نهادهای سیاسی اجتماعی مصلحت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نهادهاى سياسى اجتماعى مصلحت، در
فقه سیاسی، به جایگاه این اصل در قالب ساختارهای کارآمد برای حفظ نظام و تحقق
عدالت میپردازند.
این رویکرد سنتی با عبور از مفهومسازی صرف،
مصلحت را در نهادهایی همچون
دولت،
قانون،
قضا،
شورا و
ولایت امر نهادینه میکند.
هدف نهایی این ساختارها، تضمین سلامت
جامعه و شکوفایی
امت اسلامی از طریق همافزایی میان اراده عمومی و
احکام الهی است.
در فقه سنتى مصلحت به طور كلى تحت عناوينى چون حفظ اساس و موجوديت
اسلام، حفظ نظام و پاسدارى از
جان،
مال،
عرض و
نسل خلاصه مىشد و كاربرد
مصالح مرسله و
استحسان در فقه
اهل سنت نيز در محورهاى نامبرده متمركز و محصور مىگرديد؛ لكن تحولات و شرايط زمان موجب گرديده كه مصلحت در قالبهاى جديدى نهادينهشده و در شكل نهادهاى سياسى و اجتماعى معينى قالببندى گردد.
در اينجا برخى از اين نهادها را مورد بررسى قرار مىدهيم و نگاه خود را نه به خود نهادها، بلكه به مصلحت در قالب اين نهادها معطوف مىداريم:
ضرورت دولت و شكلگيرى
حاکمیت در قالب دولت
امامت مصلحتى است كه در كلام اسلامى از آن به
قاعده لطف تعبير شده و از منافع عمومى امت اسلامى و مصالح كلى جامعه سياسى نشأت مىگيرد، مصلحتى كه به طور فراگير سودمندى آن همه آحاد يك جامعه را شامل مىگردد چنانكه با
هجرت پیامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) به مدينه بنابر مصلحت و ضرورت اجتنابناپذير
دولت اسلامی شكل گرفت.
قانونمندشدن جامعه مصلحت فراگير ضرورى است كه بقاى جامعه و جريان
حق و عدالت در آن بدون قانون امكانپذير نيست.
قانون در ديدگاه اسلامى تبلور حاكميت الهى و مفاد
وحی و ميراث
نبوت مىباشد.
نهاد عدالت در جامعه در قالب قانونمندى جامعه شكل مىگيرد.
اجراى عدالت در انديشه اسلامى وظيفه اصلى رهروان راه
انبیاء (علیهمالسّلام) مىباشد.
نهادينهشدن نظم در قالب
تشکیلات و سازمانهاى مجرى قانون متجلى مىگردد.
در نگاه اسلامى نظم علامت
ایمان و مايه سرافرازى
ملت اسلام است كه بدون آن، سرورى را از دست مىدهند.
امنیت مصلحتى اجتنابناپذير و حايز اهميت حياتى براى هر جامعه هوشمند و طالب بقا در عرصه تنازع بقا مىباشد كه در ساختارهای متفاوتى در هر جامعه نهادينه مىشود.
قرآن امنيت را نتيجه عبوديت
خدا و بزرگترين ارمغان ظهور دولت حق مىداند.
مصلحت اقتصادى و اجتماعى همواره نهاد
مالکیت را در جوامع پايدار داشته و اين نهاد در قالبهايى چون مالكيت فردى، دولتى و عمومى پا گرفته است.
اسلام مال و جان را يكسان محترم شمرده است.
مصلحت بقاى نسل و سالمسازى اين رمز بزرگ زندگى، نهاد خانواده را علىرغم هوسرانیها و اختلالات ذهنى برخى از طالبان هرج و مرج اخلاقى در جوامع پايدار مانده است، اسلام نقض حريم خانواده را جرم شناخته است.
برترى منافع جمعى بر منافع فردى نهادهايى چون
وقف،
حبس و تأمين اجتماعى را در شكلهاى مردمى و دولتى به وجود آورده است كه نشانگر بعد ديگرى از مصلحتهاى ضرورى است.
اسلام بر
جهاد مالى براى پوشاندن نارسايیهاى اقتصادى كه به صورت
فقر ظاهر مىگردد تأكيد ورزيده است.
نهاد
تعاون برخاسته از
تعارض منافع عمومی با منافع خصوصى در سودجويیهاى غيرمنصفانه و يا مضر در فعاليتهاى اقتصادى است.
اسلام تعاون را در
برّ و
تقوا مورد تأكيد قرار داده است.
مصلحت دفاعى كه از حق حيات ملتها ناشى مىشود در طول تاريخ به صورت نهادهاى نظامى شكل گرفته است.
اسلام براى تأمين مصلحت دفاعى نهاد جهاد را به وجود آورده است.
نهاد
قضاوت را بايد برخاسته از مصلحت عدالتخواهى و حاكميت و نهادينهشدن قانون دانست.
به اين لحاظ هر چند قضاوت خود مصلحت جداگانه و مستقلى محسوب نمىشود لكن اهميت فوقالعاده آن و نقشى كه در سالمسازى محيط زندگى اجتماعى دارد موجب گرديده كه نهاد قضاوت در سطح يك قوه مستقل در كنار نهادهاى قانونگذارى و اجرايى مطرح گردد.
قضاوت در ديدگاه اسلام از اهداف اصلى
بعثت انبیاء (علیهمالسّلام) شمردهشده است و چنانكه
امیرمؤمنان (علیهالسّلام) فرمود:
«لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ.»اصل مشورت كه مفاد
آیات و
احادیث متعدد و از مبانى تصميمگيرى در ابعاد مختلف فردى و اجتماعى است از حاملهاى عمده مصلحت در زندگى به ويژه در بعد سياسى و حكومتى مىباشد.
