آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری از مباحث
حقوق بین‌الملل و از ارگان اصلی قضایی
سازمان ملل متحد بوده که در
لاهه واقع شده است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها، و ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این دادگاه سپرده شده است که از آن به‌عنوان صلاحیت مشورتی یا دادگاه جهانی یاد می‌شود.
آئین دادرسی از دو قسمت آئین و دادرسی تشکیل شده است:
از نظر اصطلاحی آئین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار می‌رود.
البته تعریف دیگری که از آئین دادرسی به عمل آمده به مجموعه‌ی تشریفاتی اطلاق می‌شود که از طریق آن مشکلی حقوقی برای رسیدن به راه‌حلی حقوقی حل مساله‌ی موجود به
مرجع قضایی تسلیم می‌شود.
در زمان‌های کهن شایع‌ترین راهکار برای حل اختلافات بین دولت‌ها
جنگ بوده است. به دلیل غیرمنطقی بودن و خسارت‌بار بودن این شیوه، تلاش‌های محدودی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات صورت گرفت. در واقع تلاش جدی اولیه و جهانی در این زمینه در سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ در کنفرانس‌های صلح لاهه صورت گرفت. در سال ۱۹۲۰ با پیش‌بینی
میثاق جامعه ملل، دیوان دائمی دادگستری بین المللی ایجاد شد.
ولی در سال ۱۹۴۶ با شروع کار دیوان بین‌المللی دادگستری طبق منشور سازمان ملل منحل شد. دیوان بین‌المللی دادگستری ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد می‌باشد، که در لاهه واقع شده است.
تشکیل محاکم بین‌المللی متعدد، به دلیل تنوع اختلافات بین المللی، سبب ظهور آئین‌های دادرسی متنوعی می‌شود که بررسی آئین دادرسی دیوان به عنوان مهمترین مرجع قضایی بین المللی ضروری است.
آئین دادرسی در دیوان بین‌المللی غالباً بوسیله‌ی اصول مصرحه در اساسنامه‌ی دیوان که به‌وسیله‌ی رویه‌ی دیوان دائمی دادگستری از سال ۱۹۲۲ تا به حال تکمیل و احصاء شده است.
آئین دادرسی دیوان در مواد ۳۹ تا ۶۴ اساسنامه‌ی دیوان شرح داده شده است، که شامل زبان رسمی دیوان
انگلیسی و
فرانسه)، شروع به رسیدگی، اقدامات موقتی دیوان برای حفظ حقوق طرفین ماده ۴۱، نماینده‌ی طرفین در دیوان در ماده ۴۲ (طرفین نماینده را مشخص می‌کنند که می‌تواند از وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی باشد.
آئین رسیدگی که می‌تواند کتبی (با صدور لایحه) یا شفاهی (آئین رسیدگی شفاهی عبارت است از
استماع به اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوقی و وکلای دعوی) باشد که در ماده ۴۳ بحث شده و ماده ۴۴ در مورد ابلاغ هر نوشته‌ای گفته شده که باید یه کشور محل ابلاغ تحویل داده شود.
سایر مواد در مورد آئین دادرسی در مورد رسیدگی و صدور
حکم و اعتراض به حکم است که به آنها خواهیم پرداخت. که در قالب‌های زیر قابل بررسی است:
شیوه‌ی ثبت
دادخواست و قابل قبول بودن دعاوی (Methods Of Written Application And Admissibility Of The Dispute) بر طبق ماده ۴۰ اساسنامه‌ی دیوان:
۱: دعاوی به اقتضای مورد یا به‌وسیله‌ی ابلاغ توافق طرفین دعوی یا به‌وسیله‌ی دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان ارجاع می‌شود.
۲: دفتردار فورا عرض حال را به هر ذی‌نفعی ابلاغ می‌کند.
۳: و نیز نامبرده موضوع را به وسیله
دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنین به اطلاع دولت‌هایی که حق رجوع به دیوان دارند می‌رساند.
طبق ماده ۳۸ دیوان رای خود را بر اساس یکی از این موازین صادر می‌کند که البته می‌تواند مبنای اختلاف نقض یکی از مقررات مندرج در این ماده باشد که شامل:
۱: عهدنامه‌های بین‌المللی که طرفین آنها را به رسمیت شناخته‌اند؛
۲: عرف بین‌المللی؛
۳: اصول حقوقی پذیرفته شده توسط جوامع متمدن؛
۴: تصمیمات قضایی و دکترین. (به آراء قبلی صادر شده توسط محاکم بین‌المللی تصمیمات قضایی گفته می‌شود که البته
قاضی الزامی به
تبعیت از آنها ندارد. دکترین هم نظریات حقوقدانان است در مورد مسائل حقوقی که آن هم الزام‌آور نیست و قاضی مختار است از آنها استفاده کند.) البته قاضی در رسیدگی باید اصل
انصاف را هم رعایت کند.
رسیدگی (proceeding) تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت وی تحت ریاست نایب او و در صورت غیبت هر دو تحت ریاست قدیمی‌ترین عضو خواهد بود. اصل بر علنی بودن جلسه است مگر طرفین برخلاف آن توافق کنند. صورت‌جلسه به امضای دفتردار می‌رسد که تنها صورت‌جلسه‌ای خواهد بود که اعتبار سند رسمی دارد. دیوان در موارد مقتضی برای پیش‌بردن رسیدگی می‌تواند قرار صادر کند.
