اجماع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود. ادله‌ی اربعه عبارت‌اند از: کتاب (
قرآن)،
سنت،
عقل و
اجماع.
اجماع در زبان عربی به معنای عزم و اتفاق است و در اصطلاح دانشمندان
علم اصول، به اتفاق نظر اهل فن درباره یک موضوع گفته می‌شود.
اجماع هر چند در ردیف دلایل چهار گانه شمرده شده است، لیكن نزد
امامیه دلیلى مستقل به شمار نمىرود، بلكه قول معصوم علیه السّلام حجّت است و حجيّت
اجماع به لحاظ كشف قطعى آن از قول معصوم علیه السّلام است. از این رو، برخى فقها
اجماع را بر اتّفاق گروهى از فقیهان كه همراه بودن امام علیه السّلام با آنان معلوم است، تعریف كردهاند. در مقابل، اهل سنّت از
اجماع به عنوان دلیلى مستقل یاد كرده و آن را حجّت دانستهاند؛ هر چند مخالف قول معصوم علیه السّلام باشد. چنین
اجماعى نزد شیعه، مردود و باطل است.
اجماع، دلیل لُبّى است نه لفظى؛ زیرا امرى معنوى است كه داراى الفاظ معيّن و مشخصى نیست؛ از این رو در استنتاج از آن به قدر متیقّن اكتفا مىشود.
اجماع بر چند نوع است:
اجماع مدرکی اجماعی است که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلی باشد که موجود است؛ مانند
اجماع پیشینیان بر متنجس شدن آب چاه به واسطه
نجاست که مستند این
اجماع، روایات متعددی است که در این زمینه وجود دارد؛ اما متأخران به دلیل اعتماد نداشتن به این روایات، با آن ها مخالفت کرده اند. این
اجماع،
اجماع مستند نیز نامیده می شود.
اجماع محصل:
اجماعی است که خود فقیه با تحصیل و حصول اطمینان به وجود آن اقدام می کند.
اجماع منقول:
اجماعی است که فقیه طبق نقل و تحصیل آن به وسیله دیگران اعتماد می کند؛ خواه این نقل با واسطه باشد یا بی واسطه، و چنانچه نقل
اجماع به حد
تواتر برسد،
اجماع متواتر نامیده می شود.
اجماع مرکب عبارت است از اتفاق فقیهان بر نفی قول سوم در یک مسأله به رغم اختلافی که بینشان وجود دارد.
اجماع بسیط عبارت از اتفاق فقیهان طبق یک فتوا مانند
اجماع و اتفاق فقیهان بر «نجاست فضله حیوانی که خوردن گوشت آن حرام است» که مدلول مطابقی این
اجماع، نجاست فضله حیوانی است که خوردن گوشت آن حرام است.
گفته اند: که
اجماع نزد
شیعه، عبارت از اتفاق نظری است که دلالت بر رأی امام معصوم علیه السلام داشته باشد، یعنی از اتفاق علما و فقها به دست آید که رأی
اجماع کنندگان در بر گیرنده رأی
معصوم باشد و بنابر مذهب شیعه حجیت
اجماع نیز به همین کاشف بودن از قول معصوم علیه السلام است.
اجماع در
لغت دو معنای ذیل را دارد:
الف ـ اتفاق. ب ـ عزم و دل نهادن بر کاری و بدین معنی در قرآن مجید استعمال شده است مانند: «فأجمعوا امرکم».
و حجۀ الاسلام غزالی معتقد است که این لفظ مشترک بین دو معنای مزبور است.
الف ـ اتفاق
جمیع علماء در یک عصر.
ب ـ اتفاق امت محمد(ص) بر امری از امور دینی.
ج ـ
اجماع عبارت از این است که همه اهل حل و عقد (مجتهدین) از امت محمد(ص) در یکی از ازمنه بر حم واقعه ای اتفاق کنند.
د ـ
اجماع در اصطلاح فقهای اهل بیت عبارت است از اتفاق گروهی از امت محمد(ص) بطوری که گفتار معصوم را شامل باشد.
بالجمله آمدی در کتاب الاحکام می نویسد: اکثر مسلمین اذعان دارند که
اجماع حجت شرعیه است و برخی مانند نظام از معتزله در حجیت آن خدشه و اشکال نموده اند.
