تصویب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
اصول فقه به دیدگاه درستى همیشگى فتاواى
مجتهد تصویب گفته می شودکه ؛ در برابر
تخطئه است ومعنای دیگر آن بالا آوردن پشت و پایین گرفتن سر همانند کمان است.
تصویب به معناى نخست عبارت است از دیدگاهى که معتقد است در رویدادهایى که از سوى
شارع دستورى نرسیده است، در واقع
حکم معینى وجود ندارد که از آن جستجو شود؛ بلکه حکم، تابع
ظن مجتهد است و آنچه مورد ظنّ مجتهد قرار گیرد، همان، حکم
خداوند در
حق او است. از این نوع تصویب به (
تصویب اشعرى) تعبیر مىشود؛ امّا (
تصویب معتزلى) مىگوید: حکم در واقع ثابت است؛ لیکن در صورت ظن مجتهد به خلاف آن، در
مظنون مجتهد مصلحتى غالب بر
مصلحت واقعى
جعل مىشود که مصلحت واقعى را برمىدارد.
قائلان به این قول- اعمّ از
اشعرى و معتزلى- را (
مصوبه) مىنامند. از این عنوان در اصول فقه بحث شده است.
عالمان
شیعه امامیه تصویب را
باطل دانسته، قائل به تخطئه شدهاند. البتّه برخى از فقهاى شیعه قائل به
مصلحت سلوکیه شدهاند که با تصویب به معناى یاد شده تفاوت دارد.
آنان همچون معتزله قائل به ثبوت حکم در واقع نسبت به
جاهل و
عالم هستند؛ لیکن برخلاف معتزله معتقدند پس از قیام
اماره برخلاف آن،
ملاک و
مصلحت واقعى همچنان باقى است؛ امّا در
تبعیت از اماره، مصلحتى وجود دارد که مصلحت واقعى فوت شده را جبران مىکند
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۰۶.
