نظریه تفکیک نسبی قوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظريه تفكيك نسبى قوا در
فقه سیاسی با نفی
تفکیک مطلق، بر ایجاد تعادل و هماهنگی متقابل میان
قوای سهگانه تأکید دارد.
این رویکرد تفکیک قوا را ابزاری برای جلوگیری از
استبداد و انفصال حکومتی میداند که از طریق اختیارات جنبی و تأثر متقابل تحقق مییابد.
در این مدل، اعطای امکانات مقابله با تفوق احتمالی هر قوه، برای حفظ موازنه و خنثیسازی رودررویی ضروری است.
نظامهای حقوقی مانند
آمریکا و
انگلستان با سازوکارهایی چون
حق وتو و انحلال
مجلس، مصادیق این تفکیک نسبی و همکاری ساختاری هستند.
دقت در دلائل فوق نشان مىدهد كه استنتاج تفكيك قوا به صورت
مطلق از دلائل گذشته منطقى نيست.
زيرا اين نكات گرچه لزوم تفكيك قوا و مرزبندى وظائف قواى سهگانه و اصل عدم مداخله قوا را ثابت مىكند، ولى مفهوم مطلق تفكيك قوا را نمىتوان از آن به دست آورد.
زيرا رابطه متعادل بين قوا و دخالت مستقيم و غير مستقيم هماهنگشده هركدام در ديگرى - بدون تفوق و تمركز - معنى تفكيك نسبى قوا است و منافاتى با دلائل فوق ندارد.
اصولاً با رو در و قرار دادن قوا و احتمال تأثير متقابل و دخالت برابر هر يك در ديگرى و اعطاى اختيارات جنبى به هر كدام در كنار وظائف اصلى، مقاصد و اهداف گذشته را بيشتر تأمين مىكند و تعادل و موازنه همگونترى را در ميان قواى سهگانه برقرار مىسازد.
فراموش نكنيد كه اصل تفكيك قوا خود به خود ارزش ذاتى ندارد و وسيلهاى براى تأمين هدفهاى ذكر شده، بيش نيست.
اگر به فن و تكنيك كه اين هدفها را بهتر تأمين كند برسيم ناگزير اصل تفكيك قوا، اصالت، جازميت و مطلق بودن را از دست خواهد داد و از سوى ديگر مرزبندى وظائف قوا، به آن روشنى نيست كه تحقق قوا به صورت مطلق را امكانپذير سازد.
به همين دليل است كه با وجود كوشش و تأكيد زياد بر تفكيك مطلق قوا در قوانين اساسى، عملاً ديده مىشود كه از طريق وظائف جنبى قوا امكان مداخله و تأثير قوهاى بر قوه ديگر همچنان باقى مىماند.
باز مىبينيم تفكيك مطلق قوا به خاطر پيامد منفى آن كه انفصال و گسيختگى دستگاههاى
حکومت است امرى نامعقول به نظر مىرسد.
آنچه ضرورى است تعادل و موازنه توأم با هماهنگى قواست و تفكيك مطلق به جاى اينكه اين هدف اساسى را تأمين كند ما را از آن دورتر مىسازد.
به علاوه، تفكيك مطلق قوا بدون پيشبينى امكانات لازم براى مقابله، نفوذ احتمالى قوه ديگر و حفظ موازنه به منظور خنثى كردن تفوق آن، ما را به هدفهاى اصلى تفكيك قوا نخواهد رسانيد.
زيرا رودرويى قوا به ويژه اگر نيروها متفاوت باشند، نهايتاً به تمركز و دخالت آنها خواهد انجاميد و با پيشبينى اقتدارات جنبى در كنار وظائف اصلى هر قوه، ديگر تفكيك مطلق، تحقق نخواهد يافت زيرا در چنين فرضى دخالت ضمنى هر قوه براى خنثى كردن دخالتهاى متقابل، تفكيك قوا را از مطلق بودن خارج خواهد كرد.
اين مطلب در قالب مثالى بررسى مىشود:
معمولاً سياست امريكائى را كه به نظام رياستى معروف است به عنوان نمونهاى از تفكيك مطلق قوا مطرح مىكنند، در صورتى كه در اين نظام نيز زمينههاى مداخله قوهاى در قوه ديگر به چشم مىخورد.
رئیس جمهور در برابر
کنگره داراى حق وتو است و مىتواند تصويبنامهاى را به كنگره تسليم كند و معاون او رئيس مجلس سنا است و مجلس به رياست رئيس
دیوان عالی کشور قادر به محاكمه رئيس جمهور است.
براى نظريه تفكيك نسبى قوا نيز مثالى از نظام انگلستان و
فرانسه مىآورند بر اين مبنا كه در اين نظامها ضمن تمايز حدود وظائف هر قوه نوعى همبستگى، همكارى و تعاون بين قوا، وجود دارد كه آن را از
اختلاط و تمركز از يك سو و از تفكيك مطلق قوا از سوى ديگر متمايز مىسازد.
در اين نظامها
پارلمان حق دارد كليه عمليات
قوه مجریه را زير نظر داشته باشد.
مىتواند
استیضاح كند و با رأى عدم اعتماد آن را ساقط نمايد.
قوه مجريه نيز متقابلاً وسائلى دارد كه مىتواند در
قوه مقننه اثر بگذارد، مانند: حق تقدم لايحه، حق توضيح قوانين، حق شركت در مذاكرات و حق انحلال مجلس در پارهاى موارد.
در نظام نوع انگليسى دو قوه در برابر هم داراى قدرت برابرند.
در نظام فرانسه نيز كه پارلمان از قدرت بيشترى برخوردار بود و رئيس جمهور از طرف مجلس تعيين مىگرديد، در سال ۱۸۶۲ به آراء عمومى واگذار گرديد و طبق ماده پنجم قانون اساسى فرانسه مقرر شد كه رئيس جمهور در مورد جريان كار قواى عمومى و ادامه كار
دولت، به مثابه هماهنگكننده عمل كند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۱۵-۱۱۷.
