میرزای نائینی و اندیشه سیاسی وی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
میرزا محمدحسین غروی نایینی (۱۲۷۷–۱۳۴۰ هـ.ق) از فقهای برجسته
شیعه و نظریهپردازان سیاسی دوره
مشروطه ایران بود.
وی تحصیلات دینی خود را در نایین،
اصفهان،
نجف و
سامرا گذراند.
نزد استادانی چون
آخوند خراسانی و
شیخ انصاری علم اصول،
فقه و
فلسفه فراگرفت.
حوزه درس وی در نجف با استقبال گسترده شاگردان به جایگاه دوم پس از حوزه آخوند خراسانی رسید.
زندگی سیاسی نایینی شامل دو دوره است: مشارکت فعال در مشروطه و تدوین اصول سیاسی آن و دورهای که تمرکز بر فقه و آموزش داشت.
آثار مهم او «
تنبیهالامه و تنزیهالمله» و «
منیهالطالب» است که دیدگاههای سیاسی و فقهی وی را درباره مشروعیت حکومت و نظام مشروطه ارائه میکند.
نایینی
مشروعیت حکومت را مبتنی بر
حاکمیت مردم و انطباق قوانین با موازین
اسلام میدانست و میان دولت تملیکیه و دولت ولایی تمایز قائل شد.
او «
سلطنت شرعی» را امانتداری قدرت سیاسی معرفی کرد و نقش نمایندگان ملت در
قوه مقننه را برای نظارت بر
قوه مجریه و تحقق
عدالت ضروری میدانست.
وی مشروعیت پارلمانی را با قاعده «
دفع افسد به فاسد» توجیه کرد
ایشان مشارکت عمومی و مشورت با عقلای
امت را از اصول حکمرانی مشروع میدانست.
اندیشه سیاسی نایینی تلفیقی از فقه و عقلانیت، احترام به
حقوق مردم، جلوگیری از استبداد و حفظ مصالح عمومی است که الگویی عملی برای حکومت مشروع در
عصر غیبت ارائه میدهد.
ميرزا محمد حسين غروى نايينى، فرزند شيخ الاسلام حاج ميرزا عبد الرحيم نايينى - از بزرگان روحانيت شيعه - به سال (۱۲۷۷ هـ.ق) در شهر نايين از توابع اصفهان، در خانوادهاى مشهور به دانش و نيکنامى، ديده به جهان گشود.
وى، پس از فراگيرى مقدمات علوم دينى در زادگاهش در هفده سالگى براى ادامه تحصيل به اصفهان - كه در آن روزگار پرآوازهترين حوزه علمى شيعه در ايران بود - رهسپار شد.
ایشان در دورس مختلف از محضر اساتیدی به نام استفاده کرد که عبارتند از:
آيت اللّه نايينى سال (۱۳۰۳ هـ.ق) براى ادامه تحصيل و پيمودن مدارج عالى علمى، راهى عتبات عاليات شد.
پس از توقف كوتاهى در نجف اشرف، به حوزه سامرا كه در آن زمان با حضور ميرزاى بزرگ شيرازى حيات علمى تازهاى يافته بود، بار سفر بست.
از حوزه درس استادان بزرگ حوزه سامرا، چون
سید مجدّد شیرازی،
سیداسماعیل صدر و
سیدمحمد فشارکی اصفهانی بهره برد.
ميرزاى نايينى، تدريس فقه و اصول را در حوزه نجف اشرف با وجود درس استوانه علمى برجستهاى چون
آخوند خراسانی، از حجره مدرسه شروع كرد.
از آنجا كه درس وى از تحقيق، دقت نظر و باريکانديشىهاى ويژهاى برخوردار بود، ديرى نپاييد شمار بسيارى از فاضلان به نام درس آخوند خراسانى نيز درس تحقيقى و علمى نايينى را پرسود يافتند و در آن شركت جستند.
با افزايش شاگردان، درس از حجره مدرسه به مسجد هندى منتقل و با اقبال كمنظير و بسيار دانشپژوهان فرزانه، حوزه درس وى از جايگاه بلندى برخوردار شد و پس از حوزه درس آخوند خراسانى، مقام نخست را يافت.
سید محسن امین درباره عظمت و جايگاه درس نايينى در
نجف اشرف گفته است؛ «حوزه درس نايينى در نجف اشرف، از بزرگترين حوزههاى درس و بحث بود.»
زندگى ميرزاى نايينى را همچون غزالى به دو دوره سياسى و علمى تقسيم مىكنند.
در دوره اول، به عنوان دومين شخصيت سياسى و فقاهتى مشروطه در كنار استادش آخوند خراسانى، نه تنها از راه فتوا بلكه با تدوين اصول سياسى
مشروطیت، نظام سازمانيافتهاى را به عنوان الگو و راهنماى عمل (مانيفست) ارائه مىدهد و پايههاى فقاهتى نظام مشروطه را استحكام مىبخشد.
دوره دوم، دوران جدايى از عرصه سياست و يا به روايتى بيزارى از سياست است كه عمر خود را وقف اصول فقهى مىكند.
او مبانى
شیخ انصاری و آخوند خراسانى را در شكلى آراستهتر و متقنتر به نسل جديدى از فقها انتقال مىدهد.
به نظر مىرسد اين دو دوره از نظر مبناى فكرى و فقهى از هم جدا نبوده است.
آنچه كه مىتواند اين دو قسمت از زندگى پرافتخار اين فقيه بزرگ را از هم متمايز كند روش عملى است كه مىتواند در شرايطى خاص، منطبق با مبانى فكرى نباشد.
انزواى سياسى ميرزاى نائينى مىتواند از باب «
ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» و نيز ممكن است از باب نفى قاعده «
التزام به شى التزام به لازم آن است» انجام شده است.
يا به خاطر عدم امكان اجراى ضرورت رهبرى فقها به مفهوم عينى آن در كنار تدوين و ارائه طرح سياسى نظام و يا به دلايلى ديگر باشد.
نكتهاى كه لازم به ذكر است اينكه انزواى سياسى ميرزاى نايينى هرگز به معناى عدول از آراى سياسى و نفى ديدگاههاى قبلى نيست.
هرچند كه اين نسبت صحّت داشته باشد كه به دستور وى نسخههاى
تنبیه الامه از دسترس عموم جمعآورى شد.
چون ممكن است چنين عملى به دليل از ميان بردن راههاى سوءاستفاده از آثار اين فقيه و محقق بزرگ باشد.
آثار بازمانده از ميرزاى نايينى سه قسمت را مىتوان به عنوان منابع بررسى انديشه سياسى وى انتخاب كرد.
۱.
مبارزات سياسى: مبارزات سياسى ميرزاى نايينى در كنار آخوند خراسانى نه به عنوان دستيار و يا حتى همرزم و همفكر، بلكه به عنوان خطدهنده اصلى ماجراى مشروطه در حوزه علميه نجف اشرف آغاز مىشود.
۲. اثر مكتوب و جاويد ميرزاى نائينى كه تحت نام «
تنبيه الامه و تنزيه المله» شهرت بسيارى يافته است.
این کتاب حاوى نقطه نظرات سياسى و به نسبت سازمانيافته اين فقيه بزرگ در زمينه نظام سياسى است.
استادش نيز در سال (۱۳۲۷ هـ.ق) بر آن صحّه گذارده و آن را مبناى اسلامى بودن
مشروطیت خوانده است.
۳. اثر مكتوب ماندنى ديگر به نام «
منیة الطالب» كه تقريرات درس
فقه وى به قلم يكى از شاگردان معروفش به نام
شیخ موسی نجفی خوانساری است.
این کتاب به شكل حاشيه بر مكاسب
شیخ انصاری تنظيم شده است.
مىتوان دوران زندگى سياسى اين فقيه و محقق بزرگ «
سياست انديشه» را به سه بخش اصلى تقسيم كرد:
الف - بنيانگذارى مشروطه مشروعه در ايران در كنار آخوند خراسانى؛
ب - درگيرى با اشغال نظامى در
لیبی و
ایران؛
ج - درگيرى با تحولات ايران، كشمكش احمدشاه و سردار سپه تا آخر جمهوريت، تحريم انتخابات و گره خوردن مسائل ايران و
عراق و تضاد منافع
انگلستان در اين دو كشور.
ترديدى نيست كه در بنيان فقهى و فكرى مشروطه، ميرزاى نايينى نقش اول را بر عهده داشت و مساعى وى به ويژه در فترت استبداد صغير، مشروطه را نجات داد.
براى نايينى و همفكرانش كه همواره كار علمى در حوزه علميه ارجحيت داشته است، انگيزه اصلى براى دخالت در سياست ايران، احساس خطر جديد از مداخله خارجى و استبداد دربار بود كه بقاى دين و شريعت را تهديد مىكرد.
تصور نايينى از مشروطه و مجلس شوراى ملى آن بود كه با اين تحول، استبداد دربار كنترل شود و مردم بتوانند زمام امور كشور را به دست گيرند.
در «
ما لا نص فیه» بدون آنكه به
احکام ثابت و
اولیه اسلام لطمهاى وارد شود بنا بر مصلحت، قانونگذارى كنند.
در احكام ثابت اوليه هم بتوانند با رعايت مصلحت از واجبى به واجب ديگر و از مباحى به مباح ديگر و با تغيير موضوع از حكمى به حكم ديگر عدول كنند.
اين امر با توجه به قدر مشترکها و با در نظر گرفتن گسترش حوزه
حسبه، كاملا لازم، معقول و قابلقبول است.
اگر كسى تصرف و مداخله در اينگونه امور را بر عهده فقهاى جامعالشرايط كه نواب عام امام (علیهالاسلام) در
عصر غیبت هستند بداند، با امضاى آن قبل از تصويب يا بعد از تصويب مجلس توسط مجتهد جامعالشرايط اشكالى باقى نخواهد ماند و نفس قانونگذارى امرى نامشروع نخواهد بود.
نايينى معتقد بود كه معناى اطاعت دوم و سوم در
آیه (أَطِيعُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) و نيز اكمال دين در روز تاريخى
غدیر خم، همين اختيارات بوده كه زمان غيبت به فقهاى جامعالشرايط تفويض شده است.
اشغال نظامى همزمان طرابلس (ليبى) توسط نيروهاى متجاوز
ایتالیا و ايران توسط نيروهاى تجاوزگر
انگلیس و
روس، آلام و مصايب ناشى از شكست فقهاى
نجف در بر آورده شدن خواستههايشان در قالب مشروطيت را به فراموشى سپرد.
همه و همه در برابر اين تهاجم نظامى
کفار بر
سرزمینهای اسلامی موضع خصمانه گرفتند و هر كدام با تلگرافهاى مشترک و جداگانه، خواستار قيام براى بازگرداندن سرزمينهاى اسلامى شدند.
ميرزاى نايينى كه پس از رحلت استادش، رهبرى حركت ضد اشغال بيگانه را بر عهده گرفته بود.
او و هيأت همراهش در
کاظمین، نخست پيامى شديداللحن خطاب به
دولت ايران مبنى بر وجوب بيرون راندن قواى اشغالگر از سرزمين اسلامى مخابره كردند و متذكر شدند كه در صورت بىتأثير بودن اقدامات دولت، خود براى انجام فريضه
جهاد به ايران خواهند آمد.
