استحسان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِسْتِحْسان، اصطلاحی برای روشی از روش‌های اجتهادی در
فقه اهل سنت که غالباً در عرض
قیاس مطرح شده و در
علم اصول مباحث
حجّت به مناسبت از آن سخن رفته است.
این واژه در
لغت به معنی «نیکو شمردن» است يا به معناى جست وجو از امر نيكو جهت عمل و پيروى از آن است.
استحسان اصطلاحی در
فقه اهل سنّت است که تعریف آن در کلمات
اصولیان اهل سنّت مختلف است، براى استحسان تعريف‌هايى شده و در بعضى قيد «
مجتهد» موضوعيّت دارد؛ مانند تعريف استحسان به:
۱.
عدول از
حکم قیاس به قیاسی قوی‌تر
یا
تخصیص قیاس به
دلیلی قوی‌تر از آن.
كه انگيزه عدول را وجود وجهى قوى‌تر، مانند وجود
نصّ (
کتاب و
سنت )، آسانى،
مصلحت، ضرورت،
اجماع،
عرف،
عادت و
قیاس قوى‌تر يا مخفى دانسته‌اند.
۲.
عمل به یکی از دو دلیل که قوی‌تر است.
۳.عدول در یک
مسأله از حکم کردن به مانند نظایر آن (قیاس) به سبب دلیل خاصی که در
کتاب یا
سنّت موجود است.
و در بعضى ديگر، قيد
مجتهد، موضوعيّت ندارد؛ مانند تعريف:
۱. دلیلی که
مجتهد به
عقل خود، آن را نیکو و درست می‌شمرد.
۲. دلیلی که در اندیشه مجتهد
خطور می‌کند و
تعبیر از آن ممکن نیست.
سرخسى مى‌گويد: استحسان، عمل به رأى غالب است در جايى كه
شرع، موضوع حكمش را مشخص نكرده و تشخيص آن را به
عرف واگذاشته است؛ مانند مقدار غذا و پوشش در آيه ۲۳۳
بقره / ۲ كه بر عهده
شوهر است.
استحسان در دو سدة نخستین: از مطالعه در عبارات نقل شده از
صحابه و فقهای تابعین برمی‌آید که نزد ایشان بسیار مرسوم بود که گزینش اجتهادی‌ِ خود را نه با تعبیری قاطع به عنوان حکمی مسلّم از
شریعت، بلکه با تعبیرهای چون «اَحَب‌ُّ اِلَی‌ّ» بیان کنند.
، مقصود از کاربرد چنین تعبیرهایی نه بزرگ شماردن رأی خود، بلکه گونه‌ای از احتیاط در صدور
حکم شرعی بود، دور نیست که نخستین کاربردهای تعبیر «اَستَحسِن‌ُ» در لسان فقیهان، بیانی از رأی اجتهادی خود بر همین شیوه بوده باشد.
در مفهومی نزدیک‌تر به تعاریف اصولی از استحسان، یکی از کاربردهای قدیم این واژه در نقل بخاری از فقیهی از
تابعین (گویا از اصحاب رأی) دیده می‌شود که «اقرار مریض را به سبب
سوءظن او نسبت به وارثان جايز ندانسته است،ت، اما سپس استحسان كرده، گفته است كه
اقرار مریض به
ودیعه، بضاعت و
مضاربه جایز تواند بود»
در اين كاربرد عنصر عدول از يك اصل، به روشنى ديده مى‌شود.
در جای جای کتب
فقه حنفی نمونه‌هایی از عمل
ابوحنیفه به استحسان یافت می‌شود که می‌توان در تحلیل کلی این موارد، عوامل اصلی مؤثر در عدول وی از
قیاس را نکاتی چون ناسازگاری قیاس با روابط متعارف اجتماعی، جریان مرسوم معاملات و ایجاد عُسر و حرج دانست.، ابوحنیفه افراط در کاربرد قیاس را نکوهش می‌کرد
و گاه چنین می‌نماید که چون به کارگیری قیاس عام را در برخی از موارد قبیح می‌شمرد، با تمسک به «اثری»، آن قیاس را
تخصیص می‌داد و در آن موارد خاص از قیاس عدول می‌کرد، اثری که شاید به خودی خود نزد او دلیلی ضعیف شمرده می‌شد. این شیوه نیز در
فقه ابوحنیفه استحسان خوانده شده است.
