نخستین تدوین همزاد تأسیس فقه سیاسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نخستين تدوين همزاد تأسيس فقه سياسى، از مباحث مطرح در فقه شیعه است که در
فقه سیاسی نیز مورد استناد قرار میگیرد.
این تدوین در میراث
امام علی(علیهالسلام) و
نهجالبلاغه تجلی یافته است.
عهدنامه مالک اشتر بهعنوان نمونهای کاربردی، اصول حکومت، سیاست و
حقوق اسلامی را بیان میکند.
طرح این متن بهگونهای است که برای
حاکم عادل غیرمعصوم نیز قابل اجرا باشد.
شروح فقهی متعدد بر این متون، غنای دانش فقه سیاسی شیعه را تداوم بخشیده است.
نخستين تدوين در فقه سياسى شيعه را همراه و همزاد با تأسيس آن مىتوان در ميراث گرانمايهاى كه از اميرالمؤمنين على (عليهالسلام)، علىرغم موانع گوناگون تاريخى كه بر سر راه داشته، باقى مانده بهدست آورد.
اهتمامى كه مورخين و محدثين در جمعآورى
خطب و كلمات امام ابراز داشتهاند و دهها مجموعه در اين زمينه تدوين گشته است.
ميراث عظيمى را در فقه سياسى بهطور مدون براى امت اسلامى بهجاى گذاشته است.
حسن سليقه و انتخاب
سید رضی در گردآورى سخنان امام در نهج البلاغه بر اين سرمايه علمى افزوده است؛ زيرا سيد رضى در انتخاب خطب، نامهها و كلمات قصار تنها به صناعت لفظى و امتيازهاى بلاغتى اكتفا نكرده، بلکه محتوا را نيز در نظر گرفته و غنيترين سخنان امام را برگزيده است.
به جرأت مىتوان گفت هر جمله از نهج البلاغه پيامى در زمينه مسائل
سیاست،
حکومت و اداره جامعه اسلامى دربردارد.
براى
فقیه در استنباط
اصول فقه سياسى منبع غنى و مبسوط تلقى مىگردد.
يكى از خصوصيات بارز مطالب نهج البلاغه آن است كه اين سخنان در مقام عمل و تطبيق نظريهها بر جريان امور گفته شده است و صرفاً بيان كليات و نظريهها نيست؛ زيرا نهج البلاغه در عين اينكه سخن امام معصوم است و خود منبع
فقه بهشمار مىرود.
در حقيقت بازگردان و تطبيق عينى اصولى است كه بهصورت كلى و نظرى در
قرآن آمده است.
بهجز نهج البلاغه، ديگر مؤلفاتى كه خطبهها، نامهها و كلمات قصار على (عليهالسلام) را جمعآورى نموده، گنجينهاى از دانش سياسى و احكام مربوط به فقه سياسى را در اختيار فقها قرار داده است.
اصولاً عهدنامه مالک اشتر و عهدنامه
محمد بن ابی بکر حاوى يک دوره مدون فقه سياسى است.
عهدنامه مالک اشتر سياست داخلى، سياست خارجى، مسائل حكومت و روابط بين الملل بهصورت كلى بيان شده است.
آنچه كه مربوط به
دولت و اداره جامعه اسلامى است بهطور فشرده و بهصورت فرمانهاى صريح ذكر گرديده است.
در اين عهدنامه بهجز مسائل سياسى، آنچه كه مربوط به
حقوق اداری،
اقتصادی، سياسى حتى مسائل نظامى و
جامعهشناسی سیاسی است که در قالب كليات قابل تفريع تشريح شده است.
اگر هيچ منبع مدونى از فقه سياسى جز عهدنامه مالک اشتر در اختيار فقيه شيعى نباشد همين ميراث گرانمايه براى استخراج كليه مباحث فقه سياسى، استنباط احكام مربوط به
حقوق اساسی،
حقوق بینالملل اسلام، مسائل
حقوق بشر و حقوق ادارى نظام اسلامى كافى بهنظر مىرسد.
