نظریه تشکیلات برتر (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظريه تشكيلات برتر در
فقه سیاسی نظریه تشکیلات برتر و سیستم هدایت برای حل معضلات ناشی از تعارض قوا و تزلزل
تفکیک قوا مطرح شده است.
این نظریه با پیشنهاد نهادهایی مانند قوه تعدیلکننده یا تقویت نظارت پارلمانی، به دنبال ایجاد هماهنگی و جلوگیری از استبداد
قوه مجریه است.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مسئولیت
رئیس جمهور در تنظیم روابط قوا از
سیستم هدایت به عنوان راهکاری اساسی برای نظارت بر اعمال
حاکمیت و تعادل قوا استفاده شده است.
با وجود اينكه در تدوين قوانين اساسى كشورها روشهاى حقوقى متفاوتى براى ايجاد تعادل و موازنه قواى
مقننه، مجريه و
قضائیه به كار گرفتهشده اما مشكل اساسى همچنان در جريان برخورد قوا و دستگاههاى حكومتى عملاً ريشهكن نشده و سرانجام در برخوردها و عدم تعادل قوا، به سود قوه مجريه و يا به سود قوه مقننه ختم شده است.
به ويژه با پيچيدهترشدن وظائف قوه مجريه و گستردگى آن، تفكيك قوا دچار تزلزل و تعادل قوا با نوعى بههمريختگى همراه گرديده است.
و از سوى ديگر همچنانكه ديديم، اصل تفكيك قوا صرفاً يك راه عملى براى تعديل قوا بوده و به عنوان ارزشى ذاتى و راه منحصر به فرد مطرح نبوده است و از اين رو بسيارى از حقوقدانان، چه در اصل سهگانه بودن قوا و چه در مورد
تفکیک مطلق و
نسبی قوا، ترديد كرده و جاى بحث را روا دانستهاند.
برخى از قوهاى به نام قوه تعديلكننده ياد كردهاند كه بر خلاف قواى سهگانه كه در برابر يكديگر صفآرائى كرده و جلو يكديگر را سد مىكنند و در تضاد دائمى به سر مىبرند، قوهاى است بىطرف كه هنگام بروز اختلاف، نقش آشتىدهنده و يا حل و فصلكننده را دارد.
هگل نيز بر خلاف نظريه منتسكيو قوه برترى را مطرح مىكند كه وسائل همكارى قواى سهگانه را فراهم مىآورد و كليه اختلافات حاصله بين قوا را حل و فصل مىكند.
تشكيلات و قوه برتر و هماهنگكننده به گونههاى مختلف قابل طرح است، از آن جمله موارد زيرا را مىتوان ذكر كرد:
برخى از حقوقدانان در نظام سلطنتى، شاه را به عنوان قوه تعديلكننده مىدانستند كه در صورت بروز اختلاف بين هيئت
دولت و
مجلس مقننه، شاه مىتوانست به وسيله تغيير
کابینه يا انحلال مجلس و
عفو محكومين و تخفيف مجازات آنها، تعادل و توازن لازم را بين قوا برقرار سازد.
در قانون اساسى
پرتغال كه از سال ۱۸۲۶ تا سال ۱۹۱۰ (برقرارى نظام جمهورى) اجرا مىشده، وظيفه اساسى شاه، حل و فصل اختلاف بين
قوای سه گانه و برقرارى همكارى بين آنها بوده و به همين دليل اختيار انتخاب مجلس عالى، انحلال مجلس، خوددارى از ابلاغ و اجراى مصوبات مجلس، عزل و نصب وزرا، عفو و تخفيف مجازات، به شاه تفويض گرديده است.
در دوره اخير
مشروطیت با دستبردهایى كه در
قانون اساسی مشروطیت به نفع شاه به عمل آمد، شاه از چنين اختياراتى برخوردار و حاكم بر همه قواى ديگر گرديد.
