سقط جنین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
افتادن
جنین از رحم قبل از کامل شدن را سقط
جنین گویند. عنوان یاد شده در بابهاى
نکاح و
دیات و نیز
مسائل مستحدثه به کار رفته است.
سقط کردن
جنین به هر وسیله؛ اعم از
خوردن یا
تزریق دارو،
حرام است؛ خواه از طریق
مشروع متکوّن شده باشد یا از
زنا.
در این
حکم تفاوتى میان مراحل مختلف
جنین نیست. بنابر این، ساقط کردن
نطفه استقرار یافته در
جدار رحم نیز که مبدأ رشد
جنین است، حرام مىباشد.
مرد نمىتواند
همسرش را وادار به سقط
جنین کند؛ چنان که
اطاعت زوجه از زوج در سقط
جنین حرام است.
هرگاه باقى ماندن
جنین در رحم موجب
مرگ مادر گردد و در نتیجه امر دایر بین ماندن
جنین و مرگ مادر یا عکس آن باشد، به تصریح برخى، سقط
جنین قبل از دمیده شدن
روح در آن (چهار ماهگى)
جایز است و پس از آن براى غیر مادر جایز نیست؛
لیکن براى
مادر، به قول برخى جایز است؛ بدین صورت که مادر با خوردن
دارو و مانند آن،
جنین را بکشد، سپس
پزشک آن را بیرون آورد.
البته
اکثر فقها آن را براى مادر نیز جایز ندانستهاند.
اگر
استمرار بارداری، حیات مادر و
جنین؛ هر دو را تهدید کند، در صورت عدم امکان
نجات جان
کودک به هیچ وجه و امکان نجات زندگى مادر به تنهایى با سقط
جنین، به گفته برخى، سقط جایز است.
هرگاه زنده ماندن
جنین متوقف بر
سقط کردن آن باشد؛ بدون آنکه
خطری مادر را تهدید کند،
سقط آن جایز است.
سقط
جنین معلول، همچون
عقب مانده ذهنی یا
ناقص الخلقه حتى قبل از دمیده شدن روح، جایز نیست، مگر آنکه باقى ماندن آن در آن حالت پس از
تولد به طور
یقین موجب
عسر و حرج پدر و
مادر گردد، که در این صورت، برخى قبل از دمیده شدن روح، سقط را جایز دانستهاند.
سقط کردن
جنین موجب
ثبوت دیه بر
مباشر سقط است؛ مادر باشد یا غیر مادر.
وارث جنین مستحق
دیه خواهد بود؛ لیکن اگر مادر مباشر
سقط باشد، در فرض
عمدی بودن از دیه
ارث نمىبرد.
چنانچه سقط کننده دو نفر باشند- یکى سبب و دیگرى مباشر- هر کدام که نقش قوىتر و مؤثرترى داشته باشد، به گونهاى که سقط به او نسبت داده شود،
ضامن دیه خواهد بود.
بنابر
قول مشهور، در سقط کردن عمدى
جنین پس از دمیده شدن
روح در آن،
قصاص ثابت است.
گروهى از
معاصران، آن را
ثابت ندانستهاند.
اگر
جنین بر اثر
جنایت عمدی زنده سقط شود و حیاتش استقرار داشته باشد، سپس فردى دیگر او را بکشد،
جانی دوم
قاتل است و ضمانى بر عهده سقط کننده نیست؛ هرچند او
گناهکار است و
تعزیر مىشود؛ لیکن در صورت عدم استقرار حیات، جانى نخست قاتل به شمار مىرود و جانى دوم تنها تعزیر مىگردد
و در صورت
شک در استقرار
حیات، قصاص از هر دو منتفى است؛ لیکن در اینکه بر جانى دوم دیه
جنین زنده (
دیه کامل) ثابت است یا
دیه جنین مرده، اختلاف مىباشد.
برخى معاصران گفتهاند: بر دومى یک دهم دیه کامل ثابت است و باقى دیه از
بیت المال پرداخت مىگردد.
دیه
جنین با توجه به مراحل تکوّن آن متفاوت است. دیه جنینى که اندامهایش شکل نگرفته، در مرحله
نطفه، بیست دینار؛ در مرحله
علقه چهل دینار؛ در مرحله
مضغه شصت دینار و در مرحله
استخوان بندی، هشتاد دینار است؛ اما دیه جنینى که اندامهایش شکل گرفته، لیکن
روح در آن دمیده نشده است، بنابر قول مشهور صد دینار (یک دهم دیه کامل) براى
جنین مسلمان، اعم از
دختر و
پسر و هشتاد درهم براى
جنین کافر ذمی؛ یعنى یک دهم دیه کامل پدر، و بنابر قول مشهور، براى
جنین برده- اعم از پسر و دختر یک دهم قیمت مادر است.
دیه جنینى که
روح در آن دمیده شده در پسر، دیه کامل و در دختر نصف آن است.
دیه اعضا و جراحتهای جنین، قبل از دمیده شدن روح به نسبت دیه
جنین و بعد از آن بسان دیه
انسان زنده محاسبه مىشود.
سقط کردن جنین قبل از دمیده شده روح،
کفاره ندارد، لیکن در سقط کردن آن بعد از دمیده شدن روح بنابر قول مشهور، کفّاره (آزاد کردن
برده و در صورت عدم امکان آن، دو ماه
روزه گرفتن و در صورت عدم امکان آن،
اطعام شصت فقیر) ثابت است، به
شرط آنکه جانى
مباشر در سقط باشد نه
مسبب.
اگر بر اثر
جنایت بر
حیوان حلال گوشت، همچون
گاو،
گوسفند و
شتر،
جنین او سقط شود، مانند آنکه کسى حیوانى را بزند و بر اثر
زدن،
جنین آن سقط گردد، در اینکه آیا
جانی ضامن یک دهم قیمت
حیوان است یا ضامن
ارش (مابه التفاوت قیمت
حیوان حامله و غیر حامله) و یا ضامن بالاترین قیمت از ارش و یک دهم قیمت؟ مسئله اختلافى است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۸۷-۴۹۰.
