اجرت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عوضی که
مستأجر در قبال استفاده از
منفعت مال يا کار، به
موجر يا
اجیر می‌پردازد، اجرت ناميده می‌شود. از آن در باب
اجاره سخن رفته است.
در
عقد اجاره، يا به اجرت تصريح می‌شود يا نمی‌شود، امّا مورد نظر و توافق دو طرف است و يا هيچ کدام. به اجرت در صورت اول و دوم،
اجرة المسمی و در صورت سوم- که بايد اجرت متعارف برای استفاده از همانند آن مال يا عمل، از سوی
مستأجر به
موجر يا
اجیر پرداخت گردد-
اجرة المثل گفته می‌شود.
هر يک از موجر يا
اجیر، به عقد اجاره، مالک اجرت می‌شوند، ليکن
جواز مطالبه آن، بر تسليم مال مورد اجاره به مستأجر يا انجام عمل از سوی اجير متوقّف است؛ برخی گفته‌اند
استقرار ملکيّت اجرت نيز منوط به استفاده
مستأجر از منفعت يا اتمام کار مورد
اجاره- و آنچه در حکم استفاده يا اتمام کار باشد- از سوی اجير است.
فقها به صورت يک
قاعده کلّی در باب اجاره آورده‌اند که در فرض کشف بطلان اجاره از اول، چنانچه مستأجر از منفعت مال استفاده کرده باشد، پرداخت اجرة المثل بر وی
واجب می‌شود
، امّا در فرض
بطلان اجاره به يکی از اسباب
فسخ در اثنای مدّت اجاره، بنا بر قول مشهور، مقدار اجرت نسبت به مدّت گذشته از اجرة المسمّی ثابت است و نسبت به مدّت باقی مانده، اجرت به مستأجر بازگردانده می‌شود.
حرمت يا
جواز گرفتن اجرت، داير مدار
صحّت و
بطلان اجاره است.
کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۱ صفحه ۲۴۷؛ تالیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی.
