حبس کفیل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس کفیل از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن
کفیل در صورت عدم احضار مکفول بحث می‌کند. در این مورد روایاتی وارد شده است و بعضی از آن‌ها روایات صحیحه است. فقیهان شیعه و بسیاری از
عامّه نیز بدین امر فتوا داده‌اند.
بحث دیگر این است که اگر مکفول محبوس باشد، آیا باز هم تسلیم او لازم است. فقیهان شیعه بین اینکه مکفول در
زندان حاکم شرعی محبوس باشد و بین موردی که در حبس فردی ظالم باشد تفصیل قائل شده و در اولی به وجوب تسلیم و در دومی به عدم وجوب
فتوا داده‌اند.
اینجا به برخی از روایات مورد استناد در موضوع بحث اشاره می‌کنیم:
۱. محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام) قال: اتی امیر المؤمنین (صلوات‌اللّه‌علیه) برجل تکفّل نفس رجل فحبسه، فقال: اطلب صاحبک؛
از
امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده که فرمود: مردی را که فرد دیگری را کفالت کرده بود نزد
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آوردند. آن حضرت او را حبس کرد و فرمود: رفیقت را طلب کن.
مجلسی (رحمه‌اللّه) می‌گوید: این روایت
موثق و مانند
صحیح است.
او در کتاب دیگر می‌گوید: این روایت موثق است.
شیخ صدوق نیز این روایت را در
من لا یحضره الفقیه با اسناد خودش به
سعد بن طریف، از
اصبغ بن نباته نقل کرده است.
عنه، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب بن فیهس البجلی، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر عن ابیه علیهما السّلام: انّ علیا (علیه‌السّلام) اتی برجل کفل برجل بعینه، فاخذ بالمکفول، فقال: احبسوه حتی یاتی بصاحبه؛
مردی را که برای بدهی، شخصی دیگر را
کفالت کرده بود و بعد در مقابل مکفول، دستگیر شده بود نزد امیر المؤمنین (علیه‌السلام) آوردند. آن حضرت فرمود: او را حبس کنید تا رفیقش را بیاورد …
علّامه مجلسی (رحمه‌اللّه) دربارۀ این روایت می‌گوید:
حسن یا موثق است و در مورد عبارت «بعینه» علّامه پدرم (قدس‌اللّه‌روحه) می‌گوید: مقصود آن است که تن و بدن او را کفالت کرده بود. و البته می‌توان آن را «بعینة» - به کسر عین- خواند و مقصود از آن این است که به جهت
معامله سلف یا نسیه کفالت کرده بود- انتهی. باء در عبارت «بالمکفول» باء سببیه است و مقصود آن است که کفیل به سبب مکفول دستگیر شده بود. در مورد عبارت «حتی یاتی بصاحبه» پدرم (نوراللّه‌ضریحه) می‌گوید: این منافاتی با
حبس او ندارد؛ چرا که حبس، یعنی او را آزاد و رها نکنند تا هرجا می‌خواهد برود بدان گونه که یک نفر از سوی حاکم ملازم و همراه او قرار داده شود، یا کسی را بفرستد تا او را بگیرد، یا مالی را که بر عهدۀ اوست ادا کند.
و عنه
[جعفر بن محمد علیهما السّلام
] انّه قال: اذا تحمّل الرجل بوجه الرجل الی اجل فجاء الاجل من قبل ان یاتی به و طلب الحمالة، حبس، الّا ان یؤدّی عنه ما وجب علیه، ان کان الذی یطلب به معلوما، و له ان یرجع به علیه، و ان کان الذی قد طلب به مجهولا، ما لا بدّ فیه من احضار الوجه کان علیه احضاره، الّا ان یموت، و ان مات فلا شی‌ء علیه؛
از امام جعفر صادق (علیه‌السلام) روایت شده که فرمود: اگر کسی کفالت دیگری را تا زمانی معیّن به عهده گرفت و آن زمان معیّن فرارسید و طلبکار مطالبه نمود، در این صورت کفیل حبس می‌شود، مگر آن که در صورت معلوم بودن مکفول، از طرف او بدهی‌اش را بپردازد و البته می‌تواند برای دریافت آن به وی مراجعه کند و اگر مکفول مجهول باشد، آن‌گونه که راهی جز حاضر کردن وجه مورد نظر نباشد، در این صورت باید آن را پرداخت کند، مگر اینکه بمیرد. در این صورت چیزی بر عهدۀ او نیست.