نهادينهشدن شورا با شكلگيرى نظامهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در جامعه اسلامى ضرورتى اجتنابناپذير و غيرقابل تفكيك از نظام به ويژه در امور عمومى كه مقتضاى امانتدارى مىباشد.
مصلحت در نهاد شورا، اجتناب از تكروى، اشتباه،
خیانت به هنگام تصميمگيرى در مسائل مهم به ويژه در امور عمومى و سرنوشت جمعى است.
سلامت جامعه، پيشگيرى از نقض مقررات و خطا، همكارى و مشاركت جمعى در تعيين سرنوشت عمومى، همدلى و دلسوزى و نظارت عمومى بر كليه امور جامعه از جمله مصالحى است كه در فريضه دعوت به خير و
امر به معروف و نهی از منکر منظور گرديده است.
نهاد يا نهادهاى متكفل اين فريضه بزرگ الهى كه زيربناى تحقق عينى فرايض ديگر اسلامى است مىتواند چنين مصلحت عظيمى را براى جامعه اسلامى به بار آورد و آلودگیهاى ناشى از تخلفات فردى و گروهى را در جامعه به حداقل برساند.
منظور از ولايت امر،
قطبیت و مركزيت در
مدیریت كلان جامعه اسلامى در همه زمينههاى مربوط به امور عمومى و آن قسمت از امور فردى است كه در تعيين سرنوشت عمومى مؤثر مىباشد.
ماهيت ولايت امر سلطنت، اقتدار عالى سياسى و حاكميت به مفهوم سياسى نيست و اصولاً ولايت در اين اصل محورى به مفهوم سياسى مجرد نمىباشد بلكه ولايت به معنى امامت و ايجاد حركت جمعى در امت به سوى خير و تكامل است كه بايد با توجه به اصول ديگر عهدهدار مسئوليت كليه حركتهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را بر عهده گرفته كليه نظامهاى لازم جامعه اسلامى را
هدایت نمايد.
مصلحت نهاد ولايت امر در واقع مصلحت يكپارچه امت است و در هيچ حركتى از
مصلحت عمومی نمىتواند تفكيكپذير باشد.
بیعت در حقيقت احترام به آراء عمومى است و اين خود مصلحت بزرگى است كه در مديريت همهجانبه جامعه اسلامى سرنوشتساز مىباشد.
احترام به آراء عمومى به معنى تعميم امامت و خارجنمودن حكومت در حصار فرديت و دخالت دادن عموم امت در سرنوشت جمعى است و مصلحت ناشى از اين حركت سرنوشتساز مصونيت جامعه از هر نوع
استبداد، خودكامگى و انحراف از خواستههاى جمعى مردم و مداخله
بیگانه مىباشد.
در پارهاى از نصوص اسلامى بر رعايت رضاى عمومى در امامت و حكومت تأكيد شده است تا آنجا كه در مورد لقب
امام هشتم (علیهالسّلام) آمده كه وى را بدان جهت «رضا» ناميدند كه چون عامه مردم بر ولايت وى رضايتمند بودند.
مصلحت در اين عنصر كه بايد به گونهاى كه در دولت و حكومت نهادينه شود تحكيم پيوند دايمى دولت و ملت و يا به تعبير اسلامى امامت و امت مىباشد كه محور اصلى همه مسائلى است كه در سلامت دولت، ملت و جامعه مؤثر مىباشند.
منظور از نصح به مفهومى كه در دعوت به خير و عمل به امر به معروف و نهى از منكر در شكل عمومى مطرح شد نيست نصح نقد كارشناسانه و دلسوزانهاى است كه زبدگان، خبرگان، نخبگان و كارشناسان سطح بالاى جامعه براساس يك تحليل تجربهشده عملكرد امامت و نظام را تصحيح مىكند و راه درست را ارائه مىدهد.
اين نوع نقد (نصح)، ويژه زمامداران و وارثان امامت است كه مصلحت آن در يك كلام تصحيح راه امام و امت مىباشد.
حركت قربى به سوى خدا كه در اسلام به عنوان هدف اصلى زندگى فردى و اجتماعى شناخته شده و يكى از دو هدف عمده بعثت انبيا تحت عنوان دعوت به سوى خدا آمده، نهاد رشد و توسعه را در جامعه اسلامى به صورت ضرورتى اجتنابناپذير مطرح كرده است و مصلحت نهفته در اين نهاد نه تنها
قرب الهی در بعد معنوى است بلكه ايجاد جامعه نوين، امت وسط، نظام برين و الگوى بشرى در ابعاد مادى نيز مىباشد.
احزاب به معنى گروههايى كه با حفظ اصول و با برداشت جديد، مستدل و راهگشا، جامعه را به سمت وضعيت مطلوب دعوت مىكنند برخاسته از مفاهيم سياسى قرآن مىباشد.
جامعه اسلامى در مسير رشد وتوسعه به وجود چنين احزابى سخت نيازمند است.
مصلحت وجودى احزاب در جامعه اسلامى در واقع زمينهسازى براى بروز و ظهور شفاف ساير نهادها مانند شورا، ولايت امر، دعوت به خير، نصح و نظاير آن مىباشد.
مصلحت زيربنايى احزاب سالمسازى جامعه از اسارتها است.
قلم و بيان بارزترين وسيله و برجستهترين ابزار براى دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر و انجام فريضه نصح مىباشد.
از اين رو مىتوان اين نهاد را به عنوان يكى از حاملهاى عمده مصلحت عمومى به شمار آورد.
مصلحت در نهاد مطبوعات مانند مصلحت در نهاد احزاب از حالتى فراگير برخوردار است و مىتواند در همه ابعاد جامعه نمودى سرنوشتساز داشته باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۸۶-۹۰.