اين حركت كه قرائتها و گزارشهاى مختلفى درباره آن ديده مىشود، سرانجام دولت ايران را از تسليم در برابر دولت
روسیه باز داشت و عامل آن يعنى
محمد علی شاه را به ترک وطن مجبور كرد.
ميرزاى نايينى پس از درگيرى با مسائل سياسى مشروطه و حوادثى چون اشغال ليبى و
ایران نمیتوانست در برابر آنچه كه در
عراق (محل سكونت علمى وى) مىگذشت، بىتفاوت باشد.
لذا در مقابل اتفاقاتی که در عراق افتاد بیتفاوت نبود که اتفاقات عبارتند از:
جنگ بینالملل فرصتى را براى تحولات سياسى بنيادين در عراق به وجود آورده بود كه قهرمان «
بنياد فقهى مشروطه» اين بار بايد نه تنها خود، بلكه فقها و مراجع وقت را براى حل مشكل استعمارى عراق بسيج كند.
گرچه رهبرى مذهبى
جهاد بر عليه استعمار
انگلیس در جنبش استقلالطلبانه عراق در سال (۱۹۲۰ م) با مرحوم
میرزا محمدتقی شیرازی معروف به ميرزاى شيرازى كوچک و
شریعت اصفهانی بود.
ولى به شهادت گواهان متعهد، ميرزاى نايينى در اين جنبش نقش بسيار مؤثرى داشته و عملا در
جهاد و قلماً در تنظيم بيانيهها حضور فعال نشان داده است.
با
رحلت ميرزا محمد تقى شيرازى به سال (۱۳۳۹ هـ.ق) و به دنبال آن، رحلت شريعت اصفهانى در همان سال، ميرزاى نايينى به اتفاق مرحوم
سید ابوالحسن اصفهانی و
شیخ مهدی خالصی و
سیداسماعیل صدر بر عليه توطئه جديد
انگلستان در ايجاد دولت دستنشانده پادشاهى فيصل در
عراق و حالت قانونى دادن به آن از طريق انتخابات عمومى برخاستند و فتواى تحريم آن را صادر كردند.
به دنبال اين فتوا، انتخابات در شهرهاى شيعهنشين عراق مانند
بغداد،
کاظمین،
نجف اشرف،
کربلا و
بصره با مشكلات فراوان مواجه شد و يکبار ديگر انگلستان را در تعقيب سياستهاى سلطهطلبانهاش دچار وحشت و اضطراب كرد.
شايد همين ترس بود كه سرانجام، سياست انگلستان را در ادامه سلطه استعمارى خود در كشور عراق، به سمت حذف شيعه در ساختار قدرت سياسى و
حکومت عراق سوق داد.
در همين راستا به تضعيف قدرت ملى و مذهبى علما و مراجع شيعه در
ایران توسط رژيم ديكتاتورى
رضاخان واداشت.
استعمار انگليس دولت دستنشانده عراق (ملک فيصل اول) را بر آن داشت كه تعدادى از علماى بزرگ از آن جمله
شیخ مهدی و پدرش
شیخ محمد خالصی را از عراق تبعيد كند.
كه بازتاب آن، مرحله جديدى از مبارزات سياسى علما و مراجع نجف اشرف به ويژه ميرزاى نايينى را به وجود آورد.
منجر به مهاجرت دسته جمعى وى و مرحوم
سید ابوالحسن اصفهانی و ساير علماى نجف به كاظمين، به عنوان اعتراض به تبعيد علما از
عراق شد.
تهديد علماى مهاجر در صورت باز نگرداندن تبعيدىها مبنى بر خروج دستهجمعى از عراق و مهاجرت به ايران، درگيرى جديد و پيچيدهاى را پديدار كرد.
آخرين درگيرى سياسى ميرزاى نايينى با مسائل سياسى ايران هنگامى آغاز شد كه خواسته وى و ساير علماى مهاجر به
کاظمین مبنى بر بازگشت علماى تبعيدى به عراق به شكست انجاميد و با مهاجرت دستهجمعى آنان به ايران موافقت شد.
در حقيقت نوعى تبعيد محترمانه انجام شد و به دستور ملک فيصل وسايل سفر آقايان به ايران فراهم شد و اين سفر نيز ناگزير به انجام رسيد.
اسناد وزارت خارجه
انگلستان حاكى از يک سلسله مذاكرات بين دولت
عراق و
ایران به رايزنى مأموران دولت انگلستان در دو كشور است كه از تبانى دو دولت در كنترل و نگهدارى علماى مهاجر تبعيدى در ايران تا پايان انتخابات عراق، خبر مىداد.
حضور اين دو شخصيت بزرگ در حوزه علميه قم و اقامت اجبارى در كنار
حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علميه
قم و مواجه شدن با مشكلات جديد، اشتياق حضرات به بازگشت را تشديد كرد.
احمدشاه كه از توطئههاى سردار سيه در امان نبود، تصميم گرفت به اروپا عزيمت كند.
قبل از حركت با آقايان در قم ملاقات نمود كه به ظاهر به عنوان دلجويى و خداحافظى بود، اما انتظار مساعدت از آقايان براى نجات از توطئههاى
رضاخان را به همراه داشت.
متقابلا سردار سيه نيز كه براى عملى كردن نقشههاى خود مبنى بر خلع احمدشاه و انتقال سلطنت به خود، نياز به همراهى آقايان داشت از هرگونه مساعدت ظاهرى و احترامات حضورى دريغ نورزيد و او هم در ملاقات شاه با آقايان در قم، حضور پيدا كرد.
طرح
جمهوریت كه تنها به منظور متزلزل كردن اركان سلطنت
قاجار و خلع احمدشاه توسط رضاخان و طرفدارانش عنوان شد، نه تنها با مخالفت علماى قم و از آن جمله علما و مراجع مهاجر روبهرو شد، بلكه چنان جوّى را در كشور برانگيخت كه موقعيت رضاخان را به خطر انداخت.
وى پس از مأيوس شدن از مجلس كه تا سرحد برانداختن رضاخان از نخستوزيرى پيش رفت.
برحسب ظاهر به قصد توديع با علماى مهاجر تبعيدى و در باطن براى استمداد و پيجويى راه نجات، عازم قم شد و در اوايل فروردين ماه سال (۱۳۰۳ هـ.ش) با آقايان در قم ملاقات كرد.
گرچه از مذاكرات بين رضاخان با سه شخصيت برجسته مرجعيت آن عصر، آقايان حائرى، اصفهانى و نايينى گزارش تفصيلى در دست نيست.
ولى از مضمون بيانيهاى كه پس از يک هفته به امضاى اين سه مرجع خطاب به علما، تجار
تهران و عموم مردم
ایران مخابره شد مىتوان به هدف و مفاد مذاكرات در اين ملاقات پى برد.
در اين تلگراف ضمن اشاره به مرضى عموم نبودن تشكيل جمهوريت و عدم تناسب اين رژيم با مقتضيات كشور اعلام شده بود كه آقايان از سردار سپه نقض عنوان جمهوريت و الغاى اظهارات مربوط به آن را خواسته و او را به اعلان عمومى الغاى جمهوريت ملزم ساخته و او نيز بدان ملتزم گرديده است.
كه انشاء اللّه عموما قدر اين نعمت (سردار سپه درخواست حضرات آقايان مراجع را پذيرفته است) را بدانند و از اين عنايت كامارة تشكر نمايند.
گرچه رضاخان به تعهد خود در مورد اعلام موقوف شدن جمهوريتخواهى طى اعلاميهاى
عمل كرد.
اما بعد تخريبى تبليغات، جوسازىها و ايجاد رعب به منظور دستيابى به قدرت مطلقه و جايگزين كردن خود به جاى احمدشاه، همچنان ادامه داد.
بايد اين نكته را متذكر شد كه بخش عظيمى از مخالفتها با طرح جمهوريت در آن روز به معناى مخالفت با شخص رضاخان بوده است.
كه طراح اصلى آن به شمار مىرفت و طرفداران جمهوريت نيز اغلب هواداران رضاخان محسوب مىشدند.
شكست جمهوريت كه خواست علما و مراجع به ويژه
مرحوم مدرس به عنوان
رهبر فراكسيون اقليت مجلس پنجم بود، در حقيقت در حكم ناكامى رضاخان در نخستين گام توطئه زمامدارى مطلق العنان خود تلقى مىشد.
گرچه موفقيت ميرزاى نايينى در خاموش كردن فتنه جمهوريت رضاخانى، نقطه درخشانى در حيات سياسى اين فقيه بزرگ محسوب مىشد.
اما پس از بازگشت وى به
نجف اشرف گزارش دقيق و قابل اطمينانى از موضعگيرىهاى سياسى وى در هر حال انزواى سياسى اين شخصيت بزرگ فقاهت و سياست در حساسترين دوران تحولات سياسى ايران و آغاز ظهور يک
دیکتاتوری مخوف كه همه خصلتهاى استبداد و استعمار گذشته را با خط مشى جديد دينزدايى و ريشهكن كردن
هویت اسلامی دولت و ملت ايران به كار گرفته بود؛ پيچيدهترين نقطه ابهامآميز زندگى عملى و سياسى اين ستاره درخشان فقاهت و مرجعيت يک سده اخير است.
ميرزاى نايينى در كتاب
تنبیه الامه كه بيشتر مخاطبان آن علماى مخالف مشروطه است، با همان منطق و روش استدلالى كه در
فقه معمول است به بررسى مسائل سياسى از ديدگاه
اسلام پرداخته است.
از اصطلاحات علمى متداول در
علوم اسلامی و از آن جمله علم
اصول فقه بهره فراوان برده است.
بىترديد استفاده كامل از اينگونه مباحث تخصصى فقه احتياج به آشنايى با اصطلاحات، منطق و روش استدلال دارد.
انديشه سياسى ميرزاى نائينى را در كتاب
تنبيه الامه مىتوان به سه بخش اساسى تقسيم نمود:
الف - نظام سياسى مطلوب و مشروع، كه بايد از راه مقايسه بين نظامهاى موجود براساس مبانى اسلامى انتخاب شود؛
ب - اصول سياسى حاكم، كه مبانى نظام سياسى اسلام را مشخص مىكند؛
ج - پاسخ به شبهههايى، كه مخالفان
مشروطه از نظر مخالفت مشروطه با
شرع مطرح كردهاند.
مقدمه، فصل اول و دوم كتاب بيشتر به بخش اول پرداخته است.
فصل سوم و چهارم به بخش دوم و فصل پنجم در عين پرداختن به بخش سوم، از تبيين بخش دوم هم چشم برنگرفته است.
به عقيده نايينى دوام دولتها بنا بر ضرورت عقلى ريشه در حاكميت خود مردم دارد.
تفكيک اين دو سرانجام موجب انهدام تمامى ارزشهاى ملى و دينى خواهد بود.
دولت جدا شده از ملت هرچند كه زمينه رشد و توسعه و پيشرفت همهجانبه كشور را سامان داده باشد محكوم به فنا است.
اين اصل عقلى در تمامى شرايع آسمانى و از آن جمله اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است.
