• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ادعای حاملگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اگر زنی که محکوم به یکی از اجرای حدود الهی گردیده است، ادّعا کند حامله است و آثار آن را داشته باشد یا بر صدق گفتارش شاهد داشته باشد، و یا به‌واسطه راه‌های دیگر ثابت گردد، واجب است اجرای حدود الهی به‌تاخیر افتد تا زن وضع حمل نماید. زیرا اجرای این حدود، سبب اتلاف نفس جنین است که گناهی مرتکب نشده است.
اما اگر زنی که مدّعی حاملگی است، شاهد نداشته باشد و علایم حمل هم در او نباشد، در اینجا بین علما اختلاف‌نظر وجود دارد.



اگر زنی که محکوم به اجرای حدّ گردیده است، ادّعا کند حامله است و آثار آن را داشته باشد یا چهار نفر از زن‌های موثّق و اهل خبره (آن‌ها که آشنا به این‌گونه امور می‌باشند) بر صدق گفتارش شهادت دهند، و یا به‌واسطه دستگاه‌های علمی جدید ثابت گردد، بی‌شک واجب است اجرای قصاص و دیگر حدود الهی به‌تاخیر افتد تا زن وضع حمل نماید. زیرا قصاص، اسراف در قتل و اتلاف نفس جنین است که گناهی مرتکب نشده است.


لیکن اگر زنی که مدّعی حاملگی است، شاهد نداشته باشد و علایم حمل هم در او نباشد، آیا مجرّد ادّعای حاملگی مانع از اجرای قصاص می‌گردد؟
در این مورد دو وجه مطرح است:

۲.۱ - اجرای حدود

وجه اوّل: این‌که باید زن قصاص شود، زیرا عدم اجرای آن جلوگیری از حق و سلطه‌ای است که به حکم آیه شریفه قرآن «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِۦ سُلْطَٰنًا» برای ولیّ ثابت است. افزون بر این موجب قصاص محقّق شده و معلوم نیست مانع از اجرای آن تحقّق یافته یا خیر، اصل عدم مانع است. هم‌چنین اصل عدم حمل و عدم استماع دعوایی است که بر طبق شهادت شهود، اثبات نگردیده است. به‌علاوه این‌که زن متّهم است و قصد دارد با ادعای حاملگی حد را از خود دفع نماید.

۲.۲ - عدم اجرای حدود

وجه دوّم: که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد و برخی از فقها
[۴] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۱۷۹.
با قاطعیت به آن فتوا داده‌اند، این است ‌که باید به ادّعای زن ترتیب اثر داده شود و اجرای قصاص و حدّ متوقّف گردد تا وضعیت او از جهت حامله بودن و یا عدم آن روشن گردد، زیرا حاملگی دارای علایمی است که برای زن معلوم، و بر دیگران مخفی است و امکان اقامه شهود بر آن مشکل است البته امروزه با پیشرفت علوم، اطلاع از آن مشکل نیست. به هر صورت در فرض مزبور باید گفتار زن را پذیرفت. افزون بر این، باید در قصاص که مربوط به جان متّهم است، جانب احتیاط رعایت گردد. به‌ویژه این‌که ادّعای زن موجب شبهه می‌گردد و قصاص با بروز شبهه دفع می‌شود. ظاهر حال مسلمان نیز اقتضا دارد که در گفتارش صادق باشد و به دعوایش ترتیب اثر داده شود.


برخی از فقها فرموده‌اند: بهتر این است که در اجرای این حکم، احتیاط شود. آیت‌الله فاضل لنکرانی، در اثبات این نظریّه به روایتی استناد نموده که شیخ طبرسی در مجمع البیان آن‌را در ذیل آیه شریفه قرآن بیان فرموده است، در آن آیه خداوند می‌فرماید: زنان نباید آن‌چه را که خدا در رحم آنان آفریده است، کتمان کنند. «وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ اَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیٓ اَرْحَامِهِنَّ».

امام صادق (علیه‌السّلام) در تفسیر این آیه می‌فرماید: خداوند سه چیز را به زنان واگذار نموده است، حیض، پاکی بعد از حیض و حمل و اضافه نموده این روایت، اگرچه از نظر سند ضعیف است، ولی با شهرت جبران ضعف می‌شود و حداقل پذیرش گفتار زن مقتضای احتیاط وجوبی است.


اجرای حدود بر زن حامله از دیدگاه حقوقی نیز ممنوع است و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «در ایام بارداری و نفاس زن، حدّ قتل و یا رجم بر او جاری نمی‌شود. هم‌چنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد، کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود، حدّ جاری نمی‌شود».


۱. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۴، ص۳۲۱.    
۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۳.    
۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۹۸.    
۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۱۷۹.
۵. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۳، ص۴۲۱.    
۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۵، ص۵۰۰.    
۷. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۴، ص۳۲۱.    
۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۵۴.    
۹. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۶۹-۱۷۰.    
۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۲۸.    
۱۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۳۹، مساله ۲۳.    
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۲۲۸.    
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۹۹.    
۱۴. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۲۲۲، باب ۲۴، من ابواب العدد، ح۲.    
۱۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب القصاص)، ص۳۴۱-۳۴۲.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۳۴-۲۳۶، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنين و رعايت حقوق کودک پيش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۶.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | مباحث فقهی




جعبه ابزار