اقتضاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



طلب ادا کردن حق و همچنین دلالت و استلزام را اِقتضاء می‌گویند که از اقتضاء به معنای اول به مناسبت در باب تجارت و دین سخن رفته است و از اقتضاء به معنای دوم در اصول فقه، مباحث الفاظ سخن گفته‏اند که به مباحث آن اشاره می‏شود.


اقتضاء در دین

[ویرایش]

در آداب تجارت آمده که مؤمن «سهل القضاء» و «سهل الاقتضاء» است، یعنی در پرداخت حق تأخیر نمی‏کند (سهل القضاء) و هنگام مطالبه حقّ خود از بدهکار، سخت گیر نیست (سهل الاقتضاء).

تعریف کلمه حکم

[ویرایش]

برخی حُکم را چنین تعریف کرده‏اند «خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلّفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع». مراد از«اقتضاء»چهار حکم وجوب، حرمت، کراهت و استحباب است که در آنها طلب وجود دارد. مراد از«وضع»حکم وضعی و از«تخییر»اباحه است.

اقتضاء در معنای دوم

[ویرایش]

از اقتضاء به معناى دوم در اصول فقه، مباحث الفاظ سخن گفته‏اند كه به مباحث آن اشاره مى‏شود.

← دلالت اقتضاء


دلالت اقتضاء در مقابل دلالت «اشاره» و دلالت «تنبیه» عبارت است از دلالت کلام بر مفهومی که در لفظ نیامده، لیکن از نظر عرف، مقصود گوینده است و صدق یا صحّت کلام از نظر عقل یا شرع یا لغت و یا عادت منوط به آن است، مانند مفهوم «عِقاب» در حدیث رفع؛ زیرا حدیث رفع بیانگر برداشته شدن نُه چیز، از جمله خطا و فراموشی از امّت است؛ در حالی که واضح است که خود خطا و فراموشی از امّت برداشته نشده، بلکه آثار شرعی آنها، مانند عقاب اُخروی برداشته شده است. در نتیجه صحّت و صدق کلام در آن حدیث متوقّف بر تقدیر گرفتن لفظ یا معنایی مانند «عقاب» می‏باشد.

←← معیار در دلالت اقتضاء


معیار در دلالت اقتضا دو چیز است:
۱.دلالت، مقصود گوینده باشد.
۲.صدق یا صحّت کلام متوقّف بر آن باشد؛ خواه لفظی در تقدیر گرفته شود یا معنای مقصود متکلّم از باب مجاز در اسناد باشد؛ به نحو حقیقی یا مجازی.

← ملازمه عقلی در مباحث اصولی


از جمله مباحثی که اصولیان در بحث ملازمات عقلی مطرح کرده‏اند این است که آیا امر به چیزی مانند نماز عقلاً اقتضای نهی از ضد آن، همچون خوردن و آشامیدن را دارد؟
و نیز مطرح کرده‏اند که آیا نهی از عبادت یا معامله عقلاً مقتضی فساد و بطلان آن هست؟



پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۶۴.    
۲. الروضة البهیة ج۳،‌ص۲۹۱.    
۳. وسائل الشیعة ج۱۷،‌ص۴۵۰.    
۴. القواعد و الفوائد ج۱، ص۳۹.    
۵. روض الجنان ج۱، ص۹.    
۶. اصول الفقه ج۱، ص۱۲۲.    
۷. الصول الفقه ج۱،‌ص۲۶۳.    
۸. اصول الفقه ج۱،‌ص۳۰۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۴۶-۶۴۷.    



جعبه ابزار