این دو گونه قیاس، بعدها از سوی تحلیل‌گران فقه ابوحنیفه استحسان به قیاس و استحسان به اثر خوانده می‌شد.
همچنین برپایة نقل
ابن قاسم،
مالک بن انس فقیه حجازیان بر آن بود که استحسان ۹
عشرِ علم فقه) است
و همو در کتاب
المدونه، موارد متعددی از عدول مالک از قیاس با نام‌گذاری صریح این روش به استحسان
آورده است.
شافعی در اواخر سدة ۲ق/۸م، ضمن تدوین کلیات
اصول فقه، استحسان را با این تلقی که مبنایی جز پسند شخصی ندارد، به شدت مورد حمله قرار داده، و آن را نوعی بی‌قیدی در
اجتهاد انگاشته است
، او در رد این شیوة فقهی، علاوه بر بحثهای پراکنده در آثار مختلف خود، کتابی مستقل با عنوان
ابطال الاستحسان پرداخته بود.
شافعی در تعبیرات کوتاه و تند خود، استحسان را «تعطیل قیاس» دانسته
، و این جمله از او
شهرت یافته است که «من استحسن فقد شرع: هر آن کس که استحسان کند، در واقع تشریع کرده است».
از ناقدان و مدافعان شافعی اشاراتی بر این نکته دیده می‌شود که شافعی خود نیز در ۳ مسألة فقهی، در ابواب
متعة طلاق،
شفعه و
مکاتبه به استحسان روی آورده، و عمل خود را نیز استحسان نامیده است.
دربارة ديگر مذاهب فقهى، به‌اختصار بايد بيان داشت كه زيديان در تأييد استحسان با حنفيان همراهند؛
امامیه و
ظاهریه اساس
مشروعیت قیاس و به تبع آن استحسان را
انکار دارند؛ اما
اباضیه، اگرچه استحسان‌ِ بى‌پايه را به نقد مى‌گيرند، در روش‌هاي فقهى خود از عمل به استحسان روي‌گردان نبوده‌اند.
کاربرد استحسان نه‌تنها در فقه رأی گرایان
کوفه، که در فقه حدیث گرایان
حجاز و شام نیز دیده می‌شود،
اوزاعی فقیه نامدار
شام در بحثی دربارة «جاریة مغنّیه» سخن از بطلان
بیع آورده، و سپس تصریح کرده که «این (حکم برپایة) استحسان است و قیاس
صحت را اقتضا دارد».
با شکل‌گیری مذاهب فقهی، اختلاف دربارة استحسان که از مباحثات شافعی نشأت گرفته بود، استمرار یافت و دامنة آن به آثار اصولی کشیده شد که موج تألیف آنها از سدة ۴ق/۱۰ م آغاز شد، با نگرشی تحلیلی باید گفت شافعی شیوه‌ای فقهی با عنوان «استحسان» را مورد حمله قرار داده بود که آن را ترک یک
دلیل شرعی (قیاس) بدون در دست داشتن دلیلی معتبر می‌انگاشت، اما استحسان بدین معنا اگر پیش از شافعی وجود داشته است، به تحقیق پس از تدوین
علم اصول، هرگز نمی‌توانست از سوی فقیهی معتبر از هر مذهب فقهی موردتأیید قرار گیرد، خوارزمی در گزارش خود درباره جایگاه استحسان نزد مذاهب سدة ۴ق، آن را در زمرة ادلة مورداختلاف آورده، و از مختصات
فقه حنفی شمرده است؛ در حالی که او عدول از تعمیم یک حکم عام در مواردی خاص به رعایت
عرف و گریز از عسر و حرج نزد مالکیان را
استصلاح، و نه استحسان نامیده است،
گویا در این عصر حنفیان به عنوان تنها هواداران این شیوه، آن را با همین نام موردحمایت قرار می‌دادند و در برابر حملات شافعیان پاسخ‌گو بودند، در حالی که این اختلاف ثمرة عملى چندانى نداشت.
۱. استحسان به
نصّ و
اثر: دست برداشتن از دلیل یا قیاس به جهت نصّ خاصی که در مسأله وجود دارد.
۲. استحسان به
اجماع: دست برداشتن از
دلیل یا قیاس به سبب وجود اجماع در مسأله.
۳. استحسان به
ضرورت: ترک عمل به دلیل یا قیاس، به جهت اقتضای ضرورت.
