قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفاد قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد این است که هر چیزی که ممکن بالذات است، برای آنکه به وجود آید، باید حتماً موجود دیگری، وجود را برایش ضروری کند؛ یعنی به آن
وجوب دهد و لذا هیچ ممکن بالذاتی تا واجب بالغیر نشود، موجود نمی‌شود.
نتیجه طبیعیِ این قاعده فلسفی در مورد وجود ممکنات آن است که ممکنات برای معدوم بودن نیز باید از سوی شیء مفروضِ دیگری، عدم برایشان ضروری شود و
ممتنع بالغیر شوند و لذا هیچ ممکن بالذاتی تا ممتنع بالغیر نشود، معدوم نمی‌شود.
البته روشن است که شیء مفروضی که به ممکن، ضرورتِ عدم و
امتناع می‌دهد، خودْ امرِ معدوم و ممتنعی (یا ممتنع بالذات یا ممتنع بالغیر) است.
این نظریه در
فلسفه، در مقابلِ نظریهٔ گروهی از متکلمان ارائه شده است که عقیده دارند که برای موجود شدنِ یک ممکن بالذات که نسبتش با وجود و عدم مساوی است،
لازم نیست وجود برایش ضروری شود؛ بلکه همین که وجودِ آن شیء بر عدمِ آن، رجحان و برتری بیابد (ولو آنکه وجودْ ضروری نشود و تنها قوت و شدتِ آن نسبت به عدم بیش‌تر شود) آن شیء به وجود خواهد آمد.
این رجحان و برتری را متکلمان "اولویت" می‌نامند و چون عقیده دارند که این رجحان و برتریِ وجود، از سوی موجود دیگری صورت می‌گیرد، می‌گویند این اولویتِ لازم در موجودیتِ ممکنات، "اولویتِ بالغیر" است.
انگیزهٔ اصلیِ این متکلمان از ارائهٔ نظریهٔ "اولویت"، آن است که بتوانند علل فاعلی (= علتِ وجود‌بخش)
را که خداوند نیز در زمرهٔ همین نوع از علل و بالاترین
علت فاعلی است، دارای
اختیار بدانند؛
زیرا
تصور می‌کنند که اعتقاد به اینکه "ممکنات باید از سوی علت، دارای وجوب شوند تا به وجود آیند"،
اعتقاد به این است که در وجود دادن به ممکنات، ضرورت و وجوبی بر علتِ وجود بخش،
حاکم است که این همان مجبور بودنِ علتِ وجود‌بخش است که با
اختیار و
اراده داشتنِ او منافات دارد. این
تصور، نادرست است و فلاسفه به آن پاسخ گفته‌اند.
به‌طور کلی، فلاسفه در ضمنِ اثباتِ دیدگاه خودْ مبنی بر "لزومِ وجوب یافتنِ ممکنات برای موجود شدن"، دیدگاه این گروه از متکلمان را
ابطال می‌کنند.
استدلال فیلسوفان بر اینکه "برای وجود یافتنِ ممکنات،
ضرورت و وجوبِ بالغیرِ آنها لازم است"، این است که ذاتِ ممکن که همان
ماهیت است، صرف نظر از هر چیز دیگر، نه موجود است نه
معدوم و نه وجود برایش ضروری است نه عدم ولذا
عقل در هنگامِ نسبت‌سنجی میان ماهیتِ فی‌نفسه با وجود و عدم، درمی‌یابد که نسبتِ ماهیت با وجود و عدمْ مساوی است؛ ازاین‌رو از نظرِ عقل، وجود یافتنِ ممکن، از سوی خودش محال است؛ چه اینکه ذاتِ ممکن به خودیِ خودْ وجود و عدم برایش علی‌السویه است. پس ذاتِ ممکن برای وجود یافتن، نیازمند چیزی دیگر است که این نسبتِ مساوی را از بین ببرد و وجودش را بر عدمش رجحان و برتری دهد که این شیء دیگر همان علت است؛ اما این رجحانِ وجود، تا به حدِّ
وجوب و ضرورت نرسد، باز عدم برای ذاتِ ممکن جائز و روا خواهد بود و اگر در این حال (که وجودش رجحان یافته است ولی ضروری نشده است) موجود شود، جای این سؤال باقی است که "چرا ممکن برغمِ آنکه هر دو طرف (وجود و عدم) برایش جائز بوده است، وجود برایش تعیّن یافته است؟" و تنها با از بین رفتنِ احتمالِ "عدم" است که می‌توان توضیحِ مناسبی برای این سؤال یافت که این انقطاعِ احتمالِ "عدم" برای ممکن، تنها با ضرورت یافتنِ وجود و وجوبِ آن از سوی
علت، تحقق می‌یابد.
نتیجهٔ استدلال این است که تا وجود ممکن از سوی علت، ضروری نشود و به عبارت دیگر تا علت، ذات ممکن را
واجب نکند، ممکن موجود نمی‌شود و لذا سِمَتِ علتْ نسبت به معلول، سمتِ ایجاب است که باعث می‌شود معلول واجب شده (یعنی وجودش ضروری شود) و موجود شود. این وجوب که وجوبِ بالغیر است، چون شرطِ لازم برای موجود شدنِ ممکن می‌باشد، از نظر
عقل در رتبه‌ای قبل از موجود شدنِ معلول قرار دارد و لذا فیلسوفان به وجوب بالغیر که همان وجوبی است که در قاعده مزبور آمده است "وجوبِ سابق" می‌گویند.
در استدلالِ فوق به‌روشنی دیده می‌شود که با اثباتِ دیدگاهِ فیلسوفان، دیدگاهِ متکلمانِ قائل به "
اولویت" (که رجحانِ غیرِ ضروری را برای موجود شدنِ ممکنات کافی می‌دانند)
ابطال می‌شود و دیگر نیازی به ابطالِ جداگانهٔ نظرِ این متکلمان نیست.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حال (فلسفه)».
