ارزیابی دلایل قاعده صحت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دلایلی که برای
حجیت اصل صحت دلایلی اقامه شده که مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
دلایلی که برای
حجیت اصل صحت اقامه شد مجموعا عبارت بود از:
الف)
اجماع که به دلیل وجود ادله دیگر، فاقد اعتبار و ارزش استقلالی است؛
ب)
بنای عقلا ؛
ج) ظهور حال
مسلمان .
باید دانست که چنانچه دلیل حجیت اصل صحت،
ظهور حال
مسلمان باشد، اصل مزبور در مورد اعمال افراد غیر مسلمان کارایی ندارد، در حالی که اگر بنای عقلا یا دلیل عقل را مستند قاعده قرار دهیم، جریان اصل به هیچ وجه اختصاص به اعمال مسلمانان نخواهد یافت.
به نظر اکثر فقهای معاصر، دلیل عمده در اصل صحت، بنای عقلا و
سیره قطعی عقلایی است و هیچ اختصاصی به طایفه خاصی ندارد و مسلمانان هم در روش خود، طریقه‌ای ویژه خارج از روش عادی عقلایی انتخاب نکرده‌اند. با مطالعه در این سیره
کشف می‌شود که
اصالت الصحه یک تلقی ضروری بوده و از آن زمان که انسان متمدن شده و انواع معاملات رایج گردیده، به این اصل معتقد بوده است.
با مطالعه در زندگی مسلمانان فهمیده می‌شود که اینان در مورد اعمال سایر ملل- از قبیل
نکاح ،
طلاق ،
عقد و
ایقاعات - اصل را بر
صحت می‌گذارند و بنابراین دیگر چیزی به نام
سیره یا
اجماع قولی و
عملی در خصوص این قاعده، اضافه بر بنای عقلا و سیره عقلایی وجود ندارد و دلیلی مستقل محسوب نخواهد شد؛ بلکه همگی به همان امر عقلایی و ارتکاز موجود نزد خردمندان برگشت می‌کند.
فقها پس از بررسی اعتبار و استحکام قاعده صحت، مطالبی را که در این باب ذکر آن را ضروری تشخیص می‌دهند تحت عنوان تنبیهات مطرح می‌کنند. به پیروی از رویه آن بزرگواران به ذکر چند نکته می‌پردازیم.
مراد از صحت، صحت واقعی است یا صحت نزد فاعل؟
گاه عملی از شخصی سرمی زند که ما در صحت و فساد آن تردید داریم و این تردید معلول جهاتی است که نزد ما معتبرند، ولی فاعل در حین عمل، خود را ملزم به انجام آن‌ها نمی‌دانسته و یا به اعتبار آن‌ها معتقد نبوده است. در این صورت، اجرای قاعده صحت چگونه خواهد بود؟
مثلا اگر شخصی به
وکالت از ما عقد نکاحی انجام دهد و پس از انجام، برای ما تردید حاصل گردد که آیا ایجاب را بر قبول مقدم داشته (تا عقد مزبور صحیح انجام گرفته باشد) یا به صورت عکس آورده (تا فاسد و بی اثر باشد)، چنانچه نزد فاعل تقدم ایجاب بر قبول در
عقد نکاح معتبر نباشد و یا جاهل به اعتبار آن باشد، برای ما که عقیده به اعتبار آن داریم اجرای قاعده صحت چگونه خواهد بود و چه نتیجه‌ای بر آن مترتب است؟ آیا می‌توانیم با اجرای قاعده صحت نتیجه بگیریم که
عقد مزبور صحیح انجام گرفته، بدان معنا که حتی شرایطی را که ما معتقد به اعتبار آن هستیم واجد بوده است، یا نه؟
در پاسخ به سؤال فوق، بعضی که مستند قاعده صحت را فقط ظهور حال مسلم می‌دانند معتقدند که اجرای قاعده مزبور، بیش از صحت نزد فاعل را نتیجه نمی‌دهد؛ زیرا
مسلمان انگیزه‌ای به رعایت چیزی که در حین انجام عمل به اعتبار آن معتقد نیست، ندارد و در مورد عملی که به مانعیت و فساد آن معتقد نیست، عامل بازدارنده‌ای وجود نخواهد داشت تا با اجرای قاعده صحت، شرایط مطلوب خودمان را استحصال کنیم و لذا قبل از هر چیز باید اعتقاد فاعل نسبت به شرایط و موانع احراز گردد.
