ریبه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شک و بیم افتادن به
حرام در
نگاه به
نامحرم مطرح می شود، ریبه می گویند.
ریبه در لغت به معناى
تهمت،
بدگمانی و شک آمده است؛ از این رو، به افراد
متهم و
مشکوک اهل ریبه گویند. برخى لغویان ریبه را به شک توأم با
خوف معنا کرده و گفتهاند: حقیقت ریبه تزلزل و
اضطراب قلب است.
ریبه در کاربرد فقهى در مسئله نظر به
نامحرم، به
خوف وقوع در
حرام، بیم فروافتادن در
فتنه و به آنچه در ارتباط با نامحرم، هنگام
نظر به او در ذهن خطور مىکند از میل به
بوسیدن، در
آغوش گرفتن و مانند آن، تفسیر شده است.
از ریبه به معناى نخست در بابهاى
طهارت،
طلاق و
قضا و به معناى دوم در باب
نکاح سخن رفته است.
به زنى که از نظر سنى اقتضاى
قاعدگی دارد لیکن
خون نمىبیند «
مسترابه» گویند. وجه آن، وجود ریبه (شک و
تردید) نسبت به وى در مسئله
بارداری و غیر آن است.
مسترابه در مسئله
طلاق و
عده احکام خاصى دارد.
چنانچه زنى پس از پایان عدّه بر اثر سنگینى یا احساس حرکتى در
رحم و مانند آن، در
باردار بودن خود شک نماید، مىتواند
ازدواج کند؛ امّا اگر چنین تردیدى قبل از پایان یافتن عدّه براى او پیدا شود، در
جواز ازدواج وى پس از اتمام عدّه اختلاف است.
البته درصورتى که پس از ازدواج معلوم شود باردار بوده، از آن جهت که ازدواج در عدّه واقع شده،
عقد باطل است.
قاضىاى که
عدالت شهود برایش
محرز نیست باید از آن
تفحص کند یا از
مدعی بخواهد بر
عدالت آنان
بینه اقامه نماید. در فرض دوم، چنانچه پس از
اقامه بینه بر عدالت
شهود، براى قاضى نسبت به بیّنه شک و تردید حاصل شود، لازم است
فحص و بررسى نموده و از بیّنه به تفصیل سؤال کند تا ابهام و
شبههاى باقى نماند.
در صورت
مشکوک بودن
گواهان نزد قاضى، بر او
مستحب است هنگام اداى
شهادت، آنان را از یکدیگر جدا کرده و از هر کدام جداگانه شهادت بگیرد.
هرگاه قاضىاى پس از صدور
حکم در حضور دو
شاهد عادل، مفاد حکم را جهت اجرا براى قاضىاى دیگر بنویسد، اجراى حکم نوشته شده در صورت شهادت دو
شاهد عادل به
صحت نوشته، براى قاضى دوم
جایز است؛ اما اگر مفاد
شهادت شهود، مغایر نوشته باشد و بر اثر این مغایرت براى قاضى ریبه حاصل شود، اجراى حکم را متوقف مىکند.
نگاه کردن به صورت و دستها از سر انگشت تا مچ زن
نامحرم بنابر قول به
جواز آن و نیز شنیدن صداى وى، مشروط به عدم ریبه است.
همچنین است نگاه کردن به بدن محارم- جز
همسر- در غیر
عورت.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۱۳-۲۱۴.
