تخییر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تخییر به معنای اعطای
حق انتخاب نسبت به دو یا چند چیز است. از این عنوان در
اصول فقه و نیز بسیاری از ابواب
فقه نظیر
طهارت،
صلاة،
زکات،
خمس،
صوم،
حج،
جهاد و غیره سخن رفته است که در این مقاله از هر دو بعد اصولی و فقهی به اهمّ مباحث تخییر اشاره می‌کنیم.
تخییر عبارت است از واگذاری حقّ گزینش به
انسان، نسبت به یکی از
فعل و
ترک یا یکی از دو فعل و یا یکی از چند متعلّق فعل از ناحیه‌ی
شارع یا
عقل و یا غیر آن دو.
سخن از تخییر اصولی یا در ارتباط با موارد
تعارض ادلّه است یا موارد دوران نوع
تکلیف بین دو
محذور (
وجوب و
حرمت) و یا
تزاحم دو
حکم در مقام
امتثال. از سوی دیگر، تخییر یا
شرعی است یا
عقلی.
تخییر شرعی بدین معنا است که شارع
مقدس، هنگام تعارض دو
اماره و عدم امکان جمع بین آن دو و نیز عدم امکان
ترجیح یکی بر دیگری،
مکلف را در عمل به هریک از آن دو آزاد گذاشته است و در حقیقت، تخییر شرعی،
حکم شرعی ظاهری هنگام تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح است، نه
حکم شرعی واقعی.
نظر
مشهور اصولیان، در فرض تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح، تخییر شرعی است.
تخییر عقلی عبارت است از حکم عقل به تخییر. مورد تخییر عقلی یا
شک در نوع تکلیف- نه
اصل تکلیف- و دوران آن بین وجوب و حرمت است که از آن به «
اصل تخییر»؛ یکی از اصول عملی تعبیر می‌شود
یا تزاحم دو حکم، که مکلّف از امتثال هم‌زمان آن دو ناتوان است و یا به دلیلی خارجی، جمع بین دو تکلیف
اراده نشده است و هیچ کدام از آن دو بر دیگری ترجیح ندارد.
وظیفه‌ی مکلّف در این صورت به حکم عقل،
اختیار یکی از آن دو است.
تخییر در مورد نخست، حکم ظاهری عقلی و در مورد دوم، حکم واقعی عقلی است.
سخن از تخییر در ابواب فقهی، یا به لحاظ تطبیق کلی تخییر اصولی بر افراد می‌باشد و یا به لحاظ ادلّه‌ی
خاص در موارد خاص، که
موضوع بحث ما در این مقاله است.
این نوع تخییر نیز یا به افعال انسان در ارتباط با خودش برمی‌گردد و یا به افعال او در ارتباط با دیگران. نوع دوم
اختصاص دارد به اولیا همچون
امام علیه السّلام و
نایب او و نیز
قاضی،
ولی مقتول و مانند آنان.
در
تطهیر مخرج غائط در صورت
عدم سرایت به اطراف، شخص بین تطهیر با
آب و غیر آب همچون سنگ، مخیّر است.
نمازگزار در
رکعت سوم و چهارم بین
قرائت حمد و
تسبیحات اربع، مخیر است.
زن در قرائت نمازهای
جهریه (صبح و مغرب و عشا) در صورتی که
نامحرم صدایش را نشنود- بنابر قول به حرمت شنیدن صدای نامحرم- بین جهر و
اخفات مخیّر است.
مسافر در مکان‌های چهارگانه (
اماکن اربع) نمازهای چهار رکعتی را می‌تواند تمام یا
قصر بخواند.
خمس به عین مال تعلّق می‌گیرد؛ لیکن شخص، بین پرداخت آن از
عین مال یا
قیمت آن مخیّر است.