طبق نظر دیگر
مستند قاعده صحت فقط ظهور حال
مسلمان نیست، بلکه عمده دلیل اعتبار آن، بنای عقلا و
دلیل عقل است و عقلا، معاملات و اعمال عبادی دیگران را بدون نیاز به
تفحص و تحقیق قبلی در زمینه‌های فکری و اعتقادی فاعل، حمل بر صحت می‌کنند و بنابراین، ملاک، صحت نزد فاعل نیست، بلکه صحت واقعی است. به علاوه، اصل صحت یک اصل اجتماعی، عقلایی است که برای قوام جامعه و استواری روابط و مناسبات اجتماعی از سوی خردمندان معتبر شناخته شده و بی گمان بدون آن، مناسبات و روابط اجتماعی اقتصادی مردم مختل می‌شود؛ چرا که اگر بنا باشد در روابط پیچیده انسان‌ها، در هر مورد نسبت به عمل دیگران با تفحص و تحقیق قبلی اقدام بشود، حیات جامعه به رکود می‌گراید و تحرک و فعالیت رخت برمی بندد و تردید نیست که حسن جریان امور، مطلوب عقل است و اختلال نظام، نزد خرد محکوم و مردود است.
نتیجه این که عقلا، اعمال عبادی و معاملی یکدیگر را حمل بر
صحت می‌کنند و این صحت، صحت واقعی است. به علاوه سیره اسلامی نیز چنین است و در جامعه اسلامی از آغاز تا کنون به رغم این که همواره از شعوب و فرقه‌ها و نحله‌های مختلف تشکیل شده رویه عملی مردمان این بوده که وقتی کسی زنش را طلاق می‌دهد دیگران این عمل حقوقی او را حمل بر صحت می‌کنند و پس از انقضای عده، دیگران با آن زن
ازدواج می‌کنند، بدون آن که نسبت به عقیده او درباره شرایط اجرای صیغه طلاق جستجو و تفحص کنند و یا اگر کسی دیگری را
وکیل و یا
وصی قرار می‌دهد، متعارف آن است که به مدلول وکالت و یا وصایت عمل می‌کنند، بدون آن که قبل از هر چیز در نحوه اعتقاد او نسبت به مسائل وکالت و یا وصایت تحقیق و تفحص گردد.
آری در یک صورت جای آن است که در اجرای اصل صحت تردید گردد و آن موردی است که مسلم باشد اعتقاد فاعل عینا نقطه مقابل اعتقاد ما است، به طوری که قابل جمع با یکدیگر نباشد. مثلا هرگاه فردی که معتقد است
عقد نکاح باید به زبان بومی زوجین اجرا گردد و در غیر این صورت باطل است، به
وکالت از فردی که اعتقاد دارد صیغه عقد حتما باید به زبان عربی جاری شود، صیغه
نکاح را بخواند، بعید است بتوانیم به احتمال این که شاید اتفاقا عمل انجام شده منطبق با موازین معتبر در نزد ما باشد، اصل صحت را جاری کنیم.
می‌دانیم که عقد نکاح در حال احرام باطل است، زیرا احرام از موانع نکاح است (قانون مدنی در ماده ۱۰۵۳ مقرر می‌دارد: «عقد در حال احرام باطل است و با
علم به حرمت موجب حرمت ابدی است». ) و چنانچه با علم به حرمت انجام شود، موجب حرمت ابدی می‌گردد. حال اگر پس از انجام عقد نکاح، میان زوج و زوجه منازعه برقرار گردد و یکی از آنان مدعی وقوع نکاح در حال احرام و در نتیجه بطلان نکاح باشد و دیگری منکر آن گردد و اظهار دارد که نکاح در غیر زمان احرام انجام شده و بنابراین واجد شرایط صحت است، از نظر قضایی کدامیک مدعی محسوب و موظف به اثبات ادعای خویش است و کدامیک
منکر محسوب می‌شود؟
مقدم است؛ زیرا جانب صحت ترجیح دارد؛
یعنی شخصی که می‌گوید در حال احرام عقد واقع شده مدعی محسوب می‌گردد، زیرا قول این شخص خلاف اصل صحت است، در حالی که گفتار شخص مقابل، موافق آن است و معیار تشخیص مدعی و منکر در امر
قضا ، مخالفت و موافقت با اصل است.