روی اذا کفل الرجل بالرجل حبس الی ان یاتی صاحبه؛
روایت شده که اگر کسی از دیگری کفالت کند، حبس می‌شود تا رفیقش را حاضر نماید.
حدّثنی زید بن علی، عن ابیه، عن جده، عن علی (رضی‌اللّه‌عنهم): انّ رجلا کفل لرجل بنفس رجل فحبسه حتی جاء به؛
شخصی کفالت شخص دیگری را به عهده گرفت،
حضرت علی (علیه‌السلام) او را حبس کرد تا وی را حاضر نمود.
۱. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا علی بن مسهر، عن الشیبانی، قال: اخبرنی حبیب الذی کان یقوم علی راس شریح انّه حبس ابنه عبد اللّه فی کفالة لرجل کفل له بنفسه؛
حبیب، پیشکار
شریح، برای من گفت: شریح فرزندش عبداللّه را به جهت کفالتی که در مورد شخصی کرده بود حبس کرد.
بیهقی نیز همین را روایت کرده و گفته است: از
سلیمان شیبانی روایت شده که گفت: از حبیب شنیدم، همان حبیب بن سلیم که طرفین دعوا را به نزد شریح راهنمایی می‌کرد، مردی از یکی از فرزندان شریح به خود او شکایت کرد که او از مرد بدهکار کفالت کرده است، شریح او را حبس کرد. آن‌گاه که شب فرا رسید گفت: برای عبد اللّه زیرانداز و غذایی ببر. اسم فرزند شریح، عبد اللّه بود.
اینجا به دیدگاه فقهای شیعه در موضوع بحث اشاره می‌کنیم:
… و اگر کسی حقّی بر دیگری داشت و تو ضمانت بدن او را کردی، بر توست که او را تسلیم کنی و بر
امام است که تو را حبس کند تا وی را تحویل دهی.
و هر کس برای دیگری تا زمانی معیّن بدن شخص دیگری را ضمانت کند، به شرط اینکه
ضمان در نفس را بپذیریم، و بعد در زمان تعیین شده وی را نیاورد، مضمون له حق دارد او را حبس کند تا مضمون را حاضر نماید و یا از عهدۀ پرداخت حقّی که بر عهدۀ وی بود برآید.
همو: اگر کسی بدن دیگری را در برابر کسی که از وی طلبی دارد یا مدّعی مالی نزد وی است کفالت کند، بعضی می‌گویند: این ضمانت صحیح است و برخی دیگر می‌گویند: صحیح نیست، و البته قول اوّل قوی‌تر به نظر می‌رسد … اگر این امر ثابت شد، مکفول له می‌تواند از او تسلیم وی را بخواهد. اگر او را تحویل داد، بری شده است و اگر از تسلیم او امتناع کرد، حبس می‌شود تا او را تسلیم کند.
همو: اگر کسی کفالت بدن دیگری را به عهده بگیرد و مکفول به غایب شود، آن چنان که کفیل از محل اختفای او آگاه باشد، در این صورت کفیل به حاضر کردن او الزام می‌شود و به او به مقدار رفتن و آوردن او مهلت داده می‌شود. اگر پس از انقضای این مدت وی را حاضر نکند، حبس دائمی می‌شود تا او را حاضر کند یا بمیرد و تمامی کسانی که کفالت به بدن را مجاز دانسته‌اند چنین فتوا داده‌اند. ابن شبرمه می‌گوید: فوری حبس می‌شود و به او مهلتی داده نمی‌شود؛ چرا که این حکم در مورد او محقق شده است…
کفالت بر دو نوع است: یکی کفالتی است که عقدی آن را اقتضا کرده است، و دیگری کفالتی است قهری. امّا آن که عقدی است بدان گونه است که شخص با بدن خود از دیگری تا زمان معیّنی کفالت می‌کند و آن‌گاه که آن زمان فرامی‌رسد، اگر کفیل، خود، مکفول عنه را حاضر نکرد، او را حبس می‌کند تا او را حاضر کند و یا آن چه را بر عهدۀ اوست بپردازد.