از اينرو است كه اسلام از يکسو وظيفه پاسدارى از موجوديت
دین را كه حافظ پيوند امام و
امت است از بالاترين وظايف اجتماعى شمرده است.
از سوى ديگر اعمال اقتدار سياسى را از شئونات امامت قرار داده است تا با حفظ موجوديت اسلام رابطه امامت و امت پايدار و استحكام يابد.
مؤلف پس از اشاره كوتاه به ريشه اسلامى و شرعى
حاکمیت ملى
به توضيح بنيادهاى عقلانى آن پرداخته و آن را نشأت گرفته از دو اصل زير مىداند:
۱. سازماندهى تشكيلات داخلى كشور به منظور رشد توانمندىها و احقاق حقوق و جلوگيرى از هر نوع تجاوز به نحوى كه مصالح كشور و منافع ملى آن را ايجاب مىكند؛
۲. پاسدارى از استقلال كشور و ممانعت از مداخله بيگانگان و آمادگى براى حفظ امنيت و قدرت دفاعى كشور.
نايينى اين دو اصل را برخاسته از دو عنوان «
حفظ بيضه اسلام» و «
سلطنت شرعيه» دانسته است.
اين دو را مقوم اصلى
حکومت و بنيان فلسفه سياسى اسلام تلقى كرده است.
احکام و مقرراتى كه در
شریعت اسلام در اين باره مقرر شده در حقيقت همان احكام سياسى و مدنى محسوب مىشود كه در فلسفه قديم، بخش دوم
حکمت عملى ناميده شده است.
از روز نخست اين رويه عقلانى از تعاليم
انبیا آغاز شده و زمامداران همواره براساس آن افراد حكيم و فرزانه را براى اداره امور مملكت انتخاب مىكردهاند و شريعت
اسلام نيز آن را تكميل و بر ادامه همان رويه تأكيد ورزيده است.
در انديشه نايينى با نشأت گرفتن اقتدار دولت از حاكميت مردم، اعمال اين اقتدار به دو صورت متصور است: تمليكيه و ولاييه.
۱. مفهوم اقتدار تمليكيه آن است كه دولت تمام ثروت و
حقوق ملت را از آن خود دانسته و خود را مبرا از مسئوليت بداند
(لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ) و ملت را در برابر هر نوع تصرف در اين اموال و استيفاى حقوق، مسئول بشمارد.
(وَ هُمْ يُسْأَلُونَ) چنين دولتى كه استبدادى، استعبادى، اعتسافى، سلطهگر و اقتدارطلب ناميده مىشود.
دولتى با حكومت مطلقه، مالک الرقاب، زورگو و ستمكار است، ناگزير ملتش هم مظلوم، ناآگاه به
حقوق خود و ستم روا به خود خواهد بود و از نظر عقل و شرع محكوم و مردود است.
۲. در اقتدار ولاييه هرگز مالكيت، زور، سلطهگرى و فعال ما يشاء بودن و
حاکمیت مطلقه وجود ندارد.
مبناى قدرت سياسى همان مسئوليت در برابر مصالح عمومى است و حدود اقتدار سياسى دولت نيز در چارچوب مصالح عمومى مشروط مىشود.
به عقيده نايينى از آنجا كه در اين نوع دولت، حاكميت ريشه در خود ملت دارد، پس هم از نظر ماهيت و هم به لحاظ آثار با نوع اول به طور كامل متفاوت مىباشد.
شيوه اول در حقيقت نوعى خدايى كردن بر زمين است، ولى شيوه دوم چيزى جز ولايت بر اقامه وظايف مربوط به حفظ نظم و مصالح عمومى نيست.
در حقيقت امانتى است كه تمامى تصرفات در آن، در جهت تمايلات شخصى و گروهى نبوده و محدود به مصالح عمومى است.
به همين لحاظ، اقتدار و حاكميت چنين دولتى مشروط خواهد بود.
نايينى در تبيين نوع مشروع حكومت كه به تعبير وى همان دولت با اقتدار ولايى و حاكميت امانى است، يکبار ديگر به نظام
امامت اشاره مىكند و مىنويسد:
«بالاترين وسيلهاى كه از براى حفظ اين حقيقت، منع از تبديل، اداء امانت، جلوگيرى از اندک ارتكابات شهوانى، اعمال شائبه استبداد و استيثار متصور تواند بود، همان عصمتى است كه اصول مذهب ما (طائفه
امامیه) مبتنى بر اعتبارش در ولى نوعى است.»
نايينى با اين عبارت در حقيقت نظام
امامت معصوم (علیهالسلام) را نوع تكامل يافته
حکومت مشروطه و دولت ولايى معرفى مىكند.
که در
زمان غیبت امام (علیهالسلام) تحقق آن را ناممكن، اما ارائه تصوير ناقصى از آن در حد تشابه صورى و مجازى را مقدور و مبتنى بر دو اصل مىشمارد:
۱. حاكميت قانون مدوّنى كه حدود اختيارات مجاز را براى دولت مشخص كند و
عدالت را معيار اصلى توزيع قدرت قرار دهد.
مصالح نوعيه لازم الاقامه را تعيين نمايد و حقوق ملت را براساس مقتضيات شريعت به رسميت بشناسد.
نايينى اين نوع قانون را اساسى و به منزله رسالههاى عمليه دانسته و آن را حد و مرز اقتدار دولت و حقوق ملت شمرده است.
كه تصويب آن بر عهده هيأت مبعوثان (منتخبين مردم) است.
۲. نظارت، بازرسى، محاسبه و مسئوليت خواهى، بايد توسط اشخاص دانشمند، آگاه و خيرخواه در تمامى عرصههاى سياسى و امور كشور انجام شود.
نايينى اين وظيفه بزرگ را بر عهده
قوه مقننه كه از نمايندگان ملت تشكيل مىشود، گذارده است.
دولت (
قوه مجریه) را در برابر قوه مقننه مسئول دانسته و قوه مقننه را در پيشگاه ملت مسئول شمرده است.
به گمان اين محقق بزرگ سده اخير اسلامى،
قانون اساسی بايد نحوه اين نظارت و مسئوليتخواهى را مشخص كند.
از آنجا كه هر نوع تخطّى از اصول امانتدارى در اقتدار سياسى، خيانت و جرم محسوب مىشود، اما كيفرهاى آن نيز بايد در
قانون اساسی پيشبينى شود.
ماهيت نظارتى كه عقلاى ملت در قوه مقننه در مورد عملكرد قوه مجريه اعمال مىكنند از اهداف كلى حكومت و
نظام سیاسی اسلام نشأت مىگيرد كه در دولت ولايى و امانى، در چند اصل زير خلاصه مىشود:
۱. برقرارى و حفظ نظم متناسب با جامعه در حال رشد انسانى؛
۲. ايجاد زمينه رشد و تعالى آحاد امت؛
۳. استقرار عدالت جهت بهبود بخشيدن به زندگى مردم.
اين اهداف در تعبير كتاب
تنبیه الامه به ترتيب تحت عناوين نظم مملكت، تربيت نوع و رعايت رعيت آورده شده است.
اين نوع نظارت نه تنها استطلاعى و استصوابى است، بلكه اصولا در ديدگاه نايينى از شئون قانونگذارى تلقى مىشود.
عقلاى دانا، خبير و خيرخواه در قوه مقننه بايد با ابزار قانونگذارى قوه مجريه را در جهت اهداف اصلى نظام سياسى سوق داده و از انحراف قدرت به سمت خواستههاى فردى و گروهى، استبداد، رويههاى خودسرانه، تضييع حقوق و آنچه كه نايينى مظهر شجره ملعونه
مىنامد، جلوگيرى كنند.
نايينى از اين نوع نظارت قانونى به نگهبانى تعبير مىكند و آن را عنصر اصلى در مفهوم اقتدار سياسى (سلطنت شرعيه) مىشمارد.
در
اندیشه سیاسی وى، كار اصلى حكومت و اقتدار سياسى را همان هيأت مبعوثان (نمايندگان ملت) انجام مىدهند و بر عملكرد مجريان و زمامداران نظارت مىكنند كه چگونه
احکام شریعت را در ميان امت اجرا مىكنند.
در اين نگاه وجود قوانين و مقررات حاكم بر كل نظام سياسى به صورت پيشفرض گرفته شده است كه تنها از
شریعت نشأت مىگيرد.
از آنجا كه نظارت قانونى قوه مقننه نيز خود بايد منطبق با موازين شرعى باشد، براى حل اين مشكل، در
تنبيه الامه راهى ديده نمیشود، اما برخى از تلويحات كتاب نشان مىدهد كه مسئوليت هيأت مبعوثان (نمايندگان ملت در قوه مقننه) در برابر ملت، مىتواند به يكى از دو راهحل زير منتهى شود:
الف - اعتراض مردم و حضور صاحبان اصلى امانت در عرصه سياسى و بازگرداندن زمام امور به انطباق با موازين شريعت و اصلاح نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه از راه اعتراض و يا تجديد نظر در انتخاب نمايندگان صالح و آشنا با موازين اسلامى؛
ب - از راه ارجاع به فقها به گونهاى كه در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت به صورت حضور دايمى پنج فقيه طراز اول در مجلس قانونگذارى پيشبينى شده بود.
در هر حال اين راهحلها نيز هنگامى متصوّر است كه مردم به انطباق شيوه نظارتى قوه مقننه بر قوه مجريه به نحو صحيح واقف گردند و در غير اين صورت مشكل همچنان لا ينحل باقى خواهد ماند.
در
تنبيه الامه به درستى رابطه مستقيم قوه مجريه با ملت توضيح داده نشده است و معلوم نشده كه مسئولان اجرايى در پيشفرض مؤلف، مثلاً شاه و عوامل اجرايى نظام مشروطه چگونه انتخاب مىشوند و احاد مردم در اين ميان چه نقشى دارند؟
به نظر مىرسد كه در نظام سياسى مورد بحث نايينى، هيأت اجرايى از اهميت كمترى برخوردار است و به خاطر نظارتى كه براى قوه مقننه شكل گرفته از اراده ملت متصوّر شده و ديگر مهم نخواهد بود كه در دست گرفتن قدرت اجرايى به صورت موروثى يا قهر و غلبه و يا انتخاب از سوى ملت تحقق گرفته باشد.
آنچه كه در ديدگاه نايينى اهميت دارد و اصل زيربناى فلسفه سياسى وى را تشكيل مىدهد، امانى بودن قدرت سياسى و يا به تعبير وى
سلطنت شرعيه است كه در قوه مقننه متشكل از نمايندگان
امت متجّلى مىشود و به طور غيرمستقيم در مورد هيأت اجرايى و كارگزاران دولت اعمال مىشود.
وى در اين زمينه مىنويسد: «على كل حال، رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه، بلكه در جميع شرايع و اديان بيان امانت و
ولایت احد مشتركين در
حقوق مشتركه نوعيه بدون هيچ مزيت براى شخص متصدى و محدوديت آن از تبديل به مستبدانه و تحكّم دل بخواهانه و قهر از اظهر ضروريات
دین اسلام، بلكه تمام شرايع و اديان است.»
