اعمال اداری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعمال اداری از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای اعمال مامور
دولت در جایگاه اداری خود است. این اعمال به دو صورت یک جانبه و دو جانبه انجام می‌شود.
اعمال حقوقی یک جانبه هنگامی است که ارادۀ دولت به تنهایی برای ایجاد
وضع حقوقی کافی باشد و اعمال حقوقی دوجانبه هنگامی است که ارادۀ دولت به همراه فرد یا افراد دیگری برای ایجاد وضع حقوقی لازم باشد. شرایط اعمال اداری عبارتند از:
قصد طرفین و رضای آنها،
اهلّیت طرفین، موضوع معین که مورد
معامله باشد و مشروعیت
جهت معامله.
عمل اداری، عمل مامور دولت در سمت اداری خود است. این عمل به صورت افعال و جوارح نیست؛ بلکه تصمیمات اداری و دستورات رؤسای ادارات عمل اداری است.
اعمال حقوقی دولت را می‌توان از چند جنبه طبقه بندی کرد. برای مثال می‌توان اعمال حقوقی دولت را از نظر هدف و غایت به اعمال سیاسی و اداری، از نظر محتوا و ماهیت به اعمال قانونگذاری و قضایی و اجرایی، از نظر موضوع به اعمال حاکمیت و تصدی و از لحاظ صوری به اعمال یک جانبه و دو جانبه تقسیم کرد. این طبقه‌بندی‌ها در حقوق اداری کاربرد عملی دارد. در اینجا به اعمال اداری در دو صورت یک جانبه و دو جانبه می‌پردازیم:
در حقوق اداری، اعمال حقوقی یک جانبه اساس روابط حقوقی دولت را تشکیل می‌دهد زیرا دولت
حاکمیت دارد و در بسیاری از موارد ارادۀ او به تنهایی برای ایجاد وضع حقوقی کافی است، در صورتی که در حقوق خصوصی قرارداد اصل کلی روابط حقوقی محسوب می‌شود. اعمال حقوقی یک جانبه به دو گروه تقسیم می‌شود: ۱- عام و غیرشخصی ۲- انفرادی و شخصی
لازم به ذکر است که به اعمال یک جانبه دولت،
تصمیمات اداری نیز گفته می‌شود.
بخش دیگر اعمال اداری به صورت اعمال دو جانبه است که به آن قراردادهای اداری نیز گفته می‌شود و به صورت عقود و قراردادها است. قراردادهای دولت و سازمان‌های عمومی بر دو قسم است: قسم اول کلاً تابع قواعد
حقوق خصوصی است (مانند
اجاره اموال و خدمات) و تنها به منظور ادارۀ اموال خصوصی
دولت منعقد می‌شوند و در آنها دولت از همان مقررات
قانون مدنی و یا قانون بازرگانی تبعیت می‌کند. قسم دوم
عقود، قراردادهای دولت و سازمان‌های عمومی و قراردادهای مهم و کلانی هستند که از نظام ویژه‌ای تبعیت می‌کنند که به این اعتبار به آنها
قرارداد عمومی یا
قرارداد اداری اطلاق می‌شود.
اقسام قراردادهای اداری شامل،
مقاطعه یا
پیمانکاری دولتی،
امتیاز،
قرضه عمومی،
پیمان استخدامی،
عاملیت، قراردادهای بررسی مطالعه – تحقیق- تالیف- ترجمه و فیلمسازی است.
شرایط اعمال حقوقی اداری: در
ماده ۱۹۰ قانون مدنی که مربوط به عقود و معاملات می‌باشد چنین مقرر شده است: برای صحت هر
معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیت طرفین
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله
چون حقوق اداری برخلاف حقوق مدنی و
حقوق تجارت، قانون واحد و جامعی ندارد. شرایط و اعمال حقوقی اداری به طور کلی مورد توجه قانونگذار واقع نشده است. با وجود این بنابر آن که حقوق مدنی حقوق عام کشور است، می‌توان گفت که احکام مقرر در فصل دوم قانون مدنی از مادۀ ۱۹۰ تا ۲۱۸ در مورد اعمال حقوقی ادارات نیز نافذ است.