مکفول له می‌تواند مکفول عنه را از کفیل به صورت فوری مطالبه کند، چه کفالت او مطلق باشد و چه فوری و بدون مهلت. امّا اگر کفالت از ابتدا مهلت‌دار باشد، پس از انقضای مهلت می‌تواند مطالبه کند. پس اگر او را به نحو کامل تحویل داد، ذمّه‌اش بری می‌شود و اگر خودداری نمود می‌تواند او را حبس کند تا وی را حاضر نماید یا آن چه بر عهدۀ اوست ادا کند.
و اگر
[ضامن
] بگوید: من حاضر کردن او را بر عهده می‌گیرم و اگر او را حاضر نکردم، این بدهی معیّن او بر عهدۀ من است، بر او چیزی جز حاضر کردن او واجب نیست و اگر حاضرش نکند حبس می‌شود تا او را حاضر کند.
علامه حلی: اگر کفالت حالّ، یا مدت‌دار باشد و مدّت آن سررسیده باشد، پس اگر مکفول به حاضر باشد، بر کفیل واجب است که او را آن‌گاه که مکفول له می‌خواهد، حاضر کند. اگر او را حاضر کرد چه بهتر وگرنه حبس می‌شود و اگر غایب باشد، چنان چه جای او معلوم و برگرداندن او از آنجا ممکن باشد، به کفیل به‌اندازۀ رفتن و آوردن او مهلت داده می‌شود. اگر این مهلت سپری شد و بدون عذر او را نیاورد، حبس می‌شود. او را بدون این مهلت نمی‌توان حبس کرد و همۀ اهل علم چنین
فتوا داده‌اند، ولی
ابن شبرمه می‌گوید: بلا فاصله حبس می‌شود. امّا دلیل فتوای علما این است که اگر چه حق، محقق شده است، ولی در آن امکان تحویل معتبر است و تنها در صورت امکان، حاضر کردن غایب بر او واجب است. امّا اگر غایب منقطع باشد؛ یعنی جایش شناخته نشود و خبری از او نباشد، کفیل به احضار او مجبور نمی‌شود؛ چرا که امکان ندارد و چیز دیگری هم بر عهدۀ او نیست؛ چون کفیل مال نشده است و شافعی چنین فتوایی دارد. امّا احمد می‌گوید: بر او واجب است که مال را بپردازد و این در حالی است که می‌گوید: اگر مکفول بمیرد کفیل بری می‌شود و چیزی بر عهدۀ او نیست.
همو: اگر کفیل از احضار مکفول خودداری کند، همیشه در حبس می‌ماند تا یا او را حاضر کند و یا از عهدۀ پرداخت آن چه بر
ذمه اوست برآید، مگر آن که او را حاضر نماید و یا مکفول به از دنیا برود.
همو: کفالت هم به صورت حالّ و هم به صورت مدت‌دار برای هر کس که حاضر شدن او در جلسۀ رسیدگی ضروری است، صحیح است. اعم از زنی که بدهکار، مدّعی همسری با اوست، یا کفیلی که ادّعای کفالت او می‌شود یا
کودک و یا
مجنون؛ چرا که گاه واجب می‌شود … اگر کفیل از احضار او خودداری کند حبس می‌شود تا او را حاضر کند، یا آن چه را بر عهدۀ اوست ادا نماید.
اگر کفیل از تسلیم او خودداری کند، حاکم او را بدان الزام می‌نماید و اگر باز خودداری کند صاحب حق می‌تواند حبس او را از حاکم درخواست کند، تا آن زمان که او را حاضر نماید و یا آن چه را بر عهدۀ اوست بپردازد.
اگر کفیل از احضار کردن مکفول خودداری ورزد، حاکم او را حبس می‌کند تا وی را حاضر کند و یا آنچه را که بر عهدۀ اوست ادا نماید.
