اسقاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسقاط در لغت به معنای افکندن، انداختن، فرود آمدن، فرو افتادن، بر زمین افتادن، رفع و ازاله آمده است.در فقه به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط گفته می‌شود.
در حقوق، اسقاط عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند، که ممکن است ضمن یک
عقد،
معاوضه و یا
ایقاع واقع شود. مانند
ابراء،
اعراض و یا پرداخت دین از طرف بدهکار زودتر از موعد و ....
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می‌باشد؛ چرا که تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. البته در اسقاطی که در برابر دریافت چیزی باشد، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است؛ بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود.
باتوجه به زمان ایجاد اسقاط و پیدایش
حق سه نوع اسقاط وجود دارد:
۱-اسقاط حق بعد از بوجود آمدن آن، مثل اسقاط
حق شفعه بعد از
بیع؛
۲-اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل اسقاط
خیار مجلس در زمان
بیع؛
۳-اسقاط حق قبل ازایجاد آن(
اسقاط مالم یجب)، مثل اسقاط
حق شفعه قبل از
بیع.
طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و
اسقاط نوع سوم باطل می‌باشد. درحقوق کنونی نیز،
اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد. شایان ذکر است که در برخی موارد که منطقی باشد و مخالف قوانین امری و نظم عمومی نباشد چنین اسقاطی پذیرفته می‌شود. (مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع، بر مبنای ماده۱۰ قانون مدنی.)
در مورد دینی که سبب آن ایجاد شده، نظر مشهور در
فقه آن را باطل می‌داند درحالی که حقوق کنونی آن را صحیح می‌داند .
در هر حال برخی حقوق‌دانان
معتقدند: اسقاط مالم یجب در حدود معقول بلااشکال است و موجودات اعتباری حقوقی را با امور طبیعی، نباید مقایسه کرد و رضای اشخاص در زمینه اعتبارات حقوقی می‌تواند هم به گذشته و هم به آینده تعلق می‌گیرد.
اسقاط تابع وجودِ حقی عینی یا دینی است .
حق، وجودی اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر (مثل
عقد) ایجاد می‌شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین می‌رود. به طور کلی
زوال حق بر دو گونه است:
۱- زوال ارادی حق
۲- زوال قهری حق.
در گونه نخست عامل زایل کننده حق، اراده دارنده آن است که در قالب یکی از اعمال حقوقی
حق خود را از بین می‌برد. اما در گونه دوم چیزی غیر از اراده دارنده
حق موجب زوال آن می‌گردد مثل
مالکیت مافی الذمه و
تهاتر و... روشن است که اسقاط مالم یجب از گونه نخست می‌باشد.
در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح
اسقاط حق استفاده شده است. البته قانون‌گذار از کلمات دیگری همچون سقوط (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) و صرف نظرکردن (مواد ۹۶۰و۲۲۸ ق.م) نیز استفاده کرده است.
ابراء و
اعراض دو مصداق بارز
اسقاط حق هستند که به طور معمول اولی برای
اسقاط حق دینی و دومی برای
اسقاط حق عینی به کار رفته،
و بیشتر در مورد رها کردن ملکیت و گذشتن از حق مالکیت استفاده شده ولی در سایر حقوق عینی (مانند حق ارتفاق
و رهن) نیز شایع است.
پانویس
سایت پژوهه