موضوع عملی است که بر اساس مقتضای
عقد باید از طرف
متعاملین انجام شود بنابراین موضوع عقود و
ایقاعات در واقع اموال و اشیاء مورد معامله نیست بلکه عملی است که باید در مورد آن اموال و اشیاء انجام شود مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت موضوع عمل حقوقی است. موضوع عمل حقوقی باید مشخص، ممکن و متضمن
منفعت عقلایی و مشروع باشد که این شرایط بر اعمال حقوقی ادارات نیز صادق است. راجع به مشروعیت موضوع عقود و ایقاعات اداری باید گفته شود که اعمال حقوقی مقامات اداری مربوط به مصالح و منافع شخصی آنها نیست بلکه حسن ادارۀ امور عمومی است، بنابراین موضوع هر معامله، ایقاع اداری است و
شرایط ضمن عقد وقتی مشروع است که مطابق مصالح عمومی و
قانون و مقدرات اداری باشد.
قصد مستقیم عامل در شکل دادن هر عمل حقوقی، جهت آن است. اگر کسی به قصد
قمار قرض بکند، جهت عمل او قمار است. در مادۀ ۲۱۷ قانون مدنی می‌خوانیم:
در معامله اگر جهت تصریح شود، باید مشروع باشد والا معامله باطل است. شرط دیگر جهت که در قانون مدنی ذکر نشده است آن است که جهت واقعیت داشته و منتفی نباشد. اهمیت جهت در اعمال اداری بیش از اهمیت آن در روابط
حقوق خصوصی است زیرا، دولت برخلاف حقوق خصوصی باید
منافع عمومی را در نظر بگیرد.
شرایط صوری و تشریفات اعمال حقوقی اداری: در
حقوق اداری اعمال حقوقی را باید از اسنادی که وسیلۀ بروز و ظهور آنها هستند جدا کرد. در حقوق اداری همانند حقوق خصوصی ممکن است اعمال اداری شفاهی و یا ناشی از اعمال مادی مامورین دولتی باشد. در بعضی موارد حتی سکوت اداره را هم می‌توان یک عمل حقوقی دانست. در حقوق اداری شرایط صوری اعمال حقوقی بیشتر از حقوق خصوصی است. این شرایط به علت رعایت منافع دولت و جلوگیری از تبعیض و تعدی به حقوق افراد و حفظ سوابق
اعمال حقوقی سابق وضع شده است. کمی از با اهمیت‌های آنها به قرار زیر است:
۱- قاعده کلی این است که اعمال حقوقی اداره اصولاً و نوعاً باید به موجب نوشته و سند اظهار شود. این قاعده گر چه به حکم قانونی خاص مقرر نشده با این وجود از اصول مسلم حقوق اداری است.
۲- داشتن
امضا مجاز از شرایط اساسی اعتبار و صحت اسناد اداری است. داشتن مارک دولتی
اسناد اداری و یا شماره ثبت دفتر نماینده از شرایط اساسی اعتبار نیست. تشخیص شرایط اساسی و غیر اساسی بر حسب اوضاع و احوال و زمان و مکان با
دادرس اداری است.
۳- علاوه بر شرایط فوق قوانین و مقررات انجام گرفتن بسیاری از اعمال حقوقی را مشروط به تشریفات مخصوص کرده‌اند مثلاً معاملات مهم دولتی اصولاً باید با رعایت تشریفات مزایده و مناقصه صورت بگیرد.
۴- در مواردی که ادارۀ دولتی اعمالی مربوط به حقوق خصوصی انجام می‌دهد که در انجام دادن آن اعمال افراد مردم قانوناً مکلف بر رعایت تشریفاتی هستند اداره دولت نیز اصولاً باید تشریفات مزبور را رعایت کند. بنابر همین قاعده است که اسناد معاملات مربوط به
عین یا منافع املاک ثبت شده دولت باید در
دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. نتیجۀ عدم رعایت شرایط و تشریفات قانونی غالباً و اصولاً بطلان عمل اداری است.
