امر قانون (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



امر قانون

از اصطلاحات حقوق جزا بوده و در اصطلاح به دستور الزام‌آور قانون که توسط قانون‌گذار وضع شده است. و در مورد امر قانون می‌توان دو فرض را مطرح کرد: ۱: حکم قانون همراه با امر آمر قانونی، این فرض زمانی را شامل می‌شود که فردی محدود به سلسله مراتب اداری باشد و موظف است تا جهت اجرای عمل از مافوق خود اجازه بگیرد، در این حالت حکم قانون به تنهایی رافع مسئولیت نیست و شخص در صورت ارتکاب فعل مجازات می‌شود. ۲: حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت‌دار، اگر قانون فردی را مستقیما مورد خطاب قرار دهد، عمل شخص به تنهایی و بدون نیاز به دستور شخص ثالث از عوامل موجهه جرم می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

امر در اصطلاح حقوقی به دستور الزام‌آور قانون می‌گویند.
[۱] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ ۱۶، ص۸۰، شماره۶۲۵.
و منظور از قانون مجموعه قواعد حقوقی که توسط قانون‌گذار وضع شده است، می‌باشد.
[۲] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ ۱۶، ص۸۰، ص۱۵۰.

اصولاً انجام فعلی که توسط قانون برای آن تعریف جرم شده است، هر چند توسط مجری قانون انجام بگیرد جرم شناخته می‌شود. در مواردی قانون‌گذار با رفع اثر از اعمالی که در شرایط خاصی انجام می‌شوند آن جرم را توجیه می‌کند،
[۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چاپ بیستم، ج۱، ص۱۸۰.
و به ما می‌فهماند که اصلا جرمی واقع نشده تا قابل مجازات باشد.

موارد عدم‌جرم بودن

[ویرایش]

در همین رابطه ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود.
۱. در صورتی‌که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲. در صورتی‌که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»
دیوان عالی کشور نیز در دادنامه‌ی شماره ۲۴۴ مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۱۹ بیان داشته: «وظیفه‌ی مراجع تظلم جلوگیری از تجاوز غیرقانونی است و لو آنکه اجرای آن مستلزم تضرر متجاوز باشد.»
هر چند عده‌ای از حقوق‌دانان جمع شدن هر دو بند ماده ۵۶ را جهت توجیه عمل الزامی می‌دانند
[۴] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، تهران۱۳۸۵. چاپ چهارم، ج۱، ص۲۴۱.
اما اکثر ایشان عقیده دارند: اگر وجود و تجمع هر دو شرط الزامی بود مقنن می‌توانست بگوید، اعمالی که برای آن‌ها مجازات مقرر شده در صورت وجود شرایط زیر جرم محسوب نمی‌شود؛ درحالی که صراحتا از «موارد» بحث کرده نه شرایط،
[۵] محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۱.
پس همانطور که ظاهر عبارت این ماده نشان می‌دهد، اگر‌چه در اغلب موارد اجتماع هر دو شرط ضروری است اما می‌توان فروضی را تصور کرد که هر یک از شروط به تنهایی جرم را توجیه کند،
[۶] افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم ج۱، ص۲۳۰.
نظیر بازپرسی که خود مستقیما مخاطب قانون قرار گرفته و هنگام مشاهده‌ی جرمی مشهود می‌تواند به مجرم تیراندازی کند.
در قانون فرانسه نیز اگرچه مقنن با استعمال کلمه «و» جمع شدن هر دو شرط را ضروری دانسته ولی رویه قضایی این کشور در موارد متعدد حکم قانون را به تنهایی موجب زوال مسئولیت می‌داند.
[۷] محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۱.
ماده ۳۲۷ قانون جزای سابق فرانسه اشعار می‌دارد: هر قتل و ضرب و جرح وقتی جرم نیست که از طرف قانون امر و از طرف مقام صلاحیت‌دار دستور اجرا داده شده باشد.
حقوق‌دانان این رویه را چنین توجیه کرده‌اند: زمانی که مامور در حد اعلای طبقه‌بندی اداری یا قضایی قرار گرفته و مستقیما طرف خطاب قانون واقع شده منطقا نمی‌تواند منتظر دستور مقام دیگر شود.
[۸] محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۱.


فروضات

[ویرایش]

در مورد امر قانون می‌توان دو فرض را مطرح کرد:

← حکم قانون همراه با امر آمر قانونی


این فرض زمانی را شامل می‌شود که فردی محدود به سلسله مراتب اداری باشد و موظف است تا جهت اجرای عمل از مافوق خود اجازه بگیرد، در این حالت حکم قانون به تنهایی رافع مسئولیت نیست و شخص در صورت ارتکاب فعل مجازات می‌شود.
[۹] افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۰.
مثلا مامور اجرای حکم اعدام جهت اجرای حکم باید از مافوق خود دستور دریافت کند، چنانچه چنین شخصی بدون دستور مبادرت به اجرای حکم اعدام نماید مجرم بوده و مجازات می‌شود.

← حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت‌دار


اگر قانون فردی را مستقیما مورد خطاب قرار دهد، عمل شخص به تنهایی و بدون نیاز به دستور شخص ثالث از عوامل موجهه جرم می‌باشد.
[۱۰] افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۰.
مانند پزشکی که هنگام برخورد با بیماری‌های مقاربتی موظف به گزارش‌دادن اسرار بیماران خود شده است.

بررسی سیر قانون‌گذار‌ی

[ویرایش]

الف ـ ماده‌ی ۴۲ ق. م. ع مصوب ۱۳۰۴: عملی که از مستخدمین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد:
۱ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه‌ی امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده؛
۲ ـ در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم باشد.
ب: ماده ۴۱ ق. م. ع مصوب ۱۳۵۲: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد؛
۲ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم شود.
ج: ماده‌ی ۴۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد؛
۲ ـ در صورتی که ارتکاب عملی برای اجرای قانون اهم لازم باشد؛
۳ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد.
د: ماده ۵۶ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۰: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد؛
۲ ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
همانطور که مشاهده می‌شود در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون سال ۱۳۶۱ بند سوم در مورد ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بخاطر مشکلات عملی و سوء استفاده‌هایی که از این بند می‌شد ذکر نگردید و چنین فردی در حال حاضر فقط می‌تواند از کیفیات مخففه استفاده کند.
توجه به این نکات ضروری است که اولا قانون‌گذار در ارتباط با امر قانون، بند ۲ ماده ۵۶ ق. م. ا را به جرم خاصی محدود نکرده؛ ثانیا اگرچه بعضی عقیده دارند: با توجه به اینکه اجرای قانون در صلاحیت ماموران است پس مخاطب بند دو این ماده هم ایشان می‌باشد،
[۱۱] نوربها، رضا، زمینه‌ حقوق جزای عمومی، کتابخانه‌ گنج دانش، تهران ۱۳۷۸، چاپ پنجم، ص۲۸۵.
اما تعدادی دیگر می‌گویند: این بند مردم را مستقیما مورد خطاب قرار داده، تفاوتی میان مامور دولت و افراد عادی قائل نشده
[۱۲] افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۰.

و چنین مقرر کرده که اگر فردی در حین انجام وظیفه، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص دهد و مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که بالاصاله جرم می‌باشد این ارتکاب عمل جرم محسوب نمی‌گردد. به بیان دیگر، ارتکاب فعل مجرمانه بخاطر انجام قانون مهم‌تر، از عوامل موجهه جرم است، فلذا اصلا جرمی تشکیل نمی‌شود تا فرد قابل مجازات باشد.
پس ماموری که در حین انجام وظیفه با سارقی که در حال دزدی می‌باشد روبرو می‌گردد اجازه دارد تا برای تعقیب وی وارد منزل غیر شود. و یا شخصی که ناچار به تخریب درب منزلی جهت نجات فرد گرفتار در آتش شده، بخاطر جرم تخریب مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد. با توجه به اینکه بیان شد بالاصاله مسئولیت وجود دارد و قانون است که این مسئولیت را زائل می‌کند به بررسی ضرورت وجود قانون جهت زوال مسئولیت کیفری می‌پردازیم.

تاثیر قوانین کیفری در زوال مسئولیت کیفری

[ویرایش]

چون قوانین کیفری موجب ایجاد جرم گردیده بنابراین کاملا طبیعی است که قانون کیفری دیگری آن را از اثر بیاندازد، و در واقع با به میان آمدن دو قانون بحث تعارض قوانین پیش می‌آید.
[۱۳] محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۲.


← قوانین الزامی


۱ ـ ماده ۳ قانون بیماریهای آمیزشی مصوب ۱۳۲۰:
درمان بیماری‌های آمیزشی نزد هر پزشکی که پروانه‌ پزشکی در ایران دارد آزاد است. اما در صورتی‌که بیمار در دوره‌ واگیری بیماری از موعدی که پزشک معالج برای درمان او معین نموده تا ده روز از حضور در نزد پزشک یا بنگاه دولتی غیبت کرد و پزشک دیگری تحت درمان بودن بیمار را به بنگاه یا پزشک اول خبر ندارد نخستین پزشک درمان کننده ملکف است مراتب را با قید محرمانه به اطلاع بهداری برساند تا بیمار را ملزم به درمان نمایند.
۲ ـ ماده ۱۹ همان قانون: هر پزشک معالج ملکف است در موقع مشاهده‌ یکی از بیماری‌های واگیردار فورا به بهداری محل اطلاع دهد.
۳ ـ ماده ۱۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵، ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت ۱۵ روز می‌باشد، در صورت تخلف از این امر طبق بند جماده ۴۹ همین قانون به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
۴ ـ ماده واحده‌ی قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماری‌های سرطانی مصوب ۱۳۶۳ که کلیه‌ی موسسات درمانی و آزمایشگاه‌هایی که مواردی از سرطان را تشخیص داده‌اند ملزم کرده تا محرمانه به مراکزی که وزارت بهداشت تعیین کرده ارسال دارند.
۵ ـ قوانین مجازات خودداری از کمک به مصدومین.

