ارزیابی نظریه ایجادی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارزیابی نظریه ایجادی اراده مردم مبنای اصلی تشکیل
دولت است و شناسایی دولتهای دیگر نمیتواند جایگزین این اراده شود.
دولت جدید در صورت برخورداری از عناصر لازم، حتی بدون شناسایی خارجی نیز دارای موجودیت و
مشروعیت مستقل است.
تمثیل دولت به فرد و تصور امکان سلب حقوق طبیعی یک دولت نوپا توسط دولتهای دیگر، مبنای حقوقی ندارد.
مشروعیت دولت امری ذاتی است و از طریق شناسایی ایجادى قابل اعطا یا سلب نیست.
تکوین دولت نتیجه عوامل تاریخی، اجتماعی و سیاسی است و وابسته به اراده سایر دولتها نیست.
پذیرش نظریه ایجادى میتواند به ناهماهنگی حقوقی، نقض
استقلال دولتها و امکان سوءاستفاده در روابط بینالمللی بینجامد.
بىشک
حاکمیت و موجوديت سياسى و مشروعيت آن در مورد جمعيت متشكل شده در قالب يک
جامعه سیاسی، در درجه اول امرى است كه به آزادى و اراده مردم، كه عنصر اصلى اين تشكل سياسى هستند، مربوط مىگردد و بدون اراده آزاد آنها نمىتوان نه حاكميتى را بر آنها تحميل كرد و نه در صورت توافق آنها مبنى بر تشكيل
جامعه سياسى جديد،
حق حاكميت را از آنها سلب نمود.
بدين ترتيب اراده دولتهاى قديمى هرگز نمىتواند نقش ايجادى و تأسيسى را در رابطه با آنچه كه مربوط به اراده مردم است، بدون آنكه چنين حقى را مردم به آنها تفويض كرده باشند، ايفا نمايند.
نظریه ایجادی در حقيقت نوعى دخالت در تعيين سرنوشت ديگران و سلب آزادى و
حقوق اساسی از مردمى است كه خارج از قلمرو و حاكميت دولتهاى قديمى زندگى مىكنند.
بر اين اساس مىتوان در مورد نظريه ايجادى در مفهوم حقوقى شناسایى مناقشات زير را مطرح كرد:
هر دولتى در شرايط خاص و با عناصر معين، بر اساس اراده مشخص جمعيتى تشكيل مىگردد و اراده دولتهاى ديگر در اين زمينه نمىتواند نقشى ايجابى و يا سلبى داشته باشد.
دولتى كه در شرايط طبيعى به عنوان يک ضرورت و پديده معلولى پا به عرصه وجود مىگذارد، بدون شناسایى از طرف دولتهاى قديمى نيز از موجوديت، مشروعيت، حاكميت و شخصيت حقوقى برخوردار است و عدم شناسایى اين دولت از طرف دولتهاى قديمى، به منزله سلب حق طبيعى از يک موجود مشروع و يا به مثابه صدور گواهى
مرگ براى
انسان زنده مىباشد.
تشبيه ولادت جامعه سياسى جديد به تولد انسان در قلمرو حاكميت يک دولت و مقايسه شخصيت حقوقى دولت با شخصيت حقيقى فرد در يک جامعه، به اين صورت كه دولت، همانطور كه مىتواند فرد يا كودكى را كه واجد شرايط لازم نيست.
يا بر خلاف قوانين داخلى تولد يافته، محروم از برخى حقوق و مزاياى مدنى و اجتماعى كند، در صحنه بينالمللى نيز مىتواند كشور جديد را از مزايايى كه ناشى از عضويت در جامعه بينالمللى است محروم نمايد، مغالطه روشنى است كه بطلان آن نياز به توضيح ندارد.
زيرا دولت در قلمرو حاكميت خود مىتواند در مورد مزايا و شرايط برخوردارى از حقوق مدنى و اجتماعى تصميم بگيرد، ولى در خارج از قلمرو حاكميتش چنين اختيار و حقى را فاقد است.
به علاوه محروم كردن انسانى كه ناخواسته و بدون اينكه جرمى مرتكب شده باشد و صرفاً به خاطر خطاى پدر و مادرش از حقوق مدنى - تا آنجا كه به حقوق يک انسان مربوط مىشود - محروم شود، خود جاى بحث دارد و دنيا نيز ايجاد چنين محروميتهایى را عادلانه نشناخته است.
دولت جديدى كه بدون داشتن عناصر طبيعى لازم و مشروع براى تشكل سياسى و احراز موجوديت به عنوان يک كشور - دولت، اعلام موجوديت مىكند، با شناسایى دولتهاى قديمى هرگز مشروعيتى را كه ندارد نمىتواند كسب كند.
شناسایى به معنى ايجادى از طرف دولتهاى قديمى به مثابه زندگى با شناسنامه مرده است.
آنچه تاريخ و جامعهشناسى در مورد چگونگى به وجود آمدن
دولت ارائه داده است، مغاير با اين نظريه است، زيرا ايجاد دولت، نتيجه اجتماع شرايط سياسى، جغرافيایى، تاريخى، اجتماعى و آمارى است و ناشى از جنبشهاى بشردوستانه، فتوحات و يا نزاع گروهها و طبقات و ملتها است.
بنابراين به هيچ وجه نمىتوان موجوديت آن را به رفتار ارادى دولتهاى ديگر مرتبط دانست.
بنابر نظريه ايجادى، دولتهاى جديد التأسيس، در صورت عدم شناسایى از طرف دولتهاى قديمى، مىتوانند از مقررات بينالمللى سرباز زنند.
عدم شناسایى به آنها اجازه مىدهد كه به دليل عدم احراز موجوديت رسمى در جامعه بينالمللى مرتكب تخلفات در روابط بينالمللى گردند و نظم و قانون بينالمللى را نقض نمايند.
چنانچه دولت جديد توسط برخى از دولتهاى قديمى به رسميت شناخته شود، مفهوم آن، چنين خواهد بود كه آن دولت فقط از نظر دول مزبور، عضو جامعه بينالمللى شناخته مىشود
و اين حالت در
حقوق بینالملل، ايجاد ناهمگونى و تعارض خواهد كرد.
نظريه ايجادى و تأسيسى، اصولاً ناقض اصل
استقلال و حاكميت دولتهاى جديد است، زيرا دولتى كه مشروعيت و موجوديت و حاكميت و استقلالش مرهون اراده دولت ديگرى است، در حقيقت فاقد حاكميت و استقلال به معنى واقعى است.
تعليق مشروعيت و موجوديت دولتهاى جديد به اراده دولتهاى قديمى در نظريه ايجادى، به دولتهاى قديمى اين اجازه را خواهد داد كه در هر زمان كه بخواهند در اراده خود تجديد نظر نمايند.
زيرا همان دليلى كه به دولتهاى قديمى اجازه مىدهد در سرنوشت (موجوديت و
مشروعیت) دولت جديد، ايفاگر نقش تعيينكننده باشند، موجب آن است كه در استمرار اين رابطه، چنين حقى را براى دولتهاى قديم حفظ كند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۵۱-۳۵۳.