۴. استحسان به
مصلحت: ترک عمل به دلیل یا قیاس، به جهت مصلحت عام.
۵. استحسان به اعتبار وجه‌ِ عدول که در آثار اصولی حنفیان، این خود بر دو قسم است: استحسان القیاس و آن استحسانی است که در آن عدول از یک قیاس جلی و ضعیف الاثر به قیاس دیگری است که خفی، اما قوی‌الاثر است؛ قسم دیگر استحسانی است که وجه عدول در آن عنایت به یک اثر، اجماع یا ضرورتی بوده باشد که ترک قیاس را اقتضا دارد.
به هر تقدیر برپایة چنین برداشتی از استحسان حنفی بود که عالمانی از حنفیه چون
سرخسی و
پزدوی و عالمانی از دیگر مذاهب چون
ابن سمعانی شافعی و
ابن حاجب مالکی، اختلاف دربارة مشروعیت استحسان را نزاعی لفظی پنداشته‌اند.
در میان تعریف‌های ارائه شده از سوی حنفیان، گاه تعاریف دیگری نیز دیده می‌شوند که با تعریف‌های یاد شده تفاوت پایه‌ای دارند و برخی از حنفیان، استحسان را ترک عمل به قیاس در برخی از موارد شمول آن دانسته‌اند و آن را به‌گونه‌ای از
تخصیص بازگردانیده‌اند.
اما تعریفی که
آمدی از قول برخی از حنفیان نقل کرده، و برپایة آن استحسان دلیلی دانسته شده است که در
اندیشة مجتهد خطور می‌کند و کلمات را یارای بیان آن نیست، برداشتی غریب است که راه را بر ناقدان می‌گشاید.
در
حجیّت و عدم حجیّت استحسان میان
اهل سنّت اختلاف است، لیکن
فقیهان امامیّه به اتّفاق، آن را
حجّت نمی‌دانند، مگر آن که به
ظواهر کتاب یا سنّت بازگشت کند یا از
ملازمه عقلی استفاده شود، البته برخی از معانی
استحسان همچون عمل به یکی از دو
دلیل که قوی‌تر است، هر چند فی نفسه
صحیح می‌باشد، لیکن آن را در زمره دلیل
مستقل قرار دادن صحیح نیست.
حجيت استحسان به
ابوحنیفه،
مالک و
احمد بن حنبل نسبت داده شده است، درمورد ابوحنیفه که به عنوان شاخص‌ترین فقیه در عمل به استحسان شهرت یافته است، مهم‌ترین گزارش کهن، گفتاری از سهل ابن مزاحم است، مبنی بر اینکه وی در موارد قبح قیاس، روی به استحسان می‌آورد. تنها توضیح افزوده در کلام سهل، این نکته است که ابوحنیفه درپاره‌ای از مسائل به «تعامل مسلمین» (عُرف) رجوع می‌کرده است.
محمد بن حسن شیبانی نیز اوج فقاهت ابوحنیفه را در استحسان و موارد ترک قیاس متجلی دانسته است.
در تألیفات قاضی ابویوسف]]، به عنوان قدیم‌ترین آثار فقه حنفی، عدول از قیاس به اثر بارها دیده می‌شود، روشی که ابویوسف خود نیز آن را استحسان نامیده است.
در این استحسانات، در جانب مخالف قیاس، یک اثر و حتی در مواردی یک فتوا از فقیهی متقدم
وجود دارد که خود پایة مستحکمی برای حکم فقیه نمی‌نماید، بلکه رأی در این استحسانات نقش غیرقابل اغماضی دارد که ضعف سندی اثر را جبران می‌کند، ابویوسف).
محمد بن حسن شیبانی در «کتاب الاستحسان» از مجموعة الاصل
به تبیین پاره‌ای از احکام فقهی پرداخته که ملاک حکم در تمامی آنها استحسان و عدول از قیاس، برای مراعات عرف و گریز از عسر و حرج بوده است.
در مقایسه‌ای کلی میان فروع فقه ابوحنیفه و دو شاگرد او، موارد متعددی به چشم می‌خورند که در آنها
ابوحنیفه بر
قیاس عمل کرده، و ابویوسف و شیبانی به استحسان عدول کرده و قیاس را نامناسب شمرده‌اند، ابوحنیفه، نیز ابویوسف). شاید همین امر موجب شده است تا برخی از اصولیان حنفی در سده‌های بعد چنین تصور کنند که در موارد تردد بین قیاس و استحسان، عمل به هر دو
جایز است، اما قول معتبر نزد اصولیان حنفی لزوم استحسان در صورت قبح قیاس است.