فرض مساوى بودن همه آحاد واجد شرايط ملت در تصدى امور عمومى و امانى بودن ولايت در صورت تصدى مناصب اجتماعى و مشروط بودن آن به اجتناب از استبداد، خودكامگى و تحميل و قهر، اساس نظريه اين فقيه بزرگ است كه به اعتقاد وى از نظر اسلام از ضروريات و در ديدگاه عقلا و پيروان اديان و مذاهب ديگر از واضحات به شمار مىآيد.
مشروعیت نظام سياسى در اين ديدگاه به لحاظ عرضى و عقلانى تنها به تأمين نظارت قانونى مردم بستگى دارد.
از نقطهنظر اسلامى شرط دومى نيز به صورت پيشفرض بر آن اضافه مىشود كه انطباق مقررات حاكم با موازين اسلامى است.
مفهوم امانت تلقى كردن قدرت سياسى و
ولایت بر امور عمومى، چيزى جز عمل به مقتضاى مصالح عمومى و در نظر گرفتن معتقدات و خواستههاى نوعى مردم نيست.
نايينى رعايت اين اصل را در دو ديدگاه سياسى تشيع و تسنن متفاوت دانسته و شرط عصمت و انتخاب را در اعتقاد
شیعه به عنوان حداكثر رعايت امانت در ولايت بر امور عمومى تلقى كرده و محاسبه، مراقبت الهى، مسئوليت، ايثار والى و زمامدار را در ديدگاه تشيع تا جايى كه «لا يصل الى ادراک حقيقته احد و لا ينال كنهه عقل البشر» ترسيم مىكند
و در ديدگاه
اهل سنت نيز، بيعت اهل حل و عقد را مبناى محدوديت قدرت سياسى و رعايت امانتدارى در زمامدارى دانسته و آن را چنين تفسير مىكند:
«هرچند درجه محدوديت (دولت در اعتقاد اهل سنت) به جايى كه
مذهب ما مقتضى است، منتهى نباشد لكن عدم تخطّى از
کتاب،
سنت و سيره مقدسه نبويه (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در نفس عقد بيعت شرط لازم الذكر و اندک تخلف دل بخواهانه ارتكاب و حكمرانى را مخالف مقام و منصب دانسته و (اهل سنت) در لزوم جلوگيرى آن متفق شدند... و اين امر قدر مسلم بين الفريقين و متيقن على المذهبين و متفق عليه امت و از ضروريات
دین اسلام است.»
گرچه در عصر غيبت شرايط لازم از ديدگاه تشيع (
عصمت و انتصاب) امكان پذير نيست، اما لزوم رعايت اصل امانتدارى، مصلحت عمومى، نظارت ملت و تعهد به موازين شريعت به هر وسيلهاى كه ممكن باشد، در
مشروعیت دولت امرى اجتنابناپذير است.
اگرچه روش بحث نايينى در كتاب
تنیبهالامه به طور كامل عقلانى است، اما اشاراتى هرچند زودگذر به مبانى فقهى شيعه شده است.
او بر انطباق
نظام سیاسی مشروع از ديد عقلانى با نظام سياسى مطلوب از نظر
فقه شیعه توجهى مبذول شده است.
در صفحه ۱۵ كتاب چنين آمده است:
«اما بنابر اصول طايفه
امامیه كه اينگونه امور نوعيه و سياست امور
امت را از وظايف نواب عام
عصر غیبت مىدانيم اشتغال هيأت منتخبه بر عدهاى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدين، تصحيح، تنفيذ و موافقتشان در آراى صادره براى مشروعيتش كافى است.»
بنابراين فراز، حكومت متكى بر آراى عمومى ملت در صورتى كه آراى نمايندگان ملت چه در
قوه مجریه و چه در
قوه مقننه توسط فقها تنفيذ شود دولتى مشروع خواهد بود.
بىشک چنين استنتاجى جز از راه مبناى فقهى
ولایت فقهاى عادل در عصر غيبت امكانپذير نيست.
اما با توجه به اين نكته كه تشكيل
حکومت به شيوه عقلانى در ديدگاه نايينى از مصاديق
حسبه است
مىتوان گفت كه ولايت لازم براى تنفيذ آن توسط فقهاى جامعالشرايط در حد ولايت بر
امور حسبیه كه مورد اتفاق اكثريت قاطع فقهاى شيعه است، كافى بوده است.
لذا نيازى به اثبات
ولایت مطلقه فقها ندارد و به اين ترتيب انتساب
مشروعیت چنين نظام سياسى به اصول و مبانى قابل توجيه و تفسير فقهى است و نايينى در مورد مشابه با صراحت به اين نكته تأكيد كرده است.
در صفحه ۴۶ كتاب، مبناى فقهى نظام سياسى متكى به آراى ملت چنين تقرير شده است:
«از جمله قطعيات مذهب ما (طايفه اماميه) اين است كه در عصر غيبت
(على مغيبهالسلام) آنچه از ولايات تلقى را كه عدم رضاى شارع مقدس به اعمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده است.
نيابت فقهاى عصر غيبت را در آنقدر متّيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه
اسلام بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است.
لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.»
مؤلف در اين فراز ضمن اشاره به تعريف امور حسبيه (عدم رضايت شارع مقدس به ترک يا سهلانگارى آن) به صراحت ولايت فقهاى عادل را در زمان غيبت در تشكيل و يا تنفيذ دولت متكى به آراى مردم از مستمرين موارد حسبه و قطعىترين مصاديق ولايت عامه فقها شمرده است.
مشروعیت چنين حكومتى را از قطعيات مذهب فقه شيعه، تلقى كرده است.
= در ديدگاه نايينى گرچه بسنده كردن به صفاتى چون علم و
عدالت به جاى
عصمت و انتصاب در مشروعيت دولت متكى به آراى عمومى برخلاف اصول مذهب تشيع است.
اما در عصر غيبت كه امكان دستيابى به زمامدار معصوم (علیهالسلام) و منصوب وجود ندارد.
لذا از باب قاعده ميسور و قدر مقدور امكان جايگزينى علم و عدالت از راه انتخاب به جاى عصمت و انتصاب زمينه عمل به اصول مذهب شيعه را فراهم مىكند.
نايينى اشارتى به نظريه امامت بر مبناى حداكثر و حداقل دارد كه اصل امامت به مفهوم قدر مشترک از اصول اسلام و امرى اجتنابناپذير و مسلم عند الفريقين است.
حداكثر اندر قالب
امامت امام معصوم (علیهالسلام) و منصوب الهى است و حداقل نيز در شكل امامت فقيه عادل متجلّى خواهد بود.
برخى از فقها
حداقل را در اين سلسله مراتب تا غير فقيه عادل و حتى عامى فاسق ولى توانمند توسعه دادهاند.
با توجه به ظلم مضاعفى كه در حكومت استبدادى و سلطنت تمليكى جائر وجود دارد و سلطان جائر از يکسو با رداى كبريايى كه بر تن مىكند غصب حق خدايى كرده و به ساحت اقدس الهى ظلم مىنمايد.
از سوى ديگر با غصب مقام
ولایت به مقام
امامت تعدى و ظلم روا مىدارد و به لحاظى ديگر با اعمال سلطه بر مردم مرتكب تعدّى به حقوق ملت و ظلم بر عباد مىشود.
بىشک محذورات ناشى از اين شيوه حكومت به مراتب بيشتر از محذوراتى است كه از نوع حكومت ولايى و امانى به وجود مىآيد كه در آن به جاى سه ظلم، تنها يک ظلم تحقق مىيابد كه ظلم به مقام ولايت است.
براساس اين توجيه فقهى كه به صورت
حکم ثانوی و بر مبناى
قاعده دفع افسد به فاسد استوار است.
در حكومت پارلمانى كه حداقل قوه مقننه توسط مردم انتخاب و تشكيل مىشود و امور اجرايى از اين طريق تحت نظارت و مراقبت ملت قرار مىگيرد.
از آنجا كه حق مردم پايمال نمیشود و نظام از جامه كبريايى و استبداد رها مىشود و مجريان به احكام
شریعت متعهد مىشوند، هرگز ظلمى نسبت به
خدا و مردم صورت نمىگيرد.
تنها ظلمى كه در چنين نظام سياسى متصوّر است، غصب و تصدّى مقام امامت است و با تطبيق قاعده دفع افسد به فاسد و با توجه به مفاد الزامآور آن، تصدّى مقام امامت نيز از بابت ضرورت مجاز مىشود.
نايينى مشروعيت حكومت پارلمانى را از باب
حکم ثانوی و براساس قاعده دفع افسد به فاسد به نحو ديگرى نيز در
تنبيه الامه تقرير مىكند كه خلاصه آن چنين است:
با مطالعه روند پيشرفت، توسعه در صدر
اسلام و تنزل تدريجى ملل
مسلمان و تفوق ملتهاى
مسیحی كه در نهايت به اسارت ملتهاى مسلمان تحت سلطه استبداد و استعمار منتهى شد به اين واقعيت اجتنابناپذير پى مىبريم كه بىشک از باب لزوم تحرز ناگزير تغيير نظام استبدادى و جايگزينى نظام پارلمانى از اهمّ فرايض خواهد بود.
اصل
امر به معروف و نهی از منکر يكى از دلايلى است كه نائينى گاه به آن استناد كرده و به دليل امكان اجراى اين اصل از راه مشروطه به آن
مشروعیت بخشيده است.
به اعتقاد وى از راه مشروطه مىتوان
احکام اسلام را احيا و اجرا كرد و منكرات بسيارى چون استبداد و آثار آن را از ميان برد.
به مقتضاى دستور صريح
قرآن به مشورت هرچند كه مفاد آن زياده بر رجحان مشورت نيست، اما در امور عمومى و مصالح نوعى چون اساس آن در عرف بر مشورت استوار است ناگزير در خصوص امور سياسى و حكومتى بايد مشاركت تمام ملت و مشورت با عقلاى امت ملحوظ شود كه مصداق آن همان مجلس شوراى عمومى يا ملى است.
نائينى در عين اشاره به عموميت متعلق مشورت كه شامل همه امور سياسى و حكومتى مىشود، آن را شامل احكام الهيه نمیداند و آن را نه از باب تخصيص بلكه به لحاظ تخصص موضوعى از آيات شور خارج مىشمارد.
مؤلف در ادامه استدلال بر
مشروعیت نظام شورايى از
قرآن و
سیره نبوی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فراتر رفته و به جملاتى از كلام
امام علی (علیهالسلام) در
نهج البلاغه استناد مىكند.
كه امام على (علیهالسلام) در آن جملات، خود مردم را به اظهار نظر به
حق و مشورت به عدل دعوت مىكند و آنان را از پيروى كوركورانه و گفتار چاپلوسانه نهى مىكند.
نايينى از بررسى آيات شور، سيره نبوى و گفتار امام (علیهالسلام) چنين نتيجه مىگيرد كه: لازم است نحوه سلطنت اسلاميه را اگر چه متصدى منتصب باشد به قدر قوه (امكان) تحفظ (كنترل) نماييم.
كه لااقل براى منع از تجاوزات عمديه اين اساس (نظام شورايى) سعادت را استوار داريم تا اين همه از مداليل كتاب،
سنت،
احکام شریعت و سيره پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام (علیهالسلام) بىخبر نمانيم.
