مجری تأدیب کودکان و نوجوانان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مجری تأدیب کودکان و نوجوانان از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق جزا و درباره اجرا کننده
تادیب کودکان و نوجوانان بحث می‌کند. با توجه به روایات
ولیّ طفل و
معلّم و
حاکم شرع حق
تادیب افراد نابالغ را دارند.
امّا والی و حاکم شرع حق تادیب طفل را به هنگام ارتکاب منکرات دارد، به جهت این که مخاطب ادلّۀ
حدود و
تعزیرات است، و اجرای حدود و تعزیرات در درجۀ اوّل بر دوش حاکم شرع است، ولی چنین حقّی برای حاکم شرع جهت انجام مسائل تربیتی و آداب وجود ندارد. در نتیجه محدودۀ اختیار حاکم در اجرای تادیب، فقط در صورت ارتکاب منکرات است.
ولیّ طفل (پدر و پدربزرگ پدری) حقّ تادیب نابالغ را در هر دو جهت دارد؛ هم برای جلوگیری از منکرات، و وادار کردن به انجام واجبات، و هم در مقام
تعلیم و تربیت.
علاوه بر روایات عام تادیب، روایات خاصّی در جواز تادیب صبی برای وادار کردن وی به انجام واجبات نیز وارد شده است.
در اینجا سوال پیش می‌آید که آیا مادر هم می‌تواند همانند
پدر و
جدّ پدری کودک را به هنگام ضرورت
تنبیه کند؟ در میان فقهای شیعه، کسی را نیافتیم که متعرّض این مساله شده باشد. ولی در کتاب
الفقه علی المذاهب الاربعه، از کتاب‌های
اهل سنّت می‌خوانیم: «الظاهر ان الام تلحق بالاب فیما اذا کان فی زمن الصبا فی کفالتها للصبی او البنت فیجوز لها التعزیر؛
ظاهرا
مادر نیز حقّ تادیب و تنبیه طفل را همچون پدر دارد؛ البتّه تا زمانی که دختر بچّه یا پسر بچّه در
کفالت وی هستند.»
ما نیز معتقدیم که تفاوتی بین پدر و مادر در این مساله نیست. و دلیل ما سیرۀ مستمرّۀ اهل شرع و عقلای اهل
عرف است، که چنین حقّی را برای مادر نیز قائل هستند. نتیجه این که پدر و جدّ پدری و مادر حقّ تادیب صبی را در جهات سه‌گانه دارند.
سکونی از
امام صادق (علیه‌السّلام)، و آن حضرت از پدرانش، از ح
ضرت علی (علیه‌السّلام) نقل می‌کنند که روزی عدّه‌ای از دانش‌آموزان دفتر مشق خود را به آن حضرت دادند، تا بهترین آنها را انتخاب کند. حضرت فرمود: این کار نوعی قضاوت است، و
ظلم و بی‌عدالتی در آن همانند ظلم در سایر قضاوت‌ها می‌باشد. سپس به آنان فرمود: «ابلغوا معلّمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الادب اقتصّ منه؛
از قول من به معلّمتان بگویید که به هنگام تادیب شاگردانش بیش از سه
تازیانه نزند، وگرنه مقدار اضافی
قصاص می‌شود! »
امّا معلّم، همان گونه که در روایت
سکونی آمده، اجمالا چنین حقّی را به هنگام ضرورت دارد. علاوه بر روایت مذکوره سیرۀ مستمرّۀ عقلا نیز دلیل بر این حق است. بنابراین در اصل جواز این کار بحثی نیست. بلکه بحث در این است که آیا معلّم مستقلّا چنین حقّی دارد، و اوّلا و بالذّات مجاز به این کار می‌باشد؟ یا این حق باید از ناحیۀ ولیّ طفل به او واگذار شود، و بدون اذن ولی، هر چند اذن ضمنی، مجاز به این کار نخواهد بود؟
ظاهرا حقّ وی استقلالی نیست، بلکه از طریق ولی و با اجازۀ وی می‌باشد؛ زیرا
سیره عقلا، که دلیل عمدۀ این مساله است، به معلّم در صورت اجازۀ ولی چنین حقّی را می‌دهد؛ هر چند اذن ضمنی باشد. مثل این که فرزندش را به معلّم سپرده تا تعلیم و تربیتش را طبق
عرف بر عهده بگیرد، و می‌دانیم که تنبیه و تادیب و از جمله مجازات‌های بدنی به طور اجمال، از لوازم
تعلیم و تربیت است. ثمرۀ این بحث در جایی ظاهر می‌شود که ولی، معلّم را صریحا از تنبیه بدنی فرزند خود نهی کند، که در این صورت حقّ تنبیه او را ندارد.
نکتۀ مهم اینجاست که در عصر ما که سیره تقریبا عوض شده، اذن ضمنی نیز کفایت نمی‌کند، بلکه اذن صریح ولی لازم است. نتیجه این که والی و ولیّ طفل و معلّم حقّ تادیب و تنبیه بدنی او را با شرایط و قیود خاصّی دارند. ولی باز تکرار می‌کنیم تا ضرورتی نباشد باید از این کار پرهیز کرد.
•
مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۱۴۱-۱۶۰.