برخلاف اقلیتی از حنفیان چون ابوجعفر طحاوی که بنابرآنچه بدو منسوب داشته‌اند، راه انکار استحسان را در پیش گرفت
غالب اصولیان حنفی با پافشاری بر مشروعیت استحسان، در تعاریفی که از استحسان موردنظر خود به‌دست می‌دادند، شیوه‌ای را مطرح می‌ساختند که نمی‌توانست از سوی اصولیان دیگر مذاهب اهل سنت موردانکار قرار گیرد.
ابوالحسن کرخی (د ۳۴۰ق) در تعریف استحسان، آن را عبارت از عدول
مجتهد در یک مسأله از حکم کردن به مثل‌ِ مواردِ نظیر قیاس) به انگیزة وجود وجهی قوی‌تر که عدول را اقتضا کند، دانسته است.
در تعاریف دیگرگاه آن وجه اقتضا کنندة عدول، به‌طور روشن‌تری بازتاب یافته است: وجه مقتضی عدول گاه قیاسی دقیق‌تر یا قوی‌تر از قیاس نخست دانسته شده،
و گاه آن وجه، ناسازگاری نتیجة
قیاس با عرف و ایجاد عسر و حرج انگاشته شده است.
به عنوان نتیجه‌گیری، باید یادآور شد که تعریف ارائه شده از سوی کرخی و تعریفات ثانوی هماهنگ با آن، عملاً با نتایج یک مطالعة تحلیلی دربارة استحسانات موجود در فقه ابوحنیفه سازگاری دارد.
با وجود نمونه‌هایی از کاربرد تعبیر استحسان در فقه مالک و ستایشی که ابن قاسم، به نقل از مالک، دربارة استحسان آورده است، در سده‌های بعد هرگز مالکیان همچون حنفیان به کاربرد استحسان
شهرت نیافته‌اند، از پیشینیان مالکی،
اصبغ بن فرج، کاربرد استحسان را در فقه غالب‌تر از قیاس دانسته است،
اما درباره
ماهیت استحسان مالکی، باجی به اجمال آن را دلیلی قوی‌تر از دلیل دیگر شمرده،
و ابن انباری به روشنی آن را به کار گرفتن «مصلحت جزئیه» در برابر یک قیاس کلی دانسته است.
ابن عربی در تفسیر استحسان مالکی، آن را برگزیدن «ترک مقتضای دلیل بر طریق استثنای ترخص»، به دلیل معارضة وجهی معارض در برخی از مقتضیات آن دانسته است. وی استحسان را بر چند قسم تقسیم کرده است: ترک دلیل به جهت مراعات عرف، ترک آن به جهت مصلحت، ترک آن به جهت اجماع و ترک آن به جهت گریز از عسر و حرج
در یک مقایسة کلی باید پذیرفت که استحسان در فقه مالکی دامنه‌ای محدودتر نسبت به فقه حنفی دارد و یکی از مبانی اصلی آن رعایت مصالح است که همواره از ممیزات فقه مالکی به‌شمار می‌رفته است، مصالح مرسله). وجود محدودیت‌هایی در کاربرد استحسان نزد مالکیان و رواج نداشتن نام‌گذاری این روش به استحسان نزد آنان، موجب شده است تا برخی از اصولیان مالکی، با قاطعیت مالکیان را در کنار شافعیان از مخالفان استحسان به‌شمار آورند.
امامیّه،
زیدیه و
ظاهریه، حجيّت استحسان را به تبع قياس انكار كرده‌اند
، زيرا اگر آن را
عدول به
قیاس قوى‌تر معنا كنيم
قیاس از اساس اعتبار ندارد و انگيزه
عدول اگر وجود
نصّ (
کتاب و
سنت ) باشد كه اين دو، حجّت است و استحسان، ديگر دليل مستقلّى در برابر كتاب و سنّت نخواهد بود و اگر اين انگيزه، آسانى،
مصلحت و
ضرورت باشد، اينها عناوين ثانويه‌اى است كه همانند
عسر و
حرج و
ضرر،
تکلیف رابرمى‌دارد و اگر
اجماع، عرف و عادت انگيزه
عدول باشد، اينها در نظر
اهل‌سنت، خود ادله مستقلى است كه باوجود آنها نياز به استحسان نيست و اگر آنچه در انديشه
مجتهد خطور مى‌كند استحسان باشد
حجّت چنين چيزى به مجرّد انديشه مجتهد بودن بدعت است، چنان‌كه طبق نقل،
شافعی نيز استحسان را تشريع مى‌داند.
