• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تزاحم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



به تمانع دو حکم وعدم امکان جمع بین آن دو در مقام امتثال تزاحم گفته می شود.




تزاحم عبارت است از عدم امکان جمع بین دو حکم در مقام امتثال از باب اتفاق. عدم امکان جمع یا به جهت عدم توانایى مکلف به جمع بین آن دو در مقام عمل است، چنان‏که غالب موارد تزاحم چنین است و یا به جهت قیام دلیل خارجى بر عدم اراده جمع بین آن دو. از این عنوان در اصول فقه بحث شده است.



در مواردى که نسبت بین دو حکم متزاحم، اهم و مهم است، عمل به حکم اهمّ بر مکلّف متعین مى‏باشد و چنانچه از این حیث با یکدیگر مساوى باشند حکمى که به لحاظ ظرف امتثال، زمانش جلوتر است، به حکم عقل مقدم خواهد بود، مانند نماز ظهر و عصر که هر دو بر مکلّف واجب است؛ لیکن در فرضى که وى تنها بر انجام دادن یکى از آن دو قدرت دارد، نماز ظهر به لحاظ تقدم زمانى بر نماز عصر، مقدّم مى‏شود. در غیر این صورت، مکلّف به حکم عقل در امتثال هریک از دو حکم مخیر است.

۲.۱ - ملاک اهمیت


اصولیان براى بیان ملاک اهمیت، وجوهى ذکر کرده‏اند، از جمله:
۱. یکى از دو حکم به لحاظ مدّت زمان انجام آن، مضیق و دیگرى موسع باشد، مانند تزاحم امر به نماز در اول وقت با امر به ازاله نجاست از مسجد که وقت اوّلى وسیع و دومى، ضیق و فورى است.در این صورت، در مقام عمل، حکم مضیق بر حکم موسّع مقدّم مى‏شود.
۲. امر یکى معین و امر دیگرى مخیر باشد، مانند کسى که نذر کرده برده مؤمنى را آزاد کند و نذرش محقّق شده است و به جهت افطار عمدى روزه ماه رمضان کفاره نیز بر عهده‏اش آمده است؛ درحالى‏که موجودى وى تنها یک برده مؤمن است.
در این صورت امر معین یعنى وفاى به نذر بر امر مخیر یعنى کفّاره مقدّم است؛ازاین‏رو، برده را به جهت اداى نذر آزاد مى‏کند و کفّاره را از سایر خصال آن- دو ماه روزه یا اطعام شصت فقیر- مى‏پردازد.
۳. یکى از دو حکم، بدل داشته و دیگرى بدل نداشته باشد، مانند کسى که براى نماز باید وضو بگیرد یا غسل کند.از سوى دیگر لباس او نیز نجس است.درحالى‏که آبى که در اختیار دارد تنها کفاف یکى از آن دو- وضو یا غسل و شستن لباس- را مى‏دهد. در این صورت شستن لباس که بدل ندارد مقدّم بر غسل یا وضو است که تیمم بدل از آن دو است.

۲.۲ - قانون کلی در تقدیم یکی از دو متزاحم


قانون کلّى در تقدیم یکى از دو حکم متزاحم بر دیگرى، اولویت داشتن آن- به لحاظ حفظ و تقدیم- نزد شارع است. اولویت نیز یا از ادله فهمیده مى‏شود یا از مناسبت حکم و موضوع و یا از راه شناخت ملاکهاى احکام که شارع بیان کرده است، مانند موارد تزاحم بین حق الناس و حق الله؛ بین واجب رکنى و غیر رکنى در عبادت همچون رکوع و قرائت و نیز بین ایجاد آشتى میان مؤمنان با دروغ گفتن و راستگویى منجرّ به بروز فتنه و فساد که در هر سه مورد، اوّلى بر دومى مقدم مى‏شود.


 
۱. الاصول العامة ص۳۶۴.    
۲. الاصول العامة ص۳۶۷.    
۳. اصول الفقه ج۲، ص۱۹۱-۱۹۲.    
۴. اصول الفقه ج۲، ص۱۹۳.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۵۶.    



جعبه ابزار