به قول معروف میان متأخران، در مستحقزکات- اعم از زکات مال و فطره- عدالتشرط نیست. بنابر این، پرداخت زکات به مرتکب گناه کبیره، حتى شراب خوار در صورتى که پرداخت آن کمک به گناه او نباشد، جایز است؛ لیکن برخى پرداخت زکات به شراب خوار را جایز ندانسته اند؛
چنان که برخى دیگر نپرداختن زکات به کسى که آشکارا مرتکب کارهاى ناشایست، بویژه شراب خوارى مى شود، را مطابق احتیاط دانسته اند. برخى احتیاط یاد شده را به شراب خوار اختصاص داده اند.
