آراى عمومى
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آرای عمومی یا نظر اکثریّت
مردم، از عناوین
مستحدثه است که برخی معاصران بدان پرداخته و قلمرو آن را بر اساس نظرات فقهی خود بیان کردهاند که بدان اشاره میشود.
آرای عمومی در دو جایگاه، قابل بررسی است:
۱. تعیین حاکم
۲. قانونگذاری
زمام
ریاست و
حاکمیت، تنها به دست
خداوند متعال است که بر حسب شایستگی و قابلیّت حقیقی برخی از افراد مانند
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و
امامان علیهم
السّلام به آنان عطا میکند. در این گونه موارد، مردم حق دخالت ندارند و ناگزیر از
تسلیم در برابر فرمان الهی‌اند.
مراجعه به آرای عمومی برای تعیین زمامدار (
حاکم) در مواردی است که از سوی خداوند نصبی صورت نگرفته باشد، یا امام و حاکم منصوب از سوی خداوند در
غیبت بسر برد.
یعنی در اینجا به شکل دیگری از
حکومت برمی‌خوریم که زمام حاکمیت و
رهبری، هم در دست خدا است و هم به اعتباری مرتبط با مردم.
دو
شرط در زمامدار و
حاکم اسلامی لازم است:
نخست،
فقاهت و
عدالت همراه با دیگر شرایط لازم؛
دوم،
مقبولیت و پذیرش او توسّط اکثریّت
امّت.
بنابراین، اگر اکثریّت مردم، فردی فاقد شرایط تعیین شده از سوی
شرع را برگزینند، از نظر
اسلام ارزش و مشروعیتی ندارد؛ چنانچه اگر
فقیه واجد شرایطی از سوی مردم انتخاب نشود،
سلطنت و حاکمیت او
فعلیّت پیدا نمیکند.
مورد دیگری که برای
رجوع به آرای عمومی ذکر شده، جایی است که در
شریعت حکم خاصّی برای آن بیان نشده است، و از آن به
منطقة الفراغ (جای خالی) تعبیر شده است. در این گونه موارد بر حسب اقتضای زمان و
مصالح عمومی توسط
مجلس قانونگذاری مانند
مجلس شورای اسلامی - که اعضای آن توسّط مردم انتخاب میشوند - قوانین مورد نیاز که مخالفتی با قوانین ثابت در
شریعت نداشته باشند، وضع میگردد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۱۲۷.
