رشوه (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رشوه از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای مال یا وجهی است که از طرف کارکنان و مامورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشا و ارتشا به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن. از نظر حقوقی،
جرم رشوه از جرایم عمومی غیر قابل گذشت است؛ همچنین رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است.
رشوه دارای تعاریف متعدد لغوی و اصطلاحی است.
واژه رشوه (Bribery)
اسم مصدر از
ریشه "رشو" و در معنای لغوی به معنای کود و خاشاک است،
و در اصطلاح عبارتند از: "چیزی که به کسی می‌دهند تا کارسازی به ناحق کند".
رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشا می‌گویند.
در
اصطلاح حقوقی ارتشا را می‌توان به معنای "اخذ
مال یا
سند تسلیم وجه یا مال به ماموران
دولت یا کارکنان شاغل در
نهادهای عمومی یا سایر افراد مذکور در
قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف
سازمان محل اشتغال آنها دانست".
وجه ارتباط معنای لغوی با اصطلاحی آن است که همانگونه که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می‌کند رشوه نیز
مرتشی را برای انجام کار مورد نظر
راشی جلب می‌کند.
در
اصطلاح فقهی رشوه عبارتست از "دادن مال برای قضاوت ناحق است".
به طور کلی فقهاء بر خلاف حقوقدانان تحقق رشا و ارتشاء را محدود به امر
قضا دانسته‌اند.
بهمین دلیل قانونگذار موارد مذکور در ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و.... . را در حکم مرتشی دانسته و عنوان مطلق ارتشاء را اطلاق نکرده، مقامات قضایی به این امر استناد کرده‌اند که بر حسب موازین شرعی، ارتشاء تنها در مقام
قضاوت و صدور
حکم است.
رشا و ارتشاء از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می‌باشند که موجب سلب اعتماد مردم به نظام اداری و فساد ماموران دولتی می‌گردد. در
حقوق اسلامی با استناد به
کتاب و
سنت حرمت رشوه را امری اجماعی می‌دانند.
تاریخجه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران را می‌توان در دو بخش بررسی کرد:
نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی‌مصوب ۱۳۰۴ بود که مواد ۱۳۹-۱۴۸ به رشوه اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان
قانون مجازات ارتشا به تصویب رسید که این قانون، دو ماده ۱۳۹ و۱۴۸ را
نسخ نمود، و سایر مواد
قانون مجازات عمومی را به قوت خود باقی گذاشت. بعد از آن در سال ۱۳۰۸ ماده واحده‌ای تحت عنوان
ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده، مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشا بیان می‌کرد، این مقررات تا زمان تصویب
قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به قوت خود باقی ماندند.
در سال ۱۳۶۲ قانون تعزیرات به تصویب مجلس رسید که مواد ۶۵-۷۰ این قانون به رشوه اختصاص داشت، و مقررات قبلی را به طور ضمنی نسخ کرد. در سال ۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴
مجلس شورای اسلامی، به تصویب
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که سه ماده از آن راجع به ارتشا می‌باشد، و قوانین قبلی را نسخ کرد. بعلاوه با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ مواد ۵۸۸ -۵۹۴ آن به جرم ارتشاء اختصاص دارد، که با توحه به اشاره ماده ۵۹۲ به ماده ۳ قانون تشدید، و اینکه قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت می‌باشد، تردیدی باقی نمی‌ماند که مواد قانون تعزیرات ناسخ ماده ۳ نمی‌باشد و اهداف دیگری در تصویب آنها وجود دارد.
عناصر تشکیل دهنده ارتشا دو عنصر است: عنصر قانونی و مادی.
همانگونه که قبلا ذکر گردید ماده ۳ قانون تشدید و مواد ۵۸۸-۵۹۲ قانون تعزیرات عنصر قانونی انواع عام ارتشا، و نیز قوانین متفرقه‌ای که گاه و بیگاه در مورد انواع خاص از این جرم به تصویب مقنن رسیده‌اند مثل ماده ۴۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷،
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲ و.... عنصر قانونی انواع خاص آن است.
عنصر مادی صور عام این جرم را باید در سه ماده ۳ قانون تشدید و ماده ۵۹۲ و ۵۹۰ قانون تعزیرات یافت. همانگونه که بعضی از حقوقدانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی، شرایط، و نتیجه حاصله می‌دانند، به توضیح رکن مادی جرم ارتشاء بر اساس این سه جزء می‌پردازیم:
با توجه به مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ قانون تعزیرات و ماده ۳ قانون تشدید، عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء عبارتست از: دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، و انجام معامله با مبلغ غیر واقعی می‌باشد.
با توجه به ظاهر عبارت " قبول نماید " مذکور در ماده ۳، و با توجه به اینکه ماده ۵۹۲ ضمن اشاره به ماده ۳ از دادن وجه یا مال یا سند سخن گفته، تردیدی باقی نمی‌ماند که منظور از قبول نماید، آنست که کارمند مورد بحث، وجه یا مال یا سند را اخذ نماید، و به صرف پذیرش پیشنهاد جرم ارتشاء محقق نخواهد شد.
در مورد انجام
معامله لازم به ذکر است که معامله حتما باید صحیح باشد، و انتقال مال عملا صورت بگیرد، ولیکن مالکیت راشی نسبت به مال مورد رشوه، شرط نمی‌باشد. و با توجه به قبول نظریه کاشف بودن رضای
مالک در حقوق
ایران، در صورت تنفیذ مالک مال، جرم ارتشاء از همان زمان انجام معامله محقق می‌گردد.