امام اين دستورالعمل را به هنگامى صادر كرده است كه انگيزهاى جز اقامه حكومت عدل و هدايت مردم
مصر از طريق يک نظام متكى بر موازين الهى و اسلام در ميان نبوده است.
آن را به دست كسى سپرده است كه وى موظف بود محتواى آن را مو به مو اجرا نمايد.
سابقه شخصيت
مالک اشتر نيز چنان بود كه فرمان امامش را بدون چون و چرا با اعتقاد به حق بودن آن بدون آنكه به خود اجازه ترديد بدهد اجرا كند.
عهدنامه مالک اشتر از اين نظر نيز جالب توجه است كه مفاد آن عملكرد امام معصوم و يا آنچه امام معصوم بايد انجام دهد نيست.
اگر چنين مىبود جاى اين شبهه بود كه شايد اين دستورالعمل در خور زمامدار و نظامى است كه از مزيت
عصمت برخوردار باشد.
مخاطب آن كسى بود كه گرچه فرصت پياده كردن آن را نيافت، ولى فقيهى عادل و فاقد عصمت بود.
امكانات و شايستگى او در حد يک فقيه عادل و كاردان بود. هركس ديگر نيز با اين اوصاف (
عدالت،
فقاهت و كاردانى) مىتوانست فرمان امام را به اجرا درآورد.
بىشک مالک اشتر اگر از
شجاعت و صلابت برترى برخوردار بود، ولى علم
ابن عباس، سابقه
عمار، زبان گوياى
صعصعه بن صوحان و تجربه آن عده از صحابهاى را كه گرد على (عليهالسلام) بودند نداشت.
در مجموع برترين شخصيت براى اجراى
قانون اساسی و منشور اسلامى كشور مصر نبود، ولى انتخاب چنين شخصيتى براى پياده كردن چنان منشورى بىشک دليل بر اين حقيقت است كه حاكم و زمامدار مسلمين بايد جامع همه شايستگيیها باشد.
براى هيچ فقيه عادل مدبرى جاى بهانه در اجراى فرامين اين عهدنامه وجود ندارد، بهويژه اينكه مسئوليت عمده در اين منشور بر عهده حاكم و زمامدار نهاده شده است.
مسكوت گذاردن وضع مردم در برابر حكومت در اين منشور شايد بهخاطر آن بوده است كه وظيفه مردم آنگاه آغاز مىشود كه زمامدار از عهده انجام فرامين آن برآيد.
اين امر مىتواند درباره هر فقيه عادل مدبرى كه عهدهدار اقامه حكومت اسلامى مىگردد صادق باشد.
اهدافى كه در اين منشور براى اعزام مالک ذكر شده مىتواند در مورد هر كشور و ملتى صدق كند اين اهداف عبارتند از:
۱. تأمین درآمد مشروع دولت (جبایه)؛
۲. برقراری امنیت و جهاد دفاعی؛
۳. اصلاح و هدایت مردم (استصلاح)؛
۴. آبادانی و عمران کشور.
جمعآورى درآمدهاى مشروع دولت جهت تأمين هزينههاى جارى اداره كشور است.
كلمه
جبایه مفهوم عميقتر از جمعآورى را دارد؛ زيرا در مفهوم لغوى آن نوعى انتخاب و گزيدگى وجود دارد كه به همين علت
اجتباء به معنى
اصطفا بهكار برده شده است.
از سوى ديگر جواب كه از همين واژه و به معنى گودالهاى بزرگ كه بهدليل عمقش آبهاى اطراف خود را جذب مىكند و قطرهقطره باران بهسوى آن سرازير مىگردد تفسير شده، نشانگر اين خصوصيت است كه جمعآورى درآمدهاى دولت بايد بهگونهاى باشد كه در عين مراعات نوعى انتخاب احسن، در آن زمينه جذب داشته باشد و همه آنچه را كه شايسته است در خود جمع نمايد، نه اينكه از هر چيزى و به هر وسيلهاى و با هر كيفيتى درآمدهاى دولت جمعآورى شود.
