اتلاف شخص ثالث
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در خصوص
اتلاف به وسیله شخص ثالث، همانند اتلاف توسط
بایع ، میان
فقها اختلاف نظر وجود دارد.
بعضی آن را مانند
تلف سماوی دانسته و موجب
انفساخ شناخته‌اند، و بعضی دیگر، انفساخ را نپذیرفته و موجب
ضمان شخص متلف دانسته‌اند. قول سوم آن است که در چنین فرضی،
مشتری مخیر است میان
فسخ و دریافت تمام
ثمن از بایع یا رجوع به متلف و دریافت مثل یا
قیمت از وی. البته ناگفته نماند که چنانچه مشتری نظر نخست را اعمال کند بایع می‌تواند برای دریافت
خسارت به متلف مراجعه کند.
به نظر می‌رسد در این مساله از طرفی قواعد حقوقی اقتضا دارند که با انجام معامله،
مال در
ملک مشتری وارد گردد و شخص متلف در مقابل صاحب مال مسئول باشد، و از طرف دیگر از
روایت عقبة بن خالد که مستند روایی
قاعده تلف مبیع قبل از قبض است، خلاف آن مستفاد می‌گردد؛ زیرا در آن روایت، اتلاف توسط شخص اجنبی مورد سؤال از
امام علیه‌السّلام بوده و
راوی پرسیده است: مالی که قبل از قبض به
سرقت رفته از مال چه کسی محسوب می‌شود و حضرت امام علیه‌السّلام پاسخ فرموده‌اند: از مال صاحب مال که مال مزبور در خانه اش بوده است. لذا از
حدیث استنباط می‌شود که اتلاف توسط شخص اجنبی، همانند تلف سماوی از مصادیق قاعده تلف قبل از قبض و سبب انفساخ
عقد است.
بنا به مراتب فوق با توجه به
وحدت ملاک با مساله قبل، قول به مخیر بودن مشتری بین فسخ، به دلیل
تعذر تسلیم و گرفتن ثمن و یا رجوع به تلف کننده و مطالبه مثل یا قیمت اقوا به نظر می‌رسد. بدیهی است در فرض فسخ توسط مشتری و گرفتن ثمن، تلف کننده در مقابل بایع مسئول است.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۱۹۰، برگرفته از مقاله «اتلاف به وسیله شخص ثالت».
