نظریه تداخل قوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظريه تداخل قوا در
فقه سیاسی با استناد به قرارداد اجتماعی
روسو،
حاکمیت را در
قوه مقننه متمرکز و سایر قوا را تابع آن میداند.
این رویکرد با پذیرش اختلاط وظایف،
تفکیک مطلق را نفی و همپوشانی ساختاری بین قوا را پذیرفته است.
شواهدی همچون نقش
مجلس در تعیین قضات یا اختیارات تقنینی
قوه مجریه، مصادیق این مداخله متقابل در نظامهای حقوقی هستند.
برخى از حقوقدانان از قرارداد اجتماعى روسو چنين
استنباط كردهاند كه استنتاج كلى وى، نوعى اختلاط قواست و به گمان روسو حاكميت مردم به نمايندگان آنان در قوه مقننه سپرده مىشود و قوه مجريه و قضائيه كه در واقع منبعث از مردم، ولى از رهگذر مجلس هستند هر كدام به گونهاى از اين حاكميت را به تبعيت از مجلس نمايندگان اعمال مىكنند.
تداخل و اختلاطى كه در مسئوليتهاى دستگاههاى سهگانه در قوانين اساسى برخى از كشورها، مشاهده مىشود مؤيد نظريه فوق است.
غير از مواردى كه در گذشته يادآورى شد به نمونههاى زير اشاره مىكنيم:
به موجب
قانون اساسی امریکا،
رئیس جمهور قضات دیوان عالی کشور را براى تصويب
مجلس سنا معرفى و انتخاب مىكند.
مجلس لردهاى انگلستان به اتهام مقاماتى كه در مجلس عوام، محاكمه آنان را ضرورى تشخيص داده است رسيدگى و
حکم صادر مىكند.
کنگره آمريكا به رياست رئيس ديوان عالى كشور به اتهامات رئيس جمهور رسيدگى و حكم صادر مىكند.
اختياراتى كه به هيئت دولت در زمينه تصويبنامهها داده مىشود و يا گاهى دولت دادگاههائى را مانند دادگاه نظامى تشكيل مىدهد، در حقيقت مداخله در وظائف قوه مقننه و
قوه قضائیه است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۱۳-۱۱۴.
