به قول معروف میان متأخران، در مستحقزکات- اعم از زکات مال و فطره- عدالتشرط نیست. بنابر این، پرداخت زکات به مرتکب گناه کبیره، حتى شرابخوار در صورتى که پرداخت آن کمک به گناه او نباشد، جایز است؛ لیکن برخى پرداخت زکات به شرابخوار را جایز ندانسته اند؛
چنان که برخى دیگر نپرداختن زکات به کسى که آشکارا مرتکب کارهاى ناشایست، بویژه شراب خوارى مى شود، را مطابق احتیاط دانسته اند. برخى احتیاط یاد شده را به شرابخوار اختصاص داده اند.