جهاد با دشمن و برقرارى امنيت در مرزهاى كشور و ايجاد حاكميت صحيح دولت در داخل كشور به نحوى كه دشمن نه قادر به تهاجم از طريق مرزها باشد و نه توان نفوذ در داخل و بهرهگيرى از عوامل داخلى براى آشوبگرى و ايجاد بحران داشته باشد.
جهاد با ايجاد چنين امنيت مطلوب، زمينه رشد و ارتقاء استعدادهاى مادى، معنوى و امكان بهرهگيرى از اين مواهب را فراهم مىآورد و موانع ناشى از شرایط رعب و وحشت را از سر راه دولت و مردم برطرف مىسازد.
اصلاح مردم و هدايت مدبرانه ملت كه هدف اصلى رسالت اسلام و اقامه دولت اسلامى است.
جالب اين است كه در متن عهدنامه بهجاى اصلاح، كلمه
استصلاح آمده است كه بيشتر به معنى طلب صلاح و از يک جانب و قبول صلاح از جانب ديگر بهكار مىرود.
مفاد استصلاح اهلها اين است كه زمامدار مصر و هر كشور اسلامى ديگر بايد عملكردش بهنحوى باشد كه زمينهاى فراهم نمايد تا خود مردم بهسوى صلاح كشانده شوند و اجبارى در آن نباشد.
اين امر خيرخواهانه، از سوز دل، طلب درونى و انگيزه باطنى حاكم انجام گيرد كه مردم خود بپسندند و راه صلاح را در پيش گيرند.
آباد كردن بلاد و عمران كشور به آن معنى است كه امكان بهرهگيرى شايسته از همه مواهب موجود در كشور فراهم گردد و زمينه استخراج، توزيع و مصرف عادلانه آنها مهيا شود.
اين مواهب ممكن است در زمين، منابع زيرزمينى، فلاحت، صنعت، آب و هوا، شرایط اقليمى و يا در مردم، موقعيت جغرافيایى، امتيازها و امكانات ديگرى باشد كه هر كشورى بهنحوى از آنها برخوردار مىباشد.
اهداف چهارگانه فوق كه انگيزه اعزام نماينده امام براى اقامه حكومت حق و عدالت در مصر بيان شده مىتواند در مورد هر فقيه عادل و مدبر، و هر كشور و سرزمينى صدق كند.
شروحى كه بر عهدنامه مالک اشتر نوشته شده و معمولاً اين كار توسط فقها و محدثين انجام گرفته خود سرمايه گرانقدرى است كه فقه سياسى را غنىتر كرده است.
امام (عليهالسلام) خطاب به مالک اشتر نخعى فرمودند:
«ان لم اوصك فاعمل برأيك» (اگر مواردى را ناگفته گذاردهام و درباره آنها چيزى به تو توصيه نكردهام در چنين مواردى به رأى خود عمل كن.)
اگر اين جمله در نظر بگيريم، به اهميت عهدنامه بيشتر واقف مىشويم كه آنچه لازم به تذكر بوده امام (عليهالسلام) در اين عهدنامه از قلم نينداخته است.
عهدنامه همه مواد لازم يک قانون اساسى را براى كشورى اسلامى در برگرفته است.
در مكتب فقهى على (عليهالسلام) جمعى از فقها تربيت شدند كه مرجع ديگران در فقه بودند.
اینان از تابعين و فقها بودند. علماى رجال شيعه و سنى درباره مقام علمى آنها در فقه اتفاقنظر دارند که عبارتند از:
سعید بن مسیب، قاسم بن محمد بن ابى بكر، علقمه ابن عباس،
سعید بن جبیر،
ابو رافع،
محمد بن قیس بجلی،
سلیمان بن مهران اسدی معروف به اعمش،
أبو الأسود دؤلی،
طاوس یمانی و
ابراهیم بن یزید نخعیآراء فقهى اين فقيهان چنان در تاروپود مذاهب فقهى سنى تنيده شده كه هرگاه از آن جدا شود شيرازه فقه از هم گسسته مىشود.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص ۳۵.