صاحب مدارک، عبارت محقق را مورد نقد قرار داده و مساله را مبتنی بر مبحث فوق دانسته و نسبت به توجیه انجام شده و کاربرد اصل صحت می‌گوید: «این توجیه (اجرای اصل صحت) در صورتی صحیح است که مدعی صحت آگاه به این موضوع (فساد
عقد در حال
احرام ) باشد و چنانچه خود او
اعتراف کند که من به این مساله آگاهی نداشته‌ام نمی‌توان از اصل صحت استفاده کرد.
با توجه به آنچه گفته شد و نظریه پذیرفته شده در مبحث جاری، مبنی بر این که نتیجه اجرای اصل صحت، صحت واقعی است، به نظر می‌رسد که در مساله فوق، در کاربرد اصل صحت جای تردید نیست.
شکی که در معاملات حاصل می‌شود چند حالت دارد:
منظور از ارکان اصلی معامله آن است که با فقدان آن‌ها اصولا نمی‌توان عنوان عرفی
معامله و
عقد را بر عمل انجام شده اطلاق کرد؛ مثل این که در معامله شک کنیم آیا
ثمن وجود داشته یا نه؟ یا این که عوضین مالیت داشته‌اند یا نه؟ چون در معاملات از شرایط اساسی این است که ثمن وجود داشته باشد و عوضین مالیت داشته باشند، اگر معامله‌ای فاقد اوصاف مذکور باشد عرفا عنوان معامله بر آن قابل اطلاق نیست.
گاهی در ارکان اصلی معامله
شک وجود ندارد و بعد از استکمال ارکان اصلی، در شرایط متعاملین از جهت یا جهاتی شک حادث می‌شود، مثل این که آیا متعاملین مختار بوده‌اند یا
مکره ؟
ممکن است شک در شرایط جنبی معامله حاصل شود؛
به نظر محقق در شرایع از نظر قضایی، قول آن کس که می‌گوید نکاح صحیحا انجام شده مثل این که آیا ایجاب بر قبول مقدم بوده است یا نه و یا این که مقررات شکلی عقد رعایت شده است یا نه؟
گاهی
شک در وجود مانع یا شرایط فاسدی است که ممکن است معامله را باطل کند.
بدیهی است که در سه قسم اخیر اصل صحت جاری می‌شود، اعم از این که شک در شرایط متعاملین باشد یا در عوضین و یا در مقررات شکلی و وجود شرط فاسد و مانع.
اما در صورت اول، یعنی آنجا که شک در وجود ارکان اصلی معامله است به نظر بسیاری از فقها، اصل صحت جاری نمی‌شود، زیرا تحقق عنوان عرفی بر معامله مذکور متوقف و منوط به تحقق آن رکن اصلی است، به صورتی که بدون آن اصولا معامله‌ای واقع نشده است. به عبارت دیگر، اصالت الصحه در معاملات جاری نمی‌شود، مگر پس از احراز عنوان عرفی معامله.
ولی
شیخ انصاری ، اصل صحت را همه جا جاری می‌داند و احراز اموری را که در صدق عنوان عقد معتبر است، لازم نمی‌داند و اصل صحت را حتی در موارد وجود
شک در ارکان اصلی عقد قابل اعمال می‌داند.
مستند شیخ
سیره و
رویه اسلامی و نیز
لزوم اجتناب از اختلال نظام است. شیخ در تایید مدعای خود اضافه می‌کند که موافق سیره، هرگاه کسی در مورد مالی که خریده، شک کند که آیا آن را در زمان صغر بایع خریده یا در کبر، حکم صحت جاری است.
ممکن است در پاسخ شیخ گفته شود: اولا سیره اسلامی بر اجرای اصل صحت به نحو عام احراز نگردیده و در موارد خاص به آن استناد شده و ثانیا صغر از شرایط اساسی و اصلی معامله نیست تا در صورت فقدان آن، عنوان معامله عرفا صدق نکند، بلکه صغر از شرایط شرعی محسوب است، هر چند که شاید تمیز از شرایط عرفی باشد.
قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۳ مقرر می‌دارد: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود». به نظر می‌رسد قانونگذار ایرانی در تنظیم ماده فوق از نظر شیخ انصاری تبعیت کرده و اصل صحت را در تمام موارد، جاری دانسته است، زیرا قانون مزبور در ماده ۱۹۰ تحت عنوان «شرایط اساسی برای صحت معامله»، قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله را ذکر کرده و لذا با توجه به ماده ۲۲۳ می‌توان گفت در کلیه معاملات که شک در صحت آن باشد، اصل صحت جاری خواهد بود.
قواعد فقه، ج۲، ص۲۰۰.
