نهادها و قوای حاکم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نهادها و قواى حاكم در
فقه سیاسی ساختار
حاکمیت از تمرکز
قدرت در
استبداد به نظریه
تفکیک قوای سهگانه تکامل یافته است.
این نظریه با هدف جلوگیری از خودکامگی، قدرت را به قوای
مقننه،
مجریه و
قضائیه تفکیک و تعادل میبخشد.
پیشینه این تقسیمبندی به اندیشه سیاسی
ارسطو و نظریات
منتسکیو بازمیگردد و در
قانون اساسی فیلادلفیا متجلی گشت.
برای رفع انفصال قوا و ایجاد هماهنگی، طرح نهاد نظارتی یا قوه چهارم به عنوان مکمل این ساختار مطرح شده است.
دولت حاکمیت خود را از طريق
تشکیلات، قوا و نهادهاى معينى اعمال مىكند كه مجموعه آنها بافت تشكيلاتى و اركان
حکومت را متشكل مىسازد.
از اين تشكيلات اساسى در علوم سياسى، به نهادهاى سياسى و در
حقوق اساسی، به قوا و اركان حكومت تعبير مىشود.
به همين لحاظ تقسيمبندى گوناگونى ارائه مىگردد، كه با توجه به سابقه تاريخى، مىتوان آنها را در طبقهبندى زير خلاصه كرد:
در حكومتهاى سلاطين مستبد و در رژيمهاى ديكتاتورى، معمولاً دستگاه حكومتى در يك قدرت و نهاد حاكم خلاصه مىشد و در حقيقت مقام تصميمگيرنده و اجرائى در يكجا متمركز بود و كليه قدرتها از قدرت واحدى كه در شاه مستبد و شخص ديكتاتور متجلى مىگرديد، سرچشمه مىگرفت.
قانون و
عدالت با اراده قدرت مستبد، مشخص مىشد و اجراى اين اراده نيز توسط همان قدرت انجام مىگرفت و در حقيقت حكومت به صورت تك قوهاى اداره مىشد.
تحولات اجتماعى و سياسى با توسعه آزادیها و بازيافتن شخصيت در ميان ملتها، به تدريج سد استبداد را شكست و سلاطين مستبد را به قبول اراده مردم واداشت.
به اين ترتيب قدرت متمركز شده، تقسيم گرديد و اين انشعاب قدرت، بيشتر در بعد تصميمگيرى و تفكيك قوه مقننه از قدرت سلاطين مستبد، متجلى شد و استبداد در قدرت اجرائى تثبيت گرديد و اراده ملتها، قدرت تصميمگيرى و قانونگذارى را بر عهده گرفت.
نظامهاى سلطنتى مشروطه، در ابتدا بر اين اساس به وجود آمده و قدرت شاه به وسيله
مجلس قانونگذارى محدود گرديد و به اين ترتيب حكومت، داراى دو قوه متمايز شد و قوه قضائيه جزء قوه اجرائيه منظور گرديد.
حقوقدانانى چون
دوکی و
بارتلمی طرفدار نظريه حكومت با دو قوه (مقننه و مجريه) مستقل بودند و مىگفتند در هر كشورى احتياج به وضع قانون و اجراى آن است و قوه مقننه وظيفه اول و قوه اجرائيه وظيفه دوم را بر عهده دارد و از سوى ديگر چون قوه قضائيه وظيفهاش اجراى مصوبات قوه مقننه در زمينه اجراى عدالت است و نيز از طرف قوه مجريه تعيين مىشود، از اين رو قوه مستقلى نبوده و بخشى از قوه مجريه است.
گسترش آزادیخواهى و
استقلال و شخصيتطلبى ملتها سرانجام به آزاد شدن همه اركان و قدرتهاى حاكم، از نفوذ استبداد و سلاطين خودكامه منتهى گرديد و مردم، با به دست گرفتن حاكميت و اقتدارات سياسى، قواى حاكم را به سه بخش متمايز (مقننه، مجريه و قضائيه) تقسيم كردند و حاكميت مردم از طريق اين سه قوه اعمال گرديد.
فلسفه قوه قضائيه اين بوده است كه قوه مجريه نتواند قدرت خود را جايگزين قصد و اراده قانونگذار كند.
به دنبال تفكيك قواى سهگانه براى پيشگيرى از مشكلات ناشى از انفصال قوا مسأله قوه برتر و دستگاه نظارتكننده و هماهنگ سازنده مطرح گرديد كه خود به خود نظريه قوه چهارم را به وجود آورد كه برخى، آن را قوه تعديلكننده ناميدهاند.
بعضى هم قوه مؤسس را كه تجسم آن در واضع قانون اساسى است به عنوان قوه چهارم دانستهاند.
امروز معروفترين طبقهبندى تشكيلات اساسى و قواى حاكم در بافت حكومت، طبقهبندى نهادهاى كشور به سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه است.
اين طبقهبندى از قدمت تاريخى نيز برخوردار است. ارسطو در كتاب سياست مىگويد:
«هر حكومتى داراى سه قدرت است و قانونگذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را بازشناسد. اگر اين سه قدرت به درستى سامان يابد كار حكومت يكپارچه و داراى رويه متحدى است.»
اختلاف در شيوه تنظيم اين قدرتها است كه مايه اختلاف در سازماندهى حكومتها مىشود.
نخستين اين سه قدرت، هيأتى است كه كار آن بحث و
مشورت در باره
مصالح جامعه است، دومين آنها به فرمانروايان، مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مىشود، سومين قدرت كار دادرسى را در بر مىگيرد.
کانت فيلسوف آلمانى كوشش كرده است سهگانگى قواى سياسى را بر اساس
تثلیث در
مسیحیت توجيه كند به اين معنى كه الوهيت گرچه به صورت پدر و پسر و
روح القدس متجلى گشته ولى در اصل يگانه است.
منتسكيو، با انتخاب ضابطه تفكيكى قواى سهگانه، سعى بر آن دارد كه قواى سهگانه را از هم تميز دهد و به اين ترتيب
امنیت و
آزادی را از خطر استبداد و خودسرى نجات بخشد.
ژان ژاک روسو نيز به نوبه خود در مرزبندى قواى سهگانه كوشيده است و نتيجه طبقهبندى نظرى قواى سهگانه، اولين بار در تنظيم قانون اساسى فيلادلفيا، به سال ۱۷۸۷ به طور رسمى به اجرا در آمده و سپس به عنوان تنها شيوه دموكراتيك در قوانين اساسى كشورها معمول گرديد و حتى نظامهاى
کمونیستی نيز با وجود اختلاف اصولى با نظامهاى سرمايهدارى در پذيرش اين شيوه همساز گشتند.
با بررسى تاريخچه اين نظريه، به خوبى مىتوان اين نكته را به دست آورد كه نظريهپردازان، اين نظريه را صرفاً به عنوان يك شيوه سياسى براى اعمال حاكميت و تكنيكى در جهت نجات از تمركز قدرت مطرح مىكردهاند و در حقيقت تقسيم قواى سهگانه نوعى طبقهبندى مسئوليتها و تقسيم قدرت بوده است ولى امروز از ديدگاه سياستمداران حرفهاى به عنوان امرى حتمى و اجتنابناپذير تلقى شده و هر شيوهاى جز قواى سهگانه، مردود و غير منطقى محسوب مىگردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۰۹-۱۱۱.
