اجرای احکام کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی، به
محکوم علیه و یا
اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر
قانون عهده‌دار گردیده است.
۱-
اجرای اسناد.
۲-
اجرای احکام.
اجرای احکام، آخرین مرحلۀ
دادرسی‌های کیفری است. لذا می‌توانیم بگوئیم که دادرسی‌های کیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می‌گیرد. مراحل مختلف دادرسی کیفری –
کشف،
تحقیق،
تعقیب و
دادرسی- بدون اینکه توام با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که اهداف
مجازات و یا
اقدامات تامینی و
تربیتی را برآورد. در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره‌برداری از دادرسی کیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد.
نکته: قابل ذکر است که اجرای احکام کیفری از قوانین شکلی بوده و در آنها به بررسی فلسفه و طبقه‌بندی و سیر تاریخی مجازات پرداخته نمی‌شود زیرا این امور مربوط به
علم کیفر شناسی است که قلمرو وسیع‌تری دارد.
۱) احکام قطعی
حکم کیفری وقتی به موقع اجراء گذاشته می‌شود که قطعی باشد. بنابراین طبق ماده ۲۷۸،
، احکام لازم الاجراء عبارتند از:
الف)
حکم قطعی.
ب) حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن
اعتراض یا
درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج) حکمی که مورد تایید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.
د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از
نقض رأی، صادر می‌نماید.
۲) اجازه قانون.
۱-
احکام تبرئه: شرط قطعیت برای اجرای حکم کیفری، اختصاص به آرای محکومیت دارد. احکام تبرئه بلافاصله بعد از صدور باید به موقع، اجرا شود. (طبق ماده ۲۶۳)
۲-
قرارهای منع و موقوفی تعقیب: هرچند در خصوص اجرای فوری این نوع قرارها
نص صریحی وجود ندارد. مع الوصف منطق قضائی و مبانی
عدل و
انصاف اقتضاء دارد که قرارهای منع و موقوفی تعقیب نیز فورا اجرا گردد. هرچند حین صدور قطعی نبوده و از طرف
شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی قابل شکایت است.
۱- به وسیله مامورین و سازمانهای دولتی (در مواردی که اجرای حکم می‌بایست توسط آنها اجرا گردد، دادگاه ضمن ارسال
رو نوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم به عمل می‌آورد.)
۲-
قاضی اجرای حکم (در مورد
حکم برائت و قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب)
تذکر: اجرای احکام
اعدام،
قصاص نفس،
رجم و
صلب توام با تشریفات بوده و بایستی رئیس دادگاه یا نماینده او، رئیس
نیروی انتظامی یا نماینده وی، رئیس
زندان،
پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.
اجرای احکام کیفری باید مبتنی بر قانون باشد. این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.
قانون مجازات اسلامی، قانون
آئین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین و آئین‌نامه‌های مدون هر یک به نوبۀ خود مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری وضع کرده‌اند. پس هر یک از انواع مجازات‌ها و یا اقدامات تامینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به اجرا گذاشته شود.
[۱] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۸۱، ج۳، ص ۶۴-۱۳.
[۲] باقری، علیرضا، آئین دادرسی کیفری(سه استاد)، تهران، نوای دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۳۵۷-۳۵۱.
[۳] مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و۲، تهران، پایدار، چاپ دوم، ۱۳۸۰، ص۵۱۷-۵۰۹.
[۴] مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، چاپ پنجم، ۱۳۷۸،ج۳، ص۲۲.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای احکام کیفری»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۱/۲۰.
