حکم دادگاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حکم دادگاه به معنای رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی است. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، انواع احکام دادگاه‌ها را می‌توان به حکم حضوری و حکم غیابی، حکم نهایی و غیر نهایی و حکم قطعی و غیر قطعی تقسیم‌بندی نمود .
حکم دادگاه دارای آثار متعددی از جمله: قدرت اثباتی، فراغ دادرس، اعتبار امر قضاوت شده، قابلیت شکایت و غیر قابل ابطال بودن است.


تعریف

[ویرایش]

حکم در لغت به معنای امر، فرمایش، داوری، قضا... آمده است.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی (متوسط)، ج۱، ص۱۳۶۶، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۲، چ پنجم.
در اصطلاح رای و تصمیمی است که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه برای فیصله دادن اختلاف، صادر می‌کند.
[۲] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۸۵۸، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۶، چ دوم.


معیار تشخیص

[ویرایش]

معیار تشخیص حکم (grounds of judgment) عبارتند از:
۱. در امور ترافعی صادر شده باشد.
۲. از دادگاه صادر شده باشد.
۳. قاطع دعوا باشد. یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود.
۴. راجع به ماهیت دعوا باشد.
[۳] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۲۰۱، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۷، چ هفدهم.
یعنی حکم صادره از دادگاه مربوط به موضوع دعوا باشد و الا اگر در مسائل مقدماتی مثل ارجاع امر به کارشناس رای صادر کند، حکم نبوده بلکه قرار خواهد بود.
[۴] واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۵۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸، چ دوم.


نگارش

[ویرایش]

دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان در همان جلسه انشاء رای (drafting of judgment) نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این صورت، حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای می‌کند.
[۵] قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۹۵.

منظور از انشاء رای این است که تصمیم دادرس یا دادرسان دادگاه بصورت نتیجه‌ای از ختم دادرسی در پرونده منعکس گردد.
[۶] مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۵۱۵، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، چ سوم.


تنظیم دادنامه

[ویرایش]

رای دادگاه در برگ‌های چاپی مخصوص پاکنویس می‌شود و باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور رای تهیه شده و به امضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاک‌نویس، عنوان دادنامه دارد.
[۷] مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ص۵۲۰.


امضای حکم

[ویرایش]

رای دادگاه به موجب ماده ۲۹۶ ق. ا. د. م، پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد. همین طور پس از این که رای دادگاه به صورت دادنامه در آمد باید به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد.
[۸] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ص۲۰۷.


ابلاغ

[ویرایش]

حکم دادگاه پس از این که در برگ دادنامه پاک نویس شد و دادرس یا دادرسان آن را امضا نمودند، باید به اصحاب دعوا، وکلا و یا نمایندگان آنان ابلاغ شود. مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از امضای دادنامه رونوشت آن را به تعداد لازم تهیه و مطابقت آنها را با اصل، گواهی و حسب مورد به اصحاب دعوا، وکلا یا نمایندگان آنها چنانچه در دفتر دادگاه حضور داشته باشند، ابلاغ نماید در غیر این صورت ابلاغ دادنامه توسط مامور ابلاغ انجام می‌شود.
[۹] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ۲۱۰.


تصحیح

[ویرایش]

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذی‌نفع، رای را تصحیح (rectification) می‌نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
[۱۰] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۰۹.

در تصحیح حکم باید توجه داشت که تصحیح حکم جزء لاینفک حکم است بنابراین:
اولاً در صورت فسخ حکم در مراحل بالاتر، حکم اصلاح شده هم از اثر می‌افتد.
ثانیاً در صورتی که اصل حکم قابل پژوهش و فرجام باشد تصحیح حکم هم همین خاصیت را دارد.
ثالثاً هرگاه حکم قسمت‌های متعددی داشته باشد و در بعضی از قسمت‌های آن اشتباه رخ داده باشد تمام قسمت‌های حکم برای اصلاح معطل نمی‌شود بلکه در آن قسمت‌هایی که اشتباه ندارد در صورت قطعیت قابل اجراست.
رابعاً هر کجا که اصل حکم ارائه می‌شود باید اصلاحیه آن به همراه باشد و قانون، دادن رونوشت حکم را بدون انضمام اصلاحیه آن منع کرده است.
[۱۱] مدنی، جلال الدین، پیشین، ص۵۲۴.


آثار

[ویرایش]

حکم دادگاه دارای آثار متعددی است:
[۱۲] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ص۲۱۳.


← قدرت اثباتی


حکم دادگاه سندی است که توسط مامور رسمی (قاضی) در حدود صلاحیت او و با توجه به مقررات قانونی تنظیم می‌شود. بنابراین سند رسمی شمرده می‌شود. در نتیجه نه تنها تحت عنوان مزبور می‌تواند در دعاوی مورد استناد قرار گیرد بلکه اثبات خلاف آن جز با طرح و اثبات ادعای جعل امکان‌پذیر نمی‌باشد.

