• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اموال مثلی و قیمی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اموال مثلی و قیمی از اصطلاحات علم حقوق است. اموال مثلی اموالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحوه آن... (ماده ۹۵۰ قانون مدنی) یعنی اموال که عرفاً می‌توان فردی از افراد آن را جایگزین دیگری نمود؛ درحالی‌که اموال قیمی، اموالی است که عرفاً شخص و عین همان مال منظور بوده مانند نسخه کتاب خطی و ممکن نیست مال دیگری و لو از همان جنس جایگزین آن گردد. ملاک تشخیص اموال مثلی از قیمی عرف می‌باشد. بدیهی است که مانعی ندارد که اشخاص ذی‌نفع به تراضی در روابط فیمابین خلاف عرف متداول قرار گذارند. به طور کلی می‌توان گفت اموالی که به مجرد استعمال استهلاک و از بین میروند مثلی و بقیه غالباً قیمی هستند.


اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.
[۴] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.


عنوان مثلی و قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده ۹۵۰ آن دو اصطلاح را تعریف نموده و بیان داشته است: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.»
[۵] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۸، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.


برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‌اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل،‌ اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی هم چون گندم، گوسفند، ماشین، و... خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب برهر یک در معاملات، با واقعیت آن چه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامد‌های غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده ۹۵۰ قانون مدنی اموالی که عرفاً ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود، مثلی است و اموالی که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است.

به طور کلی می‌توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده ۹۵۰ قانون مدنی هم فهمیده می‌شود، ملاک تشخیص مال مثلی از قیمی، عرف است. بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۰ به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.
[۶] امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۹۳، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.


باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد.
[۷] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۴۴ و ۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.


البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می‌دارند، مخالف صریح قانون نباشد. در روابط آنها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. لذا طرفین می‌توانند در روابط خود مثلی را به منزله قیمی و یا قیمی را به منزله مثلی قرار دهند. مثلاً اگر یک نفر کتاب گلستانی را به دیگری به عنوان عاریه دهد، حتماً تراضی طرفین بر این بوده است که مستعیر همان کتاب را مسترد دارد و در این معامله کتاب گلستان قیمی می‌باشد، حتی اگر عرفاً مثلی محسوب شود و برعکس اگر کتاب فروشی یک نسخه کتاب گلستان را از کتاب فروش دیگر قرض کند که بفروشد تراضی طرفین بر این خواهد بود که این کتاب مثلی است نه قیمی. حتی اگر عرفاً قیمی محسوب شود، زیرا که قرض دهنده می‌دانست که این کتاب فروخته شده و دیگر عین آن مسترد نخواهد شد و چون عنوان معامله هم عنوان قرض است، لذا باید مثل کتاب خود را از همکار خودش بگیرد نه قیمت آن را.
[۸] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۲، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.


بنابراین در قرارداد ممکن است مال مثلی در رابطه دو طرف در حکم قیمی باشد. مانند یخچال ارج معین یا گونی خاص گندم یا برنج که با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می‌باشند، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرارداده شده است و متعهد نمی‌تواند به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد. همچنین احتمال دارد مال قیمی مثلی انگاشته شود. مانند یک اسب ایرانی.
[۹] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۵۷۴، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.


با توجه به عرف عناصر سازنده، اموال مثلی عبارتند از:

۱- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود، مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارد.
۲-قیمت اجزاء آن به علت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یامتقارب باشد.
۳-منافع اجزاء آن متقارب باشد به طوری که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.
۴-اشباه و نظایر آن زیاد باشد.

در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هر گاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند آن چیز قیمی خواهد بود.
[۱۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه‌ها و گندم، مثلی است و چیز‌هایی که مکیل یا موزون یا قابل‌اندازه گیری مانند پارچه نباشند، قیمی‌اند.
[۱۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۶، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
[۱۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۳۲۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.

در موردی که موضوع تعهد اموال مثلی باشد، به مال معین و خاصی تعلق نمی‌گیرد. و به اوصاف کلی که مصداق‌های فراوان دارد توجه می‌شود، مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم. ولی در اموال قیمی، اوصاف مورد نظر چندان دقیق و مفصل است که تنها در مال معینی دیده می‌شود یا امثال آن نادر است: مانند اسب سواری و قلمدان و ساعت قدیمی و خانه و زمین معین.
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۵۷۴، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.


نکته قابل توجه آنکه با توجه به پیشرفت صنایع و فناوری که تولید وسایل و کالاها را به صورت یکنواخت و یکسان، به سادگی میسر نموده است حق آن است که امروزه بسیاری از اموال از قبیل سلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آنها که روزی قیمی به شمار می‌رفتند، در ردیف اموال مثلی و یا در حکم آن قرار گیرند، زیرا هر یک از تعاریف به عمل آمده از مال مثلی در خصوص آنها صادق است.
[۱۴] امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۱۰۰، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.


در مواردی که مال شخصی بر خلاف حق از بین می‌رود، وضع زیان دیده باید به صورت اول برگردد. لذا اگر مالی تلف شده که دارای اشباه و نظایر فراوان باشد، بهترین راه این است که مثل آن به مالک داده شود و مالک مثل مال خود را به دست بیاورد. مثلاً اگر کسی به عمد و یا در اثر بی احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند باید او نسبت به خرید شیشه و تعویض شیشه اقدام نماید تا مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد. اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیراچاره‌ای جز این وجود ندارد. بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد، و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. در نتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد، شناسایی اموال مثلی و قیمی مفید و ضروری است.
[۱۵] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.


به همین دلیل ماده ۳۱۱ قانون مدنی بیان داشته که: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن رابدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشدباید بدل آن را بدهد.» و همچنین ماده ۳۲۹ قانون مدنی بیان داشته که: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید، و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت بر آید.» البته چون هیچ خصوصیتی و موضوعیتی در خانه یا بنا وجود ندارد، حکم آن را می‌توان به سایر موارد هم سرایت داد. همانطوری که ماده ۳۱۲ نیز بیان داشته که: «هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد.» البته به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، به ویژه در مورد اموال مثلی و جایی که تعمیر مطلوب و متناسب مال ناقص امکان ندارد، در حکم تلف است و دادگاه می‌تواند ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید.
(ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی بیان کرده که: دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد، مگر آن‌که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن‌که قانون آن را تجویز نماید.)

۱. ↑ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۲. ↑ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۴. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.
۵. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۸، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷.
۶. ↑ امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۹۳، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.
۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صص ۴۴ و ۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.
۸. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۲، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.
۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۵۷۴، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.
۱۰. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۱۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۶، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
۱۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۳۲۱۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
۱۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۵۷۴، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.
۱۴. ↑ امام، سیدمحمدرضا و بهمن پوری، عبدالله، کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، ص۱۰۰، قم، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷.
۱۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۴۵، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اموال مثلی و قیمی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۲۶.    



جعبه ابزار