← موارد تجویزی


ممکن است مقنن اعمالی را تجویز کند بدون آنکه افراد ملزم به اجرای آنها باشند.
[۱۴] افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶ چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۲.
مانند بنده ۱ ماده ۵۹ ق. م. ا: اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شوند:
۱. اقدمات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد. و غیره.

تاثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت کیفری

[ویرایش]

ضرورت اجرای قوانین مدنی ایجاب می‌کند که این قوانین نیز بتوانند موجب زوال مسئولیت کیفری فرد شوند، حقوق‌دانانی که اعتقاد بر تاثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت دارند به این نکته استدلال کرده‌اند که فقط قانون اساسی بر سایر قوانین ارجحیت دارد و همانطور که در برخی از قوانین اشاره شده قوانین مملکت یک مجموعه‌ی کلی و مرتبط را تشکیل می‌دهند که با هم مرتبط و مکمل یکدیگرند.
[۱۵] محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۵-۱۹۶.
مثلا مامور اجرایی که جهت وصول مطالبات طلبکار و اجراء اجرائیه صادره، به منزل مدیون مراجعه می‌کند اجازه دارد تا عنفا و قهرا وارد منزل مدیون گردد و اموال وی را توقیف کند.

تاثیر آئین‌نامه‌ها و مقررات اداری در زوال مسئولیت کیفری

[ویرایش]

مسلم است هرگاه آئین‌نامه‌ها بر خلاف قانون بوده و یا از حدود قانون تجاوز نمایند به هیچ وجه جنبه‌ی اجرائی نداشته و نمی‌توانند موجب سلب مسئولیت گردند، لیکن اشکال جایی پیش می‌آید که خود قانون پاره‌ای از مقررات و یا حتی تعیین میزان برخی از مجازات‌ها را به عهده‌ی آئین‌نامه گذاشته باشد و آئین‌نامه از حدود تعیین شده تجاوز نماید.
مثلا اگر کنترل فیلم‌های سینمائی به کمیسیون خاص نمایشات واگذار شده باشد و این کمیسیون اجازه‌ی نمایش فیلمی را صادر نماید، آیا پس از نمایش فیلم می‌توان عوامل آن را به علت جریحه‌دار نمودن عفت عمومی و مخالفت با اخلاق حسنه به مجازات محکوم کرد؟
یا با توجه به اینکه آئین‌نامه امور خلافی طبق ماده ۴۷۶ ق. م. ع به دو وزارت دادگستری و کشور داده شده، اگر کسی محکومیت خلافی پیدا نمود و از پرداخت جزای نقدی خودداری کرد، آیا مامورین حق زندانی‌کردن وی را دارا می‌باشند؟ تعدادی از اساتید با پذیرفتن تاثیر آئین‌نامه‌ها و مقررات اداری، اجازه‌ی اکران و واگذاری آئین‌نامه به وزارت‌خانه‌ها را موجب زوال مسئولیت کیفری عوامل فیلم و مامور دانسته‌اند.
[۱۶] محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۶.

در پایان این مبحث، ناگزیر از توضیح این نکته هستیم که قانون‌گذار اجرای قانون را با صفت اهم شرط کرده است و باید دید منظور او چیست. گاه در اجرای تکلیفی که قانون‌گذار به عهده اشخاص نهاده است، ارتکاب عملی که در وضع عادی جرم تلقی می‌شود ضرورت پیدا می‌کند. در این حال اجرای حکم یک قانون مستلزم نقض مفاد حکم قانون دیگر است. این حالت را اصطلاحا تزاحم دو دلیل می‌نامند. در این حالت ناچارا باید برای منفعت باارزش‌تر منفعت کم ارزشتر را ندیده گرفت. مقصود قانون‌گذار از اجرای قانون اهم فرو گذتشتن قانون مهم است؛
[۱۷] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چاپ بیستم، ج۱، ص۱۸۱.
مثل شکستن درب خانه برای کمک به فردی که در آتش گیرکرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ ۱۶، ص۸۰، شماره۶۲۵.
۲. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ ۱۶، ص۸۰، ص۱۵۰.
۳. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چاپ بیستم، ج۱، ص۱۸۰.
۴. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، تهران۱۳۸۵. چاپ چهارم، ج۱، ص۲۴۱.
۵. محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۱.
۶. افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم ج۱، ص۲۳۰.
۷. محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۱.
۸. محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۱.
۹. افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۰.
۱۰. افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۰.
۱۱. نوربها، رضا، زمینه‌ حقوق جزای عمومی، کتابخانه‌ گنج دانش، تهران ۱۳۷۸، چاپ پنجم، ص۲۸۵.
۱۲. افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۰.
۱۳. محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۲.
۱۴. افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶ چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۲.
۱۵. محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۵-۱۹۶.
۱۶. محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۶.
۱۷. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چاپ بیستم، ج۱، ص۱۸۱.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «امر قانون (علل موجهه جرم)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۱۱.    






جعبه ابزار