• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجزای مأموربه امر ظاهری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری به کفایت عمل مطابق امر ظاهری - اصل یا اماره - اطلاق می‌شود.


مراد از اجزای مأمورٌبه امر ظاهری این است که انجام مأمورٌبه امر ظاهری، از امتثال دوباره آن کفایت می‌کند، و مراد از امر ظاهری، امری است که در هنگام جهل مکلف به واقع، متوجه وی می‌گردد، چه این امر ظاهری مؤدای اصل باشد و چه مؤدای اماره معتبر .
[۱] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۸.    
[۲] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۲-۲۱.    
[۳] طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۱۹.    
[۴] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۸-۲۳۵.    


از اجزای مأمورٌبه امر ظاهری در دو بخش می‌توان بحث نمود:

۲.۱ - بخش اول

بحث از اجزای مأمورٌبه امر ظاهری از ظاهری است که علما همگی اتفاق دارند انجام مأموربه امر ظاهری از امتثال دوباره آن کفایت می‌کند.
[۵] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۲۴۶.    
[۶] اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ص۱۱۹.    


۲.۲ - بخش دوم

در این بخش، از اجزای مأمورٌبه امر ظاهری از واقعی بحث می‌گردد؛ به این صورت که آیا اعمالی را که مکلف طبق مؤدای امر ظاهری انجام داده است، در صورت کشف خلاف، از امر واقعی کفایت می‌کند یا خیر.
[۷] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ص۱۹۸-۱۹۷.    


۲.۲.۱ - چند تفصیل در بخش دوم

در این مسئله که محل اختلاف است، تفصیل‌های زیر آمده است:
۱. تفصیل حکم مسئله نسبت به اماره و اصل عملی ؛
۲. تفصیل بین کشف خلاف یقینی و کشف خلاف به حجت معتبر غیر یقینی؛
۳. تفصیل بین احکام و موضوعات؛
۴. تفصیل بین اثبات اجزا و شرایط و موانع واجب و بین اثبات اصل تکلیف (وجوب).
حکم هر یک از موارد بالا از لحاظ اجزا و عدم اجزا متفاوت است؛ برای مثال، صاحب کفایه در این مسئله بین اصول و امارات تفصیل قائل شده و سپس در هر یک از آن دو نیز، بین موردی که اصول و امارات در اجزا ، شرایط و موانع واجب جریان دارد و موردی که اصول و امارات در اثبات اصل تکلیف جریان می‌یابد، تفصیل داده است؛ به این بیان که درباره مورد اول در اصول، به اجزا، و در امارات، به عدم اجزا، و درباره مورد دوم، در اصول و امارات، به عدم اجزا قائل شده است. به طور کلی، علما در اجزا یا عدم اجزای مأمورٌبه امر ظاهری اختلاف دارند؛ عده‌ای مانند مرحوم «بروجردی» مطلقا به اجزا، و عده‌ای دیگر به تفصیل حکم داده‌اند.
[۸] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۲۱.
[۹] عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۴۸.
[۱۰] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۰۷.
[۱۱] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۱۰.
[۱۲] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۸۰.
[۱۳] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۷۳.
[۱۴] اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ص۱۲۵.
[۱۵] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۳۸.


۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۸.    
۲. ↑ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۲-۲۱.    
۳. ↑ طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۱۹.    
۴. ↑ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۸-۲۳۵.    
۵. ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۲۴۶.    
۶. ↑ اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ص۱۱۹.    
۷. ↑ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ص۱۹۸-۱۹۷.    
۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۲۱.
۹. ↑ عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۴۸.
۱۰. ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۰۷.
۱۱. ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۱۰.
۱۲. ↑ موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۸۰.
۱۳. ↑ خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۷۳.
۱۴. ↑ اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ص۱۲۵.
۱۵. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۳۸.


فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اجزای مأموربه امر ظاهری».



جعبه ابزار