اين شيوهها نه تنها راهحلى براى مشكل تمركز قدرت و نجات از استبداد و خودكامگى قوا و حفظ حقوق و آزادیهاى اساسى نيست، بلكه اصولاً خود، عامل قانونى كردن همه اين بىعدالتیها و نقض
حقوق مردم است.
تفویض اقتدار و
اختیار تعدیل قوا به رئيس جمهور، براى اينكه با مراقبت او احترام قانون اساسى حفظ و جريان كار قواى عمومى هماهنگ گردد، در ماده ۵ قانون اساسى
فرانسه (۱۹۶۲) رئيس جمهور به عنوان
حکم در جريان كار قواى عمومى معرفى شده است.
در
اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سهگانه بر عهده رياست جمهورى گذارده شده است ولى همچنانكه خواهيم ديد قانون اساسى جمهورى اسلامى مسأله تعادل قوا را تنها با اين اصل تأمين نكرده بلكه طرح اساسىترى در اين زمينه ارائه كرده است.
مؤسسات و دستگاه واضع قانون اساسى كه مسئوليت نگهبانى از قانون اساسى و تعديل بين قواى سهگانه را كه در حقيقت همه آنها مجرى قانون اساسى هستند، بر عهده مىگيرد، گاه دستگاه عالى قضائى است كه به عنوان قوه كنترلكننده و ناظر، مورد استفاده قرار مىگيرد.
در نظام
آمریکا يكى از وظايف
دیوان عالی، كنترل مطابقت قوانين قانون اساسى است و قاضى مىتواند از اعمال يك دستور اجرائى و تصميم قوه مجريه، به عنوان مخالفت با قانون اساسى جلوگيرى كند.
تقويت و برترى بخشيدن به قوه مقننه به گونهاى كه قوه مجريه جزئى از قوه مقننه و برخاسته از آن باشد.
در اين نظريه مبناى راه حل اين است كه خطر تمركز قدرت و خودكامگى و تضييع حقوق و آزادیهاى فردى عمدتاً از قدرت قوه مجريه ناشى مىگردد و محدود كردن آن به وسيله
پارلمان موجب آن خواهد بود كه از سوء استفاده از قدرت و به فساد كشيدهشدن قوه مجريه جلوگيرى به عمل آيد و حضور قوه مجريه در پارلمان كه لازمه مسئوليت داشتن آن در برابر قوه مقننه است، به آن فرصت خواهد داد كه توجه قوه مقننه را به سياست كلى كشور و خطمشى قوه مجريه بيشتر و بهتر جلب كند.
توضيحات قوه مجريه، موجب خواهد شد كه قوه مقننه از قوانين دست و پاگير و غير ضرورى خوددارى ورزد و قوه مجريه بتواند در برابر انتقادها از خود دفاع كند.
در نظام جمهورى چهارم فرانسه (قانون اساسى ۱۹۴۶) اين شيوه معمول بوده و در نظام پارلمانى انگلستان نيز از آن بهره گرفته شده است.
اصل كنترل قوه مجريه توسط قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز مشخص و پيشبينى شده است و بنابر
اصل هشتاد و هفتم، هيئت وزيران از مجلس رأى اعتماد مىگيرند و بنابر
اصل هشتاد و
هشتم و هشتاد و
نهم و
یکصد و سی و هفتم، وزراء در برابر مجلس مسئول و مجلس حق استيضاح هيئت وزيران را دارد. و طبق
اصل هفتادم در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء، مكلف به حضور در مجلس هستند.
اصل
نودم به مجلس حق مىدهد كه در مورد شكاياتى كه از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه مىشود تحقيق كند و پاسخ كافى را از آنها بخواهد كه البته راه حل اساسى در نظام جمهورى اسلامى ايران منحصر به اين نكته نيست.
در جمهورى اسلامى ايران براى كنترل قدرت و تعديل اعمال حاكميت از طريق قواى سهگانه، از راه حل خاصى استفاده شده كه ما آن را سيستم هدايت مىناميم و در شرح مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آن را توضيح خواهيم داد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۱۷-۱۲۰.