به جاى اينكه نظام پارلمانى را مصداق
(هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا) بدانيم در مشروعيت آن تشكيک نكنيم و داستان
آیه شريفه:
(نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَ رَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ) را تكرار نكنيم.
به اين ترتيب
مشروعیت نظام سياسى از ديدگاه نويسنده فقيه و محقق
تنبيه الامه به دليل اعمال ولايت فقها بر امور حسبيه در
عصر غیبت، رعايت اصول و موازين سياسى ديگر كه در
قرآن و
سنت آمده، در اين نظام قابل توجيه بوده و منطبق با قواعد فقهى مذهب
امامیه است.
مشروعيت نظام سياسى
مشروطه در
تنبيه الامه به طور نا تمام به پايان برده شده است.
نايينى خود به اين نكته اعتراف دارد
كه نتيجهگيرى دولت كامل از نظر فقهى احتياج به بررسى مسئله ولايت فقيه دارد كه به دلايل خاصى از آن چشم پوشيده است.
فقيه محقق، نايينى در بخشى از كتاب
تنبيه الامه مسئله تفكيک قواى حاكم را مطرح كرده و تجزيه حاكميت و تقسيم آن بين قواى حكومتى را از وظايف سياسى و لازمالاجرا دانسته است.
در تعبير نايينى، دولت و
حکومت (سلطنت اسلامى) به چند شعبه تقسيم مىشود كه در حقيقت
حاکمیت دولت از راه اين شعبهها اعمال مىشود.
هر كدام از اين شعبهها داراى وظايف مشخص بوده و به طور مستقل تحت ضوابط قانونى عمل مىكنند.
اين وظيفه هر كدام از اعضاى شعبه است كه استقلال شعبه خود را حفظ كنند كه از وظيفه مقرره خود تجاوز نكرده و به قلمروى مسئوليتهاى شعبه ديگر تعدى نكنند.
نايينى از نظر تاريخى مسئله تفكيک قوا را بنا بر نقل مورّخان ايرانى به جمشيد نسبت مىدهد.
لكن آن را مفاد برخى از قسمتهاى
عهدنامه مالک اشتر مىشمارد و كلام امام على (علیهالسلام) را شامل همه شعب اجرايى متداول در دولتهاى متمدن معاصر مىداند.
ناگفته نماند كه «
تفكيک قوایی» كه نايينى از آن سخن به ميان آورده با مفهوم اصطلاحى آن در
حقوق اساسى متفاوت است.
با توجه به توضيحى كه وى در مفاد عهدنامه در مالک اشتر مىدهد و شعب تفكيک شده در كلام امام على (علیهالسلام) را به معناى وزارتخانه تفسير مىكند.
به نظر مىرسد كه منظور وى از شعب، قواى اصلى حاكم يعنى
قوه مقننه،
مجریه و
قضاییه آنگونه كه در حقوق اساسى تصوير مىشود، نيست.
منظور مؤلف از «
تفكيک شعب»
تقسيم كار در قوه مجريه و تخصيص مسئوليتهاى مشخص به هر كدام از نهادهاى زيرمجموعه قوه مجريه است كه چندان ارتباطى با مسئله تفكيک قوا به معناى اصطلاحى حقوقى معاصر ندارد.
با وجود اين در موارد ديگر
تنبيه الامه، نوعى تفكيک قوا بدون آنكه نامى از آن برده شود، مطرح و مورد بحث قرار گرفته كه حائز اهميت و قابل بحث است.
طرح اصلى
تنبيه الامه در رابطه با تكيه بر دو اصل اساسى آزادى، مساوات، تأكيد بر آراى مردم و مشروعيت نمايندگى سياسى از جانب مردم و تأسيس پارلمان در راستاى تفكيک برخى از مسئوليتهاى سياسى و اجتماعى از قدرت مطلقه سلطنت استبدادى بوده است.
اين طرح در واقع همان فلسفه سياسى است كه از زمان
ارسطو تا منتسكيو، مبناى نظريه تفكيک قوا و انگيزه اصلى واژگونى نظامهاى استبدادى متمركز بوده است.
نيز نتيجه مستقيم تشكيل پارلمانها در تاريخ سياسى جهان و فرايند منطقى توسعه آزادىها و گسترش مشاركت سياسى مردم در نظامهاى سياسى همان تفكيک قوا بوده كه طرح
تنبيه الامه نيز به نوبه خود اين نتيجه سياسى را در پيروزى
مشروطیت در
ایران به دنبال داشت.
تفسيرى كه در
تنبيه الامه در مورد رسالت اصلى قوه مقننه (هيأت مبعوثان) ارائه شده، كه با كلماتى چون نظارت، مراقبت، نگهبانى توصيف شده و اعمال آن بر جزء و كل عملكرد قوه مجريه مورد تأكيد قرارگرفته است؛ بيانگر نوعى تفكيک قواى حاكم در طرح پيشنهادى نايينى است.
در اين طرح قوهاى با تمام اركان و اعضاى سازمانيافتهاش: حفظ نظم، اجراى قانون و انجام ساير وظايف اجرايى را به عهده دارند و قوهاى ديگر كه مبعوث از جانب ملت است بر عملكرد آن قوه، نظارت و نگهبانى مىكند كه اعمال قوه مجريه در راستاى حكومت ولايى امانى، منطبق با مصالح عمومى و براساس
احکام الهی بوده و از خودكامگى، استبداد، فساد و مخالفت شرع به دور باشد.
يكى از مسائل محورى عمده و برجسته در كتاب
تنبيه الامه مسئله استبداد و استبداد دينى است كه نايينى از يکسو سلطنت خودكامه استبدادى را به قواى ملعونه و شجره خبيثه تعبير مىكند. و شاهان ايران را فراعنه مىنامد.
از سوى ديگر به حاملان شعبه استبداد دينى مىتازد و آنان را علماى سوء، راهزنان
دین و گمراهكنندگان ضعفاى امت معرفى مىكند.
با توجه به اينكه نفى استبداد به گونههاى مختلف آن در حقيقت نخستين گام در استقرار تفكيک قوا محسوب مىشود مىتوان به جايگاه مسئله تفكيک قوا در انديشه سياسى نائينى پى برد.
مطالعه مباحث مقصد دوم خاتمه كتاب
تنبيه الامه به درستى روشمن مىكند كه نايينى تحت عنوان علاج قواى ملعونه چگونه در صدد ترسيم نوعى از تفكيک قوا بوده است؛
شرح وظايف هرچند ابهام آميزى كه در
تنبيه الامه براى قواى حاكم به ويژه براى قوه مقننه (مجلس شوراى ملى) بيان شده در حقيقت چيزى جز تبيين حدود مسئوليتها و مرزبندى شعبههاى مختلف اعمال كننده حاكميت نيست و نتيجه اين نوع مرزبندى نيز نمىتواند جز تفكيک قوا باشد.
بخشى از شرح وظايف قواى حاكم را مىتوان در فصل اول
تنبيه الامه و بخشى ديگر را در فصلهاى دوم
و پنجم
كتاب مورد مطالعه قرار داد.
اصولا واژه «
محدّده» كه به معناى تعيينكننده حدود و مرزبندى صلاحيتها است در سراسر كتاب
تنبيه الامه بويژه در مورد قوه مقننه (هيأت مبعوثان) و فصل اول كتاب
به كار رفته كه خود، گواه روشنى بر جايگاه تفكيک قوا در انديشه اين فقيه بزرگ است.
صرفنظر از جنبههاى تاريخى، برخى از عبارات كتاب نشان مىدهد كه مؤلف آن متن قانون اساسى مشروطه را ديده و به ويژه اصل دوم متمم آن سخت توجه وى را به خود معطوف كرده و آن را با عبارت «
بحمد اللّه تعالى در تماميت فوق معمول است»
ستوده است.
نايينى بخشى از كتاب خود را به شرح وظايف قواى حاكم اختصاص داده و در بيان اصول وظايف قوه مقننه موارد زير را به عنوان وظايف اصلى مجلس شوراى ملى آورده است:
۱. ضبط و تعديل ماليات، موازنه درآمدها و هزينههاى كشور؛
۲. حفظ امنيت و ايجاد نيروهاى مسلح براى تأمين امنيت داخلى و دفاع از تماميت كشور؛
۳. برنامهريزى در امور مالى كشور به منظور جلوگيرى از حيف و ميل بيتالمال؛
۴. احياى سنت نبوى (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) در مورد تقسيم درآمدهاى عمومى، مانند: آنچه كه در
اسلام در مورد عوايد
اراضی مفتوح العنوه اعمال مىشد به همه آحاد ملت آن گونه كه
عدالت اقتصادى، مميزى عملى، نسبت تساوى و قدرت انتفاع و بهرهورى اشخاص ايجاب مىكند؛
۵. نظارت، مراقبت و حسابرسى دخل و خرجهاى دولت كه تحت عنوان ديوان محاسبات در
قانون اساسی منظور شده است؛
۶. قانونگذارى براساس موازين شرعى و لغو مقررات خلاف شرع و تغيير و اصلاح قوانين برطبق مقتضيات.
نايينى كه اين وظيفه قانونگذاری را بسيار مهم و حساس تلقى مىكند، ناگزير در صدد توضيح شيوه صحيح مشروع آن برآمده و قانونگذارى را به دو صورت زير مشروع مىشمارد:
قانونگذارى در مواردى كه حكم آن به طور منصوص در شريعت آمده و فقها آن را مضبوط و قاعدهمند كرده و حكم آن را به طور مشخص بيان كردهاند.
در اين موارد قانونگذار بايد با دقت كامل قوانين موضوعه را با ضوابط شرعى منطبق كند و هر نوع مخالفت آن را با موازين شرعى استخراج و قسمتهاى مخالف با شرع را الغاء كند.
در ديدگاه نايينى با حضور چندتن از فقها در مجلس قانونگذارى كار تخصصى تشخيص و جداسازى موارد منطبق با شرع از موارد مخالف شرع مىتواند سامان بيابد.
به اعتقاد وى هيأت مجتهدين نظّار
كه همان مجتهدان طراز اول در اصل دوم متمم
قانون اساسی مشروطه است، نه تنها قادر خواهند بود كه مشروعيت قوانين موضوعه در احكام موضوعه را تضمين نمايند بلكه حفظ
مشروعیت نظام حاكم را هم مىتوان به درايت آنان موكول كرد.
نايينى بدون آنكه توضيحى در زمينه آيين كار، رابطه و مشكلات ساختارى ارائه دهد، در قسمت دوم فصل پنجم از ادامه بحث در زمينه وظايف قوه مقننه تنها به استناد به درايت «
هيأت مجتهدين نظّار» خوددارى مىكند و بقيه وظايف و مسائل مهم را بر عهده آنان موكول مىكند.
قانونگذارى در موارد غير منصوص كه به خاطر مندرج نبودن در يک قاعده شرعى معين و ضابطه فقهى مشخص در آن موارد تصميمگيرى موكول به نظر «
ولى نوعى» است.
