آرای عمومی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



آرای عمومی یا نظر اکثریّت مردم، از عناوین مستحدثه است که برخی معاصران بدان پرداخته و قلمرو آن را بر اساس نظرات فقهی خود بیان کرده‏اند که بدان اشاره می‏شود.


بررسی آرای عمومی

[ویرایش]

آرای عمومی در دو جایگاه، قابل بررسی است:
۱. تعیین حاکم
۲. قانونگذاری

← تعیین حاکم


زمام ریاست و حاکمیت، تنها به دست خداوند متعال است که بر حسب شایستگی و قابلیّت حقیقی برخی از افراد مانند پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و امامان علیهم السّلام به آنان عطا می‏‌کند. در این گونه موارد، مردم حق دخالت ندارند و ناگزیر از تسلیم در برابر فرمان الهی‌اند.
مراجعه به آرای عمومی برای تعیین زمامدار (حاکم) در مواردی است که از سوی خداوند نصبی صورت نگرفته باشد، یا امام و حاکم منصوب از سوی خداوند در غیبت بسر برد.
یعنی در اینجا به شکل دیگری از حکومت برمی‌خوریم که زمام حاکمیت و رهبری، هم در دست خدا است و هم به اعتباری مرتبط با مردم.

←← شروط زمامدار اسلامی


دو شرط در زمامدار و حاکم اسلامی لازم است:
نخست، فقاهت و عدالت همراه با دیگر شرایط لازم؛
دوم، مقبولیت و پذیرش او توسّط اکثریّت امّت.
بنابراین، اگر اکثریّت مردم، فردی فاقد شرایط تعیین شده از سوی شرع را برگزینند، از نظر اسلام ارزش و مشروعیتی ندارد؛ چنانچه اگر فقیه واجد شرایطی از سوی مردم انتخاب نشود، سلطنت و حاکمیت او فعلیّت پیدا نمی‏کند.
[۱] الفقه، ص۱۰۵.
[۲] الفقه، ص۱۸۱-۱۸۲.
[۳] الاسلام یقود الحیاة (البنک اللاربوی)، ص۱۹تا۲۱.


← قانونگذاری


مورد دیگری که برای رجوع به آرای عمومی ذکر شده، جایی است که در شریعت حکم خاصّی برای آن بیان نشده است، و از آن به منطقة الفراغ (جای خالی) تعبیر شده است. در این گونه موارد بر حسب اقتضای زمان و مصالح عمومی توسط مجلس قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی - که اعضای آن توسّط مردم انتخاب می‏‌شوند - قوانین مورد نیاز که مخالفتی با قوانین ثابت در شریعت نداشته باشند، وضع می‏گردد.
[۴] اقتصادنا ص۶۸۶تا۶۸۰.
[۵] الاسلام یقود الحیاة (البنک اللاربوی) ص۱۸-۱۹.




پانویس

[ویرایش]
 
۱. الفقه، ص۱۰۵.
۲. الفقه، ص۱۸۱-۱۸۲.
۳. الاسلام یقود الحیاة (البنک اللاربوی)، ص۱۹تا۲۱.
۴. اقتصادنا ص۶۸۶تا۶۸۰.
۵. الاسلام یقود الحیاة (البنک اللاربوی) ص۱۸-۱۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۱۲۷.    



جعبه ابزار