← فراغ دادرس


قاضی با اعلام رای، توان قضاوت خود را در دعوا از دست می‌دهد. در حقیقت قاضی پس ازصدور حکم، دیگر قاضی نیست به طوری که حتی با رضایت اصحاب دعوا، نمی‌تواند رای خود را تغییر دهد.

← اعتبار امر قضاوت شده


یکی از مهم‌ترین آثار حکم اعتبار امر قضاوت شده (res judicata) است. قاعده امر قضاوت شده، اقامه دوباره دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می‌نماید. رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه گردیده و منتهی به صدور حکم شده اعم از این که حکم مزبور قابل تجدید نظر باشد یا نباشد، طرح دوباره دعوا را در مرحله نخستین، ممنوع می‌نماید.

← قابلیت شکایت


حکم می‌تواند در معرض شکایت مناسب قرار گیرد. شکایت از آرا به پنج طریق مطرح می‌شود: واخواهی، تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث.

← غیر قابل ابطال بودن


در هیچ صورتی نمی‌توان دعوایی در مرحله نخستین اقامه نمود که خواسته آن اعلام بطلان و ابطال رایی باشد که همان دادگاه و یا دادگاه دیگر صادر نموده است. تنها طریقی که می‌توان اعلام بطلان و ابطال رای دادگاه را درخواست نمود طرح شکایاتی است که در قانون نسبت به آن پیش‌بینی شده است که در بحث قابلیت شکایت گذشت.

اقسام

[ویرایش]
احکام دادگاه را به چند صورت می‌توان تقسیم کرد:

← حضوری و غیابی


از جهت وضعی که خوانده دعوا برای پاسخ به لوایح و شرکت در جلسات دادرسی پیدا می‌کند، احکام به حضوری و غیابی تقسیم می‌شوند. این تقسیم منحصرا مربوط به احکام بدوی است.
[۱۳] مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ص۵۲۸.
م ۳۰۳ ق. ا. د. م مقرر می‌دارد: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.

← قطعی و غیر قطعی


احکام از جهت قابلیت اجرا به احکام قطعی و غیر قطعی تقسیم می‌شوند. حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته باشد و قابل اجرا باشد. حکم غیر قطعی حکمی است که از مرحله نخستین صادر شده و قابل واخواهی و یا پژوهش و یا هر دو باشد.

← نهایی و غیر نهایی


احکام از جهت این که مرحله فرجام را طی کرده باشد یا قابل فرجام باشند به احکام نهایی و غیر نهایی تقسیم می‌شوند. حکم نهایی حکمی است که دیگر قابل اعتراض از طریق شکایت ماهوی و شکلی نباشد بنابراین احکامی که در دیوان کشور ابرام شوند احکام نهایی هستند همچنین احکامی که مهلت پژوهش و فرجام آنها گذشته باشد، نهایی محسوب می‌شوند.

← ترافعی و حسبی


منظور از احکام ترافعی احکامی است که در موارد اختلاف و مرافعه صادر می‌گردد و دادگاه سمت حکومت را در پرونده مطروحه دارد و نتیجه آن ذی‌حق شناختن خواهان و صدور حکم به نفع او و یا برعکس محق دانستن خوانده و بطلان دعوی خواهان می‌باشد و مقصود از احکام حسبی احکامی است که در امور حسبیه (اموری که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها می‌باشد) صادر شود. دادگاه در امور حسبی سمت شهادت یا نظارت و ولایت دارد.
[۱۴] مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ص۵۲۸.


← کشفی و تاسیسی


حکم کشفی، حکمی است که حقی را که قبلاً وجود داشته است، اعلام دارد. به عبارت دیگر حکم کشفی، کشف از وضعیت حقوقی سابق می‌نماید و وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی‌کند. مثلا حکمی که طبق آن خوانده به پرداخت دینی محکوم می‌شود، این حکم صادره، وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی‌کند بلکه دینی را که در گذشته بوده است، احراز و اعلام می‌دارد.
حکم تاسیسی، حکمی است که انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم، بیان می‌نماید. این دسته از احکام، وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌کند به همین جهت به آنها احکام موجد حق می‌گویند. حکم طلاق، ورشکستگی... از مصادیق حکم تاسیسی است.
[۱۵] بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۶۴، تهران، موسسه نگاه تیه، ۱۳۸۵، چ نهم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. معین، محمد، فرهنگ فارسی (متوسط)، ج۱، ص۱۳۶۶، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۲، چ پنجم.
۲. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۸۵۸، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۶، چ دوم.
۳. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۲۰۱، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۷، چ هفدهم.
۴. واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۵۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸، چ دوم.
۵. قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۹۵.
۶. مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۵۱۵، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، چ سوم.
۷. مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ص۵۲۰.
۸. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ص۲۰۷.
۹. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ۲۱۰.
۱۰. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۰۹.
۱۱. مدنی، جلال الدین، پیشین، ص۵۲۴.
۱۲. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ص۲۱۳.
۱۳. مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ص۵۲۸.
۱۴. مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ص۵۲۸.
۱۵. بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۶۴، تهران، موسسه نگاه تیه، ۱۳۸۵، چ نهم.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حکم دادگاه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۱۷.    



جعبه ابزار