همچنین زکات دهنده در پرداخت زکات
غلات (
گندم،
جو،
خرما و
کشمش) و نیز نقدین (
درهم و
دینار) بین پرداخت از عین مال و قیمت آن مخیّر است؛ لیکن در زکات انعام ثلاثه (
گاو،
گوسفند و
شتر) در
جواز پرداخت از قیمت، اختلاف است. مشهور، جواز آن می‌باشد.
مرد محرم در
عمره‌ی مفرده، بین تراشیدن
سر و چیدن
مو یا
ناخن و نیز در حج بین آن دو مخیّر است. البتّه گروهی از فقها، چند دسته، از جمله کسی که موی خود را بافته و کسی را که نخستین بار، حج می‌گزارد از این حکم
استثنا کرده و بر آنان
حلق را متعیّن دانسته‌اند.
حاجی در
حج قران بنابر مشهور با یکی از سه امر:
تلبیه،
اشعار و
تقلید می‌تواند محرم شود.
مردی که
همسر خود را بین یکی از دو انتخاب؛ انتخاب
شوهر و انتخاب خود به
قصد جدایی، مخیّر کند و قصدش از این کار واگذاری حقّ
طلاق به وی باشد، چنانچه زن، شوهر را اختیار کند یا
سکوت نماید، اثری بر آن
مترتب نمی‌گردد؛ ولی اگر خودش را به قصد جدایی و طلاق برگزیند در اینکه در این صورت نیز اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد یا
طلاق رجعی واقع می‌شود اختلاف است. اکثر، بلکه مشهور بر قول اوّل‌اند.
از اقسام
کفاره، کفّاره‌ی تخییری است که در آن، مکلّف بین چند
خصال، مخیّر است، مانند کفّاره‌ی
افطار عمدی روزه‌ی ماه
رمضان که شخص بین آزاد کردن
برده، دو ماه
روزه گرفتن و
اطعام شصت
فقیر مخیّر است.
مال
غصبی‌ای که بین چند نفر
دست به دست شده، همه‌ی آنان
ضامن‌اند و صاحب اصلی مال می‌تواند همه یا هریک از غاصبان را به ردّ مال خود ملزم کند.
کسی که مالی را در غیر
حرم پیدا کرده است پس از گذشت یک سال از
تعریف آن و مشخّص نشدن صاحب مال، بین
تملک مال،
صدقه دادن آن از طرف صاحبش و به
امانت نگهداری آن تا زمانی که صاحبش پیدا شود، مخیّر است.
بنابر مشهور، امام علیه السّلام یا نایب وی نسبت به جنگجویانی که پس از پایان
جنگ، به
اسارت مسلمانان درآمده‌اند بین آزاد کردن و به
بردگی گرفتن آنان، مخیّر است.
بنابر قول برخی،
حاکم شرع در اجرای
حد محارب بین
قتل، به دار آویختن،
قطع دست راست و پای چپ و
تبعید وی، مخیّر است.
اگر دو نفر ذمّی (
اهل ذمه) نزد
حاکم اسلامی شکایت برند،
حاکم بین حکم به
مقتضای شریعت اسلام و
ارجاع آنان به
محاکم خودشان مخیّر است.
در مواردی که
بزهکار به
جرمی که موجب حد است،
اقرار و سپس
توبه کند، امام علیه السّلام بین
عفو وی و
اقامه‌ی حد بر او مخیّر است.
هرگاه دو نفر به قتل کسی اقرار نمایند؛ لیکن یکی به
عمد و دیگری به خطایی بودن آن، ولیّ مقتول می‌تواند هریک از آن دو را
تصدیق کند و با تصدیق یکی، نسبت به دیگری
تسلط نخواهد داشت.
ذمّی‌ای که به عمد، مسلمانی را کشته است، خود و مالش در اختیار ولیّ مقتول، قرار می‌گیرد و او بین
قصاص و به بردگی گرفتن
قاتل مخیّر است.
برخی گفته‌اند: گرفتن مال قاتل، در صورتی
جایز است که او به بردگی گرفته شود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۲، ص۴۰۵-۴۰۸.