مدافعان‌ِ استحسان در جهت اثبات حجیت آن به ادلة گوناگون تمسک جسته‌اند:
۱. «.. فَبَشّر عِباد الَّذينَ يَستَمِعونَ القَولَ فَيَتَّبِعونَ احسَنَه.»
۲. «واتَّبِعوا احسَنَ ما انزِلَ الَيكُم مِن رَبّكُم.» .
۳. «وكَتَبنا لَهُ فِى‌الالواحِ مِن كُلّ شَى‌ءٍ مَوعِظَةً وتَفصيلًا لِكُلّ شَى‌ءٍ فَخُذها بِقُوَّةٍ وأمُر قَومَكَ يَأخُذوا بِاحسَنِها.»
در اين آيات، پيروى از «قول أحسن» و عمل به آن ستايش يا به آن دستور داده شده كه اين امر، اعتبار شرعى پيروى از احسن و عمل به آن را مى‌رساند، عدم معرفى «احسن» از سوى شارع در اين آيات بدين معناست كه شناخت احسن به خود
مکلّف واگذار شده است.
بر اين استدلال، نقدهايى صورت گرفته؛ از جمله:
۱. در اين آيات، لفظ «أحسن» در معناى لغوى خود به كار رفته كه با معانى اصطلاحى استحسان (
حجّت بر حكم يا موضوع حكم شرعى) بيگانه است
و خطاب، موعظه‌اى است كه به قرينه كلماتى از قبيل «عباد»، «اتّبعوا»، «قومك» به همه مردم (مجتهد و غير
مجتهد ) القا شده است، بدين‌سبب
علامه طباطبایی «يَأخُذوا بِاحسَنِها» را چنين معنا مى كند: قومت را امر كن تا به آنچه
تورات از حسنات و نيكي‌ها بيان كرده عمل كنند.
۲. مفاد آيات، پيروى از آنچه خود نيكو مى‌پنداريد نيست، بلكه آن است كه از احسن پيروى كنيد كه راه تشخيص آن موافقت كتاب و سنّت است
، زيرا احكام، تابع مصالح و مفاسدى است كه
شرع آن را تعيين مى‌كند و
عقل بشر به آن نمى‌رسد؛ امّا پيروى از آنچه مردم، نيكو مى‌پندارند چيزى جز حكم به ميل و هوا نيست
، بنابراين از آيات، عدم حجيّت استحسان استفاده مى‌شود.
۳. اگر اين آيات در مقام بيان اعتبار استحسان باشد بايد بتوان عمل به استحسان در زمينه
استنباط را جايگزين لفظ «احسن» كرد، درحالى‌كه با اين جايگزينى، معناى
آیه درست نخواهد بود.
۴. مفاد آيه دوم آن است كه نيكوترين چيز از آنچه نازل شده بايد مورد پيروى باشد؛ امّا ثابت نشده كه مورد استحسان از «ما انزِلَ» است، چه رسد به اين كه «احسَنَ ما انزِلَ» باشد
به بيان ديگر، در تعيين اينكه استحسان از «ما انزِلَ» است يا نه، نمى‌توان به اين آيه استناد كرد، زيرا بديهى است كه حكم، موضوع خود را اثبات نمى‌كند.
برخى از اهل سنّت
، برای اعتبار استحسان به آیات «.. یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسرَ..»
و «.. ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَجٍ..»
که
اراده آسانی و تخفیف خداوند بر بندگان را مطرح کرده
استدلال کرده و استحسان را از مصادیق نفی عسر و حرج دانسته‌اند.
استدلال به اين
آیات بر حجيت استحسان ضعيف است، زيرا مفاد اين
آیات نفى حكم حرجى است؛ مثلًا اگر
وضو در هواى سرد براى
انسان زيانبار باشد يا موجب تشديد بيمارى او گردد، حكم
وجوب از آن برداشته مى‌شود، پس ادلّه نفى
عسر و
حرج بيش از نفى حكم دلالتى ندارد، درحالى‌كه معتقدان به حجيت استحسان درصدد اثبات
احکام شرعی با آن هستند.
