از سوى دیگر امارات و اصولى که جهت احراز واقع جعل شدهاند، تنها نقش منجزیت- در صورت اصابت به واقع- و معذریت- در صورت وقوع خطا- دارند و تغییرى در واقع ایجاد نمىکنند. بدین جهت از مؤداىاماره به حکم ظاهرى تعبیر مىشود؛ از آن جهت که احتمال دارد مخالفواقع باشد.
ثمره قول به تخطئه و تصویب در مسئله اجزاء آشکار مىشود. بنابر قول به تخطئه در صورت کشف خطاى اماره، معروف نزد امامیه، عدم اجزاء است؛ چه در احکام و چه در موضوعات؛ زیرا با کشف خلاف، واقع در حق مکلفمنجز مىشود و باید آن را انجام دهد و عذرى بر عدم انجام ندارد حتى بنابر قول به مصلحت سلوکى ؛ لیکن بنابر قول به تصویب، یا اصولا موضوعى براى اجزاء باقى نمىماند؛ چنانکه مفاد تصویب اشعرى چنین است و یا آنکه عمل برطبق حکم ظاهرى- هرچند مخالف حکم واقعى باشد- مجزى خواهد بود، چنانکه مقتضاى تصویب معتزلى چنین است.
