ادعای حاملگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر زنی که محکوم به یکی از اجرای حدود الهی گردیده است، ادّعا کند حامله است و آثار آن را داشته باشد یا بر صدق گفتارش شاهد داشته باشد، و یا بهواسطه راههای دیگر ثابت گردد، واجب است اجرای حدود الهی بهتاخیر افتد تا زن وضع حمل نماید. زیرا اجرای این حدود، سبب اتلاف نفس جنین است که گناهی مرتکب نشده است.
اما اگر زنی که مدّعی حاملگی است، شاهد نداشته باشد و علایم حمل هم در او نباشد، در اینجا بین علما اختلافنظر وجود دارد.
اگر زنی که محکوم به اجرای حدّ گردیده است، ادّعا کند حامله است و آثار آن را داشته باشد یا چهار نفر از زنهای موثّق و اهل خبره
(آنها که آشنا به اینگونه امور میباشند) بر صدق گفتارش شهادت دهند، و یا بهواسطه دستگاههای علمی جدید ثابت گردد، بیشک واجب است اجرای قصاص و دیگر حدود الهی بهتاخیر افتد تا زن وضع حمل نماید. زیرا قصاص، اسراف در قتل و اتلاف نفس جنین است که گناهی مرتکب نشده است.
لیکن اگر زنی که مدّعی حاملگی است، شاهد نداشته باشد و علایم حمل هم در او نباشد، آیا مجرّد ادّعای حاملگی مانع از اجرای قصاص میگردد؟
در این مورد دو وجه مطرح است:
وجه اوّل: اینکه باید زن قصاص شود، زیرا عدم اجرای آن جلوگیری از حق و سلطهای است که به حکم آیه شریفه
قرآن «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِۦ سُلْطَٰنًا
» برای ولیّ ثابت است. افزون بر این موجب قصاص محقّق شده و معلوم نیست مانع از اجرای آن تحقّق یافته یا خیر، اصل عدم مانع است. همچنین اصل عدم حمل و عدم استماع دعوایی است که بر طبق شهادت شهود، اثبات نگردیده است. بهعلاوه اینکه زن متّهم است و قصد دارد با ادعای حاملگی حد را از خود دفع نماید.
وجه دوّم: که قویتر بهنظر میرسد و برخی از فقها
با قاطعیت به آن فتوا دادهاند، این است که باید به ادّعای زن ترتیب اثر داده شود و اجرای قصاص و حدّ متوقّف گردد تا وضعیت او از جهت حامله بودن و یا عدم آن روشن گردد، زیرا حاملگی دارای علایمی است که برای زن معلوم، و بر دیگران مخفی است و امکان اقامه شهود بر آن مشکل است البته امروزه با پیشرفت علوم، اطلاع از آن مشکل نیست. به هر صورت در فرض مزبور باید گفتار زن را پذیرفت. افزون بر این، باید در قصاص که مربوط به جان متّهم است، جانب احتیاط رعایت گردد. بهویژه اینکه ادّعای زن موجب شبهه میگردد و قصاص با بروز شبهه دفع میشود. ظاهر حال مسلمان نیز اقتضا دارد که در گفتارش صادق باشد و به دعوایش ترتیب اثر داده شود.
برخی از فقها فرمودهاند: بهتر این است که در اجرای این حکم،
احتیاط شود.
آیتالله فاضل لنکرانی، در اثبات این نظریّه به روایتی استناد نموده که
شیخ طبرسی در
مجمع البیان آنرا در ذیل آیه شریفه قرآن بیان فرموده است، در آن آیه خداوند میفرماید: زنان نباید آنچه را که خدا در رحم آنان آفریده است، کتمان کنند. «وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ اَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیٓ اَرْحَامِهِنَّ
».
امام صادق (علیهالسّلام) در تفسیر این آیه میفرماید: خداوند سه چیز را به زنان واگذار نموده است،
حیض، پاکی بعد از حیض و حمل
و اضافه نموده این روایت، اگرچه از نظر سند ضعیف است، ولی با شهرت جبران ضعف میشود و حداقل پذیرش گفتار زن مقتضای احتیاط وجوبی است.
اجرای حدود بر زن حامله از دیدگاه حقوقی نیز ممنوع است و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرّر میدارد: «در ایام بارداری و
نفاس زن، حدّ قتل و یا
رجم بر او جاری نمیشود. همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد،
کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود، حدّ جاری نمیشود».
انصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۳۴-۲۳۶، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنين و رعايت حقوق کودک پيش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۶.