• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جبر فلسفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


جبر فلسفی یا موجَبیّت نظریه حکما در مورد جبر است که در ذیل توضیح داده می‌شود.



مسئله جبر و اختیار در فلسفه و حکمت اسلامی بیش‌تر با وجوب و امکان، اصل علیت و قول به عدم تخلف معلول از علت تامه پیوند دارد که در معنا همان بحث ضرورت و عدم ضرورت در نظام هستی است.
حکیمان مسلمان بر این باورند که نظام هستی، قانونمند و وجوبی و ضروری است که از واجب بالذات و واجب بالغیر تألیف یافته است، به گونه ای که تمام واجبهای بالغیر سرانجام، بالضروره، به واجب بالذات منتهی می‌شوند و در این امر استثنا و اتفاقی نیست.
در عین حال، انسان از نوعی اختیار برخوردار است، زیرا برخی افعال او به مبادی چهارگانه اختیار (یعنی به علم، مشیت، اراده و قدرت) مسبوق است و فعلی که به این مبادی مسبوق باشد، اختیاری است، اگرچه خود این مبادی اختیاری نیست.
آنها تأکید می‌کنند که ضرورت نظام هستی و اصل علیت نه تنها با اختیار و آزادی انسان منافات ندارد، بلکه محقِّق و مؤید اختیار و آزادی اوست و برعکس، انکار ضرورت علّی و معلولی در افعال انسان، موجب سلب اختیار و آزادی اوست.
[۱] محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج۱، ص۳۷۲، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم (بی تا).
[۲] پاورقی حسن زاده آملی، هادی بن مهدی سبزواری، ج۳، ص۶۱۹ـ ۶۲۱، شرح المنظومه، چاپ حسن حسن زاده آملی، تهران ۱۴۱۶ـ۱۴۲۲.
[۳] پاورقی مطهری، محمدحسین طباطبائی، ج۳، ص۱۴۹، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقی به قلم مرتضی مطهری، تهران ۱۳۶۸ـ ۱۳۷۰ ش.


۱.۱ - استدلال نظریه مذکور


استدلال حکما به این صورت است که هر آنچه به ذات خود موجود نیست، بلکه از نیست به هست آمده، باید علت و سببی داشته باشد.
اگر آن سبب نیز به ذات خود موجود نباشد، علتی دیگر لازم دارد تا به علتی برسد که آن به ذات خود، موجود و مبدأ کل است و به علم ذاتی خود همه اشیا را به ترتیب سبب و مسبَّبی مرتب کرده و نظام عالم کوْن را طبق نظام علمی ربانی خود آراسته است.
پس، در عالم کون و فساد هیچ طبع حادثی و هیچ اختیار حادثی محقق و موجود نمی‌شود مگر این‌که از سببی حادث شده باشد تا به مسبب الاسباب منتهی شود.
وقوع و حدوث افعال انسان نیز محتاج به اسبابی است که خارج از ذات و اختیار اوست، زیرا اگر ذات او علت تامه اراده و اراده، علتِ فعل باشد باید در تمام اوقات، اراده و فعل اختیاری از وی صادر شود، در صورتی که چنین نیست.
انسان گاهی به اختیار می‌نویسد و گاهی به اختیار نمی‌نویسد.
افعال انسان اختیاری است ولی به سببی غیر از ذات و اختیار او مربوط است و آن سبب هر چه هست بنا بر ترتیب سببی و مسبّبی، به وجوب و ضرورت، منتهی به واجب الوجود بالذات است.