فائلین به حجیت آن از کتاب به آیات ذیل تمسک کرده اند:
الف ـ «و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم...»
مستفاد از این آیه شریفه آن است که انحراف و میل از راه و روش مؤمنین موجب عذاب و حرام است پس مخالفت
اجماع آنها جایز نیست.
ب ـ «و کذلک جعلناکم أمۀ وسطا لتکونوا شهداء علی الناس...»
مستفاد از این آیه تعدیل مؤمنین می باشد زیرا وسط به معنای اعدل است، بنابر این
اجماع و اتفاق آنان صواب است.
ج ـ «کنتم خیر أمۀ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر...»
و اگر این امت بر خطاء و باطل اتفاق کنند لازم می آید که امر به منکر و نهی از معروف کرده باشند و این بر خلاف نص آیه فوق الذکر است.
د ـ «واعتصموا بحبل الله
جمیعا و لا تفرقوا...»
این آیه شریفه بر نهی از تفرق دلالت دارد و مخالفت
اجماع تفرق بشمار است.
هـ ـ «یا ایها الذین آمنوا... فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول...»
مستفاد از آیه شریفه آن است که رد و ارجاع به خدا و رسول مشروط به شرط تنازع و اختلاف است و در صورت فقدان اختلاف اتفاق مؤمنین بر حکم کافی می باشد.
و از
سنت به
نبوی ذیل
تمسک نموده اند:
الف ـ «لا
تجتمع أمتی علی الخطاء».
ب ـ «لا
تجتمع أمتی علی الضلالۀ».
ج ـ «سالت الله تعالی الا
یجمع أمتی علی الضلالۀ فأعطانیها».
د ـ «من سره أن یسکن بحبوحۀ الجنۀ فلیلزم
الجماعۀ».
هـ ـ «ید الله مع
الجماعه».
و اما در نظر فقهای امامیه حجیت
اجماع برای اشتمال بر قول معصوم و کشف آن از رأی امام(ع) است. و به عبارت دیگر مناط و ملاک حجیت
اجماع کشف آن از رأی معصوم است، هرچند تعداد
مجمعین قلیل باشد.
و در نحوه کاشفیت آن از رأی امام(ع) چند طریق و مبنا وجود دارد بدین ترتیب:
الف ـ طریق حس مثل اینکه شخص علم بوجود و دخول امام(ع) در میان
اجماع کنندگان داشته و حکم را از وی بشنود و او را بعینه نشناسد.
ب ـ طریق لطف که به شیخ طوسی(ره) منسوب است و خلاصه اش آن است که بر خداوند از طریق لطف واجب است که بندگان خویش را به طاعت نزدیک و از معاصی دور سازد و به حق رهنمون گردد پس اگر همه دانشمندان یک عصر بر حکمی اتفاق کنند ناگزیر آن حکم واقعی و حق است چون اگر چنین نباشد به موجب قاعده لطف بر خداوند لازم است بوسیله نماینده خود امام(ع) آن اتفاق را بر هم زند و
اجماع را مختل سازد بدان ترتیب که آنچه حق و واقع است بیان فرماید.
ج ـ طریق حدس و خلاصه اش این است که هرگاه همه دانشمندان نسبت به موردی یک فتوا و یک رأی داشته باشند چون در مقام فتوا شیوه آنان چنان است که از روی هوی سخن نمی گویند بلکه به مقتضای تقوا و ورع و عدالت همواره به گفتار ائمه(ع) و آئین ایشان استناد می کنند هر کس به این اتفاق و
اجماع برخورد کند به حکم عادت و یا شخص بر حسب اتفاق حدس می زند که حکم متفق علیه با قول معصوم موافق و مطابق است و به ملازمه بین آن دو اذعان می کند که اگر حدس به ملازمه برای غالب مردم پیدا شود ملازمه عادیه و اگر احیاناً برای فردی بخصوص پیدا شود ملازمه اتفاقیه نامیده می شود.
د ـ طریق تشرف بدین معنی که برخی از فقهاء امام(ع) را رؤیت کرده و از جنابش اخذ فتوا و کسب علم نموده اند و بجای نقل قول آن حضرت حکایت
اجماع کرده اند چون روایات بر تکذیب مدعی رؤیت دلالت دارند.
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۳۵-۳۸.
آب مستعمل