نايينى قانونگذارى در اين موارد را برخلاف موارد قبلى كه دايمى و غيرقابل تغيير است به طور كامل متغير و منوط به مقتضيات و مصالح عمومى دانسته و در مشروعيت عمل تطبيق با موازين شرعى و تميز از ضوابط غير شرعى را به كلى منتفى شمرده و آن را براى قوه مقننه امرى مشروع دانسته است.
نايينى بدون ابراز هيچگونه ترديدى تصميمگيرى در امور غير منصوص را در عصر غيبت موكول به «
من له ولاية النظر»
و «
نواب عام»
و يا «
مأذون عن له ولاية الاذن»
كرده و در نهايت رعايت آن را به درايت مبعوثان ملت و هيأت مجتهدان نظار موكول كرده است.
با وجود اين، اصل شورايى بودن تصميمگيرىها كه بنا بر تصريح كتاب
تنبیه الامه اساس نظام حكومتى اسلام است
تنها در نوع دوم قانونگذارى متصوّر است و موارد
احکام منصوص موضوعا از حكم شورايى خارج بوده و به تعبير كتاب
تنبيه الامه اصلاً مشورت در آن محلى ندارد.
نايينى نيابت فقها را در عصر غيبت در امور غير منصوص و ولايى، قطعى و على كل تقدير دانسته و بر اين اساس، التزامات قانونى را شرعا ملزم معرفى كرده است.
به اعتقاد اين فقيه بزرگ بخش اعظم امور سياسى و امور عمومى حكومتى از مصاديق غير منصوص بوده و موكول به نظر «
نواب عام» و «
من له ولاية النظر» شوراى اسلامى با رعايت اصل شورا است.
اما در شرايطى كه امور كشور قانونمند و تحت نظام حكومت اداره مىشود قيام به اين وظيفه از باب حسبه لازم و رسميت آن موقوف به صدور قانون از مجلس شوراى ملى است؛
پاسدارى از حريم
دین، وطن و استقلال كشور به طورى كه با چشم باز، صداقت، حميّت و امانتى عزيزتر از جان از آنها دفاع كنند به نحوى كه بتوانند در محكمه عدل الهى از عهده پاسخ امانتدارى برآيند.
ايجاد تشكيلات و سازماندهى امور كشور، تأسيس وزارتخانهها، ساير نهادهاى اجرايى و قضايى، تعيين ضوابط و قوانين و مقررات هر كدام چنانكه بيشتر آنها از
عهدنامه مالک اشتر مستفاد مىشود.
نائينى ضمن اشاره به اين نكته، از موقعيت استفاده كرده، ارباب سياست را به مطالعه هرچه دقيقتر اين ميراث بزرگ علوى توصيه مىكند.
پيروى از رويه پسنديده استاد عاليقدرش ميرزاى بزرگ شيرازى را كه همواره به مطالعه اين فرمان مداومت مىكرده مورد تأكيد قرار مىدهد.
وظيفه نظارت و نگهبانى تجديد، تسديد و ردع قوه مجريه؛
احقاق حقوق ملت كه در رديف حفظ نظم و اداره امور كشور از اهميت ويژه برخوردار بوده و خود از اهداف تشكيل نظام سياسى
اسلام به شمار مىرود.
نايينى در بخش دوم فصل پنجم كه به بيان وظايف مجلس و نمايندگان ملت اختصاص داده به اين مسئله مهم هيچگونه اشارتى ندارد.
اما در بخش اول همان فصل در لابهلاى شرايط
مشروعیت نظام سياسى به اين وظيفه مهم اشاره كرده و مىنويسد:
«بالجمله عقد مجلس شوراى ملى براى نظارت بر متصديان (اجرايى) و اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت و احقاق حقوق ملت است.»
گرچه احقاق
حقوق عامه به مفهوم قضايى آن، از وظايف قوه قضائيه است، اما منظور از ذكر آن در رديف وظايف مقننه مىتواند به معناى قانونگذارى در جهت تأمين و تضمين حقوق عمومى ملت باشد.
اهتمام نايينى بر دو قوه مجريه و مقننه در نظام مشروطه و منحصر كردن اهداف
قانون اساسی به اين دو نهاد اساسى موجب شده كه قوه قضاييه به عنوان نهادى اساسى و مستقل از نگاه وى به دور بماند.
با وجود اين، كلام نايينى در
تنبيه الامه خالى از اشاره و تلويح به استقلال
قوه قضاییه نيست.
وى تصريح مىكند كه امور شرعى كه در
زمان غیبت بنا بر اصول تشيع از وظايف فقهاى عادل است، از حوزه اختيارات دو
قوه مجریه و
مقننه بيرون است.
تا آنجا كه حفظ نظام امت كه از اهم
امور حسبیه است ايجاب مىكند، قانونگذارى با نظارت مجتهدان حاضر در مجلس كه مورد تأييد توسط فقهاى نافذ الحكومه هستند، انجام مىشود.
بيرون از اين قلمرو، امور حسبيه و حكومتى مردم در تمامى امور مربوط به تكاليف تعبديه، توصليه، احكام معاملات، مناكحات و ساير ابواب عقود، ايقاعات، مواريث، قصاص، ديانت و نظاير آن براساس فتاواى مراجع تقليد وقت عمل مىكنند.
آزادى مردم در عمل به معتقدات اسلامى، خود مانند آزادى عمل اقليتهاى دينى كه در قلمروى حكومت
مسلمانان زندگى مىكنند كه در احكام اختصاصى مذهب خود هرگز نمىتواند از طرف قوه مجريه (متصديان) و قوه مقننه (مبعوثان ملت) مورد تعرض قرار گيرد.
مسائل قضايى، اصول محاكمات، تشكيل دادگاه، رسيدگى به اختلافات قضايى و حل مخاصمات در ديدگاه نايينى از جمله مسائل شرعى است كه منحصرا مانند فتوى در اختيار نواب عام (مجتهد جامعالشرايط) در عصر غيبت است و از قلمروى صلاحيتها و يا وظايف و اختيارات دو قوه مجريه و قضاييه خارج است.
نايينى در
تنبيه الامه به تقسيمبندى مسائل قضايى آن گونه كه در
قانون مشروطه آمده و وظايف قضايى را به دو بخش امور شرعى و عرضى تقسيم كرده و موارد نخست را به عهده محاكم شرعى و موارد دوم را به عدليه محول كرده
پرداخته است.
زيرا در هر دو حال احكام قضائى از وظايف و اختيارات ويژه فقها و يا اشخاص واجد الشرايط مأذون از طرف فقيه نافذ الحكومه باشند.
در ديدگاه فقهى نايينى، مشروعيت مداخله قوه مجريه در امور عمومى و حكومتى منوط به نظارت و نگهبانى نمايندگان ملت با حضور جمعى از فقهاى
شریعت متصوّر است.
اما مشروعيت مداخله قوه مقننه در امور و نيز مداخله در نظارت و نگهبانى از قوه مجريه موكول به شرايطى است كه در قسمت اول فصل پنجم
تنبيه الامه، بدان اشارت رفته است.
از آنجا كه تمامى مسئوليتها، وظايف محوله به قوه مقننه از مصاديق امور حسبيه محسوب مىشود و ولايت بر امور حسبيه و تصدى آنها موكول به اذن مجتهد نافذ الحكومه در عصر غيبت است.
پس حضور چند تن از فقهاى عادل و آشنا به سياست مىتوانند كار قوه مقننه را در تصدى امور حسبيه تنفيذ و مشروع كنند.
از تعبير به «
مجتهد نافذ الحكومه» كه در اين مورد در
تنبیه الامه آمده چنين استفاده مىشود كه
مشروعیت دادن به قوه مقننه توسط فقهاى طراز اول موضوع اصل دوم متمم
قانون اساسی موكول به انتخاب آنان از راه مراجع وقت و فقهاى نافذ الحكومه است.
نايينى كه خود به اشكال نحوه انتخاب و ساختار نظريه «
هيأت مجتهدين نظّار» كه وى طراز اولش مىنامد
به طور كامل واقف بوده و به برخى از آنها اشاره كرده كه به قرار زير است:
مشكل شيوه انتخاب طراز اول كه مىبايست ابتدا تعداد بيست و پنج مجتهد توسط مراجع وقت انتخاب و به مجلس معرفى مىشدند، تا از ميان آنها پنج تن توسط نمايندگان مجلس به عنوان طراز اول موضوع اصل دوم متمم قانون اساسى برگزيده شوند.
اين همان مشكلى است كه نايينى آن را همواره مورد اختلاف، تشاجر و مخاصمه معرفى كرده است.
اين اشكال در حقيقت اجرايى بوده و به مقتضيات زمان بستگى داشته است.
از آنجا كه فقهاى طراز اول به طور مستقيم منتخب مردم نيستند و عضويتشان در مجلس رسميت نداشته و قادر به رد مصوبات نمايندگان ملت نخواهند بود.
انتخاب غيرمستقيم آنان كه با انتخاب نمايندگان مردم در مجلس صورت مىگيرد، هرگز آنان را همپايه نمايندگان مستقيم ملت قرار نخواهد داد.
اشكال «
خارج المجلس بودن» گرچه ماهوى بوده و به ساختار قوه مقننه مربوط مىشده است، اما وجود انواع مشابه آن در نظامهايى كه عدهاى از اعضاى پارلمان توسط رؤساى جمهور انتخاب و به عنوان اعضاى منصوب در قوه مقننه شركت مىكنند.
يا در
مشروطه ایران كه تعدادى از اعضاى مجلس سنا توسط شاه منصوب مىشدند؛ مىتواند اشكال ماهوى را برطرف سازد.
به ويژه آنكه عضويت آنان در پارلمان توسط
قانون اساسی پشتيبانى مىشود.
در صورت مخالفت علماى طراز اول با مصوبه مجلس شوراى ملى دو حالت متصوّر است:
الف - مصوبه مجلس مردود و «كان لم يكن» اعلام شود كه در اين صورت موجب ترجيح اقليت بر اكثريت مىشود و خواست ملت كه صاحبان اصلى حاكميتند و در رأى نمايندگان متجلى مىشود ناديده گرفته مىشود؛
ب - مصوبه مجلس به قوت خود باقى و به صورت قانون لازمالاجرا درآيد كه در اين صورت، رأى طراز اول لغو خواهد شد. اين اشكال را نيز مىتوان با همان پاسخ اشكال دوم، مردود دانست.
مخالفت و موافقت هيأت مجتهدان ناظر (طراز اول) ممكن است با اتفاق آراى نباشد در اين صورت شرعى و يا خلاف شرع بودن مستند به اكثريت آراى مجتهدان ناظر خواهد بود كه فاقد ملاک فقهى است.
اين اشكال يكى از مبانى جنجال برانگيز مخالفان مشروطه است كه نايينى در شبهه چهارم فصل پنجم كتاب اقوال، مخالفان آن را به بدعت تعبير كرده و چنين پاسخ داده است؛
اعتماد به اكثريت براساس اصل شورايى بودن تصميمگيرىها و از باب ترجيح عقلى به هنگام تعارض آراى و حفظ نظم است و از نظر روايى هم قابل استفاده از مقبوله عمر بن حنظله
بوده و منطبق با سيره
پیامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) در مورد مشورت با اصحاب است.
