه و استیلا از طریق حجت و برهان و غلبه و پیروزی به معنی خارجی عینی همگی از مصادیق مفهوم سبیل و غلبه است. وقتی یک مصداق آن (پیروزی خارجی) قابل قبول در مفهوم آیه نباشد بدلیل اینکه خود قرآن از مغلوب شدن مسلمین سخن گفته است.
اِنْ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ اَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْکَ اَلْاَیّٰامُ نُدٰاوِلُهٰا بَیْنَ اَلنّٰاسِ‌
بنابراین مصداق دیگر در عموم معنی سبیل باقی خواهد ماند.
«لقرآن ظهر و بطن و للبطن بطناً
[۲۹] فتونی، ابوالحسن، تفسیر مراة الانوار، ص۴.
»
اَلَّذِینَ یَتَّخِذُونَ اَلْکٰافِرِینَ اَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِینَ اَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَلْعِزَّةَ فَاِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیعاً
طبق این آیه هر نوع عمل و رابطه‌ای که موجب ولایت کفار و سلطه و استیلای آنان بر مؤمنین گردد و سلب عزت از اسلام و مسلمین نماید و مستلزم تفوق و سرافرازی کافر بر مسلمان گردد، نامشروع و منهی عنه می‌باشد. زیرا معنی اختصاص سرافرازی و عزت و عظمت به خدا، نفی آن بر کافران و اثبات آن بر مسلمین است.
وَ لِلّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لٰکِنَّ اَلْمُنٰافِقِینَ لاٰ یَعْلَمُونَ‌.
بنابراین اسلام هیچ گونه حکمی که مستلزم ولایت و استیلای کفار بر مسلمین باشد تشریح ننموده و چنین حکمی از اسلام نخواهد بود.
لاٰ یَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْکٰافِرِینَ اَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ الله فِی شَیْ‌ءٍ اِلاّٰ اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ الله نَفْسَهُ وَ اِلَی الله اَلْمَصِیرُ
گرچه این آیه صراحت آیات قبل را ندارد ولی به طور عموم سلطه و استیلای کافران را جز در موارد تقیه نفی می‌کند و هر نوع عمل و رابطه‌ای که منشا چنین سلطه و استیلایی گردد محکوم می‌شمارد.
مفاد این آیه و آیات مشابه آن که در زمینه نفی ولایت کفار و نهی از تفویض اختیارات به کفار و پشتیبان گرفتن و وابسته شدن به آنان، در موارد متعدد در قرآن آمده، همان قاعده نفی سلطه کافران از مؤمنان می‌باشد.
وَ لاٰ تَرْکَنُوا اِلَی اَلَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ اَلنّٰارُ وَ مٰا لَکُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ اَوْلِیٰاءَ ثُمَّ لاٰ تُنْصَرُونَ‌.
رکن به معنی اساس در آیه، کنایه از قدرت است. اعتماد نمودن و پایه و پشتیبان گرفتن و منشا قدرت قرار دادن کفار، نامشروع و جرم بزرگی است که عامل آن به آتش کیفر می‌شود. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی و مجمع البیان، رکون به معنی شامل قبول دوستی و نصیحت و اطاعت تفسیر شده است و برخی از مفسرین نیز رکون را به معنی هر گونه تمایل ذکر کرده‌اند.
بنابراین معنی، مفاد آیه چنین می‌شود:
(هر حکمی که موجب گردد مسلمانان بجای ایستادن روی پای خود بر قدرت کفار تکیه کنند و یا متلازم با رکون به ظالمان باشد از اسلام نبوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود.)
علامه طباطبایی در تفسیر آیه می‌نویسد:
«رکون به ظالمان، نوعی اعتماد به آنان است که از روی میل نسبت به آنان نشات گرفته باشد این تمایل ممکن است در مورد عقاید دینی آنان صدق کند مانند: آنکه بخشی از مطالب دینی آنان را به گونه‌ای که نفی برای آنها داشته باشد نقل کند و یا قسمتی از مطالب دینی آنان را پرده‌پوشی نماید، تا افشای آن زیانی به آنان نرساند و زمانی هم در مورد امور مربوط به زندگی آنان صدق می‌کند، از قبیل اینکه به آنان اجازه داده شود نوعی مداخله در شئون زندگی مسلمین داشته باشند و یا آن نوع رابطه دوستانه که موجب اختلاط و اثرپذیری مسلمین گردد. چنین عملکردی اگر هم حق طلبانه باشد مستلزم جستجوی حق از طریق باطل و یا احیای حق بوسیله احیای باطل و بالاخره موجب نابودی حق به خاطر احیای باطل خواهد بود».

