قیاس منصوص العلة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اگر در حکمی علت آن ذکر شده باشد و حکم مزبور را در مواردی که علت موجود است را جاری سازیم به این قیاس، قیاس منصوص العلة گویند.


منظور از قیاس منصوص العلة

[ویرایش]

هر گاه کلام شارع در مسأله‌ای بر علت حکم دلالت کند خواه به طور صریح و نص باشد و خواه به طور ظاهر باشد مثل دلالت تنبیه و ایماء؛ و در مواردی که علت موجود است حکم مزبور را جاری سازیم چنین قیاسی اصطلاحاً منصوص‌العله نامیده می‌شود.

حکم قیاس منصوص العلة

[ویرایش]

حجیت این نوع قیاس نیز در نظر فقهای امامیه مورد اختلاف است.
سید مرتضی آن را مردود دانسته و جماعتی چون محقق و علامه به حجیت آن قائل شده‌اند.
صاحب قوانین حجیت آن را تأیید نموده و چنین استدلال می‌کند هرگاه شارع بگوید: «حرمت الخمر لانه مسکر» تعلیل «لانه مسکر» به منزله کبرای کلی است.
و چون صغرایی از وجدانیات به آن منضم گردد گفته می‌شود: «النبیذ مسکر مثلا و کل مسکر حرام فهو حرام» و واضح است که این گفتار قیاس نیست بلکه مدلول کلام شارع است و در حقیقت قضیه کلیه‌ای است مستفاد از بیان شرع که شامل همه افراد خود می‌باشد و همه افراد تحت آن مندرج است. و بر فرض که اصطلاحاً قیاس نامیده شود دلیلی بر حرمت آن نیست.
[۱] قوانین‌الاصول، ج۲، ص۸۲.
[۲] معالم، ص۲۱۳.


کثرت حکم به قیاس ابوحنیفه

[ویرایش]

بالجمله درباره قیاس سخن بسیار رفته و کتاب‌ها به رشته تحریر در آمده است و در میان فقهای اسلام ابو حنیفه به کثرت قیاس معروف است.
چنان‌که ابو زهره می‌نویسد: ابو حنیفه هرگاه در مسأله‌ای بر نصی از کتاب و سنت یا فتوای صحابی دست نمی‌یافت به اعمال رأی و نظر و اجتهاد در آن می‌پرداخت. پس گاهی به قیاس متوسل می‌شد و زمانی به استحسان و انگیزه او برای این کار رعایت مصلحت مردم و رفع عسر و حرج بود.
[۳] ابو حنیفه، تألیف ابوزهره، ص۳۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قوانین‌الاصول، ج۲، ص۸۲.
۲. معالم، ص۲۱۳.
۳. ابو حنیفه، تألیف ابوزهره، ص۳۲۴.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۴۵-۱۴۶.



جعبه ابزار