۱.۲ - نتیجه عقیده به این جبر


نتیجه این‌که انسان حقیقتاً فاعل است و نسبت فعل و ایجاد به وی صحیح و فعلش اختیاری است، زیرا فعل اختیاری فعلی است که مسبوق به قدرت و اراده و اختیار باشد و مختار کسی است که فعلش از روی اراده است نه این‌که اراده اش به اراده است.
در انسان اختیار هست و این اختیار را بالوجدان در می‌یابد اما خود انسان علت تامه این اختیار نیست و این اراده و اختیار ملازم ذاتش نیست، بلکه بعداً حادث شده و نیازمند سبب و محدِثی است تا آن‌جا که به اراده و اختیار ازلی خداوند منتهی می‌گردد.
در نتیجه، هر کائن و باشنده ای، چه خیر باشد چه شر، وجودش مستند به اسبابی است که از اراده ازلی منبعث می‌گردد.
بنابراین، اختیار انسان در واقع نوعی ضرورت و اضطرار (جبر) است و انسان مضطر در صورت مختار است یا در اختیارش مضطر است، یعنی به اختیار خود مختار نشده، بلکه مختار خلق شده است.
به بیان دیگر، او موجَبِ به اختیار است و وجوب به اختیار نه تنها منافی اختیار نیست بلکه محقِّق آن است.
در عین حال، انسان مختار بالقوه است و نیازمند مرجّح و داعی است تا او را به فعل بکشاند و اختیارش را بالفعل سازد، اما نه مختار بالفعل و حقیقی همچون خدا که اختیارش بالفعل و او مختار بالذات است و افعالش اقتضای ذات و خیریت اوست و جز ذات و خیریت انگیزه و داعی دیگری او را به فعل وادار نمی‌سازد.
[۴] محمدبن محمد فارابی، فصوص الحکم، ج۱، ص۹۰ـ۹۱، چاپ محمدحسن آل یاسین، بغداد ۱۳۹۶، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
[۵] ابن سینا، التعلیقات، ج۱، ص۵۰ ـ۵۴، چاپ عبدالرحمان بدوی، قم ۱۴۰۴.
[۶] ابن سینا، الشفاء، ج۱، ص۳۶۶ـ ۳۶۷، الهیات، ج ۱، چاپ ابراهیم مدکور، جورج شحاته قنواتی، و سعید زاید، قاهره ۱۳۸۰/۱۹۶۰، چاپ افست قم ۱۴۰۴ش.
[۷] تعلیقه طباطبائی، ص ۳۸۵، ج۱، ص۳۱۲ـ ۳۱۳، محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم (بی تا).
[۸] تعلیقه طباطبائی، ص ۳۸۸، ج۱، ص۳۱۲ـ ۳۱۳، محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم (بی تا).


 
۱. ↑ محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج۱، ص۳۷۲، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم (بی تا).
۲. ↑ پاورقی حسن زاده آملی، هادی بن مهدی سبزواری، ج۳، ص۶۱۹ـ ۶۲۱، شرح المنظومه، چاپ حسن حسن زاده آملی، تهران ۱۴۱۶ـ۱۴۲۲.
۳. ↑ پاورقی مطهری، محمدحسین طباطبائی، ج۳، ص۱۴۹، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقی به قلم مرتضی مطهری، تهران ۱۳۶۸ـ ۱۳۷۰ ش.
۴. ↑ محمدبن محمد فارابی، فصوص الحکم، ج۱، ص۹۰ـ۹۱، چاپ محمدحسن آل یاسین، بغداد ۱۳۹۶، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
۵. ↑ ابن سینا، التعلیقات، ج۱، ص۵۰ ـ۵۴، چاپ عبدالرحمان بدوی، قم ۱۴۰۴.
۶. ↑ ابن سینا، الشفاء، ج۱، ص۳۶۶ـ ۳۶۷، الهیات، ج ۱، چاپ ابراهیم مدکور، جورج شحاته قنواتی، و سعید زاید، قاهره ۱۳۸۰/۱۹۶۰، چاپ افست قم ۱۴۰۴ش.
۷. ↑ تعلیقه طباطبائی، ص ۳۸۵، ج۱، ص۳۱۲ـ ۳۱۳، محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم (بی تا).
۸. ↑ تعلیقه طباطبائی، ص ۳۸۸، ج۱، ص۳۱۲ـ ۳۱۳، محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم (بی تا).



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جبر و اختیار»، شماره۴۴۷۱.    



جعبه ابزار