مکفول له می‌تواند از کفیل احضار فوری مکفول را مطالبه کند و این در صورتی است که کفالت مطلق یا فوری باشد. امّا اگر مدت‌دار باشد، پس از رسیدن موعد چنین حقی را خواهد داشت. پس اگر او را حاضر کند و تحویل دهد، ذمّۀ او بری می‌شود وگرنه حبس او واجب است تا او را حاضر کند یا آنچه بر عهدۀ اوست ادا نماید. بعضی از اصحاب چنین ذکر کرده‌اند … امّا اگر تحویل وی غیر ممکن شد از روایات پیشین آشکار شد که حاکم می‌تواند او را حبس کند تا او را حاضر نماید. اصحاب در اینجا ذکر کرده‌اند که، حاکم می‌تواند او را حبس کند تا وی را حاضر نماید و نیز می‌تواند او را بر این امر مجازات کند، همان گونه که در مورد هر کس که از ادای حقّی خودداری کند، چنین اختیاری را دارد. ولی در این حکم می‌توان اشکال کرد که نهایت آن چه اخبار و روایات گذشته بر آن دلالت دارند این است که باید او را حبس کرد تا وی را حاضر نماید و این در مجازاتش کافی است، پس دیگر مجازات دیگری علاوه بر حبس معنایی ندارد؛ چرا که شرعا در مورد آن اجازه‌ای داده نشده است.
پس آن‌گاه اگر از تحویل او خودداری کرد، حاکم او را بدان الزام خواهد کرد و اگر خودداری ورزید، مکفول له می‌تواند از حاکم حبس او را مطالبه کند تا آن‌گاه که بدهکار را تحویل دهد یا آن چه را بر عهدۀ اوست ادا نماید و این در حالی است که ادای آن از سوی او ممکن باشد، مانند
بدهی. پس اگر ممکن نباشد، مانند
قصاص و
زوجیت، و ادّعای مجازات مستوجب
حد یا
تعزیر باشد، که در این صورت اگر حاضر کردن مکفول ممکن باشد، کفیل بدان الزام می‌شود و حاکم می‌تواند وی را
کیفر دهد، مانند هر کس دیگر که با وجود توانایی از ادای حقّی که بر عهدۀ اوست، خودداری کند. اگر احضار او ممکن نباشد، ولی بدل داشته باشد، مانند
دیه در
قتل- حتی اگر عمدی باشد- و
مهر المثل زوجه، در این صورت باید آن را تحویل دهد و ظاهرا در این امر اختلافی وجود ندارد و حتی اگر مکفول له راضی باشد می‌توان گفت: خلافی وجود ندارد که می‌توان پرداخت دین را کافی از احضار نیز دانست…
(پس از نقل کلام
قواعد الاحکام): … همان گونه که در
نهایه،
السرائر،
شرائع الاسلام،
مختصر النافع،
تحریر الاحکام،
الارشاد،
لمعة الدمشقیه و
روضة البهیّه آمده است. و ظاهر این کتاب‌ها آن است که اگر آن چه بر عهدۀ اوست پرداخت کند بر مکفول له واجب است آن را قبول کند و کفیل بدین وسیله مبرّا می‌شود و در
تذکرة الفقهاء و
جامع المقاصد آمده است: اگر به پرداخت مال راضی نشود و احضار او را مطالبه کند، حاکم او را به تحویل مکفول الزام می‌نماید…
همو در توضیح کلام علّامه حلّی در قواعد الاحکام می‌گوید: … به عبارت دیگر با کفالت، سعی در حاضر کردن او واجب می‌شود، پس اگر او را تحویل نداد حبس می‌شود و نه چیزی دیگر. امّا آنجا که می‌گوید: «یا صبی یا مجنون: » مقصود آن است که برای ادای
شهادت به صورتشان در اتلاف آن‌ها را حاضر کند، و اگر تحویلشان ندهد، ظاهرا حبس می‌شود و نه چیزی دیگر؛ چرا که در این صورت حق ثابت نمی‌شود.
شیخ محمدحسن نجفی نیز کلامی در ذیل قول
محقق حلّی دارد که علاقه‌مندان را بدان ارجاع می‌دهیم.