این حدیث دارای دو قسمت است که هر کدام مستقلاً می‌تواند مستند قاعده باشد.
قسمت اول حدیث ««الاسلام یعلو»» نشان دهنده استعلا و استیلای مداوم اسلام است و دلالت بر این دارد که احکام اسلام دائماً در جهت برتری دادن به مؤمنین و تفوق آنان بر کافران است و مفهوم این جمله آنست که هیچ حکمی در اسلام در جهت خلاف این هدف یعنی ایجاد تفوق و سلطه کافران بر مؤمنان وجود ندارد.
قسمت دوم به طور صریح اعتلا و استیلا بر اسلام و مسلمین را نفی می‌کند و هر نوع عمل و رابطه و حکمی را که مستلزم تفوق باطل و غیرمسلمین بر اسلام و مسلمین باشد نامشروع و محکوم می‌شمارد.
با دقت در مفاد حدیث به وضوح معلوم می‌گردد که حدیث در مقام بیان یک حادثه تاریخی و خبر از آینده نیست بلکه حدیث مانند: موارد مشابه آن در مقام تشریع بوده و مفاد آن بیان خصوصیت احکام اسلام است و پیروزی نهایی اسلام بر کفر نیز خود اثری از آثار این خصوصیت ماهوی اسلام و تشریع شده است.
با این توضیح روشن می‌گردد که اعتلا طلبی اسلام و نفی استیلاء غیر بر آن، بر مبنای خاصیت و ویژگی قوانین و احکام تشریعی اسلام است و جدا کردن آن‌دو و همچنین جدا کردن استعلای اسلام از استعلای مسلمین معقول نمی‌باشد. زیرا عمل کردن به احکام اسلام است که به اسلام و در نتیجه به مسلمین شوکت و عظمت و برتری می‌بخشد و هرگاه احکام اسلام راه تفوق و استیلای کفار را بر مسلمین هموار کند خواه ناخواه استعلای اسلام و مسلمین تحقق نخواهد یافت.
۲. معاذ بن جبل نقل می‌کند: «سمعت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یقول: الاسلام یزید و لا ینقص فورث المسلم من اخیه الیهودی».
با توجه به این مطلب که حدیث در مقام تشریع است نه اخبار از آینده اسلام و مسلمین، و نیز با توجه به تطبیقی که در متن روایات صورت گرفته که وارث یهودی نفی وارث مسلمان اثبات شده، معلوم می‌گردد که هر نوع عمل و رابطه و حکمی که موجب منقصت اسلام و مسلمان گردد و مانع افزونی اسلام و مسلمین باشد منتفی و بدور از اسلام است. و استیلای کافر بر مسلمان نیز خود منقصتی است که بنا به ماهیت اسلام مردود و بی‌اعتبار می‌باشد. تلازم استیلای کفار با منقصت اسلام و مسلمین را می‌توان از استنادی که در مورد ارث به هر دو روایت شده به دست آورد.
۳. عبد الرحمن بن اعین از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «ان الله تعالی لم یزدنا بالاسلام الا عزاً فنخن نرثهم و لا یرثونا».
اسلام وقتی موجب عزت مسلمین خواهد بود که احکام آن مقتضی سلطه و استیلای کفار بر مسلمین نباشد.
۴. همان روای از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «سالت با عبدالله (علیه‌السّلام) عن قوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یتوارث اهل ملتین فقال ابو عبدالله (علیه‌السّلام) نرثهم و لا یرثونا ان الاسلام لم یزده فی میراثه الا شده.»
مفاد این روایات این است که اسلام همواره در جهت تقویت و قدرت اسلام و مسلمین گام برمی‌دارد و احکامش بر این اساس تشریع شده است.
۵. شیخ صدوق از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند: «فالاسلام یزید خیراً و لا یزیده شراً».
بی‌شک هر حکمی که در جهت استعلای مسلمین باشد، خیر برای اسلام و مسلمین است و حکمی که در جهت استیلای کفار بر مسلمین تشریع شود، ضرر برای اسلام و مسلمین محسوب می‌گردد.
۶. شیخ صدوق از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند: «الکفار بمنزلة الموتی لا یحجبون و لا یورثون».
[۴۳] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ص۳۷۶ حدیث ۱۴.
اسلام کفار را منشا اثر قرار نداده و جز در مواردی که حق برای آنان قائل شده شان و منزلتی که موجب تسلط و استیلای آنان باشد وضع ننموده است.


۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۶.    
۲. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، حدیث۱۰.    
۳. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، حدیث۸.    
۴. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، حدیث۱۴.
۵. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، حدیث۱۴.
۶. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۷، حدیث۱۴.    
۷. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۵ حدیث۳.    
۸. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۴.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۱۴۱.    
۱۰. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۱. بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۳۶۸.    
۱۲. شیخ کلینی، اصول کافی، ج۳، ص۷۵.    
۱۳. شیخ کلینی، اصول کافی، ج۳، ص۷۵.    
۱۴. شیخ کلینی، اصول کافی، ج۳، ص۱۰۹ (باب درجات الایمان).    
۱۵. توبه/سوره۹، آیه۱۲۴.    
۱۶. حجرات/سوره۴۹، آیه۱۴.    
۱۷. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۳۳۳.    
۱۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات راغب، ج۱، ص۳۹۵.    
۱۹. توبه/سوره۹، آیه۹۱.    
۲۰. شوری/سوره۴۲، آیه۴۱.    
۲۱. توبه/سوره۹، آیه۹۳.    
۲۲. نساء/سوره۴، آیه۳۴.    
۲۳. نساء/سوره۴، آیه۹۰.    
۲۴. بقره/سوره۲، آیه۱۱۳.    
۲۵. طبری، محمد بن جریر، تفسیر طبری، ج۷، ص۶۰۹.    
۲۶. نساء/سوره۴، آیه۱۴۱.    
۲۷. بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.
۲۸. آل عمران/سوره۳، آیه۱۴۰.    
۲۹. فتونی، ابوالحسن، تفسیر مراة الانوار، ص۴.
۳۰. نساء/سوره۴، آیه۱۳۹.    
۳۱. منافقون/سوره۶۳، آیه۸.    
۳۲. آل عمران/سوره۳، آیه۲۸.    
۳۳. هود/سوره۱۱، آیه۱۱۳.    
۳۴. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۱.    
۳۵. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۴.    
۳۶. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.    
۳۷. شیخ صدوق، من لا یحضره‌الفقیه، ج۴، ص۳۳۴.    
۳۸. شیخ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.    
۳۹. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۴.    
۴۰. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۵.    
۴۱. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۷، حدیث۱۷.    
۴۲. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.    
۴۳. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ص۳۷۶ حدیث ۱۴.
۴۴. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۴.    



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۷، ص۷۰۶-۷۱۴.    


رده‌های این صفحه : فقه سیاسی | قانون مدنی | قواعد فقهی




جعبه ابزار