۱-گواهی؛ اعلام و تصدیق یک واقعه یا یک وضع حقوقی که شخص به موجب قوانین به دست آورده است مثل
گواهی ولادت یا
گواهی مرگ که به درخواست افراد توسط مقامات صادر می‌شود؛
۲- جواز یا
پروانه؛ به امتیاز یا اجازه‌هایی گفته می‌شود که شخص می‌تواند در صورت داشتن شرایط، از آن بهره‌مند شود مثل
پروانه اشتغال به وکالت و
پروانه ساختمان؛
۳-[[|احکام استخدامی]] و
اداری؛ مثل
حکم انتصاب و انتقال،
ماموریت و
مرخصی؛
۴-
اخطار و
دستور؛ که به منظور توجه دادن به افراد یا الزام آنها به انجام وظائف قانونی توسط مقامات اداری صادر می‌شود.
۱-از طرف مامور اداری صلاحیتدار صادر شود.
۲-مامور، دارای اهلیت و قصد و رضا باشد.
۳-در صدور دستور و تصمیم، قوانین رعایت شده باشد.
۴-تصمیم باید کتبی، دارای تاریخ و امضا باشد.
تصمیمات اداری الزام آور است و عدم اطاعت آنها موجب تعقیب و مجازات خواهد بود، در برخی از قوانین ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است مثل قطع آب و برق و تلفن در صورت عدم رعایت مقررات توسط مشترک، یا اخراج دانش‌آموزان در صورت عدم رعایت مقررات انضباطی.
تصمیمات اداری تا زمان لغو یا منسوخ شدن، دارای اعتبار هستند. اموری که ممکن است به لغو تصمیم منجر شود عبارتند از:
۱- انقضای مدت؛ مثل مدت
گذرنامه و
ویزا۲-تغییر شرائط و اوضاع؛ مثل گواهی عدم سوء پیشینه که با تغییر شرائط و اوضاع از بین می‌رود.
۳-تغییر یا لغو دستور توسط خود اداره
در اصطلاح حقوق اداری، مقرراتی که از طرف مقامات مختلف قوۀ مجریه مثل
هیئت وزیران، استانداران و فرمانداران صادر می‌شود، آئین‌نامه گفته می‌شود و چون جنبه آمریت دارد از لحاظ ماهوی با قانون یکی بوده و افراد مکلف به رعایت آن می‌باشند. آئین‌نامه دارای دو قسم است:
۱-
آئین‌نامه اجرائی؛ مقررات و نظاماتی که مقامات صلاحیتدار اداری با اجازه قانون برای تکمیل یا تشریح جزئیات قانون مصوب، وضع می‌کنند، در حقیقت خود قانون است که اجرا کردن و تشریح قانون را به آئین‌نامه موکول می‌کند چرا که
قانونگذار و
مجلس فرصت پرداختن به امور جزئی را ندارند.
۲-
آئین‌نامه مستقل؛ آئین‌نامه‌ای که از طرف مقامات صلاحیتدار، در اجرای وظائف خود، بدون این‌که قانون از آنها بخواهد و یا اجازه داده باشد وضع می‌شود. در حقیقت آئین‌نامه مستقل در جهت اجرای قانون خاص نیست بلکه مستقلاً در جهت اجرای وظائف اداره صادر کننده می‌باشد.
۱-رئیس جمهور و هیئت وزیران و هر یک از وزیران طبق
اصل ۱۳۸
قانون اساسی.
۲-استانداران و فرمانداران
۳-مؤسسات عمومی
۴-
شوراهای شهر،
بخش،
شهرستان و
استان طبق مواد ۷ و ۱۱ تا ۱۳ قانون شوراهای محلی
۵-
شوراهای اداری۱-نباید داخل در حوزه صلاحیت قانونگذاری شود.
۲-نباید ناقض قوانین اساسی و عادی باشد.
۳-از طرف مقامات صالح باشد.
۴-کتبی، دارای تاریخ و امضاء باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعمال اداری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۲۹. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعمال اداری acts d administration»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۲۹.