هر كدام از نمايندگان ملت بايد داراى بينش سياسى بوده و از نظر اطلاع و آگاهى به امور سياسى صاحب نظر، خبره و در فن سياست مجتهد باشند.
آگاهى بينش سياسى نمايندگان بايد در حدى باشد كه آنها را بر تشخيص مسائل دقيق و پوشيده سياست داخلى و خارجى و حيلههاى بينالمللى عصر خود توانمند كند.
به اعتقاد نايينى با فقدان اين شرط حضور مجتهدان منتخب ناظر در مجلس براى مشروعيت تصدى امور حسبيه كافى نخواهد بود.
به دور بودن از رذائلى چون جاهطلبى، بخل، طمع، لغزش، دنياپرستى و نظاير آنكه در كلام امام (علیهالسلام) در عهدنامه مالک اشتر به آنها اشاره شده است.
زيرا حضور نمايندگان با چنين صفاتى مىتواند استبداد فردى را به استبداد جمعى مبدل كرده و وضعى بدتر از گذشته به وجود آورد.
موجب شود كه به جاى دفع افسد به فاسد، دفع فاسد به افسد انجام شود.
خيرخواهى نسبت به دين، دولت، وطن اسلامى،
امت اسلامی، به نحوى كه نمايندگان ملت از حريم همه اين امور و مقدمات دفاع كنند و براى آنان ناموس و دين عزيزتر از نواميس خويش باشد و استقلال كشور را بس ارزشمندتر از جان خود و خويشاوندان پاس بدارند.
نمايندگان اقليتها كه ناگزير بايد در قوه مقننه مشاركت داشته باشند، گرچه پاسدارى از
دین از آنان انتظار نمیرود، اما بايد آنان نيز نسبت به هموطنان، كشور و دولت خيرخواه بوده و در دفاع از حريم استقلال و تماميت ارضى وطن اسلامى غيور باشند.
نايينى براى شفافتر كردن شرايط لازم براى نمايندگى مجلس و قابل دسترس بودن آنها به اين نكته تأكيد مىورزد كه هدف از نمايندگى مجلس آن نيست كه شخص نماينده، قضاوت شرعى يا افتاء فقهى و يا
امامت نماز جماعت انجام دهد كه در اين صورت نه آن شرايط ذكر شده به كار اين امور آيد و نه شرايط لازم براى اين امور چون اجتهاد و
عدالت در نماينده، لازم و كافى باشد.
به اعتقاد وى فقاهت و عدالت مجتهدانى كه به عنوان ناظر در مجلس شركت مىكنند، براى تكميل صفات نمايندگان و صلاحيتشان براى دخالت در امور حسبيه كه منوط به «
اذن من له الاذن» در
عصر غیبت است كافى است.
از آنجا كه نايينى اصل تدوين قانون اساسى را براى كنترل رفتار متصديان اجرايى و عملكرد كارگزاران و تعيين حدود مسئوليتها و اختيارات آنها و تشخيص امور سياسى و عمومى كه مربوط به دولت است، مىداند، ازاينرو به تلويح
مشروعیت نظام پارلمانى را به عدم دخالت در موارد زير مشروط مىنمايد:
الف - عدم دخالت در امورى كه به وظايف نوعى و امور عمومى لازم الاقامه مربوط نبوده و در حدود صلاحيتهاى فردى و حقوقى شخصى آحاد ملت است.
نايينى با آوردن قيد «
وظايف نوعيه لازم الاقامه»
نه تنها حقوق فردى را در تعرض و دخالت دولت مشروطه به دور مىكند، اصولا مشمول اقتدار نظام سياسى را نسبت به آن دسته از امور عمومى كه لازم الاقامه نيست اظهار ترديد مىكند.
ب -
احکام افتايى در تمامى زمينههاى فقهى كه صلاحيت اظهارنظر در آنها تنها از وظايف فقها بوده و تشخيص مصداقى آنها در محاكمات و قضاوت در اختيار فقيه نافذالحكومه است.
انديشه سياسى نايينى در كتاب
تنبیه الامه به دلايلى از چارچوب نظام سلطنتى مشروطه قابل توسعه بوده و فرا سلطنتى و فرا مشروطيتى است.
براى پى بردن به توسعه نظريه سياسى نايينى بررسى چند نكته حائز اهميت است:
نايينى در سراسر كتاب خود هر كجا كه نام سلطنت را به كار مىبرد آن را با پسوند اسلاميه مىآورد و آن را (سلطنت اسلاميه) مىنامد.
بىشک توصيف سلطنت به وصف اسلامى به منظور مشروعيت بخشيدن به سلطنت دربار
قاجار نبوده است.
زيرا خود اين دربار را فرعونيه، طاغوتيه، شيطانيه، ميراثخوار معاويه، شجره خبيثه و قوه ملعونه مىنامد.
به نظر مىرسد وى از واژهاى مناسب به عنوان جايگزين سلطنت موعود زمان خود سود مىبرد.
به تناسب اصطلاحات سياسى زمان خود كه در هر دو دولت متخاصم و دو قطب رقيب و مداخلهگر در امور ايران يعنى
روسیه و
انگلستان متداول بوده و رژيم پادشاهى و سلطنت در هر دو كشور نامبرده حكم مىرانده است، استفاده كرده و اصطلاح سلطنت اسلاميه را برگزيده است تا نوع سومى از قدرت سياسى و نظام حكومتى را مطرح كند كه از هر دو نوع متداول متمايز باشد.
نايينى در هيچ جاى كتاب از شرايط و صفات كارگزاران
قوه مجریه سخن به ميان نمیآورد.
تنها در شرح وظايف
قوه مقننه به مسئوليت سازماندهى قوه مجريه و يا به تعبير وى «
تفكيک شعب»، تعيين آنها، ضوابط و قوانين مربوط به مرزبندى وزارتخانهها و شرح وظايف آنها بسنده مىكند.
در كلام نايينى الزاما شاه در رأس قوه مجريه نيست و كارگزاران قوه مجريه مىتوانند با هر وصفى و موقعيتى تا آنجا كه زير نظارت و نگهبانى قوه مقننه قرار دارند انجام وظيفه كنند و نيازى به پرداختن به وضعيت خاص و شرايط ويژه آنها وجود ندارد.
اگر اين نكته را در نظر بگيريم كه تأليف كتاب
تنبيه الامه در سال (۱۳۲۷ هـ.ق) حداقل دو سال و اندى پس از تصويب قانون اساسى مشروطه بوده و در قانون اساسى مشروطه، شاه نه تنها رييس قوه مجريه معرفى شده، بلكه به وى
حق قانونگذارى نيز تفويض گرديده است.
مىتوانيم به روشنى دريابيم كه چشمپوشى اين فقيه عالیقدر از بردن نام شاه و مسكوت گذاردن اينكه چه كسى عهدهدار قوه مجريه مىباشد مىتواند مبين اين حقيقت باشد كه نظريه نايينى در نظام سياسى با رژيم منهاى شاه و حكومت غير سلطنتى نيز سازگار است.
نظامى كه در آن قوه مقننه نظارت كامل را بر قوه مجريه اعمال مىكند.
نائينى در برخى از فرازهاى كتاب خود به تلويح واژه سلطنت اسلاميه را در مورد
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) و
امیر مؤمنان (علیهالسلام) و حتى ولىعصر
امام زمان (علیهالسلام)، فقها و نواب عام آن حضرت به كار برده است.
ترديدى نمیتوان داشت كه منظور وى از اين تعبير در موارد نامبرده، سلطنت به مفهوم پادشاهى و رژيم سلطنتى به مفهوم متداول در زمان ما نبوده است.
اگر كسى با ويرايش كتاب
تنبيه الامه به جاى سلطنت شرعيه كلماتى نظير
دولت اسلامی،
حاکمیت اسلامی،
حکومت اسلامی و
نظام اسلامی را جايگزين كند، هيچگونه تغييرى در مفهوم جملات و مقاصد كتاب به وجود نمىآيد.
قابل ترديد نيست كه يكى از تكيهگاههاى اصولى نايينى در
مشروعیت بخشيدن به نظام مورد نظر خود استفاده از ولايت فقها بر امور حسبيه در عصر غيبت است.
اما وى در مقابل معارضان و معترضان به نفوذ روحانيت كه توسط عمّال انگليس در ميان مردم ايران تبليغ و اشاعه مىشد.
همچنين در برابر مجتهدانى كه با دخالت در اينگونه امور مخالفت مىورزيدند، حالتى را تصوير مىكند كه مىتواند نظام
حکومت را منهاى حضور فعال فقها مطرح كند.
نايينى رسما تداوم
نظام اسلامی پارلمانى را در صورت عدم حضور فقهاى جامعالشرايط در عرصه سياست و حكومت امكانپذير مىشمارد.
به تلويح به اين مشكل اجتماعى سنتى كه فقها به هر دليل از مشاركت سياسى خوددارى كنند.
وظيفه نظارت بر قوه مقننه را بر عهده نگيرند و اصولا از دخل و تصرف در امور عمومى و حسبه امتناع ورزند، پاسخ مىدهد كه در جنين فرضى «
عدول مؤمنين» جايگزين فقهاى «
نافذ الحكومه» مىشوند.
خلأ سياسى ناشى از مشاركت فقها و فقدان مشروعيت ناشى از اين خلأ با «
عدول مؤمنين» جبران مىشود.
نايينى در توسعه ديدگاه سياسى خود در زمينه دولت مشروع ابتداء
«اذن من له الاذن» در زمان غيبت را كافى دانسته و دخالت مستقيم فقها در امور اجرايى و حسبه را لازم نمىشمرد.
سپس از اين مرحله فراتر رفته اصولا عدم وجود و يا عدم حضور فقها در صحنه سياست و دولت را موجب سقوط تكايف حسبيه ندانسته و ولايت نوعيه دولت را به «
عدول مؤمنين» قابل تفويض مىشمارد.
و در صورت فقدان و يا عدم تصدى عدول مؤمنين، قيام به وظايف حسبيه به ويژه آن بخش از امور حسبيه كه به حفظ نظم و احقاق حقوق عمومى مربوط مىشود را بر عهده عامه مردم حتى كارگزاران
مسلمان هرچند كه
عادل نباشند (فاسق) واگذار مىكند؛
نايينى در فصل چهارم كتاب خود كه آن را به پاسخ شبهات مخالفان مشروطه اختصاص داده، به صراحت اعتراف مىكند كه در شرايط كنونى داخلى و بينالمللى راهى براى اقامه
حکومت شرعی به جز
مشروطه وجود ندارد و برپايى نظام مشروطه در
ایران فرصتى است كه مىتوان از اين قالب سياسى براى انجام وظايف حسبيه استفاده كرد.
مؤلف در اين فراز از كتاب خود با به كار بردن كلماتى جون: «
منحصرات»،
«
جز به همين عنوان»،
«
بغير از اين وسيله رسميه»
و «
حالت حاليه»
اين نكته ناگفته كتاب را به تلويح بيان مىكند كه نظام سلطنتى مشروطه، تنها رژيم سياسى مشروع نيست، بلكه اين نظام سياسى در حقيقت خواست زمان و مقتضاى سياست روز و امر ناگزيرى است كه جز قبول آن چارهاى نيست.
