اجرای حدّ محاربه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مُحاربه سلاح‌کشیدن با هدف ایجاد
ترس در مردم. فقیهان کسی را که به وسیله
سلاح، آشکارا مال مردم را می‌دزدد یا آنان را به
اسارت می‌برد، مصداق
محارِب می‌دانند. مجازات محاربه جزء حدود است و در قرآن،
بیان شده است. طبق این آیه، چهار
مجازات محارِب عبارت‌اند از
کشتن، صَلْب (بستن به چیزی شبیه
صلیب)، قطع دست و پای مخالف هم و
نفی بلد در
قانون نیز نسبت به این عمل، مجازاتی مطابق احکام جزایی اسلام، تعیین شده است، که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد.
محاربه مصدر باب مفاعله و
مشتق از ثلاثی مجرد
[۲] و نقیض واژۀ سلم (صلح) می‌باشد. محاربه در اصل به مفهوم
سلب و گرفتن است.
به هر کسی که سلاح خود را بکشد و ظاهر کند و آماده کند برای
ترساندن مردم و قصد ا
فساد فی الارض داشته باشد
محارب است و اصطلاحاً به چنین عملی محاربه گفته می‌شود.
تمام مفسران و فقهای امامیه و عامّه به این امر اذعان دارند که اگر پیش از تسلط بر محارب او توبه کند عفو می‌شود. مگر اینکه
حقوق الناس بر گردنش باشد که در این صورت باید مجازات شود.
شهید ثانی در
کتاب شرح لمعه و
صاحب جواهر در
جواهر الکلام بر این مطالب اشاره کرده‌اند.
مجازات
جرم محاربه بر اساس آیه شریفه ۳۳،
و همان گونه که ماده ۱۹۰،
نیز حاکی از آن است، یکی از چهار مجازات ذیل می‌باشد:
۱-
قتل.
۲-
صلب و به دار آویختن.
۳- قطع دست راست و پای چپ.
۴-
نفی بَلَد.
اما آنچه مورد اختلاف واقع شده این است که آیا این اعمال مجازاتهای مذکور توسط
قاضی به نحو
تخییر است یا
ترتیب؟
۱- قول ترتیب ـ تنویع.
۲- قول تخییر.
۳-قول مختار.
مراعات تناسب بین جرم و مجازات اولی است و فلسفه مخیر بودن
حاکم و قول تخییر نیز مبتنی بر همین اولویت است و اتفاقاً الزام به رعایت قول ترتیب چه بسا گاهی ممکن است با این اولویت در تعارض آشکار بوده و موجب نقض اصل تناسب و مغایر مصالح فردی و اجتماعی ناشی از آن باشد. در حالی که در قول ترتیب به منظور تعیین و اعمال مجازات منحصراً جرم واقع شده مورد عنایت قرار می‌گیرد.
بنابراین می‌توان گفت که منطقی‌ترین و سازگارترین قول با مبانی حقوقی قول تخییر مبتنی بر
اصل تناسب بین جرم و مجازات است، نه
تخییر علی الاطلاق.
قتل مذکور در ماده ۱۹۰،
عملاً و نیز از جهت نظری دو جایگاه متفاوت دارد گاهی ممکن است به عنوان
قصاص و زمانی هم محتمل است به عنوان
حدّ اجرا شود. چنانچه قتلی توسط محارب واقع شود ولی
اولیاء دم عفو کنند و یا به اخذ
دیه تراضی کنند قاضی می‌تواند به عنوان مجازات محاربه وی را بکشد و این فرض مستلزم رعایت و اعمال شرایط قصاص نمی‌باشد. اما اگر اولیاء دم تقاضای اجرای قصاص را کنند قصاص مقدم بر اجرای حدّ بوده و با لحاظ شرایط و مراعات عمومات باب قتل به اجراء در می‌آید عده‌ای قائلند اجرای قتل بعنوان حدّ محاربه باید با استفاده از
شمشیر و گردن زدن باشد و این در حالی است که از ظاهر مفهوم لغوی: یقتلوا... در آیه شریفه
استفاده می‌شود که ملاک نه شمشیر بلکه کشته شدن مفتضحانۀ محارب است.
صلب در لغت به معنای سخت است و بدین اعتبار پشت انسان و حیوان را نیز صلب گویند اما یصلبوا ... در آیه محاربه
از باب تفعیل و مبالغه در صلب است و مراد از آن به دار آویختن توام با
ذلت و
مشقت به منظور عبرت گرفتن دیگران است در صلب حلقه و گِره
طناب نباید بگونه‌ای باشد که موجب کشته شدن محارب شود و نباید حداکثر بیش از سه روز بر بالای
چوبه‌دار باقی بماند و بعد از گذشت سه روز اگر محارب زنده ماند نباید او را کشت بلکه باید آزاد شود.
آیه شریفه محاربه در زمینۀ چگونگی اجرای قطع اجمال دارد چرا که نه تنها ترتیب قطع را بیان نمی‌کند بلکه مبین حدود و میزان قطع نیز نمی‌باشد مثلاً دست راست یا پای چپ باشد به هر حال در این گونه موارد برای رفع
ابهام و
اجمال لازم است به
فتاوای فقهاء مراجعه شود که معلوم می‌شود.
مراد از دست و یا چهار انگشت دست و چهار انگشت از پا می‌باشد و در مورد ترتیب قطع،
امام خمینی در
تحریر گفته
احتیاط واجب آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا
خون بند آید، بعد پای او را قطع کنند و اگر طرف دست راست ندارد یا هر دو عضو را فاقد است حاکم غیر از قطع از دیگر مجازات‌ها انتخاب نماید.
در خصوص مفهوم نفی بَلَد و چگونگی اجرای آن در میان فقهاء و‌اندیشمندان
حقوق اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد و اقوال متواتر و مختلفی در این زمینه وجود دارد.
۱- نفی بَلَد در قالب
حبس.
برخی از متفکرین با استفاده از برخی روایات نفی بلد را در معنای حبس گرفته‌اند.
۲- نفی بلَد به شکل تبعید.
واژه نفی به اعتبار لغوی به معنای طرد و ابعاد و اخراج از یک مکانی به مکان دیگر آمده است که امام خمینی در
شرح تبصره اجرای تبعید را اخراج از محل وقوع
بزه و انتقال به شهر دیگر دانسته‌اند.
۳- نفی بَلَد به نحو تبعید توام با زندان.
برخی از
فقهای اهل سنت صرف تبعید را برای تحقق مفهوم نفی بَلَد کافی به مقصود ندانسته‌اند و قائل شده‌اند که محارب تبعید شده، باید در همان محل تبعید زندانی شود.
۴- نفی بَلَد به عنوان
اعدام.
پاره‌ای از فقیهان اصل واژه نفی را به مفهوم
هلاک نمودن و اعدام کردن دانسته‌اند لذا قائل شده‌اند که در مورد اعمال مجازات نفی بَلَد محارب باید به نحوی از روی زمین نابود شود تا نفی بَلَد معادل مجازاتهای قتل و صلب باشد.
اما علیرغم این نظرات به نظر می‌رسد مستفاد از مفهوم مضایقی است که در مواد ۱۹۳ و ۱۹۴
در مقام بیان این تضییقات آمده است که مراجعه شود.
منابع:
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای حدّ محاربه»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۱/۲۰.
