از سوى دیگر امارات و اصولى که جهت احراز واقع جعل شدهاند، تنها نقش منجزیت- در صورت اصابت به واقع- و معذریت- در صورت وقوع خطا- دارند و تغییرى در واقع ایجاد نمىکنند. بدین جهت از مؤدایاماره به حکم ظاهری تعبیر مىشود؛ از آن جهت که احتمال دارد مخالفواقع باشد.
ثمره قول به تخطئه و تصویب در مسئله اجزاء آشکار مىشود. بنابر قول به تخطئه در صورت کشفخطاىاماره، معروف نزد امامیه، عدم اجزاء است؛ چه در احکام و چه در موضوعات؛ زیرا با کشف خلاف، واقع در حق مکلفمنجز مىشود و باید آن را انجام دهد و عذرى بر عدم انجام ندارد حتى بنابر قول به مصلحت سلوکى ؛ لیکن بنابر قول به تصویب، یا اصولا موضوعى براى اجزاء باقى نمىماند؛ چنانکه مفاد تصویب اشعری چنین است و یا آنکه عمل برطبق حکم ظاهری- هرچند مخالف حکم واقعی باشد- مجزی خواهد بود، چنانکه مقتضاى تصویب معتزلی چنین است.