گرچه نايينى به صور ديگر نظام سياسى مشروع اشارهاى نمىكند و رعايت احتياط را با اذن فقيه نافذ الحكومه و يا حضور چندتن از مجتهدان در مجلس به منظور تنفيذ دو قوه مجريه و مقننه كافى مىشمارد.
اما در استدلال به مشروعيت نظام سلطنتى مشروطه ضوابطى را به دست مىدهد كه مىتواند در اثبات مشروعيت هر نوع نظام پارلمانى هرچند در شكل
نظام جمهوری باشد، به كار آيد.
نظام سياسى پارلمانى كه كشورهايى چون
انگلستان،
فرانسه و
ایتالیا معرف و نماينده آن به شمار مىروند.
در زمانى كه نايينى كتاب
تنبیه الامه را به رشته تحرير در مىآورد، دو نوع رژيم سياسى در دنيا مطرح بوده است:
رژيم پارلمانى: در نظام پارلمانى، نمايندگان مردم اصلىترين مجريان حاكميت هستند كه بتدريج
حاکمیت را به ساير قوا، اركان و سازمانهاى ديگر انتقال مىدهند.
بارزترين ويژگى رژيم پارلمانى تفكيک نسبى قوا، اثرپذيرى و اثرگذارى قواى حاكم است كه در عين تمايز قوا در اعمال حاكميت، همكارى و وابستگى داشته و سازمانها مرتبط با يكديگرند.
رژيم رياستى: در مقابل رژيم پارلمانى، رژيم رياستى قرار دارد كه بر تفكيک مطلق قوا استوار مىباشد.
مردم از ابتدا حاكميت خود را به دو قوه مجريه و مقننه تفويض مىكنند كه هر كدام وظايف خاص خود را بدون دخالت در قوه ديگر به انجام مىرساند.
در عصر نايينى از ميان اين دو رژيم سياسى، رژيم پارلمانى شايعترين آن دو بوده، چنانكه شكل سلطنتى رژيم پارلمانى نيز به دليل نفوذ استعمار فرهنگى و سياسى انگلستان بهترين نوع پارلمانى به شمار مىآمده است.
در اين ميان انديشه سياسى نايينى در قالب يک بحث تئوريک سياسى فقهى در كتاب
تنبيه الامه كه به هدف استقرار يک رژيم سياسى مشروع در ايران نوشته شده بود.
به طور صريح و آشكار نظام استبدادى را نفى كرده است كه در جاى جاى اين كتاب ارزشمند دلايل آن به چشم مىخورد.
تكيه نايينى بر تأسيس هيأت مبعوثان (قوه مقننه) و نظارت كامل آن بر متصديان و كارگزاران (قوه مجريه) نشان مىدهد كه وى هيچگونه علاقهاى به رژيم رياستى نداشته و آن را محكوم كرده است.
گرچه نايينى در ميان دو نوع رژيم پارلمانى تنها از نوع سلطنتى آن نام برده است، اما دلايل وى بر لزوم نظارت پارلمان بر جزء و كل عملكرد متصديان و كارگزاران قوه مجريه نشان مىدهد كه وى برحسب فرهنگ سياسى غالب زمان خود و نيز به دليل سهولت امكان انتقال از سلطنتى استبدادى به سلطنتى پارلمانى، بر ابقاى نوع سلطنتى پا فشرده است.
تنها چيزى كه از ويژگىهاى رژيمهاى پارلمانى در اثر ماندنى نايينى مورد بحث قرار نگرفته، امكان انحلال پارلمان توسط رئيس دولت (قوه مجريه) است كه آن هم بين دو نوع رژيم پارلمانى و رياستى مشترک است.
شايد در طول تاريخ
فقه شیعه اين اولين بار بود كه يک فقيه صاحب مبنا با استفاده از روش فقهى و به كارگيرى منابع اوليه
فقه به بحث رسمى در زمينه مقولههاى سياسى از قبيل آزادى و مساوات پرداخته است.
در طى يک بحث كلاسيک فقهى از واژههاى جديد دنياى
سیاست و متداول عصر خود سود برده است.
مفهوم آزادی در اندیشه نایینی به صورت زیر بیان شده است که عبارتند از:
توصيف حرّيت كه يک واژه سياسى غربى زمان نايينى است به «
اصل مبارک»
در
تنبيه الامه نشان از عمق اعتقاد دينى نايينى نسبت به آزادى دارد، چنانكه تعبير ديگر وى از آزادى به «
حريت مظلومه مغصوبه» بيانگر احساس سياسى اين فقيه بزرگ در مورد شرايط سياسى عصر خود است.
به عقيده نايينى هدف انبيا و اولياى
دین در طول مبارزات سياسى با طواغيت زمان خود، رهاسازى انسانهاى در بند و نجات آزادى انسانها از چنگال غاصبان آن بوده است.
قدر متيقّن و حداقل معنى آزادى و
حقوق ملت در نظريه نائينى همان رهايى از عبوديت جبّاران و گسستن زنجير اسارت طاغوتها و بيرون آمدن از سلطنه فراعنه و از آن جمله آزادى رقاب ملت
ایران از استبداد ظالمانه دربار سلطنتى شاهان غاصب است.
نايينى در پاسخ به مخالفان و تعيين قلمروى آزادى به اين مقدار بسنده مىكند كه آزادى مورد حمايت وى به معناى رهايى از دين و خودكامگى در برابر
احکام الهی و خواستههاى مذهب و خروج از رقبه عبودت
خدا نيست.
به گمان وى نغمه آزادیخواهى در غرب و در ميان ملل اروپا هم به معناى رهايى از اسارت غاصبان آزادى و نجات از فراعنه زمان مىباشد.
وى در اين نگاه خوشبينانه، به هشدار مخالفان كه روند آزادى در قالب
سکولاریزم و جدايى از تقيّدات مذهبى در غرب را به رخ آزادىخواهان مذهبى مىكشيدند، هيچگونه توجهى ندارد.
او اينگونه تبليغات را عوامفريبانه و سوءاستفاده از بىاطلاعى مردم قلمداد مىكند كه با بيدارى مردم ايران ديگر رنگى ندارد.
نایینی در مفهوم مساوات به تعریف مساوات و حدود و ثغور آن میپردازد که عبارتند از:
مساوات كه نائينى از آن به اصل ظاهر مساوات تعبير مىكند و آن را برخلاف ادعاى مخالفان مشروطه كه برگرفته تقليدوار از غرب مىپنداشتند، مستند به
آیات و
روایات دانسته و از آن به عنوان دومين سرمايه سعادت و حيات ملى ياد مىكند.
نايينى در يک عبارت تعريف گونه درباره مساوات چنين مىنويسد:
«عبارت از مساوات آحاد ملت با همديگر و با شخص والى در جميع نوعيات»
اما به زودى موارد نقض آن در
شریعت اسلام را متذكر شده و مىنويسد:
«بالضروره معلوم است كه اختلاف اصناف مؤلفين نسبت به انحاى تكاليف نه مطلبى است مخصوص به
دین اسلام بلكه در جميع شرايع و اديان مطرد و جايز است.»
وى در ادامه بحث پيرامون مساوات، بسيارى از اختلاف در وظايف و مسئوليتها را ناشى از تفاوتهاى موجود در انسانها از نظر قدرت، امكانات و علم شمرده است.
موارد نقض مساوات را از
مستقلات عقلیه از نظر ملل متمدن و غيرمتمدن يكسان دانسته است.
فقدان آن يعنى اثبات مساوات مطلق را نابودكننده اساس نظام جهان و غيرقابل اجرا قلمداد كرده است.
با وجود اين، در ديدگاه نايينى قانون مساوات از اشرف قوانين مقدس برگرفته از سياست اسلامى معرفى شده و از آن به عنوان مبنا و اساس
عدالت و روح تمام قوانين ياد شده است.
نايينى در عبارتى تعريف گونه مىنويسد:
«حقيقت آن (مساوات) در شريعت مطهره عبارت از آن است كه هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى به طور قانونی است و بر وجه كليت مترتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجرى شود.»
نايينى سپس اصول مربوط به مساوات را در
قانون اساسی مشروطه منطبق با اين اصل اسلامى دانسته و آن را از نظر اسلام بخشى از ضروريات دين به شمار آورده است.
ايشان مىكوشد كه مخاطبان خود را به اين اصل متقاعد سازد كه مساوات به معناى محدود كردن افراد و سازمانهاى كارگزار و اجرايى دولت و جلوگيرى آنان از اعمال
حاکمیت خودسرانه، امتيازطلبى، تبعيض ناروا، رفتار متفاوت با آحاد ملت، سوءاستفاده از قانون در اعمال جاهطلبانه و دنياپرستانه خود و بالاخره بازداشتن متصديان امور اجرايى از اجراى دلخواه قانون است.
به گمان نايينى همين ميزان از مساوات در قانون اساسى براى اصل كنترل و نظارت بر قوه مجريه كافى است و مىتوان براساس آن استبداد را ريشهكن كرد.
اما ديگر آثار سياسى و حقوقى ناشی از به رسميت شناختن اصل مساوات براى همه آحاد ملت در قانون اساسى هرگز مورد توجه نايينى قرار نمىگيرد.
از كنار مسائلى چون تفاوت در صلاحيتهاى سياسى و قضايى كه براساس آن هركس نمىتواند هر نوع مسئوليت سياسى و قضايى را عهدهدار شود و يا تفاوتهايى كه از نظر حقوق اجتماعى و مدنى بين مرد و زن در اسلام وجود دارد و با اطلاق اصل مساوات ناسازگار است.
همچنين تفاوتهايى كه از نظر اعتقادى بين
مسلمان و غيرمسلمان در تصدى امور كليدى در
اسلام ديده مىشود و نظاير آن، تنها به استناد اينكه شكلهاى متعدد تفاوتها در ميان تمامى اقوام، ملل و مذاهب وجود دارد، موارد نقض مساوات ناديده گرفته مىشود.
بىشک بسيارى از مخالفان
مشروطه به ويژه عالمانى چون
شیخ فضلاللّه نوری هرگز با مساوات به آن معنا كه نايينى بر آن پا مىفشارد مخالفتى نداشتهاند.
نايينى در تحليل مسائل ايران دوره استبداد، به اين نتيجه رسيده بود كه دوران استبداد به سر آمده و وابستگى قدرت سياسى تشيع به استبداد موجب زوال هر دو خواهد بود.
شيخ فضلاللّه نورى در ايران بود و كارى با آنچه كه در دنيا مىگذشت، نداشت.
او مسير استبداد و مشروطه را در هر صورت به سمت جدايى از اقتدار سياسى روحانيت مىديد، روحانيت در ايران نماينده تشيع و تجلّى اقتدار سياسى آن بود.
بر پايه همين اصل و تفكر بود كه سرانجام دو قطب مخالف و موافق مشروطه، يعنى شيخ فضلاللّه نورى و ميرزاى نايينى در يک نقطه به هم رسيدند و با تصويب اصل دوم متمم
قانون اساسی مشروطه كه نظارت فقها را بر قوه مقننه يعنى كل نظام سلطنتى مشروطه تأمين مىكرد؛ هر دو به اوج موفقيت خود نائل آمدند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۵۱-۶۷۲.