همچنین روایتی از زبان
ابن مسعود با مضمون «مارا¸ه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن: آنچه را مسلمانان نیکو شمارند، همان نزد
خداوند نیکوست»، مورداستناد قرار گرفته، و حتی در این باره به دلیل
اجماع نیز تمسک شده است.
(۱) آمدي، على، الاحكام فى اصول الاحكام، به‌كوشش ابراهيم عجوز، بيروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
(۲) ابن حاجب، عثمان، منتهى الوصول و الامل، بيروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م.
(۳) ابن حزم، على، الاحكام، بيروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
(۴) ابن عدي، عبدالله، الكامل، بيروت، ۱۹۸۵م.
(۵) ابن عربى، محمد، احكام القرآن، به‌كوشش على محمد بجاوي، بيروت، ۱۳۹۲ق/۱۹۷۲م.
(۶) ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الكبري، قاهره، ۱۳۲۴- ۱۳۲۵ق.
(۷) ابن قدامة مقدسى، عبدالله، روضة الناظر، به‌كوشش سيف‌الدين كاتب، بيروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
(۸) ابن نديم، الفهرست.
(۹) ابواسحاق شيرازي، ابراهيم، «اللمع فى اصول الفقه»، همراه تخريج الاحاديث غماري، بيروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
(۱۰) ابوالحسين بصري، محمد، المعتمد، به‌كوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
(۱۱) ابوزهره، محمد، ابوحنيفة، قاهره، ۱۹۵۵م.
(۱۲) ابويوسف، يعقوب، الخراج، بيروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
(۱۳) احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ۱۳۱۳ق.
(۱۴) بخاري، محمد، صحيح، همراه با حاشية سندي، قاهره.
(۱۵) پزدوي، على، «اصول الفقه»، در حاشية كشف الاسرار.
(۱۶) تركى، عبدالله، اصول مذهب احمد بن حنبل، عين شمس، ۱۳۹۴ق/۱۹۷۴م.
(۱۷) جرجانى، على، التعريفات، قاهره، ۱۳۵۷ق.
(۱۸) حاكم نيشابوري، محمد، المستدرك، حيدرآباد دكن، ۱۳۳۴ق.
(۱۹) خوارزمى، محمد، مفاتيح العلوم، به كوشش فان فلوتن، ليدن، ۱۸۹۵م.
(۲۰) سبكى، عبدالوهاب، الابهاج فى شرح المنهاج، بيروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
(۲۱) سرخسى، محمد، اصول، به‌كوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دكن، ۱۳۷۲ق.
(۲۲) سرخسى، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه.
(۲۳) سيابى، خلفان، فصول الاصول، مسقط، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م.
(۲۴) شاطبى، ابراهيم، الاعتصام، قاهره، ۱۳۳۱ق/۱۹۱۳م.
(۲۵) شاطبى، ابراهيم، الموافقات، قاهره، المكتبة التجاريه.
(۲۶) شافعى، محمد، الام، بولاق، ۱۳۲۱-۱۳۲۶ق.
(۲۷) شافعى، محمد، الرسالة، به‌كوشش احمد محمد شاكر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
(۲۸) شوكانى، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مكتبة مصطفى البابى الحلبی.
(۲۹) صنعانى، عبدالرزاق، المصنف، به‌كوشش حبيب الرحمان اعظمى، بيروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۳۰) عطار، حسن، حاشية على جمع الجوامع، قاهره، المكتبة التجاريه.
(۳۱) علاءالدين بخاري، عبدالعزيز، كشف الاسرار، استانبول، ۱۳۰۸ق.
(۳۲) غزالى، محمد، المستصفى، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
(۳۳) قرآن كريم.
(۳۴) محمد بن حسن شيبانى، الاصل، به‌كوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دكن، ۱۳۹۱ق.
(۳۵) مزنى، «المختصر»، همراه الام شافعى، بيروت، دارالمعرفه.
(۳۶) مكى، موفق، مناقب ابى حنيفة، حيدرآباد دكن، ۱۳۲۱ق.
•
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «استحسان»، ج۸، ص۳۲۹۹. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۲۷-۴۲۸. •
دائرة المعارف قرآن کریم، ج۳، ص۴۱-۴۴.
