ابطال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
باطل کردن و نابود ساختن را ابطال گویند. از عنوان ابطال در بیشتر باب‌های فقهی از جهت تعیین موارد، اسباب و آثار آن سخن رفته است.
عنوان ابطال در فقه به دو گونه به کار رفته است:
با اضافه به عملی- خواه عبادی یا غیر عبادی- که متعلّق یا موضوع حکم شرعی است.
ابطال عمل یا به ایجاد
سبب بطلان (
مبطل) بعد از وقوع عمل به شکل صحیح است مانند ابطال وضوی صحیح با خارج کردن
باد معده است.
یا ابطال به ناصحیح انجام دادن عمل از ابتدا همچون ایجاد
عقد قرض به
شرط زیاده می‌باشد.
و یا ابطال به قطع عمل شروع شده و صرف نظر کردن از ادامۀ آن مانند قطع
نماز در اثنا.
البته برخی صدق عنوان ابطال بر صورت سوم را مورد تأمّل و اشکال قرار داده‌اند.
از آن جا که تعیین موارد و نیز اسباب ابطال عمل، از شئون
شارع مقدّس است - به طور مستقیم یا توسّط کسی که منصوب از طرف
شارع است مانند
حاکم شرع- ابطال، به شارع یا
حاکم نسبت داده می‌شود که مراد از آن
حکم به
بطلان است.
به
مباشر عمل نیز- به اعتبار آن که مصداق ابطال را در خارج محقّق ساخته- ابطال نسبت داده و گفته می‌شود: فلانی عبادتش را
باطل کرده است.
اضافۀ ابطال به چیزی از
اشیاء مانند جواز نگهداری
کتب ضالّه برای
نقد و ابطال مطالب آن‌ها.
یا جواز آموختن
سحر جهت ابطال ادّعای دروغین
نبوّت.
ابطال در این کاربرد به فاعل آن نسبت داده می‌شود.
فقها از ابطال در
عقود بیشتر به
فسخ تعبیر کرده‌اند. تفاوت این دو، در این است که فسخ،
حق است؛ به
ارث برده می‌شود و با
اسقاط، ساقط می‌گردد، در حالی که ابطال در بیشتر موارد کاربرد آن، حکم است نه حق. علاوه بر آن، فسخ تنها پس از پایان عملی که به شکل صحیح انجام شده صادق است ولی ابطال علاوه بر آن که بر باطل انجام دادن عمل از آغاز صدق می‌کند در اثنا و پایان عمل نیز
صادق است.
تفاوت ابطال با بطلان در آن است که ابطال از اسباب بطلان به شمار می‌رود و بطلان،
حکم شرعی وضعی در مقابل
صحّت است.
اسباب ابطال عبارت است از:
اخلال به
جزء یا به زیادی آن است و یا به کم کردن یکی از اجزاء همچون ترک
رکوع در
نماز. زیادی نیز یا با افزودن جزء خارجی به عمل است مانند افزودن
تکتّف به نماز یا
آمین گفتن در آن؛ و یا به تکرار یکی از اجزاء همچون تکرار رکوع در نماز.
شرط یا مقدّم بر عمل است مانند
طهارت نسبت به نماز؛ یا مقارن عمل مانند
استقبال در نماز و یا مؤخّر از عمل همچون غسل
مستحاضه در شب
ماه رمضان جهت
روزۀ آن
روز.
اخلال به هر یک از شرایط یاد شده- چه در
عبادات و چه در غیر عبادات فی الجمله- موجب ابطال عمل مشروط به آن می‌گردد، مانند عدم تقابض پیش از جدا شدن از یکدیگر در
بیع صرف یا ایقاع
طلاق بدون دو
شاهد که مبطل بیع و طلاق است.
اخلال به
نیّت در عبادات- از قبیل
ریا- یا به اخلال در جزء برمی‌گردد همچون نماز که
نیّت- بنابر قولی- جزء آن است
و یا به اخلال در شرط همچون
روزه که نیّت- بنابر قولی-
شرط صحّت آن است.
انجام عمل نهی شده از آن، در دو صورت
معاملات و عبادات متصور می‌باشد:
قاعدۀ کلّی در معاملات، بنابر مشهور عدم ابطال معاملۀ مورد
نهی است. بنابراین اگر فردی در زمانی که برای
نماز جمعه- در فرض وجوب آن- بانگ زده می‌شود،
داد و ستد کند،
معامله صحیح می‌باشد هر چند
معصیت کرده است. برخی میان صورتی که نهی به
ارکان معامله تعلّق گرفته و میان غیر آن صورت تفصیل داده و معامله را تنها در صورت نخست، باطل دانسته‌اند.
در عبادات نیز، برخی بین تعلّق نهی به خود
عبادت و بین تعلّق آن به امر خارج از عبادت فرق گذاشته، انجام عمل مورد نهی را تنها در صورت نخست،
مبطل دانسته‌اند؛ بنابراین، نگاه کردن به
زن اجنبی در نماز هر چند
حرام است ولی مبطل نماز نیست.
این سبب در حقیقت به یکی از دو سبب پیشین باز می‌گردد، زیرا انجام عمل مورد نهی یا موجب
اخلال به جزء است یا
شرط.
حکم تکلیفی ابطال بر حسب موارد آن مختلف است.
ابطال غیر عبادات به ظاهر، مورد
امر یا نهی قرار نگرفته، بلکه گاهی از اصل ایجاد آن نهی شده است مانند نهی از
معاملۀ ربوی یا زیاد
قسم خوردن به نام
خداوند.
در عبادات، قاعدۀ فراگیر عدم حرمت قطع و
ابطال عبادت است مگر در موارد خاص که دلیل بر حرمت آن قائم شده باشد.
اثر ابطال به دو گونه تصور می‌شود و کاربرد دارد:
بر ابطال گاه اثری مترتّب است مانند ابطال نماز واجب
روزانه که
اعاده یا
قضا بر آن مترتّب می‌گردد یا ابطال عمدی
روزۀ واجب ماه رمضان که علاوه بر قضا،
کفّاره نیز دارد.
گاهی نیز بر ابطال اثری مترتّب نمی‌گردد مانند ابطال
روزة مستحبی.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۳۵.