دیوان می‌تواند از طرفین بخواهد قبل از شروع رسیدگی مدارک خود را ارائه دهند و در صورت امتناع آنها این نکته را در رسیدگی لحاظ خواهد کرد. دیوان در صورت لزوم می‌تواند امر
مشورت یا تحقیق را به نهادها یا اشخاصی که صلاح می‌داند بسپرد. پس از آنکه در تاریخ‌های مقرر اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع شد دیوان می‌تواند هر
شهادت یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او تودیع کند. قضات حکم را بر اساس منابع مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه صادر می‌کنند.
طرح ایرادات مقدماتی (Basic Objections) در مواردی که یک طرف دعوا صلاحیت
دادگاه را مورد سوال قرار می‌دهد یا اینکه ادله‌ی ارائه شده توسط طرف مقابل را مورد تردید قرار می‌دهد برای اینکه بتواند آن ادله را بی‌اعتبار کند و خود را تبرئه کند. علت این است که یا رسیدگی متوقف شود یا رسیدگی را به درازا بکشاند.
از سوی دولت‌خوانده بسیار رایج است؛ به این منظور مطرح می‌شود که مانع از صدور رای توسط دیوان در مورد ماهیت
دعوا شود و رسیدگی اصلی متوقف شود و دیوان اول باید به این ایرادات رسیدگی کند.
مثل اینکه:
۱: دیوان صالح به رسیدگی نیست.
۲: ارائه‌ی دلیلی که دادخواست قابل پذیرش نیست.
۳- ارائه‌ی دلیلی برای لزوم پایان رسیدگی.
طبق ماده ۵۳ اساسنامه‌ی دیوان، وقتی یک طرف حضور نداشته باشد طرف دیگر می تواند از دیوان بخواهد به نفع ادعایش تصمیم بگیرد ولی طبق ماده ۳۶ و ۳۷ اساسنامه دیوان اول باید خود را صالح بداند؛ در ثانی از نظر موضوعی و حقوقی ادعای مطروحه موجه و مستند باشد.
در حالتی‌که یا کشور ثالث منافع خود را در خطر ببیند، یا برای حفظ اصول کلی حقوقی (طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان این اصول مورد پذیرش جوامع متمدن هستند و در محاکمات باید رعایت شوند. از نمونه‌های اصول حقوقی: اصل بر این است که بدون رضایت ثالث نمی‌توان تعهدی برایش ایجاد کرد.) وجود ثالث ( Entrance Of The Third) لازم است، و یا اینکه موضوع ترکیبی از هر دو مورد است، ثالث در دیوان حاضر می‌شود.
انصراف از دعوا (Quitting Litigation)، ممکن است طرفین تصمیم بر این بگیرند به دلایلی مثل حل مساله از طریق دیپلماتیک یا حل دوستانه ی موضوع دعوای خود را مسترد کنند و از رسیدگی دیوان انصراف دهند.
در حالتی پیش می‌آید که ادعایی جدید از طرف خوانده مطرح شود می‌تواند به صورت دعوای متقابل (Mutual Litigation) مساله را مطرح کند؛ البته باید به موضوع دعوا ارتباط داشته باشد و در چارچوب صلاحیت دیوان باشد و این دعوا به صورت جداگانه قابل طرح است.
جلسات و شورهای داخلی دیوان و صدور رای (Internal Meeting Of Court And making of award) به صورت محرمانه است؛ پیش‌نویس آرا ابتدا شامل تهیه‌ی یادداشت‌های محرمانه‌ی شخصی توسط قضات است که از طریق اکثریت آرا معین می‌شود و تعیین یک کمیته‌ی پیش‌نویس برای تدوین پیش‌نویس حکم که بعدا در دو شور مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌گیرد؛ سپس در مورد آن رای‌گیری انجام می‌شود. آرای قضات در این مورد یا مثبت است یا منفی؛ در این مورد رای قضات نمی‌تواند ممتنع باشد که نهایتا رای بر اساس اکثریت آرا صادر می‌شود.
وقتی نمایندگان طرفین تمام وسایلی را که مفید و سودمند می‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رئیس ختم محاکمه (End Of The Proceeding) را اعلام می‌کند و هیئت داوران برای مشورت به اتاق مشاوره می‌رود که این مشاوره محرمانه است. احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر می‌شود که در صورت تساوی آرا، رای رئیس یا جانشین او قاطع خواهد بود. حکم باید موجه باشد و اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید شود.
هرگاه حکم کلا یا جزئآ به اتفاق آرا قضات صادر نشده باشد، هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده‌ی شخصی خود را ضمیمه‌ی حکم کند. حکم باید به امضای رئیس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمایندگان طرف به آنجا دعوت شده باشندخوانده می‌شود. حکم بین طرفین لازم‌اجرا و غیر قابل تجدید‌نظر است، مگر امری کشف شود که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم موجود بوده و طرف استنادکننده از آن مطلع نبوده است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۱۱.
