• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

هدایت و کنترل دستگاه اجرایی (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف






هدایت و کنترل دستگاه اجرایی قوه مجریه با در اختیار داشتن قدرت اجرایی و ارتباط مستقیم با مردم، بخش عمده‌ای از حاکمیت را اعمال می‌کند و نیازمند هدایت و کنترل است.
هدایت آن عمدتاً از طریق تصویب قوانین توسط مجلس شورای اسلامی، رهنمودهای مقام رهبری و فعالیت شوراهای محلی انجام می‌شود.
کنترل قوه مجریه شامل نظارت قضایی، استیضاح مجلس، بررسی اموال مسئولان و اختیارات مقام رهبری در عزل و نصب است.
بازنگری قانون اساسی در سال (۱۳۶۸ هـ.ش)، مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر رهبری را صریح کرد و امکان استیضاح وی توسط مجلس را تعریف نمود.



قوه مجريه با تمامى تشكيلات آن به دليل در دست داشتن قدرت به طور مستقيم و سرو كار با مردم، بخش عظيمى از حاكميت را در اختيار دارد و به همين دليل سخت نياز به هدايت و كنترل دارد.

۱.۱ - هدایت دستگاه اجرایی

هدايت دستگاه اجرایى عمدتاً توسط قوه مقننه انجام مى‌پذيرد كه با تصويب قوانين عادلانه، كه در آن همه شرایط حاكم بر قوه مجريه در رابطه با مردم رعايت مى‌شود، در حقيقت راه و خط‌مشى اصلى قوه مجريه مشخص مى‌گردد.
در اين زمينه رهنمودهاى غيرمستقيم مقام رهبرى و فرامين مستقيم ولی فقیه مى‌تواند در تعديل رابطه سياسى و حقوقى دولت با مردم به نحو چشمگيرى مؤثر واقع شود.
نوع ديگرى از هدايت نيز در قانون شوراهاى ده و بخش و شهر و شهرستان و انسان ديده مى‌شود كه اين شوراها به عنوان بازوى فكرى در كنار مسئولان اجرایى نقش هدايت را بر عهده دارند.

۱.۲ - شیوه‌های کنترل دستگاه اجرایی

اما كنترل دستگاه اجرایى به طرق زير انجام مى‌پذيرد:
  • الف. امضاى حكم رياست و عزل توسط مقام رهبرى؛ (اصل يكصد و دهم)
  • ب. مجلس شوراى اسلامى از طريق سؤال و استيضاح؛ (اصل هشتاد و نهم)
  • ج. دستگاه قضایى كشور كه رسيدگى در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس توسط دادگاه‌هاى عمومى و در اتهامات سياسى با حضور هيئت منصفه انجام خواهد پذيرفت؛ (اصل يكصد و چهلم)
  • د. دارایى رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط ديوان‌عالى كشور رسيدگى مى‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. (اصل يكصد و چهل و دوم)


۱.۳ - تأثیر بازنگری قانون اساسی

در جريان بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) در اصل ۱۲۲ مسئوليت رئيس جمهور در برابر رهبر صراحتاً قيد گرديد و در اصل ۸۹ امكان استيضاح رئيس جمهور توسط مجلس فراهم شد و رأى به عدم کفایت سياسى به رأى به عدم كفايت اجرایى در همه امور تغيير يافت.


عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۴۷-۳۴۸.    






جعبه ابزار