برخی از شرایط و اوضاء و احوال تحقق جرم ارتشا عبارتند از: سمت مرتشی و موضوع ارتشا.
بر خلاف سمت راشی در تحقق جرم ارتشا، به تصریح ماده ۳ قانون تشدید، مرتشی باید اولا در زمره کارکنان دولت باشد. اگر رشوه گیرنده غیر
کارمند باشد، عمل او صرفا اخاذی و کلاهبرداری است. ثانیا اخذ مال یا سند، باید برای انجام یا عدم انجام امری مربوط به وظایف سازمان محل خدمت او باشد، هر چند که مستقیماً وظیفه او نباشد. بر این شرط اشکال وارد شده که، باید مقررات رشوه‌خواری را به همه کسانی که وظایف عمومی را بر عهده دارند، اعمال کرد،
و سمت دولتی را به عنوان کیفیت مشدده محسوب کرد.
مورد ارتشاء باید جنبه مالی داشته باشد و پیشنهاد یا وعده اخذ یا اعطاء مال، رشا و ارتشاء محسوب نمی‌گردد. علاوه بر این اعمال مقررات کیفری راجع به ارتشاء، منوط به وجود نوعی توافق هر چند ظاهری بین راشی و مرتشی است،
ولی از وجود این نوع توافق نباید استنباط کرد که محکومیت به رشوه گرفتن، حتماً مستلزم محکومیت دیگری به رشوه دادن است، زیرا ممکن است یک طرف به علل شخصی (تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی) یا برخورداری از حق (ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی) از تعقیب کیفری معاف، ولی طرف مقابل به ارتشا محکوم گردد.
لازم به ذکر است که با وجود نوعی توافق طرفینی مقدم بودن اخذ مال بر انجام کار مورد انتظار توسط مرتشی ضرورتی ندارد واخذ مال می‌تواند پس از انجام کار مورد توافق باشد.
جرم ارتشاء از زمره جرایم مطلق می‌باشد که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه خاصی نمی‌باشد، و به تصریح ماده ۳ قانون تشدید تحقق جرم ارتشاء ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نه ندارد.
در مورد امکان یا عدم امکان شروع به جرم در ارتشاء و مصادیق آن، نظرات مختلفی ار سوی حقوقدانان ابراز گردیده است. یکی از حقوقدانان در این زمینه می‌گوید: "بعید است بتوان صرف بیان درخواست را به منزله شروع به ارتکاب دانست بلکه بیان درخواست بیشتر به مقدمات بعیده شبیه است تا به عملیات اجرائی.
در هر صورت درقوانین ایران، مقرراتی راجع به شروع به جرم رشا یافت نمی‌شود، لیکن شروع به ارتشاء درتبصره ۳ ماده ۳ قانون تشدید و نیز در ماده ۵۹۴ قانون تعزیرات پیش‌بینی شده، و حداقل مجازات مقرر در جرم تام، برای شروع کننده در نظر گرفته شده‌است.
با توجه به ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات، برای تحقق جرم ارتشاء، مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته باشد، علاوه بر این باید به موارد ذیل هم عالم باشد،
اول: سمت کارمند بودن مرتشی.
دوم: مرتکب باید بداند وجه یا مال یا سند را در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربو ط به وظایف سازمان مربوطه گیرنده است داده می‌شود.
ماده ۳قانون تشدید، محازاتهای حبس، جزای نقدی، شلاق، انفصال از خدمت را تعیین کرده که میزان ان بستگی به قیمت مال ماخوذه و مرتبه مرتکب دارد. مطابق تبصره۴ ماده ۳ قانون تشدید در صورتی که مبلغ رشوه بیش از دویست هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت به مدت یک‌ماه الزامی است. در صورتی که مرتشی قاضی باشد مجازات ماده ۵۸۹قانون تعزیرات در مورد او اجرا می‌گردد. علاوه بر مجازاتهای فوق در مواردی به دلیل سمت مرتشی و هچنین در موارد ماده ۴ قانون تشدید، مجازاتهای شدیدتری برای مرتکبین به ارتشاء در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه اینکه در تعیین قیمت مال مورد رشوه ملاک، قیمت زمان اخذ در بازار و در نزد مردم است، نه قیمت یارانه‌ای یا خاص آن از نظر دولت.
مجازات واسطه در ارتشاء مطابق ماده ۵۹۳ قانون تعزیرات معین می‌گردد.
نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود این موارد در قانون تشدید مجازات و همچنین در مواد ۵۹۱ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.
در پایان لازم به ذکر است که موارد خاصی از رشاء و ارتشاء در قوانین مرتبط با آنها ذکر گردیده، که در هر مورد به آنها ارجاع داده می‌شود مثل رشاء و ارتشاء در مورد داوران و ممیزان (ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی) ارتشاء نظامیان (ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲) ارتشاء اعضاء شورای حل اختلاف (ماده ۴۳قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷).
ماده ۳قانون تشدید و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ذکری از قابل گذشت بودن ارتشاء به میان نیاورده است، بنابر این باید این جرم را در زمره جرایم غیر قابل گذشت دانست، و گذشت شاکی تنها به موجب بند ۱ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی‌یک کیفیت مخففه محسوب می‌گردد. همچنین مطابق با بند ۲ ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی، مقررات تعلیق مجازات در مورد ارتشاء اجراء نمی‌گردد و ارتشاء جرمی غیر قابل تعلیق است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ارتشاء (رشوه)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۱۷. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «رشوه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۱۷.