اگر کفالت به نحوی که در برگیرندۀ همۀ شرایط باشد محقق گردد، البته در صورتی که مطلق یا فوری باشد، برای مکفول له جایز است که مکفول به را فوری از کفیل مطالبه کند و در صورتی که کفالت مدت‌دار باشد پس از فرارسیدن موعد چنین حقّی را خواهد داشت. در این صورت، اگر او را حاضر کرد و کاملا در اختیار گذاشت، آن چنان که مکفول له بر او دسترسی کامل داشته باشد، ذمّه‌اش از آنچه بر عهده داشته بری می‌شود و اگر از این کار خودداری ورزید می‌تواند نزد حاکم خواستار حبس او شود تا وی را حاضر نماید یا آن چه بر عهدۀ اوست بپردازد. امّا اگر غایب باشد، در صورتی که مکانش معلوم باشد و کفیل بتواند او را بیاورد و تحویل دهد، به مقدار لازم برای رفتن و برگرداندن او به کفیل مهلت داده می‌شود. پس اگر از آن مقدار بگذرد و بدون عذر موجّه او را نیاورد- همان گونه که قبلا گفته شد- حبس می‌شود…
… آن‌گاه اگر کفیل از تحویل او خودداری کرد، حاکم او را بدان الزام می‌کند. پس اگر ابا و امتناع ورزد مکفول له می‌تواند حبس او را از حاکم مطالبه کند تا آن زمان که بدهکار را حاضر کند و یا در مواردی که برای او ممکن باشد، مثل پرداخت دین، از طرف او آن چه را بر عهدۀ دارد پرداخت نماید.
نظر نگارنده: آن چه گفته می‌شود که تخییر بین احضار و ادا، در روایات گذشته به جز روایت
دعائم الاسلام، نیامده است؛ زیرا گاه مکفول له غرض و مقصودی دارد که به ادای مال تعلّق نمی‌گیرد، یا آن را از غیر مکفول نمی‌خواهد؛ این تنها در مواردی است که کفالت در غیر مال باشد وگرنه در صورتی که کفالت به مال تعلّق گرفته باشد، شکی در این نیست که عقد کفالت با ادای دین از طرف کفیل منحل می‌شود؛ همان‌گونه که با تسلیم مکفول، یا با ابرای مکفول له، یا با مرگ مکفول، یا با رفع ید مکفول له از کفالت منحل می‌گردد. در این شرایط دیگر جایی برای این اشکال باقی نمی‌ماند. علاوه بر آن، احتمال دارد که روایت به غالب موارد نظر داشته باشد که کفیل به پرداخت مال اقدام نمی‌کند، همان گونه که در
مفتاح الکرامه نیز این احتمال را داده است.
اینجا به آرای دیگر مذاهب در موضوع بحث اشاره می‌کنیم:
اگر کفیل را به سبب بدهی حبس کرد، کفیل نیز می‌تواند مکفول عنه را حبس کند تا وی را آزاد نماید و این در صورتی است که به امر او باشد.
… واجب آن است که او را حاضر کند و در مکانی تحویل دهد که بتواند او را محاکمه کند … پس اگر او را حاضر کرد چه بهتر وگرنه حاکم او را حبس می‌کند. پس اگر مدت به پایان رسید و او را حاضر نکرد وی را حبس می‌نماید و اگر او را حبس کرد و نزد قاضی ثابت شد که از حاضر کردن او عاجز و ناتوان است، او را رها می‌کند.
… از کفیل به نفس خواسته می‌شود که مکفول عنه را حاضر کند و این در آن حال است که حاضر کردن او ممکن و برای او مقدور باشد. ولی اگر به صورتی بود که او قادر به حاضر کردنش نبود، چنان چه امید پیدا شدن مکفول عنه برود؛ مثلا فعلا به سفری رفته باشد، در این صورت مطالبه از کفیل در مورد حاضر کردن مکفول عنه تا مدتی که این امر برای او ممکن باشد به تاخیر می‌افتد و در آن موعد اگر او را تحویل نداد و معلوم شد که کوتاهی می‌کند، کفیل را حبس می‌کند. پس آن‌گاه، اگر برای قاضی با دلایل و قراین یا شهادت شهود آشکار شد که او قادر به تحویل دادن مکفول عنه نیست، او را از حبس خارج می‌کند و منتظر می‌ماند تا زمان قدرت و امکان فرارسد؛ همان گونه که در
اعسار در مورد دین حکم همین است. آن‌گاه که قاضی او را از
زندان خارج می‌کند، طلبکاران می‌توانند ملازم و همراه او باشند (او را تحت نظر داشته باشند) و قاضی نمی‌تواند آنان را منع کند و البته طلبکاران نیز نمی‌توانند او را از کار و اشتغال بازدارند، همان گونه که در افلاس حکم همین است.
