عرف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عُرف، شیوه متعارف و پذیرفته شده نزد همه یا گروهی از مردم می باشد.


عرف در لغت

[ویرایش]

عرف در لغت به معنای معروف مقابل منکر به کار رفته است؛

عرف در اصطلاح

[ویرایش]

لیکن در اصطلاح تعاریف مختلفی از آن کرده‌اند که بیشتر آنها خالی از اشکال نیست. شاید بهترین تعریف ارائه شده از آن این باشد که بگوییم: عرف شیوه و روشی است که مردم آن را پذیرفته و بر اساس آن حرکت می‌کنند؛ خواه در گفتار باشد یا در کردار. از عرف به عادت نیز تعبیر کرده‌اند. از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.

اقسام عرف

[ویرایش]


← عرف عام و عرف خاص


مراد از عرف عام، عرفی است که همه یا بیش‌تر مردم در عصرها و جوامع مختلف آن را پذیرفته و در آن مشترک‌اند، مانند رجوع نادان به دانا . این قسم از عرف به آنچه بنای عقلا نامیده می‌شود، نزدیک‌تر است.
مراد از عرف خاص، عرفی است که منشأ آن گروهی از مردم‌اند، مانند آنچه در مناطق و جوامعی خاص یا صاحبان شغل و حرفه‌ای خاص و یا در علم و فنی خاص معمول و متعارف است. اصطلاحات در شرع ، علوم، فنون و نیز مناطق و جوامع مختلف در این قسم داخل اند.

← عرف عملی و قولی


مراد از عرف عملی، شیوه و روشی متعارف است که مردم در داد و ستدها و تصرفاتشان بر اساس آن مشی می‌کنند، مانند متعارف بودن معاملات معاطاتی میان مردم.
مراد از عرف قولی آن است که نزد مردم، [اطلاق لفظی]] بر معنایی غیر از معنای لغوی، متعارف و شایع شود؛ به گونه‌ای که هنگام شنیدن لفظ ، جز آن معنا به ذهن تبادر نکند، مانند اطلاق لفظ «دابّه» بر اسب یا چارپا، یا اطلاق لفظ « ولد » بر خصوص پسر، با آن‌که در لغت اعم از آن است. بنابراین، در عرف قولی معنای لفظ از لغوی به معنای جدید متعارف نقل می‌شود و یا به بعض مصادیق معنای لغوی اختصاص می‌یابد؛ از این رو، در صورت استمرار معنای لغوی و متعارف بودن استعمال آن، عرف قولی نامیده نمی‌شود.
[۷] الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۳۰، ص۵۴.


← عرف صحیح و فاسد


عرف صحیح، عرفی را گویند که در آن مخالفتی با شرع وجود ندارد؛ بر خلاف عرف فاسد که مخالف شریعت مقدس است، مانند متعارف شدن بعضی عقود ربوی یا بازی با شطرنج .

موارد حجیّت عرف

[ویرایش]

عرف به خودی خود حجت شرعی و منبعی از منابع استنباط احکام شرع نیست؛ لیکن در موارد زیر به عنوان مرجع می‌توان به آن رجوع و حکم شرعی را از این راه کشف کرد:

← در فقدان نص


در موارد فقدان نصّ از جانب شارع. با وجود عرف عام متصل به زمان معصوم (علیه السّلام)، می‌توان مشروعیت آن را از راه تقریر معصوم (علیه السّلام) کشف کرد؛ بدین معنا که این عرف در عصر معصوم (علیه السّلام) وجود داشته و از سوی ایشان ردع و منعی هم صورت نگرفته است. در نتیجه معصوم (علیه السّلام) با سکوت خود آن را امضا و تأیید کرده است.

← در صدق عرفی


موارد تشخیص موضوعاتی که شارع تعریف آن‌ها را به عرف واگذار کرده است، مانند بیع و اجاره . بنابراین، هر گاه مفاهیمی چون بیع و اجاره موضوع حکم شرعی واقع شوند، سپس دخیل یا مانع بودن چیزی از نظر شرع در صدق موضوع مشکوک باشد، در این صورت، صدق عرفی آن موضوع با وجود یا عدم آن چیز، دلیل آن است که همان، موضوع نزد شارع است.

← در تشخیص مصادیق


در شرع مقدس ، مفاهیم بسیاری موضوع احکامی قرار گرفته‌اند. گاهی در برخی مصادیق آن مفاهیم، اجمال پدید می‌آید و مصداق بودن چیزی محل تردید و شک واقع می‌گردد، مانند وطن ، معدن و حرز که فقیه در برخی مصادیق آن‌ها دچار تردید می‌شود. در این گونه موارد، برای تطبیق مفاهیم بر مصادیق، به عرف به عنوان مرجع تشخیص رجوع می‌شود.

← در مقام قضاوت


در مقام قضاوت به عرفهای خاص به عنوان مرجع تشخیص رجوع می‌شود؛ زیرا برای هر شهری و قومی عرفهای ویژه‌ای وجود دارد که در چارچوب آن با یکدیگر داد و ستد و تعامل و در همه عقود و ایقاعات بر اساس آن حرکت می‌کنند. این عرفها قرینه و شاهدی است برای رفع بسیاری از ابهامها و اجمالهایی که ممکن است در گفتار و رفتار آنان پدید آید؛ زیرا عرف خاص به منزله نطق و بیان است، مانند این‌که کسی دیگری را وکیل می‌کند که برایش گوشت بخرد، بدون آن‌که نوع آن را مشخص کند. در این صورت عنوان گوشت به گوشت قرمز منصرف می‌شود و اگر وکیل گوشت سفید بخرد موکل می‌تواند آن را نپذیرد؛ زیرا عرف قرینه و شاهد بر آن است؛ و یا این‌که پدر مالی را برای وَلَد خود وصیت می‌کند. در این صورت، مرجع در تفسیر « ولد » عرف است که آیا تنها بر پسر اطلاق می‌شود یا شامل دختر نیز می‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عَرَفت کتاب العین، واژه «عرف».    
۲. لسان العرب، ج۹، ص۲۳۶، واژه «عرف».    
۳. الاصول العامة، ج۱، ص۴۱۹.    
۴. مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، ج۱، ص۱۸۳.    
۵. الاصول العامة، ج۱، ص۴۲۰.    
۶. الاصول العامة، ج۱، ص۴۲۱.    
۷. الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۳۰، ص۵۴.
۸. الاصول العامة، ج۱، ص۴۲۱.    
۹. الاصول العامة، ج۱، ص۴۲۱ ۴۲۶.    
۱۰. مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، ج۱، ص۱۸۳ ۱۸۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۳۶۷، برگرفته از مقاله «عرف».    



جعبه ابزار