قصاص عضو (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قصاص عضو از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده وبه معنای
قصاص در جنایات قطع عضو و
جرح می‌باشد که موجب آن
جرح یا
اتلاف و قطع عمدی هر یک از اعضاء و اطراف بدن است. این مقاله به بررسی شرایط مشترک بین
قصاص نفس و عضو، شرایط اختصاصی قصاص عضو، عفو از قصاص، کیفیت و احکام
قصاص جراحت و قطع اعضاء می‌پردازد.
تعریف
قصاص: قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد.
قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند که موجب آن جرح یا اتلاف و قطع عمدی هر یک از اعضاء و اطراف بدن است.
تعریف
جنایت: هر نوع آسیب کمتر از قتل مانند: قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع را جنایت گویند. ماده ۲۷۲
قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که در قصاص عضو علاه بر شرایط قصاص نفس شرایط خاصی که ذیلاً بیان می‌شود لازم است.
۱- تساوی در
آزادی و
حریت؛
۲- جانی
پدر یا جدّ پدری نباشد؛ زیرا این افراد به خاطر قطع یا جرح عضو
فرزند خود قصاص نمی‌شود.
۳- تساوی در
اسلام و
مسلمان بودن؛
۴- عاقل بودن مرتکب قطع و
جرح عمدی؛
۵- بالغ بودن مرتکب.
شرایط اختصاصی قصاص عضو عبارت است از:
موافق ماده ۲۹۳ ق. م. ا اگر کسی عضو زائدی را از کسی قطع کند و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد جانی قصاص نمی‌شود، زیرا در قصاص تساوی در اصل و زیادی لازم است.
شرح تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع در ماده ۲۷۵ ق. م. ا بیان شده که در قصاص عضو تساوی محل معتبر است باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف قصاص می‌شود. و در صورتی که
مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
شرح قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود. در ماده ۲۷۷ ق. م. ا بیان شده است و در این خصوص اختلافی بین اصحاب موجود نیست که اگر قصاص عضو موجب هلاکت مقتص منه شود قصاص جایز نیست و حکم ادعای
اجماع دلالت بر
آیه مبارکه: فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدی علیکم می‌باشد.
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط
دیه آن عضو پرداخت می‌شود، لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد. در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است اما در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست.
قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به
زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
برای قصاص جراحت، موی محل مورد قصاص را اگر مزاحم باشد می‌تراشند. باید مجرم را به چوب یا چیزی ببندند تا به هنگام قصاص حرکت نکند. سپس محل زخم را اندازه می‌گیرند و دو طرف جراحت را تعیین و در روی بدن جانی نشانه‌گذاری می‌کنند. بعد از یک نشانه به نشانه دیگر می‌شکافند، و اگر جراحت دارای عرض باشد می‌توان آن را در چند نوبت انجام داد تا قصاص کامل شود.
اما اگر به سبب حرکت جانی مقدار جراحت در قصاص بیشتر شود قصاص‌کننده مسئول نیست و در قصاص اطراف چنانچه به سبب شدت گرما و سرما بیم سرایت رود، قصاص را تا هنگام اعتدال هوا در روز به تاخیر می‌افکنند. برای ارفاق به جانی هم ممکن است در قصاص تاخیر کنند اگر چه مجنی‌علیه راضی نباشد.
هرگاه اجرای قصاص سبب شود که جراحت همه عضو جانی را فرا گیرد و حال آنکه در مجنی‌علیه به سبب درشتی‌اندام او به این حد نرسیده باشد این امر سبب نمی‌شود که قصاص انجام نگیرد و مجرم به همان مقدار که مرتکب جنایت شد، مورد
کیفر قرار می‌گیرد.
قصاص یک مجازات الزامی نیست یا که بنا به ماهیت
حق الناسی بودن آن نه تنها قابل
عفو و
مصالحه می‌باشد یا که بر آن تاکید فراوان نیز شده است در
آیات و
روایات متعدد، عفو مجنی‌علیه در جنایات مادون‌النفس نافذ است و همان تاکیداتی که در مورد عفو از قصاص‌النفس وارد شده در این مورد هم جاری است.
۱- دکتر حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دهم، ۱۳۵۵، انتشارات جاویدان
۲- حقوق کیفری اختصاصی، جاول، ابراهیم پاد، چاپ سوم، ۱۳۵۲، انتشارات دانشگاه تهران.
۳- شرح قانون حدود و قصاص، آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری، ج اول، چاپ اول، ۱۳۶۵ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قصاص عضو»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۱۵.