فقیهان در اینکه حکم کفیل به نفس در صورت غایب شدن مکفول عنه چیست سه قول متفاوت دارند: … قول دوم اینکه کفیل حبس می‌شود تا آن زمان که او را تحویل دهد یا مرگ او معلوم گردد … دلیل این قول آن است که، بر عهدۀ او تنها همین است که او را حاضر کند یا به جهت او حبس شود. پس همان گونه که اگر ضامن مال شود تنها بر عهدۀ اوست که آن مال را تحویل دهد و یا به خاطر آن حبس می‌گردد، در ضمان نفس نیز به همان نحو است. قول سوم اینکه، تنها بر عهدۀ اوست که اگر حاضر کردن مکفول عنه برای او ممکن باشد، وی را حاضر کند و چنان چه او را تحویل ندهد حبس می‌شود.
هر کس از دیگری با تمامی افعالش کفالت کند اگر او را حاضر نکند، هرچه که او باعث آن شود بر عهدۀ کفیل خواهد بود. پس اگر کاری انجام دهد و بگریزد و دسترسی به او نباشد، در این صورت آن چه او باعث آن شده نیز بر عهدۀ کفیل است؛ همان گونه که ضامن نفس او نیز هست. پس اگر او را کفالت کند و بگوید: هرگاه او را خواستید حاضر می‌کنم، در زمانی که او را مطالبه کردند باید حاضر کند و اگر نتوانست باید او را حبس کنند تا وی را حاضر نماید.
دربارۀ کفیل: وی را حبس می‌کنند تا مکفول عنه را تحویل دهد و یا غرامت را بپردازد و کفیل نفس بدان چه غرامت داده رجوع نمی‌کند، ولی می‌تواند مطالبۀ تسلیم نماید وگرنه اگر ممکن نباشد حبس می‌شود و گفته شده: می‌تواند در صورت سالم بودن اصل، آن را پس بگیرد.
اگر مکفول به غایب شود، مساله مورد بررسی قرار می‌گیرد پس اگر در جای مشخصی باشد، بر عهدۀ کفیل است که او را حاضر کند. در این صورت اگر مدتی که برای رفتن و آوردن او کافی است بگذرد و او را نیاورد، حاکم او را حبس می‌کند. این نظر ماست، ولی ابن شبرمه می‌گوید: بلا فاصله حبس می‌شود؛ چرا که حقّ او در مورد کفیل در همان زمان محقق شده است.
۱. محقق حلّی: اگر در حبس حاکم باشد تسلّم او واجب است؛ چرا که او توانایی استیفای حقّش را دارد، ولی اگر در حبس ظالمی باشد بدین گونه نیست.
۲.
علّامه حلّی: اگر مکفول محبوس باشد، اگر در حبس حاکم باشد، تسلیم او واجب است؛ چرا که به امر حاکم یا شخص حبس‌کننده ممکن است. در این صورت دوباره به زندان بازگردانده می‌شود و به دو حق، با هم حبس می‌شود، ولی اگر در حبس ظالم باشد قبول آن واجب نیست.
۳.
محدّث بحرانی: … اگر در حبس
حاکم شرعی باشد، این از تسلیم وی جلوگیری نمی‌کند؛ چرا که تمکن از استیفای حق وجود دارد، بر خلاف آنجا که در حبس ظالم و جائری باشد … پس اگر در حبس حاکم شرعی باشد، کفیل، او را از حاکم درخواست می‌کند، حاکم امر به احضار او می‌کند و بین آنان قضاوت می‌کند، اگر محاکمه بین آن دو فیصله یافت او را به سبب موضوع اوّل به زندان برمی‌گرداند و اگر محاکمه دوم نیز به حکم حبس انجامید او را به جهت هر دو موضوع حبس می‌کند و آزادی او متوقف بر برائت او از هر دو موضوع خواهد بود.
۴. شیخ محمدحسن نجفی: اگر مکفول در حبس حاکم عادل محبوس بود، تسلّم او واجب است؛ چرا که او در این حال می‌تواند حقّش را از او استیفا کند؛ زیرا واضح است که بلا فاصله پس از مطرح شدن قضیّه در نزد حاکم او را از حبس خارج یا در همان حال از وی مطالبۀ حق می‌کند و به قضیّه رسیدگی و حکم می‌نماید و موضوع را فیصله می‌دهد، حتی اگر بدان صورت باشد که او را برای دو موضوع حبس کند.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۴۸-۴۳۸.
